گزارش / فاصله طبقاتی افزایش یافت/ جهش ۲۰۰ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف سه سال 

فاصله طبقاتی افزایش یافت/ جهش ۲۰۰ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف سه سال

نگاهی به آمار نشان می دهد هزینه‌های زندگی یک خانواده شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین در هر ماه، حدود ۵ و ۳ میلیون تومان بوده است ولی در سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۹ میلیون تومان شده است.

فاصله طبقاتی افزایش یافت/ جهش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف سه سال/ درامد‌ها چقدر رشد کرد؟

به گزارش خبرنگار تابناک، جدیدترین آمار منتشر شده از دخل‌وخرج خانواده‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال گذشته متوسط هزینه‌های یک خانواده شهری با رشد ۵۰.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۰۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیده است، به بیان دیگر یک خانواده در طول یک ماه زندگی در شهر، به طور میانگین، بیش از حدود ۱۷ میلیون تومان هزینه کرده است. اما در این مدت، هزینه‌های یک خانواده روستایی رشد کمتری نسبت به شهرنشینان داشته است و با افزایش ۴۰.۳ درصدی نسبت به سال قبل به طور میانگین، ۱۱۰ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان بوده است که به ازای هر ماه، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.

جهش سه ساله هزینه ها

هزینه‌های سالانه خانوار شهری و روستایی در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳۲ و ۲۲۴ درصد افزایش داشته است؛ به بیان دیگر هزینه‌های یک خانواده شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین در هر ماه، حدود ۵ و ۳ میلیون تومان بوده است ولی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۷ و ۹ میلیون تومان شده است.

فاصله طبقاتی افزایش یافت/ جهش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف سه سال/ درامد‌ها چقدر رشد کرد؟

سهم خوراکی و غیرخوراکی‌ها در سبد هزینه‌های خانواده‌ها

در سال ۱۴۰۲، متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی شهرنشین‌ها با افزایش ۳۶.۶ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۵۱ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان رسیده است. رقمی که برای یک خانواده روستایی به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل تر، ۳۳.۲ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، نگاهی به هزینه‌های غیرخوراکی خانوار‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که یک خانواده شهری در سالی که گذشت، به طور میانگین ۱۵۵ میلیون و ۴۸ هزار تومان هزینه غیرخوراکی داشته که در مقایسه به سال قبل تر، ۵۵.۹ درصد رشد داشته است. این عدد برای خانواده روستایی به طور متوسط ۶۶ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان برآورده شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۴۵.۴ درصدی داشته است.

درآمد‌ها چقدر بیشتر شد؟

رشد هزینه‌های خانواده‌های شهری و روستایی در شرایطی است که درآمد‌ها نیز در این مدت قد کشیده است. به‌گونه‌ای که در سال گذشته، متوسط درآمد یک خانواده شهری با رشد ۵۳.۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۵۶ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد ماهانه به طور متوسط، ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان به حساب یک خانوار واریز شده است.

از سوی دیگر، یک خانواده روستایی در سال گذشته به طور میانگین ۱۴۹ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان درآمد داشته که نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۱.۴ درصدی را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که درآمد سالانه ۲۵۶ و ۱۴۹ میلیون تومانی شهرنشیان و روستایی‌ها در سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۲۴۴ و ۲۵۵ درصد رشد داشته است.

فاصله طبقاتی افزایش یافت/ جهش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف سه سال/ درامد‌ها چقدر رشد کرد؟

زندگی در کدام استان، گران‌تر و ارزان‌تر است؟

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته، بیشترین درآمد و هزینه برای خانوار‌های تهرانی بوده است که به ترتیب (به طور متوسط) ۳۳۰ و ۳۸۱ میلیون تومان درآمد و هزینه داشته اند. در مقابل خانوار‌های آذربایجان غربی کمترین درآمد و هزینه را در سال گذشته داشته اند. به گونه‌ای که مردم این استان، سال قبل به طور متوسط ۱۰۷ میلیون تومان هزینه و ۱۶۳ میلیون تومان نیز درامد داشته اند.

اختلاف طبقاتی افزایش یافت

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک (صفر و صددرصد) است که در آن، صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

حال آمار رسمی نشان می‌دهد در سال گذشته، این شاخص رشد داشته است. به‌گونه‌ای که ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۹۷۹ افزایش یافته است. شاخصی که برای شهرنشینان نیز رشد داشته و به ۰.۳۸۲۰ رسیده است، اما برای خانوار‌های روستایی، روند متفاوت بوده و با کاهش نسبت به سال قبل‌تر به ۰.۳۵۸۳ رسیده است.

 

 

معدنجو «سنسور گاز متان» نداشت!

ارزی که برای واردات خودروهای لاکچری صرف می‌شود نه زنده ماندن معدنکاران / مرگ برای ۱۲ میلیون حقوق!

ارزی که برای واردات خودروهای لاکچری صرف می‌شود نه زنده ماندن معدنکاران / مرگ برای ۱۲ میلیون حقوق!

سنسور گاز متان در کشور تولید نمی‌شود، باید از خارج بیاید؛ واردات نمی‌کنند! برای خودروهای لاکچری ارز نیمایی می‌دهند برای سنسور گاز متان و نجات جان معدنکاران نمی‌دهند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکرها یکی یکی از زیر آوار انفجار بیرون می‌آیند؛ پیکر کارگران فوت شده در گاری‌های حمل ذغال‌سنگ در هیاهوی غمبار خانواده‌ها روی زمین می‌آید؛ لیست فوتی‌ها منتشر می‌شود؛ تا ظهر ۳ مهرماه، پیکر ۳۸ کارگر فوت شده بیرون می‌آید؛ هنوز حداقل ۱۱ کارگر دیگر محبوس‌اند….

لیست فوتی‌ها منتشر می‌شود؛ کارگران معدنجو از همه مناطق محروم کشور هستند؛ از زابل به طبس رفته‌اند، از مینودشت و گنبد کاووس و قوچان و از بیرجند. خانواده‌های محروم این کارگران، آواره بیمارستان و سردخانه و محوطه معدن هستند و این انتظار سخت، ساده به پایان نمی‌رسد.

در این بحبوحه‌ی سخت، وزیر کار برای سرکشی به حادثه از راه می‌رسد، دقیقاً مثل هر بار که فاجعه‌ای در این ابعاد اتفاق می‌افتد، هواپیماهای مسئولین به منطقه سرازیر می‌شوند، هنوز تراکم مسئولان در زمستان یورت و پلاسکو را از یاد نبرده‌ایم؛ تراکمی که در نهایت منجر به هیچ شد! اتفاق مثبتی نیفتاد، حادثه پشت حادثه تکرار شد….. حادثه معدنجو بزرگ‌ترین فاجعه با این ابعاد در تاریخ معدنکاریِ مدرن ایران است؛ ۵۱ یا به روایتی ۵۲ کارگر که شامل ۲ کارشناس ایمنی معدن هم می‌شود، زیرِ زمین جان خود را از دست داده‌اند.

