وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
پیش فروش؛ ظرفیتی که در نهضت ملی مسکن مغفول ماند
در حالی که قانون پیش فروش ساختمان می تواند کمکی در راستای رفع مشکل کمبود تولید مسکن باشد، اما تعلل در اصلاح این قانون سبب شده تا این ظرفیت در اجرای بهتر طرح نهضت ملی مسکن مغفول بماند.
به گزارش مهر، قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ بهمن همان سال به دولت دهم ابلاغ شد.
قانونی که ۴ سال خاک خورد
این در حالی است که آئین نامه اجرایی آن با چند سال تأخیر در سال ۹۳ و پس از تأیید قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسید و از همان سال به مرحله اجرا در آمد.
قانونی که قرار بود با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در بخش پیش فروش مسکن خصوصاً کلاه برداری‌هایی که مهمترین آن فروش یک واحد به چند نفر بود را با راهکارهایی همچون الزام به درج قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و اخذ پیش سند به جای امضای قرارداد در دفاتر مشاور املاک، برطرف کند.
با این حال برخی انتقادها به این قانون وجود دارد که یکی از اصلی ترین انتقادات وارده از سوی انبوه سازان است که می‌گویند این قانون، صرفاً از پیش خریدار حمایت میکند و هیچ برنامه‌ای برای حمایت از پیش خریدار یا سازنده ندارد.
انبوه سازان: قانون پیش فروش مسکن، باید اصلاح شود
فرشید پورحاجت عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود بسیاری از سازندگان بر این نظرند که اگر پیش خریداری، توانست با استفاده از ثبت پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت قسط‌های اول آورده خود به سازنده، حق خود از واحد پیش خریداری شده را تثبیت کند ولی اقساط بعدی آورده را پرداخت نکند، هیچ راهکاری در این قانون برای شکایت از سوی سازنده از پیش خریدار دیده نشده است.
این فعال صنعت ساختمان یکی دیگر از موارد ضعف این قانون را عدم پیش بینی سازوکاری برای جبران خسارت احتمالی سازنده در طول دوره ساخت از محل افزایش تورم و هزینه‌های ساخت و ساز عنوان کرده و می‌گوید: بسیاری از سازندگانی که از روش پیش فروش اقدام به تأمین مالی و ساخت و ساز کرده اند، درآمدی که از این روش داشته اند به قدری کم بوده که حتی امکان خرید زمین جدید برای آغاز پروژه ساختمانی بعد از اتمام پروژه پیش فروش قبلی به دلیل تورم ناگهانی زمین و مسکن در سال‌های اخیر را ندارند.
ابزار بورسی «صندوق زمین و ساختمان» به کمک پیش فروش می‌آید؟
اگرچه به نظر می‌رسد سازوکار بورسی صندوق‌های زمین و ساختمان بتواند این مورد را برطرف کند و با توجه به شفافیتی که این روش دارد، هم سازنده و هم پیش خریدار از تکمیل پروژه با روش پرداخت اقساطی آورده‌های خود همچنین تأمین مالی از محل بازار سرمایه، اطمینان خاطر کسب کنند.
شناسنامه فنی-ملکی ساختمان در مُحاق
از دیگر نقاط ضعف قانون پیش فروش ساختمان، عدم اجرای ماده ماده ۲۲ این قانون از سوی شهرداری هاست.
این ماده می‌گوید: «ماده ۲۲- شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.»
عدم اجرای این ماده سبب میشود تا فلسفه تصویب و به عبارتی شأن نزول این قانون که همان ایجاد اطمینان خاطر در پیش خریدار و پیش فروشنده است، عملاً کنار گذاشته شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: ۳۵ هزار کلاهبرداری به اسم پیش فروش در ۱۴۰۰
در همین رابطه خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سودجویی برخی و طمع آنها برای کسب سریع ثروت را به این فکر وا می‌دارد تا با سوءاستفاده از ناآگاهی شهروندان و با روش پیش فروش صوری مسکن، اقدام به کلاه برداری کنند.
به گفته محبت خواه، در سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر ۳۵ هزار مورد کلاهبرداری با روش پیش فروش مسکن در سطح استان تهران به اداره کل راهو شهرسازی استان رسیده که آمار قابل توجهی است.
مدیر کل راه و شهرسازی تصریح کرد: مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی، سند پیش فروش رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که مدارکی چون سند رسمی مالکیت عرصه، پروانه ساختمان صادره از شهرداری، شناسنامه فنی واحد صادره از شهرداری (اصطلاحاً پیش سند)، بیمه نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر میزان پیشرفت ساختمان، پاسخ استعلام از ثبت (پلاک عرصه) و نهایتاً استعلام دارایی که توسط دفتر اسناد رسمی انجام میشود باید در دفترخانه اسناد رسمی تحویل شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی: قانون پیش فروش موجود می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند
حسین معصوم نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور و از طراحان قانون پیش فروش مسکن در زمان تدوین این قانون، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نیاز به اصلاح یا ادامه اجرای قانون فعلی پیش فروش ساختمان اظهار کرد: در سال‌های قبل از اجرای قانون پیش فروش، قراردادهای پیش فروش مسکن در دفاتر مشاوران املاک امضا می‌شد که می‌توانست زمینه فسادهایی چون امضای قراردادهای صوری، نداشتن پروانه ساخت، سنددار نبودن زمین محل ساخت، فروش یک واحد به چند نفر و… را فراهم کند.
وی افزود: در این قانون قراردادهای پیش فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و پیش خریدار می‌تواند با استفاده از این سند رسمی، قطعیت در مالک بودن خود را احراز کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون فعلی پیش فروش مسکن، ابعاد حمایتی هم از پیش خریدار و هم پیش فروشنده دیده شده است. به عنوان مثال اگر پیش فروشنده بدهکار به اشخاص دیگری باشد، دادگاه نمی‌تواند پروژه ساختمانی را که در دفاتر اسناد رسمی پیش سند آن ثبت شده را توقیف و به طلبکاران وی بدهد؛ چون مالک این واحدها، اشخاص دیگری هستند.
نیازی به اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیست
وی خاطرنشان کرد: صدور پیش سند قوی‌ترین تضمین برای پیش خریدار است بنابراین نیازی به اصلاح قانون نیست و آنهایی که مدعی اند که باید پیش سند در سامانه‌های شهرداری نیز ثبت شود، این امکان هست که با امضای تفاهمی میان سازمان ثبت اسناد و سازمان شهرداری‌های کشور، سامانه‌ای برای همین منظور راه اندازی شود.
