۱۵۰ مطالبه حقوقی و روایت گونه از عقب‌ماندگی در مرز تجشک/ ۸۶ چشم تشنه روی یک نمایشگر

در نقطه صفر مرزی خراسان جنوبی، جایی که فاصله میان خانه تا مرز افغانستان تنها چند گام است، چهره‌های آفتاب‌سوخته زنان و کودکان حول یک صفحه کوچک لپ‌تاپ حلقه زده‌اند. ۸۶ خانواده مرزنشین در روستای تجشک از توابع شهرستان درمیان، برای نخستین بار دقایقی توانستند چهره عزیزان دربند خود را از طریق ارتباط تصویری ببینند. این تصویر پرتأمل، فشرده‌ای از واقعیت‌های اجتماعی زیست در مناطق مرزی است؛ جایی که محرومیت‌های ساختاری و فاصله‌های جغرافیایی، حتی ساده‌ترین حقوق ارتباطی و انسانی را به رویدادی کم‌نظیر تبدیل می‌کند.
حضور هیئت قضایی در این منطقه مرزی، اگرچه به آزادی بیش از ۱۰ زندانی واجد شرایط و اعطای مرخصی پایان حبس انجامید و امکان سازش در برخی پرونده‌های محلی را فراهم ساخت، اما ابعاد عمیق‌تری از چالش‌های زیست‌محیطی و معیشتی شرق کشور را عریان کرد. مراجعه بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی تجشک و روستاهای اطراف، نشان‌دهنده حجم انبوه مطالبات تلنبارشده‌ای است که در سایه دوری از مراکز اصلی تصمیم‌گیری، سال‌ها بی‌جواب مانده‌اند. تحلیل دادخواست‌ها و گله‌مندی‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که مشکل اصلی مرزنشینان تنها در حوزه پرونده‌های قضایی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در گره‌های عمیق معیشتی و ساختاری دارد. بلاتکلیفی سود سهام در شرکت سهامی_زراعی خوشاب، چالش‌های شفافیت در مدیریت تعاونی‌های عشایری و نایاب بودن زمین برای ساخت مسکن جوانان در آستانه ازدواج، سه محور اصلی نارضایتی‌های عمومی در این منطقه را تشکیل می‌دهند. این مسائل نشان می‌دهند که چگونه ناکارآمدی در توزیع عادلانه ثروت و منابع، امنیت پایدار زیستی را در حاشیه مرزها به مخاطره می‌اندازد.
در عمق این محرومیت، بررسی‌های میدانی از وضعیت ۴ تا ۵ خانواده، برهه‌ای تاریک‌تر از شرایط زیستی منطقه را آشکار ساخت؛ خانواده‌هایی که پس از سال‌ها هنوز از حداقل امکانات اولیه بهداشتی مانند سرویس بهداشتی و حمام مناسب محرومند. این میزان از فقر در منطقه‌ای که ساکنانش بار اصلی حفظ امنیت مرزی را بر دوش می‌کشند، تناقضی دردناک میان نقش استراتژیک مرزنشینان و سهم واقعی آنان از رفاه ملی را به تصویر می‌کشد.
مرزنشینان تجشک بدون دریافت بودجه‌های کلان امنیتی، با پایمردی و سکونت مداوم خود در خاکریز اول کشور، امنیت منطقه را رقم زده‌اند. از این رو، ارائه‌های مقطعی مانند توزیع بسته‌های حمایتی یا لوازم‌التحریر، اگرچه مرهمی موقت بر زخم‌های معیشتی است، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین توسعه ساختاری و حل ریشه‌ای چالش‌های حقوقی و اقتصادی گردد. تعهدات مطرح‌شده برای احداث زیرساخت‌های اولیه و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های زراعی، آزمونی برای دستگاه‌های مسئول است تا مشخص شود آیا رویکردها از اقدامات مقطعی به سوی ایجاد پایداری واقعی در زیست مرزنشینان تغییر خواهد کرد یا خیر؟