به وزیر کار و سرکشی او بازگردیم؛ احمد میدری مدعی شده همه اصول ایمنی در معدنجو رعایت شده و این حادثه به صورتی «غیرقابل پیش‌بینی» از راه رسیده! «به نظر می‌رسد تمام ضوابط و استانداردها را رعایت کرده بودند اما متاسفانه این حادثه رخ داد»؛ « باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد، علت حادثه در واقع انفجار گاز بوده و جزو مواردی است که قابل پیش بینی نیست»؛ «در نوبت قبلی کاری میزان گاز در تونل‌ها بررسی شده بوده و این عدد متعادل بوده‌ است»….

اینها بخش‌هایی از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز اول مهر در جریان بازدید و سرکشی از معدنجوست؛ او مدعی شده حادثه قابل پیش‌بینی نبوده! یعنی انفجار است دیگر، غیرقابل پیش‌بینی است، رخ داده و ۵۰ کارگر را به کام مرگ فرستاده! میدری همچنین مدعی شده در شیفت کاری قبلی، میزان گاز سنجش شده! در معدن پرخطر ذغال‌سنگ در منطقه‌ای مانند طبس باید سنسور گاز در معادن باشد که هر لحظه میزان گاز و تراکم آن مورد بررسی قرار بگیرد؛ در شیفت کاری قبلی گازسنجی انجام شده؟! به همین دلیل مدعی شده‌اند حادثه غیرقابل پیش‌بینی‌ست؟!

در روزهای بعد به حرف‌های آقای وزیر که  با هدف عادی‌سازی مسئله و طبیعی جلوه دادن یک سانحه بزرگ مطرح شده، انتقاد شد، انتقادهای بسیار….

در همان روزهای اول، ویدئویی در صداو سیما از گفتگو با کارفرمای معدنجو منتشر شد که از او می پرسند «گازسنجی انجام شده» و او با مکث و تردید و خیلی سربالا جواب می‌دهد «بله، بله انجام شده….».

گازسنجی انجام شده، کی انجام شده؟ شش ساعت قبل، ده ساعت قبل یا یک روز قبل؟ در زمان بروز حادثه چرا هیچ هشداری صادر نشده، حتی برای کارگرانی که در بلوک B بی‌خبر از همه جا و دور از کانون حادثه مشغول به کار بودند و می‌توانستند جان سالم به در ببرند؛ اگر به آن‌ها هشدار می‌دادند حداقل ۲۰ کارگر امروز زنده و بالای سر خانواده‌هایشان بودند.

«علی مقدسی‌زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، معدنکار است و از قضا چهار سال اول کار خود را در معدنجو بوده؛ او در مورد کمبود تجهیزات و به طور مشخص، نبودنِ سنسور گاز متان در معدنِ سنتیِ معدنجو به ایلنا می‌گوید: حادثه بر اثر تصادعد آنی گاز متان رخ داده؛ این اتفاق هر روز و هر هفته در معادن رخ می‌دهد؛ اما تمام مسئله این است که اگر سنسور گاز متان داشتند که میزان گاز متان را نشان می‌داد و به صورت خودکار سیستم برق کارگاه را قطع می‌کرد و علائم هشدار قوی صادر می‌شد، تلفات انسانی نداشتیم.

به گفته مقدسی‌زاده، سنسور گاز متان، فقط در یک معدن ذغال‌سنگ سنتی ایران (معدن شماره ۱ پرورده طبس) موجود هست و جای دیگر نیست.

چرا دستگاهی با این اهمیت که می‌تواند جان کارگران را حفظ کند، در معادن کشور از جمله در معدنجو نیست؛ این فعال کارگری می‌گوید: برای اینکه سنسور گاز متان در کشور تولید نمی‌شود، باید از خارج بیاید؛ واردات نمی‌کنند! برای خودروهای لاکچری ارز نیمایی می‌دهند برای سنسور گاز متان و نجات جان معدنکاران نمی‌دهند! ما عرض‌مان به مسئولان این است شمایی که در مجلس نشسته‌ای، شمایی که در دولت نشسته‌ای و از سود ذغال‌سنگ استفاده می‌کنی، کارگر ما زیر زمین در شرایط سخت کار می‌کند، چرا یک سنسور برایش وارد نمی‌کنید!

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی می‌گوید: به مسئولانی که به منطقه آمده بودند گفتم پول دارید ارز بدهید و خودروی لاکچری وارد کنید اما پول ندارید سنسور برای معادن بیاورید! سنسور برای معادن سنتی از همه چیز واجب‌تر است. سنسور که باشد، اگر گاز متان از ۱.۵ بیشتر شود، برق قطع می‌‌شود، به ۲ برسد مسیر تونل قطع می‌شود و وقتی هم به ۵ برسد، از اتاق کنترل دستور تخلیه می‌آید.

مقدسی‌زاده با بیان اینکه گازسنج دستی فایده‌ای ندارد؛ می‌گوید: در معدنجو دو نیروی ایمنی داخل تونل بوده‌اند و در حال گازسنجی که جان خود را از دست داده‌اند….. مسئله بعدی اینکه باید پرسید چرا بعد از انفجار به بلوک B اطلاع ندادند که معدن را تخلیه کنید گاز سمت شما می‌آید؛ زنگ خطر نداشتند….

مهم‌ترین تجهیزات، غایب بوده‌اند؛ کارگران معادن ایران می‌گویند معدن نامرد است، مرگِ آن ناگهانی‌ست؛ این مرگ ناگهانی که برخلاف قول آقای وزیر کاملاً قابل پیش‌بینی و قابل پیش‌گیری بود، برای کارگرانی اتفاق افتاده که در لایه‌های زیرین زمین برای ۱۲ میلیون تومان حقوق با مرگ نامرد می‌جنگند، هر روز می‌جنگند.

مقدسی‌زاده می‌گوید: دستمزدها در معادن ذغال سنگ طبس، همان حداقل حقوق وزارت کار است؛ متوسط حقوق‌ها ۱۲ میلیون تومان است، اگر کارگری شب‌کاری و تعطیل‌کاری بایستد ممکن است ۲، ۳ میلیون تومانی بیشتر بگیرد، نهایت تا ۱۷ میلیون تومان؛ اما عموماً همان حداقل حقوق و مزایا را می‌گیرند؛ حالا اگر کارفرمایی پولدارتر باشد، دلش بخواهد مزایای بیشتر می‌دهد که ۹۹ درصد کارفرماها نمی خواهند و همان حقوق وزارت کار را می‌دهند.

کارگر برای ۱۲ میلیون جان خود را از دست داده چون ارز اختصاص ندادند و سنسور وارد نکردند، چون خودروهای لاکچری و لوازم زندگی آقازاده‌ها از گازسنجی معادن و جان کارگرانِ زیرِ زمین مهم‌تر بوده؛ حالا وزیر کار می‌گوید همه چیز تحت کنترل و براساس ضوابط بوده و حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی از راه رسیده؛ این حرف‌ها در فضای مجازی غوغا به پا کرده؛ کارگری نوشته «جوری وانمود می‌کنند انگار بخت و اقبال مقصر بوده؛ انگار این ۵۰ کارگر سرنوشت‌شان همین بوده که با گاز متان بمیرند….!».