معصوم با تأکید بر اینکه قانون فعلی پیش فروش ساختمان قابلیت اجرایی دارد گفت: در دوره‌ای که مواد این قانون در دست تدوین بود، برخی مخالفان آن می‌گفتند که چرا باید پیش سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؟ یا اینکه چرا باید سازنده پیش از اقدام به ساخت، باید ملزم به اخذ پروانه ساختمانی شود؟
وی با تأکید بر اینکه باید فعالیت‌های اقتصادی به سمت شفافیت هر چه بیشتر بروند تأکید کرد: با اجرای این قانون به تدریج از اسناد عادی و قولنامه ای که مشکلات و پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها ایجاد کرده اند، دور شده و به سمت صدور هر چه بیشتر اسناد رسمی می‌رویم.
شفافیت اقتصادی؛ رهاورد اجرای قانون پیش فروش ساختمان
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وجود خانه‌های خالی متعدد گفت: یک سرمایه کلان ملی به خانه‌های خالی تبدیل شده که به سوداگری مسکن دامن زده است؛ این حجم انبوه خانه‌های خالی ناشی از نبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است و سبب شده تا عده‌ای بدون کار تولیدی، به سرمایه‌های کلان دست یابند. حال آنکه اجرای قانون پیش فروش مسکن به شفاف‌تر شدن هر چه بیشتر ساخت و ساز و شناسایی خانه‌های خالی کمک میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: بسیاری از شهرداری‌ها حاضر به صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیستند
علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم اجرای صدور شناسنامه فنی-ملکی از سوی شهرداری‌ها که در قانون پیش فروش ساختمان آمده بیان کرد: صدور شناسنامه فنی-ملکی برای ساختمان یک الزام قانونی است که متأسفانه رعایت نمی‌شود.
وی افزود: در شناسنامه فنی-ملکی، تنها مشخصات ساختمان و ملک درج نمی‌شود؛ چون در پروانه ساختمانی همه اینها می‌آید؛ بلکه در این شناسنامه اسامی مهندسان ناظر، همه ویژگی‌های ساختمان، نقشه‌های عمران و تأسیسات برق و مکانیکی ساختمان، تعداد واحدها و متراژ آنها و… می‌آید.
شهردار اسبق یکی از کلانشهرها گفت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان به معنای ارائه تضمین کیفیت و نوعی بیمه ملک است که می‌گوید چه کسانی آن را اجرا و چه افرادی بر ساخت و ساز نظارت داشته اند؛ لذا تا یک مدت زمان خاصی، هر اتفاقی که برای ساختمان رخ دهد، ناظر و مجری مسئولیت خواهد داشت و سازندگان و ناظران باید پاسخگوی مشکلات احتمالی سازه باشند.
شهرداری‌ها و نظام مهندسی دو بال صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان
وی یکی دیگر از ارکان صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان در کنار شهرداری‌ها را سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان دانست و اذعان کرد: نه تنها برخی شهرداری‌ها حاضر به صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیستند، بلکه حتی برخی مهندسان ناظر و سازندگان هم علاقه‌ای به صدور این شناسنامه برای ملک ندارند تا از مسئولیت و پاسخگویی فرار کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان متضمن بیمه کیفیت ساختمان نیز هست که چنین بیمه‌ای در کشور ما شکل نگرفته است.
وی یادآور شد: در برخی کشورهای توسعه یافته حتی برای خودروها هم شناسنامه فنی صادر میشود چه برسد به مسکن که قرار است خانواده‌ها سال‌ها در آن زندگی کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن: ثبت پیش سند در دفاتر اسناد رسمی الزاماً از فساد بازدارنده نیست
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه قانون فعلی پیش فروش ساختمان نیاز به اصلاح دارد اظهار کرد: عمده تخلفاتی که در حوزه پیش فروش مسکن رخ میدهد، فروش یک واحد به چند نفر است؛ راه حل آن این است که سامانه‌ای در شهرداری‌ها ایجاد شود که آنچه در دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیش سند رسمی تنظیم میشود، با اتصال به سامانه شهرداری‌ها، مالکیت آن واحد درج شود.
اصلاح قانون فعلی پیش فروش، الزامی است
وی افزود: اتصال ثبت پیش سند به سامانه شهرداری‌ها به راحتی این امکان را فراهم میکند تا تخلفاتی چون فروش یک واحد به چند نفر به راحتی با استعلام از شهرداری، کنترل شود. اما متأسفانه چنین زیرساختی در شهرداری‌های ما نیست و از سوی دیگر راه حل قانون فعلی پیش فروش ساختمان که همان ثبت در دفاتر اسناد رسمی است، نتوانسته آن را حل کند.
ایلاتی به اشاره به وجود زیرساخت فناوری اطلاعات در سامانه کد رهگیری دفاتر مشاوران املاک مبنی بر درج پیش فروش، افزود: چنین زیرساختی در سامانه کد رهگیری دیده شده اما فعال نیست از سوی دیگر مشکل نبود سامانه یکپارچه شهرداری‌ها را داریم و هر شهرداری برای خود سامانه مستقلی دارد که باید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این سامانه یکپارچه را ایجاد کند.
باید سامانه یکپارچه شهرداری‌ها ایجاد و پیش سند در آنها درج شود
به گفته ایلاتی با ایجاد تقاطع میان سه سامانه کد رهگیری، سامانه یکپارچه شهرداری‌ها (در صورت راه اندازی) و سامانه یکپارچه دفاتر اسناد رسمی، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری با روش پیش فروش مسکن حذف میشود؛ این در حالی است که روش پیش فروش یکی از کارآمدترین روش‌های افزایش تولید و فروش مسکن برای اقشار متوسط در دنیاست.
ایلاتی گفت: یکی از دلایلی که شهرداری‌ها تمایلی برای حرکت به سمت ایجاد سامانه یکپارچه شهرداری‌های کشور را ندارند، تخلف فروشی از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ است؛ به این معنا که شهرداری‌ها چشم خود را بر روی تخلفاتی همچون اضافه تراکم یا اضافه طبقات می‌بندند و در عوض با اخذ جریمه آن در کمیسیون ماده ۱۰۰، درآمدزایی می‌کنند؛ در حالی که اگر سامانه یکپارچه صدور پروانه ساختمانی وجود داشته باشد، دیگر امکان تخلف نیست و شهرداری‌ها هم از درآمدهای خود از محل اخذ جرایم اضافه طبقات، بی بهره می‌مانند.
