آیا خراسان جنوبی داروی تسکین آسیب های اجتماعی را یافت؟ فرمولی برای تبدیل بزهکار به تکنسین

در عصر حاضر، پارادوکس عجیبی در ساختار اجتماعی ما شکل گرفته است؛ شهری که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اش هر سال در حال افزایش است، اما نرخ بیکاری در آن کاهش نمی‌یابد. این شکاف عمیق میان صندلی دانشگاه و میز کار، ریشه در پدیده‌ای به نام مدرک‌گرایی دارد. نشست شورای اقتصاد مقاومتی، راستی‌آزمایی قابل تأملی بر این ادعا بود: مهارت، تنها جایگزین واقعی برای مدارک کاغذی است که راهی به بازار کار ندارند.

بن‌بست مدرک‌گرایی
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در این نشست با نگاهی تحلیلی، غلبه آموزش‌های صرف دانشگاهی را یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی استان دانست. او با بیان این نکته که «مهارت، زیرساخت اصلی تولید و اقتصاد است»، هشدار داد که سرمایه انسانی مهم‌ترین رکن تولید است و بدون نیروی انسانی ماهر، حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات و ماشین‌آلات نیز کارایی نخواهند داشت.
این دیدگاه در واقع نقد مستقیم به ساختاری است که در آن مدرک، جایگزین توانایی شده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام آموزشی بر پایه «کاربردی بودن» است، در جامعه ما آموزش‌های آکادمیک گسترش یافته اما خروجی آن‌ها با نیازهای واقعی بازار کار هم‌خوانی ندارد. رئیس کل دادگستری استان با استناد به آمارهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افراد شاغل، بدون مهارت کافی وارد بازار کار شده‌اند و این موضوع نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه به کل اقتصاد آسیب می‌زند.

نظام دوگانه آلمان ومدارس
مایستری کره
برای درک بهتر این معضل، باید به مدل‌های موفق جهانی نگریست. در آلمان، مفهومی به نام «نظام آموزش دوگانه» وجود دارد؛ جایی که دانش‌آموز هم‌زمان در مدرسه تئوری می‌آموزد و در محیط کار، مهارت عملی کسب می‌کند. نتیجه این مدل، پایین‌ترین نرخ بیکاری جوانان در اروپا است، چرا که فرد دقیقاً همان چیزی را می‌آموزد که صنعت در همان لحظه به آن نیاز دارد.
همچنین کره جنوبی با ایجاد «مدارس مایستری»، جایگاه اجتماعی تکنسین‌های ماهر را با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برابر کرد. این یعنی تغییر نگرش جامعه از مدرک به هر قیمتی به مهارت برای هر شغلی. در ایران نیز تجربه مراکز فنی و حرفه‌ای که قراردادهای مستقیم با صنایع بزرگ دارند، نشان داده است که وقتی آموزش بر اساس تقاضای بازار باشد، نرخ اشتغال به ۱۰۰ درصد می‌رسد. خراسان جنوبی اکنون در تلاش است تا با تکرار این الگو، شکاف بهره‌وری را در منطقه خود پر کند.

دست‌بندشکنی برای زندانیان
این گذار از مدرک‌گرایی به اشتغال‌محوری، تنها یک تغییر در متد آموزشی نیست، بلکه یک استراتژی پیشگیرانه برای کاهش جرم و بزه است. نگاهی به مدل‌های پیشرو جهانی، به‌ویژه تجربه نروژ و کشورهای اسکاندیناوی، نشان می‌دهد که وقتی زندان از یک مرکز حبس به یک مرکز بازپروری-مهارتی تبدیل شود، نرخ بازگشت به جرم به شدت کاهش می‌یابد. در این مدل‌ها، مهارت‌آموزی بر اساس تقاضای واقعی بازار کار طراحی شده است تا فرد پس از آزادی، نه به عنوان یک بزهکار، بلکه به عنوان یک نیروی متخصص وارد جامعه شود و همین تغییر هویت از «مجرم» به «تکنسین»، قوی‌ترین سد دفاعی در برابر بازگشت به مسیر جرم است.

از بازپروری پیشرفته تا شکستن
زنجیره بزه
بر اساس نمونه هایی که براحتی قابل جستجواست، این رویکرد در ایالات متحده نیز در برنامه‌های تخصصی بازپروری به اثبات رسیده است؛ جایی که آموزش مهارت‌های سطح بالا و فناوری‌های پیشرفته در محیط‌های اصلاح و تربیتی، احتمال تکرار جرم را تا ۴۰ درصد کاهش داده است، چرا که مهارت تخصصی، عزت‌نفس و استقلال مالی را جایگزین نیازهای اضطراری می‌کند که منجر به بزه می‌شوند. در فضای ملی نیز، تجربه مراکز اصلاح و تربیتی ایران که از کارگاه‌های دستی ساده به سمت صنایع تکمیلی و استانداردهای صادراتی حرکت کرده‌اند، ثابت کرده است که اشتغال پایدار، تنها واکسن واقعی در برابر آسیب‌های اجتماعی است. وقتی یک زندانی یا فرد آسیب‌پذیر، مهارت کاربردی کسب می‌کند، در واقع زنجیر وابستگی به حمایت‌های کوتاه‌مدت و پرداخت‌های ماهیانه را می‌گسلد و به سوی خودکفایی پایدار گام برمی‌دارد.