 

 

 

 

نابرابری در آموزش عالی به روایت اعداد؛

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

حدود ۳۷درصد از جمعیت دانشجویان از خانوارهای دهک‌های ۹ و ۱۰ هستند؛ ولی دو دهک پایین درآمدی (دهک یک و دو) تنها ۷ درصد از جمعیت دانشجویان را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اصل سی‌ام قانون اساسی، بر تأمین مالی آموزش عالی توسط دولت تا سر حد خودکفایی کشور تاکید شده است. بر همین اساس دولت سالیانه منابع مالی قابل توجهی را از طریق دانشگاه‌های دولتی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص هزینه می‌کند.

در حال حاضر دولت به دانشگاه‌ها کمک مالی می‌کند و بسیاری از دانشگاه‌ها برای عموم دانشجویان رایگان است. همچنین پذیرش در دانشگاه‌ها بر اساس کنکور انجام می‌شود و در صورتی که دانش‌آموزان خانواده‌های پردرآمد از امکانات آموزشی از جمله مدارس غیر دولتی با شهریه‌های بالا، کلاس‌های آمادگی کنکور و دسترسی به منابعی از جمله کتاب‌های کمک درسی و آزمون‌های آزمایشی بیشتری برخوردار باشند، در عمل دولت از دانش‌آموزان برخوردار در ورود به دانشگاه‌ها، رشته‌های برتر و پربازده حمایت مالی خواهد کرد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که شرایط موجود نه‌تنها با ناعدالتی در کسب آموزش عالی و رشد ناهمگن سرمایه انسانی در سطح کشور و اقشار مختلف جامعه همراه است، بلکه منجر به حمایت‌های دولت (از طریق یارانه‌های آموزشی) از قشر برخوردار شده است.

با توجه به این موضوع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انجام یک پژوهش داده‌ها و شواهد آماری ابعاد مسئله ناعدالتی را در آموزش عالی در شرایط موجود بررسی کرده و با تحلیل و شناسایی عوامل بنیادی دخیل راهکارهای سیاست‌گذاری را از منظر عدالت اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده است.

نقش دستیابی به آموزش عالی در ارتقای طبقه اجتماعی کم‌درآمدها

یکی از معیارهای بررسی عدالت آموزشی، نرخ دسترسی گروه‌های مختلف درآمدی به آموزش عالی است. دستیابی به آموزش عالی برای فرزندان خانوارهای کم‌درآمد نقش مهمی در ارتقای طبقه اجتماعی آن‌ها دارد. بر همین اساس اولین قدم، بررسی نرخ پوشش تحصیل آموزش عالی، از هر نوع و در هر سطح دانشگاه در گروه‌های مختلف درآمدی است.

بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰؛ درآمد سالیانه خانوارهای دهک یک و دو ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. خانوارهای دهک سه و چهار ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد سالانه داشته‌اند. دهک‌های پنج و شش، در یک سال ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد داشته‌اند. درآمد سالانه دهک‌های هفت و هشت، ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد سالانه دهک‌های ۹ و ۱۰ نیز ۱۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

فرزندان خانواده‌های با درآمد بالا ۲ برابر بیشتر دانشگاه می‌روند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش عالی رابطه مستقیم و چشم‌گیری با دهک درآمدی خانوار افراد دارد. چراکه حدود ۲۷ درصد فرزندان ۱۸ تا ۲۴ سال از دهک اول و دوم درآمدی وارد دانشگاه شده‌اند؛ در حالی که این میزان در دهک‌های نهم و دهم درآمدی ۵۷ درصد است. یعنی فرزندان خانوارهای دهک‌های نهم و دهم دو برابر بیشتر از فرزندان خانوارهای دهک اول و دوم وارد دانشگاه شدند.

همچنین در دو دهک درآمدی بالای جامعه از هر ۵ نفر، ۳ نفر یا دارای مدرک دانشگاهی هستند یا در حال حاضر دانشجو بوده‌اند؛ اما در دو دهک پایین از هر ۵ نفر، یک تا دو نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.

این داده‌ها از این واقعیت پرده بر می‌دارند که با وجود هزینه‌های نسبتاً پایین آموزش عالی به لحاظ شهریه در کشور، سایر هزینه‌های ضمنی این مسئله (از جمله هزینه زندگی و نیز درآمدهای از دست‌رفته حین تحصیل) یا مسائل انگیزشی- رفتاری، یا صرف موانع ورود به دانشگاه (کنکور) سبب شده که مشارکت دهک‌های پایین جامعه در آموزش عالی کاهش پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای با درآمد پایین این نوع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را برای خود بهینه نمی‌بینند و یا قادر به انجام آن نیستند.

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

نابرابری چشم‌گیرتر در تحصیلات کارشناسی بین دهک‌ها

در مقطع کارشناسی، بی عدالتی آموزشی به‌صورت چشم‌گیرتر دیده می‌شود. حدود ۵۰ درصد از فرزندان ۱۸ تا ۲۴ ساله خانوارهای دهک ۹ و ۱۰ از تحصیلات دانشگاهی کارشناسی برخوردارند. این در حالی است که در دهک‌های یک و دو حدود ۲۰ درصد از این افراد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی دارند. یعنی در دهک‌های ۹ و ۱۰ تحصیلات کارشناسی ۲.۵ برابر بیشتر از دهک یک و دو است.

همچنین باید توجه داشت که همه فرزندان ۱۸ تا ۲۴ سال مدرک دیپلم ندارند و نابرابری تحصیلات دانشگاهی در بین دهک‌های درآمدی ممکن است به سبب عدم موفقیت تحصیلی آن‌ها در دوران متوسطه و ابتدایی باشد.

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

حضور بیشتر دهک‌های درآمدی بالا در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی

بررسی این‌که هر گروه درآمدی در چه نوع دانشگاهی تحصیل می‌کنند، نشان می‌دهد که حضور دهک‌های بالاتر درآمدی هم در دانشگاه‌های دولتی و هم در دانشگاهی غیر دولتی بیشتر است. تحصیل فرزندان دو دهک ۹ و ۱۰ درآمدی در دانشگاه‌های «دولتی روزانه» ۱۷.۸ درصد است، همچنین این افراد در دانشگاه‌های «شبانه، پیام‌نور و غیرانتفاعی» ۱۴ درصد و در دانشگاه‌های «آزاد و علمی کاربردی» ۲۵.۱ درصد است.

این نتایج از این حکایت دارد که حتی با وجود رفع موانع هزینه‌ای در تحصیل دانشگاهی، همچنان نرخ حضور در این دانشگاه‌ها در میان دهک‌های مختلف درآمدی نامتوازن است و رایگان بودن شهریه به خودی خود نتوانسته در نهایت دسترسی متوازن به آموزش عالی ایجاد کند.

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

در دانشگاه آزاد اسلامی و (علمی کاربردی) نابرابری شدیدتری میان دهک‌ها وجود دارد. در دهک‌های ۹ و ۱۰ نزدیک به ۳ برابر بیشتر از دهک‌های یک و دو وارد دانشگاه‌های غیر دولتی می‌شوند. در دانشگاه‌های دولتی اگرچه این نابرابری وجود دارد ولی شدت آن کم‌تر است. یعنی دهک‌های ۹ و ۱۰ کم‌تر از دو برابر از دهک‌های یک و دو در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند.

