وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در اقتصاد سیاسی، هر ریال بودجهای که معطل میماند، یک فرصتسوزی سیستماتیک است که هزینهاش را نه مدیر، که مستقیم آحاد جامعه پرداخت میکنند. وقتی از ظرفیت بالای استان در جذب منابع سخن میگوییم، یعنی بسترهای قانونی مهیا شده و حالا نوبت به مدیریت عملیاتی رسیده است. اما واقعیت این است که برخی مدیران درک درستی از مفهوم ارزش زمانی پول ندارند. در شرایطی که تورم بر نهادههای ساختمانی و عمرانی سایه انداخته است، تاخیر در جذب اعتبار به معنای آن است که پروژهای که امروز با ده واحد نقدینگی تمام میشود، سال آینده به بیست واحد نیاز خواهد داشت. این یعنی مدیرانی که در جذب بودجه تعلل میکنند، عملاً قدرت خرید اعتبارات استانی را به اره تورم میسپارند. اینجاست که شلیک به بروکراسی باید از سطح شعار به سطح تنبیهات اداری و جابهجایی اعتبارات برسد. دستگاههایی که به جای شتاببخشی، به چانهزنیهای بیمورد روی آوردهاند، باید بدانند که کارنامه آنها با متراژ پیشرفت پروژهها سنجیده میشود نه با تعداد صفحات گزارشهای توجیهی.
واکاوی نقش ذیحسابان
یکی از ارکان اصلی در تحقق جذب صد در صدی اعتبارات، تعامل سازنده با ذیحسابان و دستگاههای نظارتی است. نگاه سنتی به ذیحساب به عنوان یک مانع قانونی، باید جای خود را به نگاهی ابزارمند و توسعهمحور بدهد. گزارشها نشان میدهد که هماهنگی بین اداره کل امور اقتصادی و ذیحسابان با مدیران اجرایی در خراسان جنوبی در سطح مطلوبی قرار دارد، اما این هماهنگی نباید به یک همزیستی بیثمر تبدیل شود. ذیحسابان باید به عنوان مشاوران امین، راههای قانونی جذب پیش از موعد را به مدیران نشان دهند. هشدار فعلی به دستگاههای کمکار، متوجه آن دسته از مدیرانی است که حتی با وجود چراغ سبزهای قانونی و نظارتی، همچنان در پیچ و خمهای خودساخته اداری گرفتارند. انتظار میرود ذیحسابان با مکتوب کردن موانع و ارائه شفاف آنها به سازمان مدیریت، راه را بر بهانهجوییهای بعدی ببندند. جذب اعتبارات نباید به روزهای پایانی سال مالی موکول شود، چرا که فشار کاری در آن بازه زمانی، دقت را فدای سرعت کرده و ریسکهای نظارتی را به شدت افزایش میدهد.
ضرورت شفافیت در اعتبارات ملی
بخش بزرگی از عقبماندگیهای زیرساختی با بودجههای استانی قابل جبران نیست و کلید اصلی در دستان مدیرانی است که توانمندی جذب اعتبارات ملی را دارند. حضور در تهران و رایزنی در ردیفهای متمرکز وزارتخانهها، یک هنر مدیریتی است که به نظر میرسد تنها در بخشی از بدنه اجرایی استان نهادینه شده است. هشدار فعلی، یک بیدارباش به مدیرانی است که به بودجههای قطرهچکانی استانی دلخوش کردهاند و از اقیانوس پتانسیلهای ملی غافل ماندهاند. در دنیای امروز، مدیریت بودجه یک فعالیت ایستا نیست، بلکه یک دیپلماسی پویا است. مدیری که نمیتواند سهم استان را از پروژههای ملی بگیرد، عملاً در مسیر توسعه سد ایجاد کرده است. استفاده از اوراق مالی اگرچه یک راهکار است، اما نباید به تنها راهکار تبدیل شود. تنوعبخشی به منابع مالی و پیگیری تخصیصهای نقدی، عیار واقعی مدیریت موفق را در این دوره حساس تعیین میکند.
پیامدهای اجتماعی انفعال
هر پروژه نیمهتمام در سطح استان، یک زخم باز بر پیکره اعتماد عمومی است. مردم وقتی میبینند اعتبارات وجود دارد اما به دلیل کمکاری یک دستگاه، پروژهای در نزدیکی محل سکونت آنها پیشرفت نمیکند، نسبت به کل کارآمدی سیستم دچار تردید میشوند. بنابراین، جذب اعتبار یک وظیفه صرفاً مالی نیست، بلکه یک مجاهدت برای بازسازی سرمایه اجتماعی است. تاکید بر اینکه هیچ خللی نباید در اجرای پروژهها ایجاد شود، به معنای آن است که مدیریت عالی استان لایههای اجتماعی و روانی تاخیرهای عمرانی را به خوبی درک کرده است. مدیرانی که در جذب بودجه ثانیهسوزی میکنند، باید پاسخگوی نارضایتیهای اجتماعی ناشی از توقف پروژهها باشند. شفافیت در اعلام نام دستگاههای کمکار، میتواند یکی از ابزارهای فشار افکار عمومی برای واداشتن این دستگاهها به حرکت باشد.
ضربالاجل نهایی
بر اساس مصوبات اخیر، دیگر زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. دستگاههای اجرایی موظفند ظرف کوتاهترین زمان ممکن، تمامی گرههای باقیمانده در مسیر جذب اعتبارات سال گذشته و جاری را باز کنند. این یک بازی برد برد است؛ دستگاهی که بودجه را جذب و پروژه را اجرا کند، در رتبهبندیهای سالانه جایگاه رفیعی خواهد داشت و دستگاهی که تعلل کند، نه تنها بودجهاش جابهجا میشود، بلکه صلاحیت مدیریتیاش مورد بازنگری جدی قرار میگیرد. همراهی مجمع نمایندگان و تیم اقتصادی استان، یک چتر حمایتی بینظیر ایجاد کرده است که در کمتر دورهای شاهد آن بودهایم. لذا هرگونه کوتاهی، محصول مستقیم ضعف در زیرمجموعههای فنی و مدیریتی دستگاههای اجرایی است.
عبور از مدیریت سنتی
در نهایت، آنچه خراسان جنوبی را به مرزهای توسعه نزدیک میکند، نه صرفاً ابلاغیههای بودجهای، که ارادههای پولادین برای اجرای آنهاست. از نظر مسئولان، ظرفیتهای مالی وجود دارد، حمایتهای حاکمیتی در بالاترین سطح است و نظارتها نیز با رویکرد گرهگشایی انجام میشود. در چنین شرایطی، کمکاری در جذب منابع، هیچ نامی جز خیانت به آرمانهای توسعهای استان ندارد. شتاببخشی به جذب اعتبارات، تنها یک توصیه اداری نیست، بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی برای کسانی است که ردای خدمت بر تن کردهاند. پایان سال مالی آزمون بزرگی برای مدیران است تا ثابت کنند آیا در قامت یک مدیر تراز اول برای حل مشکلات مردم هستند یا تنها اشغالکننده یک منصب اداری.
آینده استان در گرو دل کندن از عادات فرسوده اداری است که مانع از رسیدن بهموقع حق مردم به سفرههایشان و خانههایشان شده است. اکنون زمان اقدام است و تاریخ و مردم درباره نتایج این کارزار بودجهای قضاوت خواهند کرد.