بازتعریف هویت اجتماعی
در واقع، پیوند میان مهارت‌آموزی و کاهش بزه، در این است که اشتغال، معنای زندگی و جایگاه اجتماعی فرد را بازتعریف می‌کند. در خراسان جنوبی، با توجه به ظرفیت‌های بکر در حوزه‌هایی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دستی، این پتانسیل وجود دارد که الگوهای جهانی بازپروری را بومی‌سازی کرده و از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، دایره آسیب‌های اجتماعی را تنگ‌تر کند. بنابراین، حرکت به سمت اشتغال‌محوری، نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی-اجتماعی است تا اطمینان حاصل شود که خروجی از مراکز آموزشی و اصلاحی، افرادی هستند که با تکیه بر توانمندی‌های فنی خود، به جای بازگشت به لبه پرتگاه جرم، در مسیر تولید و توسعه استان قرار می‌گیرند.

تنها واکسن مؤثر
بسیار حیاتی است که بدانیم اشتغال تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی-اجتماعی است. هرگاه فردی به شغل پایدار و مهارت کاربردی دست یابد، احتمال بازگشت او به چرخه جرم و بزه به شدت کاهش می‌یابد. در این راستا، رئیس کل دادگستری استان بر توسعه آموزش‌های مهارتی در زندان‌ها تأکید کرد و تصریح نمود که آموزش حداقلی برای زندانیان کافی نیست. هدف باید این باشد که با برنامه‌ریزی دقیق، دامنه مهارت‌آموزی افزایش یابد تا پس از آزادی، بستر بازگشت سالم فرد به جامعه فراهم شود و زندان از یک مرکز حبس به یک مرکز بازپروری و مهارت‌آموزی تبدیل گردد.
این رویکرد در مورد اقشار آسیب‌پذیر دیگر نظیر مددجویان کمیته امداد، معتادان بهبود یافته و کودکان کار نیز جاری است. حرکت از حمایت‌های کوتاه‌مدت و پرداخت‌های ماهیانه به سمت خودکفایی پایدار، تنها از مسیر آموزش مهارت‌های کاربردی امکان‌پذیر است. در واقع، هر گواهینامه مهارتی که در دست یک فرد آسیب‌پذیر قرار گیرد، یک سد دفاعی در برابر لبه پرتگاه آسیب‌های اجتماعی است.

فرصت‌های بکر
خراسان جنوبی با ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دستی است. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پتانسیل‌های این منطقه، تأکید کرد که توسعه مشاغل نوین مانند انرژی خورشیدی مستلزم تربیت نیروی انسانی ماهر است. بازدید او از کارگاه‌های گوهرتراشی و صنایع دستی در اداره‌کل فنی و حرفه‌ای، نشان‌دهنده این است که نگاه دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اکنون به سمت شناسایی نقاط قوت اقتصادی استان است تا از طریق آموزش، این ظرفیت‌ها به شغل تبدیل شوند.

سؤالی برای آینده
این نشست و دیدگاه‌های مطرح شده، ما را با یک پرسش اساسی روبرو می‌کند. آیا واقعاً می‌توانیم با تکیه بر دوره‌های مهارت‌آموزی، زنجیره‌ی بیکاری و آسیب‌های اجتماعی را در استان بگسلیم؟ یا اینکه تغییر بنیادین در نگرش جامعه نسبت به شغل‌های فنی، تنها راه نجات است؟
اما سؤال اصلی و تکان‌دهنده اینجاست: اگر امروز مهارت‌آموزی را جایگزین مدرک‌گرایی کنیم، آیا بازار کار خراسان جنوبی ظرفیت جذب این سیل از نیروی ماهر را دارد یا اینکه دوباره با بن‌بست نبود فرصت‌های شغلی مواجه خواهیم شد؟ پاسخ به این پرسش در دستان سیاست‌گذاران اقتصادی استان است و نتایج آن، یا به شکوفایی اقتصادی منطقه منجر خواهد شد یا به خلق نسلی از «ماهران بیکار»؛ حقیقتی که تنها زمان و عملکرد اجرایی آن را مشخص خواهد کرد.