تفاوت نسبت بی‌عدالتی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که رایگان بودن شهریه اگرچه منجر به برابری کامل در تحصیلات دانشگاهی نشده ولی به نظر تا حدودی در ایجاد دسترسی عادلانه به آموزش عالی موثر است.

۳۷ درصد از جمعیت دانشجویان از خانواده‌های پردرآمد هستند

بخش عمده‌ای از بودجه دانشگاه‌های دولتی از طریق دولت تأمین می‌شود. به همین دلیل برای بررسی این‌که دهک‌های مختلف درآمدی چقدر از این بودجه حمایتی دولت برخوردار می‌شوند، نیاز است که سهم دهک‌های درآمدی مختلف از جمعیت دانشجویان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۷ درصد از جمعیت دانشجویان از خانوارهای دهک‌های ۹ و ۱۰ هستند؛ ولی دو دهک پایین درآمدی (دهک یک و دو) تنها ۷ درصد از جمعیت دانشجویان را تشکیل می‌دهند. در دهک ۷ و ۸ نیز نسبت به دهک ۳ و ۴ از عدم توازن ولی با شدت کم‌تر وجود دارد.

این نشان می‌دهد که با وجود تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی در کشور، از جمله رایگان بودن شهریه، دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به تحصیلات دانشگاهی به دست نیامده است.

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

دهک‌های بالاتر در رشته‌ها و دانشگاه‌های گران‌تر تحصیل می‌کنند

در میان دانشجویان از دهک‌های درآمدی، در میزان پرداخت شهریه نیز روند نابرابر معناداری وجود دارد. به صورتی که به طور متوسط دهک ۹ و ۱۰ یک و نیم برابر بیشتر از دهک یک و دو در دانشگاه‌های آزاد و علمی کاربردی هزینه می‌کنند. نابرابری در پرداختی شهریه میان دهک‌های درآمدی در دانشگاه‌های غیر رایگان؛ یعنی دانشگاه‌های دولتی شبانه، پیام نور و غیر انتفاعی نیز وجود دارد.

دانشگاه‌ها در تسخیر دهک‌های پردرآمد

تفاوت در پرداخت شهریه نشان می‌دهد که افراد دهک‌های بالاتر درآمدی در رشته‌ها و دانشگاه‌های به نسبت گران‌تر (مانند پزشکی و مهندسی) و احتمالاً با بازدهی درآمدی بیشتر، مشغول تحصیل هستند.

 

 

 

معدنجو «سنسور گاز متان» نداشت!

ارزی که برای واردات خودروهای لاکچری صرف می‌شود نه زنده ماندن معدنکاران / مرگ برای ۱۲ میلیون حقوق!

ارزی که برای واردات خودروهای لاکچری صرف می‌شود نه زنده ماندن معدنکاران / مرگ برای ۱۲ میلیون حقوق!

سنسور گاز متان در کشور تولید نمی‌شود، باید از خارج بیاید؛ واردات نمی‌کنند! برای خودروهای لاکچری ارز نیمایی می‌دهند برای سنسور گاز متان و نجات جان معدنکاران نمی‌دهند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکرها یکی یکی از زیر آوار انفجار بیرون می‌آیند؛ پیکر کارگران فوت شده در گاری‌های حمل ذغال‌سنگ در هیاهوی غمبار خانواده‌ها روی زمین می‌آید؛ لیست فوتی‌ها منتشر می‌شود؛ تا ظهر ۳ مهرماه، پیکر ۳۸ کارگر فوت شده بیرون می‌آید؛ هنوز حداقل ۱۱ کارگر دیگر محبوس‌اند….

لیست فوتی‌ها منتشر می‌شود؛ کارگران معدنجو از همه مناطق محروم کشور هستند؛ از زابل به طبس رفته‌اند، از مینودشت و گنبد کاووس و قوچان و از بیرجند. خانواده‌های محروم این کارگران، آواره بیمارستان و سردخانه و محوطه معدن هستند و این انتظار سخت، ساده به پایان نمی‌رسد.

در این بحبوحه‌ی سخت، وزیر کار برای سرکشی به حادثه از راه می‌رسد، دقیقاً مثل هر بار که فاجعه‌ای در این ابعاد اتفاق می‌افتد، هواپیماهای مسئولین به منطقه سرازیر می‌شوند، هنوز تراکم مسئولان در زمستان یورت و پلاسکو را از یاد نبرده‌ایم؛ تراکمی که در نهایت منجر به هیچ شد! اتفاق مثبتی نیفتاد، حادثه پشت حادثه تکرار شد….. حادثه معدنجو بزرگ‌ترین فاجعه با این ابعاد در تاریخ معدنکاریِ مدرن ایران است؛ ۵۱ یا به روایتی ۵۲ کارگر که شامل ۲ کارشناس ایمنی معدن هم می‌شود، زیرِ زمین جان خود را از دست داده‌اند.

به وزیر کار و سرکشی او بازگردیم؛ احمد میدری مدعی شده همه اصول ایمنی در معدنجو رعایت شده و این حادثه به صورتی «غیرقابل پیش‌بینی» از راه رسیده! «به نظر می‌رسد تمام ضوابط و استانداردها را رعایت کرده بودند اما متاسفانه این حادثه رخ داد»؛ « باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد، علت حادثه در واقع انفجار گاز بوده و جزو مواردی است که قابل پیش بینی نیست»؛ «در نوبت قبلی کاری میزان گاز در تونل‌ها بررسی شده بوده و این عدد متعادل بوده‌ است»….

اینها بخش‌هایی از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز اول مهر در جریان بازدید و سرکشی از معدنجوست؛ او مدعی شده حادثه قابل پیش‌بینی نبوده! یعنی انفجار است دیگر، غیرقابل پیش‌بینی است، رخ داده و ۵۰ کارگر را به کام مرگ فرستاده! میدری همچنین مدعی شده در شیفت کاری قبلی، میزان گاز سنجش شده! در معدن پرخطر ذغال‌سنگ در منطقه‌ای مانند طبس باید سنسور گاز در معادن باشد که هر لحظه میزان گاز و تراکم آن مورد بررسی قرار بگیرد؛ در شیفت کاری قبلی گازسنجی انجام شده؟! به همین دلیل مدعی شده‌اند حادثه غیرقابل پیش‌بینی‌ست؟!

در روزهای بعد به حرف‌های آقای وزیر که  با هدف عادی‌سازی مسئله و طبیعی جلوه دادن یک سانحه بزرگ مطرح شده، انتقاد شد، انتقادهای بسیار….

در همان روزهای اول، ویدئویی در صداو سیما از گفتگو با کارفرمای معدنجو منتشر شد که از او می پرسند «گازسنجی انجام شده» و او با مکث و تردید و خیلی سربالا جواب می‌دهد «بله، بله انجام شده….».