برداشت آخر؛ مجلس در اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تعجیل میکند؟
اگرچه وجود قانونی برای نظام مند شدن هر چه بیشتر پیش فروش مسکن لازم است، اما به نظر می‌رسد برخی ایرادات قانون فعلی پیش فروش ساختمان نمی‌تواند انتظارات در خصوص افزایش تولید مسکن خصوصاً برای اقشار متوسط را برآورده کند.
این در حالی است که دولت سیزدهم وعده تولید ۴ میلیون مسکن تا پایان فعالیت خود را داده و باید از همه ظرفیت‌های قانونی و فنی از جمله ابزارهای بورسی همچون صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات، استفاده از اراضی دولتی در اختیار دیگر دستگاه‌ها، پیش فروش مسکن و… بهترین استفاده را کند.
به خصوص که در روش پیش فروش، خریدار به تدریج آورده‌های خود را به سازنده و متناسب با پیشرفت پروژه میدهد؛ اما باید در خصوص معتبر بودن سازنده اطمینان خاطر داشته باشد که با اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و رفع برخی نقاط ضعف آنکه البته لایحه مربوطه در کمیسیون‌های عمران و حقوقی مجلس در حال بررسی است، این اطمینان خاطر برای هر دو طرف معامله شامل پیش خریدار و پیش فروشنده ایجاد خواهد شد.
شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه مضر هستند؟
در این مطلب تاثیرات منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی از نگاه برخی از روانشناسان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است.
به نقل از نیویورکر، در ماه آوریل، جاناتان هاید، روانشناس اجتماعی، مقاله‌ای را در آتلانتیک منتشر کرد که در آن سعی داشت، همانطور که در عنوان آن نوشته بود، توضیح دهد: «چرا ۱۰ سال گذشته زندگی آمریکایی‌ها به طور عجسیس تغییر کرده است؟». هر کسی که با کار هاید در نیم دهه گذشته آشنا بود، می‌توانست پاسخ او را پیش بینی کند: رسانه‌های اجتماعی.
اگرچه هاید اذعان میکند که دو قطبی شدن سیاسی و دشمنی جناحی از مدت‌ها قبل از ظهور پلتفرم‌ها به وجود آمده است و بسیاری از عوامل دیگر دخیل هستند، او معتقد است که ابزارهای ویروسی (دکمه‌های لایک و اشتراک گذاری فیسبوک، عملکرد بازتوییت توئیتر) به طور الگوریتمی و غیرقابل برگشت شده‌اند. او مشخص کرده است که یک ناپیوستگی تاریخی بزرگ را می‌توان با کمی دقت به دوره بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، زمانی که این ویژگی‌ها به طور گسترده در تلفن‌ها در دسترس قرار گرفتند، تاریخ گذاری کرد.
هاید می‌پرسد: چه چیزی در دهه ۲۰۱۰ تغییر کرد؟ و به مخاطبانش یادآوری میکند که یک توسعه دهنده سابق توئیتر زمانی دکمه Retweet را با تهیه یک اسلحه پر شده برای یک کودک چهار ساله مقایسه کرده بود. او می‌گوید توئیت کسی را نمی‌کشد، این بیشتر یک دارت است تا یک گلوله، باعث درد میشود، اما هیچ تلفاتی ندارد. با این حال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، فیسبوک و توئیتر تقریبا یک میلیارد اسلحه دارت را در سراسر جهان گسترش دادند. از آن زمان به همدیگر شلیک می‌کنیم. زمانی که در اوایل دهه ۲۰۱۰ به همه افراد اسلحه دارت داده شد، بسیاری از نهادهای چپ‌گرا شروع به تیراندازی به مغز خود کردند؛ و متاسفانه این مغز‌ها بودند که بیشتر کشور را آگاه کرده، آموزش می‌دادند و سرگرم می‌کردند.
به گفته هاید، ظهور رسانه‌های اجتماعی ناخواسته اعتماد، اعتقاد به نهادها و داستان‌های مشترکی را که یک دموکراسی سکولار بزرگ و متنوع را در کنار هم نگه داشته‌اند، از بین برده است.
نیازی به بیان نیست که اینها نگرانی‌های مشترکی هستند. مهمترین نگرانی هاید این است که استفاده از رسانه‌های اجتماعی ما را به‌ویژه در برابر سوگیری تایید یا تمایل به تثبیت شواهدی که باور‌های قبلی ما را تقویت میکند، آسیب‌پذیر کرده است. هاید اذعان میکند ادبیات موجود در مورد تاثیرات رسانه‌های اجتماعی گسترده و پیچیده است و چیزی در آن برای همه وجود دارد.
هاید با این احساس کنار رفت که رسانه‌های اجتماعی در واقع بسیار بد هستند. او از اینکه پاسخ فیسبوک به مقاله‌اش به همان سه مطالعه‌ای که سال‌ها خوانده‌اند، متکی بود، ناامید شد، اما تعجب نکرد. او گفت: «این چیزی است که در غلات صبحانه می‌بینید» و اشاره کرد که یک شرکت غلات ممکن است بگوید: «آیا می‌دانستید که ما بیست و پنج درصد ریبوفلاوین بیشتری نسبت به برند پیشرو داریم؟» آنها به ویژگی‌هایی اشاره می‌کنند که در آن شواهد به نفع آنهاست که شما را از این واقعیت دور میکند که غلات شما طعم بدتری دارند اما سالم‌تر هستند.
در پایان مقدمه پروژه مشترک، نویسندگان هشدار می‌دهند: «افراد به سادگی تعداد مطالعات هر طرف را جمع و یک طرف را برنده اعلام نکنند. این سند بیش از صد و پنجاه صفحه دارد و برای هر سوال مطالعات تاییدی و مخالف و همچنین برخی از نتایج متفاوت وجود دارد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در طول انتخابات ۲۰۱۶ ، مشخص شد استفاده از رسانه‌ها و نگرش‌ها نسبتا ثابت مانده است. علاوه بر این، محققان دریافتند افرادی که از فیسبوک برای اخبار استفاده می‌کنند، احتمالا اخبار موافق و مخالف را در هر موج مشاهده می‌کنند. بر اساس شواهد قرار گرفتن در معرض ضد نگرش در طول زمان افزایش یافته است که منجر به دپلاریزاسیون میشود.