گازسنجی انجام شده، کی انجام شده؟ شش ساعت قبل، ده ساعت قبل یا یک روز قبل؟ در زمان بروز حادثه چرا هیچ هشداری صادر نشده، حتی برای کارگرانی که در بلوک B بی‌خبر از همه جا و دور از کانون حادثه مشغول به کار بودند و می‌توانستند جان سالم به در ببرند؛ اگر به آن‌ها هشدار می‌دادند حداقل ۲۰ کارگر امروز زنده و بالای سر خانواده‌هایشان بودند.

«علی مقدسی‌زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، معدنکار است و از قضا چهار سال اول کار خود را در معدنجو بوده؛ او در مورد کمبود تجهیزات و به طور مشخص، نبودنِ سنسور گاز متان در معدنِ سنتیِ معدنجو به ایلنا می‌گوید: حادثه بر اثر تصادعد آنی گاز متان رخ داده؛ این اتفاق هر روز و هر هفته در معادن رخ می‌دهد؛ اما تمام مسئله این است که اگر سنسور گاز متان داشتند که میزان گاز متان را نشان می‌داد و به صورت خودکار سیستم برق کارگاه را قطع می‌کرد و علائم هشدار قوی صادر می‌شد، تلفات انسانی نداشتیم.

به گفته مقدسی‌زاده، سنسور گاز متان، فقط در یک معدن ذغال‌سنگ سنتی ایران (معدن شماره ۱ پرورده طبس) موجود هست و جای دیگر نیست.

چرا دستگاهی با این اهمیت که می‌تواند جان کارگران را حفظ کند، در معادن کشور از جمله در معدنجو نیست؛ این فعال کارگری می‌گوید: برای اینکه سنسور گاز متان در کشور تولید نمی‌شود، باید از خارج بیاید؛ واردات نمی‌کنند! برای خودروهای لاکچری ارز نیمایی می‌دهند برای سنسور گاز متان و نجات جان معدنکاران نمی‌دهند! ما عرض‌مان به مسئولان این است شمایی که در مجلس نشسته‌ای، شمایی که در دولت نشسته‌ای و از سود ذغال‌سنگ استفاده می‌کنی، کارگر ما زیر زمین در شرایط سخت کار می‌کند، چرا یک سنسور برایش وارد نمی‌کنید!

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی می‌گوید: به مسئولانی که به منطقه آمده بودند گفتم پول دارید ارز بدهید و خودروی لاکچری وارد کنید اما پول ندارید سنسور برای معادن بیاورید! سنسور برای معادن سنتی از همه چیز واجب‌تر است. سنسور که باشد، اگر گاز متان از ۱.۵ بیشتر شود، برق قطع می‌‌شود، به ۲ برسد مسیر تونل قطع می‌شود و وقتی هم به ۵ برسد، از اتاق کنترل دستور تخلیه می‌آید.

مقدسی‌زاده با بیان اینکه گازسنج دستی فایده‌ای ندارد؛ می‌گوید: در معدنجو دو نیروی ایمنی داخل تونل بوده‌اند و در حال گازسنجی که جان خود را از دست داده‌اند….. مسئله بعدی اینکه باید پرسید چرا بعد از انفجار به بلوک B اطلاع ندادند که معدن را تخلیه کنید گاز سمت شما می‌آید؛ زنگ خطر نداشتند….

مهم‌ترین تجهیزات، غایب بوده‌اند؛ کارگران معادن ایران می‌گویند معدن نامرد است، مرگِ آن ناگهانی‌ست؛ این مرگ ناگهانی که برخلاف قول آقای وزیر کاملاً قابل پیش‌بینی و قابل پیش‌گیری بود، برای کارگرانی اتفاق افتاده که در لایه‌های زیرین زمین برای ۱۲ میلیون تومان حقوق با مرگ نامرد می‌جنگند، هر روز می‌جنگند.

مقدسی‌زاده می‌گوید: دستمزدها در معادن ذغال سنگ طبس، همان حداقل حقوق وزارت کار است؛ متوسط حقوق‌ها ۱۲ میلیون تومان است، اگر کارگری شب‌کاری و تعطیل‌کاری بایستد ممکن است ۲، ۳ میلیون تومانی بیشتر بگیرد، نهایت تا ۱۷ میلیون تومان؛ اما عموماً همان حداقل حقوق و مزایا را می‌گیرند؛ حالا اگر کارفرمایی پولدارتر باشد، دلش بخواهد مزایای بیشتر می‌دهد که ۹۹ درصد کارفرماها نمی خواهند و همان حقوق وزارت کار را می‌دهند.

کارگر برای ۱۲ میلیون جان خود را از دست داده چون ارز اختصاص ندادند و سنسور وارد نکردند، چون خودروهای لاکچری و لوازم زندگی آقازاده‌ها از گازسنجی معادن و جان کارگرانِ زیرِ زمین مهم‌تر بوده؛ حالا وزیر کار می‌گوید همه چیز تحت کنترل و براساس ضوابط بوده و حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی از راه رسیده؛ این حرف‌ها در فضای مجازی غوغا به پا کرده؛ کارگری نوشته «جوری وانمود می‌کنند انگار بخت و اقبال مقصر بوده؛ انگار این ۵۰ کارگر سرنوشت‌شان همین بوده که با گاز متان بمیرند….!».

 

 

 

کلیاتی برای فهم انفجار معدن طبس؛

آنچه دولت چهاردهم باید از حادثه معدنجو بیاموزد/ حادثه را طبیعی نپندارید!

آنچه دولت چهاردهم باید از حادثه معدنجو بیاموزد/ حادثه را طبیعی نپندارید!
کد خبر : ۱۵۳۳۵۹۱

عباس گرگی، رئیس سابق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در یادداشتی به تحلیل حادثه معدنجو و تبعات آن پرداخته است.

هدف از این نوشتار نه بررسی موردی حادثه اخیر یا بدتر از آن مقصریابی که هنوز زوایای پنهان و پیدای آن مشخص نشده است، بلکه صرفاً ارائه کلیاتی برای فهم بهتر حادثه اخیر و توصیه‌هایی به دولت چهاردهم برای گسست از پراتیک و الگوهای تبیینی دولت‌های گذشته در تجزیه‌وتحلیل حوادث است. در ادامه به برخی از این توصیه‌ها اشاره می‌شود.