نتایج تلاش محققان نشان میدهد که تجمع کاربران در خوشه‌های هموفیل بر تعاملات آنلاین در فیسبوک و توئیتر غالب است که قانع‌کننده به نظر می‌رسد با این تفاوت که شواهدی برای حمایت از توصیف قوی «اتاق‌های پژواک» در اکثر منابع خبری افراد متقابل و از دو قطب مخالف هستند.
به تحلیل برخی از پژوهشگران، ترکیبی از نارضایتی گسترده و درونی با وضعیت کنونی، همراه با آزار و اذیت و ترول کردن نسبت به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد با این تصور گسترده که البته رسانه‌های اجتماعی از بسیاری جهات بد هستند و یک حس متضاد که ممکن است به‌طور فاجعه‌آمیزی بد نباشد در برخی از روش‌های خاص که بسیاری از ما آن را بدیهی می‌دانیم.
آمارهای ترسناک سالخوردگی ایران
طبق پیش‌بینی یکی از مراکز معتبر بررسی جمعیت در دنیا، ۳۱ سال دیگر رشد جمعیت در ایران منفی خواهد شد و این زنگ خطری آشکار برای حاکمیت و ملت جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش مهر پس از به صدا درآمدن آژیر پیری جمعیت در آینده، سیاست‌های کلی نظام در رابطه با این موضوع تغییر کرد. تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها موظف شدند تا برای افزایش جمعیت اقدام کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید محصولات تلویزیونی و تبلیغات فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان برای پیگیری افزایش وام ازدواج، وزرات مسکن و شهرسازی برای تأمین خانه و به طور کل همه در تلاش هستند تا قدمی در این راه بردارند.
به همین خاطر وضعیت آماری ایران طی حدود نیم قرن گذشته را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا ببینیم این نگرانی‌ها چه مقدار جدی است.
با استناد به سایت روندهای کلان (macrotrends) در سال ۱۹۵۰ میلادی یعنی ۱۳۲۹ هجری شمسی، جمعیت ایران حدود ۱۷ میلیون نفر (۱۶ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۸۳۴) بوده است. نرخ رشد جمعیت از آن سال تا سال ۱۳۶۱ صعودی و در همان سال عدد ۵ درصد که بیشترین مقدار طی ۷۰ سال گذشته بوده است ثبت میشود. جمعیت ایران در ابتدای دهه ۶۰ به رقمی حدود ۴۰ میلیون نفر (۴۰ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۲۵۱) رسید.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۴ سیاست‌های کنترل جمعیت از طرف مسئولان وقت در دستور کار قرار می‌گیرد. نرخ رشد جمعیت از رقم ۰۱/۴ درصد به ۳۹/۰ درصد کاهش پیدا میکند و شتاب افزایش جمعیت ایران کند میشود.
۳۱ سال دیگر رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد
از سال ۱۳۷۴ تاکنون، نرخ رشد جمعیت به طور معمول کاهشی بوده و امسال به عدد ۷۱/۰ درصد رسیده است. پیش بینی‌های آماری سایت روندهای کلان (macrotrends) نشان میدهد در سال ۱۴۳۲ هجری شمسی نرخ رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد و جمعیت ایران از حدود ۱۰۰ میلیون نفر شروع به کم شدن خواهد کرد و به رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون خواهد رسید.
یکی از شاخص‌های مهمی که هر کشور با آن سروکار دارد نسبت تعداد جوانان به سالخورده‌ها است. این نسبت در سیاست‌گذاری‌های کلان بسیار اهمیت دارد. امنیت و اقتصاد یک جامعه درگرو جوانی جمعیت است. حال باید ببینیم وضعیت ایران در نسبت جمعیتی چطور است.
بر اساس نظر ابن سینا دوران کودکی و نوجوانی در بازه سنی ۱ تا ۱۶ سال تعریف میشود. همچنین از ۱۷ تا ۳۵ سالگی جوان نامیده میشود. بازه سنی ۳۵ تا ۶۰ سال، میانسال هستند و پس از ۶۰ سالگی وارد دسته سالخوردگان می‌شوند.
کاهش چشمگیر گروه سنی کودک و نوجوان در ایران
براساس سایت اطلاعات سلامت ( healthdata) در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ هجری شمسی) جمعیت ۱ تا ۱۶ ساله‌ها که جامعه کودک و نوجوان را تشکیل میدهد حدود ۱۲ میلیون نفر بوده است. در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۸ به حدود ۹ و نیم میلیون کاهش یافته است. پیش بینی این سایت برای سال ۱۴۷۹ حدود ۴ و نیم میلیون نفر است.
این روند کاهشی، کشور را به خصوص در حوزه آموزش و پرورش دچار مشکل خواهد کرد.
نیروی کار فعال پاشنه آشیل یک کشور
جوانان که نیروی محرکه یک کشور به حساب می آیند جز مهمترین ظرفیت‌های یک حکومت به حساب می‌آیند. اگر بازه سنی نیروی کار جوان را بین ۱۷ تا ۳۵ سال درنظربگیریم، در سال ۱۳۶۹ حدود ۱۰ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۹۸ این عدد به ۱۴ میلیون نفر نزدیک شد و پیش بینی میشود در سال ۱۴۷۹ به عددی نزدیک به ۶ میلیون نفر نزدیک شود. این کاهش نیروی جوان در کشور هشداری جدی است. امنیت کشور چالش‌های بسیاری دارد و این کاهش نیروی جوان می‌تواند در این حوزه خطرآفرین باشد.
بازه سنی ۳۵ تا ۶۰ سال میانسال به حساب می آیند. این گروه سنی هم نیروی کار به حساب می‌آید که شور و نشاط کمتری خواهد داشت. آمار کشور برای این گروه سنی در سال ۱۳۶۹ حدوداً ۵ میلیون نفر بوده است. به گزارش سایت داده‌های سلامت جمعیت این رده سنی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۳ و نیم میلیون نفر رسید و پیش بینی میشود برای سال ۱۴۷۹ به عدد ۹ میلیون نزدیک شود.
حرکت شتابان ایران به سوی کهنسالی
در سال ۱۳۶۹ جمعیت افراد مسن بالای ۶۰ سال در ایران حدود ۱ و نیم میلیون نفر بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴ میلیون رسیده است. متأسفانه این رقم در سال ۱۴۷۹ به حدود ۱۳ و نیم میلیون می‌رسد.