۱- در بررسی حادثه معدن جو و ارائه گزارش آن به مردم، جمیع اسباب مؤثر در وقوع حادثه را بدون هرگونه اغماض و منفعت‌طلبی سازمانی مدنظر قرار دهید و در شناسایی علل حادثه از اتخاذ رویکرد تدافعی و تأکید بر سبب مؤخر و سبب اقوا و افتادن در ورطه تمثیل چاه و سنگ و توسل به الگوهای فردگرایانه و خطی که ماحصلی جز سرزنش قربانیان و پنهان‌کاری ساختاری ندارد، بپرهیزید. این نوع الگوهای تبیینی فردگرا، نه‌تنها در رویکردهای نوین ایمنی موردانتقاد قرارگرفته است، بلکه خود مانعی در فهم حادثه و درس گیری از آن است. هرچند تبیین علل حوادث کار، بر اساس این نوع الگوها، همچنان در آمارنامه‌های فصلی و سالانه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی امری متداول است. بااین‌حال، پرهیز از رویکرد تدافعی و یادگیری از چرخه عمر حادثه، از ویژگی‌های نظام‌های انعطاف‌پذیر است؛ و این امر زمانی تحقق می‌یابد که بتوان دلایل ریشه‌ای حوادث را بر مبنای رویکردهای سیستمی بازشناخت. یکی از مباحث مطرح در هرمنوتیک حادثه، مقایسه حادثه با متون نوشتاری است. معنای حادثه نیز همانند معانی دریافت شده از متون، متأثر از گفتمان مسلط و روابط قدرت است. واکنش تدافعی صاحب‌منصبان و تعجیل آن‌ها در معنا بخشی به حادثه، درحالی‌که هنوز زوایای آشکار و پنهان آن از منظر متخصصان و ذینفعان مختلف، مشخص نشده، صرفاً ترفندی پیش‌دستانه برای تثبیت معنا در بستر مناسبات و روابط قدرت است که به سرکوب صدا و روایت کارگران و تجربه زیسته آنان از ایمنی معدن موردبحث می‌انجامد. حتی درصورتی‌که گاز خیز بودن معدنجو و محدودیت‌های تهویه مرکزی آن را کم‌اهمیت جلوه دهیم و با فرض آن صاحب‌منصبی که رویداد اخیر را بدون توجه به چرخه عمر حادثه، پیش‌بینی‌ناپذیر اعلام نموده، هم‌آوا شویم و همانند وی علت حادثه را به طبیعت وحشی معدن و تصاعد آنی حفره گاز نسبت دهیم، با درک کارگر معدنجو، از رویداد حادثه و طبیعت چه کنیم، زمانی که یکی از آن‌ها در مصاحبه‌ای به سال (۱۳۹۲) با نگارنده چنین گفت: «حتی کوه (طبیعت) هم نامردی نمی‌کند، زیرا قبل از ریزش، با صدای خش‌خش سنگ‌ریزه‌هایش، ما را خبردار می‌کند».

۲- اغلب گزارش‌های موجود در تبیین حوادث، به‌جای توجه به علل ریشه‌ای و سیستمی حوادث، تنها به علل نهایی (تامه) یعنی خطای انسانی اپراتور و مسئولیت کارفرما در فراهم نمودن شرایط ایمن تمرکز کرده‌اند این نوع گزارش‌نویسی حادثه با انکار مسئولیت مدنی و انتظامی دولت‌ها، باعث تداوم و بازتولید فیگورهای ثابت و تکرارشونده تاریخی شده است که متعاقب هر حادثه‌ای، شکل می‌گیرند. فیگورهای تکرارشونده‌ای که در تمامی حوادث، از پلاسکو تا زمستان یورت و معدنجو، تکرار و بازتولید شده‌اند و عمدتاً در سه فیگور اصلی بازنمایی می‌شوند. نخست فیگور صاحب‌منصبان، فیگوری که پس از وقوع حادثه، به‌سرعت شکل می‌گیرد و با حضور میدانی مدیران ارشد درصحنه حادثه آغاز و با فرافکنی و انکار مسئولیت و سیاست‌زدایی از حادثه، به‌عنوان رویدادی پیش‌بینی‌ناپذیر و نمایشی از اقتدار و کنترل بر شرایط آنومیک به پایان می‌رسد. فیگوری که حقیقت را به مجاز و شهادت به امر نا انسانی را غیرممکن می‌سازد، فیگور دوم را می‌توان فیگور بازماندگان نامید؛ یعنی کسانی که بالقوه آسیب‌پذیر و مستعد قربانی شدن در آینده می‌باشند. فیگوری که پس از وقوع حوادث و بلایای جمعی، احساسش با خشم آغاز و با یاس، استیصال و شرم افول می‌یابد. شرمی که از ناتوانی در تغییر سرنوشت و متعهد بودن به چیزی که نمی‌توان مسئولیت آن را بر عهده‌ گرفت، ناشی می‌شود. سومین فیگور، فیگور قربانی است. قربانی، شکل فعلیت یافته بازمانده است. فیگوری که مرگ وی در حوادث و بلایای جمعی، شکافی در وجدان جمعی و عواطف عمومی است که تلاش می‌شود با نمادین سازی و دادن ابعاد زیبایی شناسانه به آن، ترمیم شود. اگرچه، ترمیم واقعی این شکاف و توقف در چرخه‌های تکرارشونده آن زمانی ممکن می‌گردد که سیاست‌زدایی از حادثه و انکار مسئولیت مدنی و انتظامی دولت و انتقال آن به قربانیان و بازماندگان متوقف شود. توقف این چرخه، نه‌تنها مسئولیتی اخلاقی و قانونی است، بلکه پیش‌شرطی برای بهبود و ارتقای ایمنی کار است. ازاین‌رو، وزیر جدید، لاجرم یا راه صاحب‌منصبان پیشین را در دنبال خواهد کرد، یا آنکه راهی برای خروج از چرخه‌های باطل و تکرارشونده فوق خواهد یافت.

۳-برای مقابل با هرگونه «تعارض منافع» در تدوین گزارش حادثه اخیر، مسئولیت تهیه گزارش حادثه را به‌جای معاون وزیر و مدیرکل بازرسی‌تان، به کمیته‌ای مستقل و سه‌جانبه از متخصصان و شرکای اجتماعی کار (نمایندگان کارگر و کارفرما) واگذار نمایید.

۴- به تعلیق و توقف ضمانت اجرایی و کیفری فصل یازدهم قانون کار پایان دهید. تعلیق این فصل، توسط کنش فرا حقوقی قوه مجریه و با استناد به وضعیت استثنایی و دلایل امنیتی و اقتصادی، نظیر حفظ اشتغال، بدون حکم قانون‌گذار، نه‌تنها امری غیرقانونی و در تضاد با حقوق شهروندان صنعتی است، بلکه به پیدایش کار برهنه (Naked Labour) و تعمیق شکاف اجرایی در کشور منجر شده است که ماحصل آن چیزی جز محرومیت ذینفعان از حکمرانی کار نمی‌باشد. لذا، در راستای قانون‌گرایی و شفافیت امور ضروری است تا با طراحی شاخصی برای سنجش شکاف اجرایی (میزان تحقق قوانین در عمل و درصد نقض آن) و انتشار منظم نتایج عملکرد و اجرای فصل یازدهم و تبصره (۱) ماده ۱۰۵ قانون کار در آمارنامه‌های فصلی آن وزارت، در مقابل سنت محرمانه سازی و پنهان‌کاری ساختاری ایستادگی نموده و مردم و ذینفعان قانون کار را از نتایج اجرای آن مطلع و هم‌زمان موانع اجرای این فصل را رفع نمایید. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در حادثه پلاسکو از مجموع ۱۱۸ ابلاغیه بازرسان کار، تنها در ۱۲ مورد از ظرفیت تبصره (۱) ماده ۱۰۵ جهت ارجاع به دادستان استفاده‌شده بود که البته هیچ‌کدام از ۱۲ ابلاغیه ارجاعی به دادستان وقت، ارتباطی به موضوع ایمنی نداشته است. در حادثه زمستان یورت استان گلستان نیز تعداد ابلاغیه‌های ارجاعی به دادستان، از مجموع ۱۵ هزار بازرسی‌های ادواری و موردی انجام‌شده بین سال‌های منتهی به حادثه (۱۳۹۳-۱۳۹۵) به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد که همگی نیز بی‌ارتباط با موضوع ایمنی معادن و دیگر واحدهای تولیدی استان بوده است. به این نکته نیز توجه نمایید که گزارش‌های ادواری و موردی بازرسان و تشخیص آن‌ها در باب میزان قریب‌الوقوع بودن خطرات و پیش‌بینی احتمال وقوع حادثه، عمدتاً از قضاوت و تشخیص ذهنی آن‌ها که خود متأثر از فشارها و محدودیت‌های بیرونی است، ناشی می‌شود. به‌جز فراز نخست ماده ۱۰۵ قانون کار ۱۳۶۹ که به تشخیص بازرس کار و کارشناس بهداشت در فرایند بازرسی اشاره‌شده است. این قانون، فاقد سنجه‌ای عینی برای محدود نمودن تشخیص و قضاوت ذهنی بازرسان کار است. تنها مقرره موجود در این زمینه که از طریق تعیین بازه زمانی، حد یقفی را بر قضاوت و تشخیص بازرسان کار و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قضایی اعمال می‌کند، ماده ۱۱۹ لایحه قانونی حفاظت فنی مصوب ۱۳۳۶ است که البته متروک مانده است. آنجا که اشعار می‌دارد «کارگاه‌های مشغول به کار در تاریخ تصویب این آیین‌نامه، باید وضع کارگاه را با مقررات این آیین‌نامه در مهلتی که توسط بازرسان کار کتباً اخطار می‌شود و از یک ماه الی دوازده ماه بیشتر نخواهد بود، تطبیق نماید. پس از مهلت مقرره صاحبان کارگاه‌هایی که مطابق دستور عمل‌نکرده باشند، متخلف شناخته می‌شوند».