بر اساس داده‌های سایت اطلاعات سلامت، در انتهای دهه شصت میانگین عمر مردان ۶۵ سال و برای زنان ۷۰ سال بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ به ترتیب برای مردان و زنان به ۷۵ و ۸۰ سال رسید. پیش بینی میشود برای سال ۱۴۷۹ عدد ۸۲ و ۸۵ را برای میانگین عمر مردان و زنان را داشته باشیم. این رقم نشانگر افزایش امید به زندگی در میان ایرانیان است.
شیب کند صعودی نرخ باروری در ایران
براساس اطلاعات بانک داده‌های جهانی، در اوایل دهه ۴۰، نرخ باروری به ازای هر خانم ۹/۶ فرزند بوده است. تا انتهای دهه ۵۰ این نرخ بالای ۶ فرزند به ازای هر نفر بوده است و بعد از سال ۱۳۵۹ عدد فرزندآوری سیری نزولی را داشته است.
پس از ۱۰ سال (سال ۱۳۶۹) این عدد به ۳/۴ رسید و در سال ۱۳۷۹ عدد ۱/۲ ثبت شده است. کمترین مقدار باروری هر خانم در طول ۷۰ سال گذشته ۸/۱ است که مربوط به اواسط دهه ۸۰ است. با تغییر سیاست‌های جمعیتی و فروکش کردن کرونا ، در سال‌های اخیر این عدد افزایش یافته است و به حدود ۱/۲ رسید و می‌توان امیدوار بود با اصلاح قوانین و درنظرگرفتن بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری، روند افزایش ادامه دار باشد.
کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان
باتوجه به اطلاعات بانک داده‌های جهانی، از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۹، تعداد مرگ نوزادان به ازای هر ۱۰۰۰ تولد از عدد ۱۲۷ به ۱۱ کاهش پیدا کرده است. این اطلاعات نشان دهنده پیشرفت ایران در حوزه سلامت و بهداشت و حفظ جمعیت بوده است.
آیا می‌توان به آینده جمعیت ایران امیدوار بود؟
حسین مروتی محقق جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سیاست‌های جمعیتی اعلام کرد: از سال ۱۳۸۹ و با اعلام مخالفت برای کافی نبودن دو فرزند توسط مسؤلین وقت، حرکت به سوی تغییر سیاست‌های جمعیتی شروع شد. در سال ۹۰ و ۹۱ مقام معظم رهبری به طور مستقیم در مساله جمعیت ورود کردند. نهایتاً سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و بعد توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
مروتی در ادامه افزود: از سال ۹۲ موضوع جمعیت در مجلس مطرح بود و سال گذشته بعد از ۸ سال مجلس قانونی در جهت سیاست‌های جدید جمعیتی تصویب و قوانین ضد جمعیتی قبلی را لغو کرد. در این قانون مشوق‌های بسیاری لحاظ شده است و باید امیدوار بود تا بتوانیم از شدت سالخوردگی کم کنیم و یا مانع از سالخوردگی شویم. تغییر علنی سیاست‌ها عملاً از آبان سال گذشته و با تصویب این قانون فعال شده است و امیدواریم مؤثر باشد.
وی تاکید کرد: برخی مواد این قانون در مقابل منافع نامشروع بعضی اصناف قرار گرفته و مورد هجمه این افراد است. باید با تبلیغات رسانه‌ای مردم را آگاه و دست‌های پشت پرده و مافیا را آشکار کرد.
حسین مروتی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به آینده جمعیت ایران امیدوار باشیم، گفت: بسیاری از زوجین در ایام کرونا فرزندآوری خود را به تعویق انداخته بودند؛ با کاهش موج کرونا مقداری افزایش نرخ باروری داشته‌ایم. اما از آبان سال قبل که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب شده است بسیاری از بندهای قانون کماکان اجرایی نشده و فعلاً نمی‌توان در مورد مؤثر بودن این سیاست‌ها نظری داد.
گفتنی است، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. امید است با اجرای سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، مانع از بروز پیش‌بینی‌های آینده شویم.
کلاهبـــــــرداری با وعده مهاجــــــــرت به کانادا
به گزارش ایسنا، شاکی‌های این پرونده پس از شکایت خواهان دستگیری متهم و برگرداندن پول‌هایشان شدند. بنا بر اظهارات شاکیان این پرونده که روز شنبه اول مرداد ۱۴۰۱ مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعبه ونک تجمع کرده بودند، «این شرکت با توجه به اینکه اعلام کرده دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح کشوری در زمینه مهاجرت است، وجوه ارزی را با دلار طی یک قرارداد دریافت کرده و نزدیک به سه سال است افراد را با این عناوین فریب داده و در نهایت مشخص شد که مدارک ارائه شده برای مهاجرت به کشور کانادا (LIMA) جعلی بوده و شرکت مذکور مجوز فعالیت در زمینه امور مهاجرت نداشته و به دروغ خود را دارای اختیارات واهی فراوان و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران معرفی کرده است. همچنین برای گمراه کردن مردم با عنوان ارتباط با وزارت نفت و همچنین نهادهای اطلاعاتی، به جعل عناوین تقلبی اقدام کرده است. در حال حاضر متوجه شدیم دفتر این شرکت در تهران بسته و فرد مورد نظر متواری شده است.»
براساس گفته شاکی‌ها، این شرکت خدمات مسافرتی با نشانی پستی مشخص و دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنوان ایجاد موقعیت کاری (جاب آفر) برای مشتریان کشورهایی چون کانادا به جعل اسناد و مدارک مهاجرتی اقدام کرده است.بیش از ۳۰۰ نفر تاکنون شاکی این پرونده هستند که در نامه‌ای خطاب به رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار ایسنا قرار دادند، خواسته‌اند: برای جلوگیری از تکرار سوءاستفاده از مردم و از دست رفتن اموال سایر افراد، با پیگیری سریع‌تر این پرونده، مجوز این شرکت را لغو و به مردم اطلاع‌رسانی کند.
به گفته برخی شاکیان این پرونده، شرکت مذکور برای ویزای کار مبلغی از ۸۰۰ تا ۱۴ هزار دلار از هر نفر دریافت کرده است. بعضی از درخواست‌کنندگان این ویزا پس از وقفه طولانی و تأخیر در به سرانجام رسیدن درخواست‌ها، با پیگیری از اداره‌های کار و مهاجرت کانادا متوجه جعلی بودن مدارک و برگشت درخواست‌شان شده‌اند.
به گفته یکی از شاکیان که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به همراه جمع دیگری از مالباختگان، پیگیری حقوقی این پرونده را با موضوع «کلاهبرداری، جعل عنوان، تحصیل مال نامشروع» آغاز کرده، حکم جلب و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل این شرکت صادر، اما فرد مذکور متواری شده است. از طرفی، تعداد شاکیان این پرونده در حال افزایش است.
فروش ویزا اگرچه از سال ۱۳۸۰ در شمار فعالیت‌های آژانس‌های گردشگری آمده است، اما از سال ۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای به دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ شد تبلیغ و فروش «ویزای تضمینی» ممنوع است. مسئولان گردشگری پیش‌تر گفته بودند از آنجا که «تعهد ویزای تضمینی» کشورها از جمله کانادا، استرالیا و کشورهای حوزه شنگن، «غیرقانونی» بوده، این امر فقط با هدف سوءاستفاده مالی توسط برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد.
آموزش هک دوربین های مداربسته در زندان
به گزارش «ایران»، اوایل خرداد امسال، سرقت‌های سریالی از باشگاه‌های ورزشی و شرکتهای خصوصی به پلیس اعلام شد. سرقت‌هایی که در تمامی آنها سارق یا سارقان برای اجرای نقشه شان از پنجره‌های نیمه باز این ساختمان‌ها استفاده کرده و بعد از ورود به محل اقدام به سرقت پول، رایانه دستی و وسایل با ارزش می‌کردند.
اما زمانی که مأموران برای ادامه تحقیقات به سراغ دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت می‌رفتند، متوجه می‌شدند که دوربین‌ها هک شده است و فیلمی از متهم یا متهمان این سرقت در دست نیست.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه اواخر تیر امسال مدیر یکی از اداره‌های دولتی شمال تهران از سرقت رایانه و اسناد و مدارک موجود در اداره، لباس رسمی چند کارمند که در محل کارشان گذاشته بودند و دسته چک و حتی ادکلن‌هایی که در میز کاری کارمندان بود، خبر داد.
با توجه به شباهت این سرقت‌ها با سرقت‌های سریالی سارق هکر، احتمال دست داشتن او در این سرقت پررنگ شد. اما زمانی که مأموران به سراغ دوربین‌های مداربسته رفتند، دریافتند که سارق جوان این بار موفق به هک دوربین‌ها نشده و برای اینکه شناسایی نشود، از ماسک استفاده کرده است. تصاویر دوربین‌ها نشان می‌داد که مأموران با یک متهم مواجه هستند و تمامی سرقت‌ها توسط سارق تک رو انجام میشود.دستگیری در آخرین سرقت
بررسی‌ها برای شناسایی و دستگیری سارق تک رو ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، زمانی که متهم برای سرقت وارد شرکتی شد که تنها یک کوچه با محل سرقت قبلی فاصله داشت، این بار نگهبان متوجه روشن شدن چراغ شرکت شده و با این احتمال که سارقی وارد شده، فوراً خود را به شرکت رساند.
او به محض ورود متوجه مرد نقابداری شد که در حال جمع کردن وسایل داخل شرکت بود.
بدین ترتیب درگیری بین آنها آغاز و درنهایت نگهبان جوان، موفق به دستگیری سارق نقابدار شد.
با دستگیری سارق؛ موضوع به پلیس اعلام و مرد جوان به کلانتری منتقل شد. در ادامه تحقیقات، متهم ۴۷ ساله به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد. او که سه مرتبه به خاطر سرقت بازداشت شده بود در تحقیقات گفت: شش ماه قبل، بعد از تحمل یک سال حبس از زندان آزاد شدم.
در مدتی که در زندان بودم، با یک هکر حرفه‌ای آشنا شدم و طریقه هک کردن دوربین‌ها را آموزش دیدم. بعد از آزادی هم باتوجه به اینکه می‌توانستم دوربین‌های مداربسته را هک کنم؛ سرقت هایم را شروع کردم. بعد از سرقت‌ها نیز وسایل با ارزشی را که سرقت کرده بودم در سایت‌های فروش کالا، آگهی کرده و می‌فروختم.
با اعتراف متهم به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت، او در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد و تحقیقات ادامه دارد.
کشف باند ۱۳۹ نفره جعل و فساد اقتصادی/ متهمان ۲۶۷ شرکت کاغذی تاسیس کردند
بنابر اعلام وزارت اطلاعات این باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکتهای صوری می‌کردند.
با تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند.
بنابر اعلام وزارت اطلاعات این باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکتهای صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.
متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
وزارت اطلاعات اعلام کرده است: قطعاً شیوه‌ها و سرنخ‌های کشف شده در این پرونده را در رهگیری فعالیت باندهایِ مشابهِ احتمالی مورد استفاده قرار داده و در شناسایی و برخورد با چنین باندهایی از پای نخواهد نشست و برخورد قاطع خواهد نمود.
از زمان خروج آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان در این کشور، یکی از موضوعات اصلی در مذاکرات طالبان با طرفین خارجی، مدیریت و امنیت فرودگاه های این کشور بوده است. گزارشات منتشر شده در اسراییل نشان میدهد شرکت اماراتی GAAC مسولیت مدیریت فرودگاههای افغانستان را به شرکت امنیتی AR Challenges اسراییل واگذار نموده است.
به گزارش تابناک از زمان خروج آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان در این کشور، یکی از موضوعات اصلی در مذاکرات طالبان با طرفین خارجی، مدیریت و امنیت فرودگاه های این کشور بوده است.
در حالی که در توافقی میان طالبان با قطر و ترکیه مقرر شده بود طالبان مدیریت فرودگاه های افغانستان را به قطر و امنیت آن را به ترکیه واگذار کند، گزارش ها حاکی از آن است که با فشارهای آمریکا به قطر و توافق ترکیه با اسرائیل در سفر اخیر وزیر خارجه این رژیم به آنکارا، منجر به اعلام عدم همکاری قطر و ترکیه با افغانستان و در نتیجه پایان موافقت و همکاری این سه کشور و مسدود شدن موضوع شد.
در همین رابطه، خبری از سوی طالبان بیرون آمده که براساس آن کلیه امور مدیریتی و امنیتی فرودگاه های افغانستان به امارات متحده عربی واگذار شده است و به زودی مقدمات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
نکته مهم مسئله این است که پس از آغاز فعالیت و همکاری رسمی میان امارات و اسرائیل و انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه های مختلف و تبادل های فرامنطقه ای میان این دو بازیگر، دولت امارات به دنبال درخواست آمریکا قرار شد تامین امنیت و کنترل کلیه فرودگاه های خود در ابوظبی، دبی، شارجه و… را به اسرائیل واگذار کند.