۵-در سال‌های اخیر با اضافه شدن دو مقاوله نامه ۱۵۵ و ۱۸۷ به مجموع مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، عملاً شعار «کار شایسته» کار ایمن است، جنبه‌ای حقوق بشری یافته است و ایمنی کار از موضوعی فنی به حقی بشری ارتقا یافته است. قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت ۱۵۵ و سند الحاقی آن، در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با گذشت سه سال، از زمان تصویب آن، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ این مقاوله نامه، یعنی «آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از انجام کار خطرناک» همچنان، بی‌سرانجام مانده است. هرچند، در صورت تصویب آن در قالب پیش‌نویس موجود، ازآنجاکه برای نمایندگان کارگر عضو کمیته‌های حفاظت فنی کارگاه‌ها در مراحل شناسایی خطر و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی راجع به آن، حقوق کنترلی، نظیر حق وتو و حق تصمیم‌گیری مشترک   Co-determination)  ا لحاظ نشده است، بیم آن می‌رود که پیش‌نویس اولیه به نسخه تاچری و نئولیبرال کمیته رابینز در دهه ۱۹۷۰ تقلیل یابد. دادن حق امتناع به کارگران، برای امتناع از انجام کار خطرناک، در غیاب قدرتی برای استیفای این حق، نه‌تنها به بی‌اثر سازی این حق می‌انجامد، بلکه چالش‌های جدیدی را برای شناسایی مقصران حادثه ایجاد خواهد کرد. بی‌گمان ارتقای ایمنی کار، به‌عنوان حقی بشری منوط به گسترش مردم‌سالاری اقتصادی و مشروط نمودن قدرت صاحبان سرمایه و حق انحصاری آن‌ها در مدیریت و کنترل یک‌طرفه محل کار است که از سلطه مالکانه آنان ناشی می‌شود.

۶- درنهایت، توصیه می‌شود که از تأکید صرف بر جنبه‌های سلبی ایمنی و تعریف ایمنی بر پایه شاخص‌های گذشته‌نگری همانند «نبود حادثه» و سنجش «ایمن بودن کارگاه‌ها» بر اساس فراوانی و شدت حادثه خودداری کنید. حتی اگر این گفته معاون روابط کارتان را بپذیریم که نرخ حوادث کار در ایران کمتر از متوسط جهانی شده است، به‌طور منطقی و تجربی نمی‌توان از فقدان و نبود حادثه، ایمن بودن محیط‌های کاری را نتیجه‌گیری نمود. همچنان که از طریق تعاریف سلبی سلامت به معنای «نبود بیماری» و نرخ بیماری‌های ثبت‌شده نمی‌توان احساس رفاه و بهزیستی و سلامت مردمان را نتیجه‌گیری کرد. این موضوع را نظریه‌های تاب‌آوری در مطالعات ایمنی به ما آموخته است. مضاف براین، این نوع ساده‌انگاری در تجزیه‌وتحلیل حوادث، میل و اشتیاق کارگزاران شما را برای آمار سازی و دست‌کاری در شاخص‌ها را دوچندان می‌سازد. حال‌آنکه در مفهوم مثبت، ایمنی روایتی است که یک فرد یا گروه، از رابطه خود با محیط‌کاری‌اش دارد. در این مفهوم، ایمنی نوعی باور و تعهد جمعی است. تعهد جمعی مشترک به ایمنی یک سازه اجتماعی نهادینه‌شده و فرایندی تعاملی و بینا ذهنی است. به‌جای تعاریف سلبی که ایمن بودن را در غیاب حادثه تعریف می‌کند. در تعاریف مثبت، ایمنی نوعی عمل و پراکتیس است که به قابلیت و توانایی افراد در کاهش و حذف مخاطرات احتمالی و همچنین توانمندسازی کارگران و اتحادیه‌های کارگری و نقشی که صدای کارگران در ارتقای ایمنی کار ایفا می‌کند، ارتباط دارد. بر این اساس، هرگونه اقدامی در جهت تضعیف تشکل یابی کارگران و سازماندهی جمعی آن، چالشی برای ابعاد ایجابی و مثبت ایمنی است. لغو الزام قانونی دریافت گواهینامه ایمنی پیمانکاران، به‌عنوان یکی از اسناد ضروری، قبل از انعقاد قراردادهای پیمانکاری، در مصوبه اخیر هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۷/۵/۱۴۰۳ که به درخواست شورای گفتگو دولت  و بخش خصوصی و امضای محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم انجام شد، با تمام کاستی‌های موجود در نحوه اجرای این آیین‌نامه، تنها یک معنا را به ذهن متبادر می‌سازد، اینکه تا چه حد کارفرمایان و صاحبان سرمایه، برخلاف کارگران توانسته‌اند خود را به‌عنوان یک گروه ذینفع، متشکل سازند. درمجموع، راهکار خروج از این وضعیت، سازماندهی کارگاه‌های کوچک و متوسط (بالأخص معادن زغال‌سنگ) حول زنجیره‌های ارزش و خریداران انحصاری زغال‌سنگ، نظیر شرکت ذوب‌آهن اصفهان و فرصت دادن به اتحادیه‌های کارگری، برای سازماندهی خود حول چنین زنجیره‌هایی است که یقیناً به افزایش قدرت لجستیک آنان می‌انجامد.