ناظران بر این باورند این تصمیم و اقدام با هدف رصد و شناسایی مسافران عازم به یکی از مراکز بزرگ اقتصادی دنیا(دبی) انجام شده است.
گزارشات منتشر شده در اسراییل نشان میدهد شرکت اماراتی GAAC مسولیت مدیریت فرودگاههای افغانستان را به شرکت امنیتی AR Challenges اسراییل واگذار نموده است.
طبق گزارش منتشر شده در صفحه شخصی «آلوف بن» Aluf benn (سردبیر روزنامه هارتز)؛ «رفیع سلا» Rafi Sela مدیر عامل شرکت امنیتی AR Challenges در مصاحبه با سردبیر هارتز مطالب بسیار مهمی در خصوص مشارکت و همکاری اسراییل با امارات متحده عربی در مدیریت فرودگاههای افغانستان مطرح نموده است.
رفیع سلا در این مصاحبه اعلام نموده: شرکت امنیتی AR Challenges از دوسال قبل همکاری نزدیکی با شرکتهای مختلف در بحرین امارات، مراکش و سودان آغاز کرده و جدی ترین همکاری با هلدینک G42 اماراتی در جریان است. شرکت AR Challenges مشاور و همکار اصلی شرکت G42 اماراتی است و کلیه قرار دادهای این هلدینگ به صورت مشارکتی دنبال میشود.
مدیر عامل شرکت اسراییلی AR Challenges در این مصاحبه رسما اعلام میکند: تکنسینهای اسراییلی AR Challenges Ltd بواسطه همکاری با شرکت GAAC در حال حاضر به صورت مستقیم در مدیریت فرودگاههای افغانستان و انجام امورات کنترل و غربالگری در فرودگاه های کابل، هرات، قندهار و مزارشریف مشارکت دارد.
رفیع سلا در این مصاحبه اعلام میکند که مشارکت اسراییل در مدیریت فرودگاههای افغانستان به کمک امارات متحده عربی یک ارزش استراتژیک برای ارتش اسراییل و موساد و سایر ساختارهای امنیتی اسراییل محسوب می شود.
توضیح اینکه شرکت امنیتی AR Challenges Ltd یکی از شرکتهای پیشرو و استراتژیک در تامین فناوری‌های پیشرفته برای محافظت از حریم هوایی، دریایی و زمینی در برابر حملات تروریستی برای تامین منافع امنیتی سیاسی و اقتصادی اسراییل محسوب میگردد
لازم به ذکر است شرکت GAAC علاوه بر شرکتهای Smart Nation ، AIS ، Longport ، Afroport، زیر مجموعه هدلینگG42 متعلق به خانواده حاکم ابوظبی است.
در جستجوی حمایت برای ادامه تحصیل
نرگس خانعلی‌زاده
قرار است که هیچ کودک و نوجوانی نباشد که از بدیهی‌ترین حقش در زندگی، یعنی تحصیل محروم باشد؛ حتی آن کودکی که به اجبار، غیر قانونی و بدون مجوز، به کشور همسایه مهاجرت کرده است! اما انگار برای گرفتن همین حق بدیهی‌شان، لازم است که روزها و ساعت‌ها انتظار و سختی بکشند تا شاید دری و راهی باز شود تا بتوانند درس بخوانند و فرصت تحصیل در مدرسه را داشته باشند. این وضعیت برخی از کودکان مهاجر افغانستانی است که بدون خواست و اراده خودشان، در کشور ما زندگی می‌کنند و مدرکی قانونی برای اقامت ندارند.
همین تابستان سال گذشته بود که جمعیت زیادی از پدر و مادرهای مهاجر، دست فرزندان کوچکشان را گرفته بودند و روبروی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، صف عریض و طویلی تشکیل داده بودند؛ صفی که قرار بود آنها را به چاره‌ای برای گرفتن برگه حمایت تحصیلی برساند:«ما هیچ برگه و مدرک معتبری برای اقامت که منجر به دریافت برگه حمایت تحصیلی بشود نداریم؛ اما دل‌مان روشن است که راهی پیش پای‌مان می‌گذارند تا بچه‌هایمان از تحصیل جا نمانند.» این را مادر یلدا می‌گوید؛ دختر چشم و ابروی مشکی افغانستانی که چهره غم‌زده‌اش نشان میدهد که دلخوشی دیگری به جز درس خواندن و معاشرت با دوستان هم سن و سالش در مدرسه ندارد و دلش نمی‌خواهد همان را هم از دست بدهد. اما خبر خوش وقتی به دست‌مان رسید که با خبر شدیم که در آخرین روزهای مهرماه، یلدا توانست بر سر کلاس درس حاضر شود. اما امسال هم دوباره، ماجرای یلدا، برای خیلی از دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی که مدرک معتبری برای اقامت در کشور ندارند، تکرار شده است.
ماجرای نخ نما شده منع از تحصیل
حالا تحصیل کودکان و نوجوان‌های مهاجر، تبدیل به یک ماجرای تکراری شده است. آنها مدرک معتبری برای اقامت‌شان ندارند اما حالا اینجا هستند و به دنبال حق زندگی و تحصیل! اتفاقی که در سال‌های اخیر با مشکلات و موانع زیادی روبرو شده است. چندین سال از بیانات رهبر انقلاب درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان پناهجو و تحصیل دانش‌آموزان اتباع ساکن در ایران می‌گذرد. رهبر معظم انقلاب گفتند که همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند. اتفاقا همین هم بوده است و تاهمین یکی دو سال پیش، کودکان مهاجر افغانستانی در کنار دیگر بچه‌ها تحصیل می‌کردند اما حالا و با افزایش مهاجر غیر قانونی در کشور، این روند با وقفه‌ای جدی روبرو شده است. انگار قرار است با این روش، از مهاجرت غیرقانونی به کشور جلوگیری شود؛ اما این راهش نیست!
در انتظار پایان چشم‌انتظاری
حالا اوضاع بهتر از تابستان سال پیش است. مهاجرانی که کارت آمایش و یا گذرنامه دارند می‌توانند در مدارس مورد نظرشان ثبت‌نام کنند اما هنوز تکلیف بچه‌های دیگر که چنین مدارکی ندارند، معلوم نیست و منتظر اعلام اداره اتباع مانده‌اند؛ این را حمید بوالی، یکی از فعالان حوزه مهاجران می‌گوید که چند سالی هست که به طور جدی، پیگیر ادامه تحصیل این بچه‌ها است تا بچه‌ای نباشد که برای این اما و اگرهای اداری، نتواند درس بخواند:« در واقع بخش زیادی از کودکان مهاجر که مدرک معتبری نداشتند، سرشماری شده و مدرک سرشماری دریافت کرده‌اند اما هنوز شامل دریافت برگه حمایت تحصیلی برای ثبت‌نام در مدارس نشده‌اند؛ برای همین هم منتظریم تا ببینم وزارت کشور و اداره اتباع، برای این بچه‌ها چه تصمیمی می‌گیرد.» اینطور که معلوم است، با اجرای طرح خوبی که عملی شد، بیشتر از هشتاد درصد مهاجران بدون مدرک، شناسایی، انگشت‌نگاری و سرشماری شده و مدرک گرفته‌اند اما این مدرک سرشماری موقت است و مجوز ثبت‌نام آنها در مدرسه برای تحصیل محسوب نمی‌شود:« برای همین است که این بچه‌ها و خانواده‌هایشان، این روزها در یک بلاتکلیفی و چشم‌انتظاری به سر می‌برند که بالاخره تهش چه میشود؟» و کاش آخر ماجرا و دریافت برگه حمایت تحصیلی از دفاتر کفالت، آنقدر دیر تصمیم‌گیری و اجرایی نشود که دیگر مدارس، جایی برای دانش‌آموز جدید نداشته باشد. اما واقعا همه‌چیز با اعلام اینکه این افراد برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر کفالت مراجعه کنند تمام میشود؟ تجربه حمید بوالی در چنین مواقعی، چیز دیگری می‌گوید:« در چنین شرایطی، چیزی حدود پانصد تا ششصد هزار نفر باید از دفاتر کفالت وقت بگیرند؛ چنین پروه‌ای ممکن است آنقدر زمانبر و آنقدر طولانی شود که به آن‌طرف سال بیفتد! این یعنی این بچه‌ها، رسما سال تحصیلی‌شان را از دست می‌دهند.»
صندلی خالی نداریم
خوبی‌اش این بود که سال گذشته همه پیگیری‌ها تقریبا به نتیجه رسید و بیشتر از هفتاد تا هشتاد درصد کودکان افغانستانی که قصد و تمایل به تحصیل داشتند، این امکان برایشان مهیا شد اما انگار که امسال هم باید دوباره همان سختی روزهای قبل را تجربه کنند:« مثلا مشکل کمبود ظرفیت همیشه هست؛ چرا که سال گذشته وزارت کشور و اداره اتباع به وظیفه خودش عمل کرد و برگه حمیاتی تحصیلی به دست این بچه‌ها رسید اما وقتی پایشان به مدارس باز شد، با جملاتی مثل جا نداریم و یا نمی‌خواهیم دانش‌آموز افغان داشته باشیم روبرو می‌شدند.» معضلاتی که با توجه ویژه به مدرسه‌سازی و مقابله با اعمال سلیقه در مدراس دولتی به راحتی حل میشود و هر سال، به سال بعد منتقل نمی‌شود! البته که اقای بوالی می‌گود در بعضی موارد تقصیری گریبان مدرسه را نمی‌گرفت چرا که واقعا برخی از کلاس‌ها در بعضی مناطق مهاجرپذیر، بیشتر از چهل و پنج تا پنجاه نفر دانش‌آموز داشت و دیگر جایی برای حتی یک نفر دیگر نداشت.
طبق آخرین آمار، در حال حاضر چیزی حدود ۵۲۰ هزار افغانستانی در کشور درس می‌خوانند و اینطور که متخصصین و فعالان این حوزه می‌گویند، اگر قرار باشد همه جمعیت دانش‌آموزان مهاجر در مدارس تحصیل کنند، این عدد به یک میلیون نفر هم می‌رسد:« و خب طبیعی است که مدارس ما چنین گنجایشی نداشته باشد.» حمید بوالی این را می‌گوید و از جمعیت متراکم مهاجران در مناطق مشخصی می‌گوید:« ورامین، شهر ری و قم و مشهد، بیشترین جمعیت مهاجر را دارد و خب طبیعی است مدارس این مناطق، ظرفیت محدود و مشخصی داشته باشن.» او از زنجیره‌ای از تصمیمات نادرستی می‌گوید که در زمان روی کار آمدن طالبان و افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشور، بیشتر خودش را نشان داد:« مثلا شاید بهترین تصمیم این بود که در مرزهای کشور، کمپ زده شود و مهاجران به صورت متوازن در کشور توزیع می‌شدند؛ اما این اتفاق نیافتاد آنها هم به صورت خودمختار، ترجیح دادند که نزد اقوامشان در همان مناطق مشخص‌شده بروند.» و حالا نتیجه این شده است که این مناطق، نمی‌تواند بار این حجم از دانش‌آموز را به دوش بکشد! این در حالی است که روند مدرسه‌سازی بسیار کند و یا حتی متوقف شده است. در واقع برداشتن موانع موجود برای تحصیل این کودکان که به هر دلیلی امروز در کشور ما هستند، تقریبا واضح و مشخص است اما خوب است فراموش نکنیم که راه حل جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به کشور، در لب مرزها است نه در مدارس.
کاش دیر نشود
«هر روز که می‌گذرد، یک فرصت برای ثبت‌نام این بچه‌ها از دست می‌رود.» آقای بوالی معتقد است که این روزها چشم‌انتظاریم تا ببینیم که چه تصمیم برای این بچه‌ها گرفته میشود؛ تصمیمی که بهتر است هرچه زودتر ابلاغ شود تا این بچه‌های خوش‌ذوق و سرشار از امید به آینده، از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند:« البته که سرشلوغی‌های اداره اتباع کاملا قابل درک است؛ چرا که من کاملا به درگیری‌هایشان راجع به واکسیناسیون اتباع، سرشماری و … واقف هستم اما به نظر می‌رسد که بهتر است در میان همه این سرشلوغی‌ها، توجه ویژه‌ای هم به موضوع تحصیل این بچه‌ها داشته باشد که زندگی آینده‌شان به آن گره خورده است.» این روزها او برای مهیا شدن فرصت تحصیلی برای این بچه‌ها امیدوار تر است:« سال گذشته آنقدر امید نداشتم و شد؛ امسال که انقدر امیدوارم، حتما محقق میشود.»