 

 

 

 

بازی پیچیده آمریکا در آغاز، ادامه و پایان جنگ تحمیلی

فرشته جهانی
بازی پیچیده آمریکا در آغاز، ادامه و پایان جنگ تحمیلی

تهران- ایرنا- بسیاری از ناظران، نقش اتحاد جماهیر شوروی را در حمایت مستقیم و آشکار از دیکتاتور متجاوز عراق در حمله به ایران پررنگ‌تر از بقیه قدرت‌ها می‌بینند. در مقابل، بررسی نوع بازی آمریکا در شروع، امتداد و پایان جنگ تحمیلی اهمیتی چشمگیر دارد.

جنگ ایران و عراق که از واپسین روز تابستان سال ۱۳۵۹ آغاز شد، در واقع رویارویی نظامی میان دو کشور نبود بلکه جمهوری اسلامی ایران با تهاجم و تجاوز بلوکی از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مواجه شد که با وجود اختلافات و دوقطبی‌های شدید آن زمان، برای سرنگون ساختن دولت انقلابی مستقر در تهران به اتفاق نظر رسیده بودند.

بر اساس برخی روایات و اسناد، اتحاد جماهیر شوروی به تنهایی اعطای حدود نیمی از کمک‌های تسلیحاتی به عراق را برعهده گرفت.

واشنگتن ابتدا با سکوت خود، رضایت ضمنی‌اش را آشکار ساخت و چراغ سبز به رژیم بعث داد تا مرزهای سرزمینی ایران را مورد تجاوز قرار دهد و از این رهگذر ایالات متحده بتواند برخی از منافع اقتصادی سیاسی و نظامی خود را بازیابی و از تبعات اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی در منطقه جلوگیری کند

گوشه‌هایی از پشتیبانی خارجی از رژیم بعث عراق را در حمایت مالی چشمگیر عربستان و کویت می‌توان دید که بین ۲۵ تا ۶۵ میلیارد دلار به عراق کمک کردند. شوروی و فرانسه هر یک به ترتیب ۴۷ و ۳۸ درصد از جنگ‌افزارهای عراق را تامین کردند. نیروهای نظامی و سربازانی با ملیت‌های مصری، اردنی، سودانی و… در اختیار ماشین جنگی عراق قرار گرفت.

انواع حمایت‌های سیاسی همچون «عملیات انسداد» که عملیاتی دیپلماتیک برای ممانعت از رسیدن تجهیزات نظامی به ایران بود، همزمان با صدور قطعنامه‌های به ظاهر بی‌طرفانه از سوی شورای امنیت و… نشان داد یک دنیا به کمک عراق آمده است. [۱]

در این میان، آمریکا کوشید در بسیاری از زمینه‌ها از جمله فروش سلاح به عراق و در رقابت با سایر حامیان «صدام حسین»، گوی سبقت را برباید.

در ادامه، آمریکایی‌ها به صورت مستقیم در خلیج فارس وارد رویارویی با ایران شدند؛ نبردی دریایی که در فروردین ۱۳۶۷ رخ داد و بسیاری آن را بزرگترین عملیات دریایی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم قلمداد می‌کنند. این رویدادی بود که در چارچوب «جنگ نفت‌کش‌ها» و پس از حمله به سکوهای نفتی ایران به وقوع پیوست و در معادلات جنگ تاثیرگذار بود. [۲]

بازی پیچیده آمریکا در آغاز، ادامه و پایان جنگ تحمیلی

«عبدالعلی پورشاسب» در مقاله‌ای با عنوان «نقش ایالات متحده آمریکا در شروع، تداوم و پایان جنگ رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران» [۳] به نقش ایالات متحده در جنگ تحمیلی پرداخته که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانیم؛

نقش ایالات متحده در آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران

قائلان به نقش‌آفرینی ایالات متحده در آغاز حمله رژیم بعث عراق به ایران معتقدند که واشنگتن با سکوت خود، رضایت ضمنی‌اش را آشکار ساخت و چراغ سبز به رژیم بعث داد تا مرزهای سرزمینی ایران را مورد تجاوز قرار دهد و از این رهگذر ایالات متحده بتواند برخی از منافع اقتصادی سیاسی و نظامی خود را بازیابی کرده و از تبعات اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی در منطقه جلوگیری کند.

با عدم حصول موفقیت در حل ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در فروردین ۱۳۵۹، دولت «جیمی کارتر» قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده را رسما اعلام کرد و در اردیبهشت ۱۳۵۹ عملیات طبس مفتضحانه شکست خورد. شکست در این عملیات دور جدیدی از اقدامات را در دستور کار بلوک غرب به رهبری ایالات متحده برای تضعیف نظام اسلامی برآمده از انقلاب سال ۱۳۵۷ قرار داد.

دولت کارتر از مدت‌ها قبل از جنگ تحمیلی، به نزدیک شدن به عراق علاقه‌مند بود اما تا قبل از تسخیر لانه جاسوسی، ترجیح ایران بر عراق به عنوان یک انتخاب راهبردی در اولویت سیاست‌های غرب آسیای آمریکایی‌ها قرار داشت؛ با این حال پس از ایجاد گسست در روابط ایران و ایالات متحده، مقامات عراقی و آمریکایی کانال‌های ارتباطی ایجاد و ژست‌های سیاسی مثبتی نسبت به یکدیگر اتخاذ کردند؛ از جمله سخنرانی صدام در محکوم کردن اقدام نظامی شوروی در افغانستان که تحول بزرگی در روابط دو کشور قلمداد شد.

همچنین، «دیوید نیوسام» معاون وقت وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی بیان کرده بود که ایالات متحده آماده است تا روابط دیپلماتیک خود را با عراق در هر زمانی از سر بگیرد؛ موضوعی که صدام بعدها به آن اذعان کرد و گفت که عراق پیشنهاد نیوسام را دو ماه قبل از جنگ پذیرفته بود اما وقتی جنگ شروع شد، برای جلوگیری از تفسیر نادرست برقراری روابط به تعویق افتاد.

دولت کارتر از مدت‌ها قبل از جنگ تحمیلی، به نزدیک شدن به عراق علاقه‌مند بود اما تا قبل از تسخیر لانه جاسوسی، ترجیح ایران بر عراق به عنوان یک انتخاب راهبردی در اولویت سیاست‌های غرب آسیای آمریکایی‌ها قرار داشت

در همین حال، سند منتشر شده مربوط به مکالمات صدام و حلقه نزدیکانش در سال ۱۹۷۹ نشان می دهد او به خوبی نسبت به تمایل و راهبرد ایالات متحده برای مداخله‌گری در غرب آسیا اشراف داشته و می‌دانسته که واشنگتن از هر بهانه‌ای برای اعزام نیرو به این منطقه استفاده می‌کند.

آمریکا و استمرار جنگ تحمیلی

واشنگتن از سه طریق مسبب ادامه جنگ تحمیلی شد:

۱- تشویق کشورهای ثالث

– تشویق کشورهای مختلف به حمایت همه‌جانبه از صدام یکی از اهرم‌های اصلی حمایت ایالات متحده از عراق در جنگ تحمیلی بود. حمایت‌های نظامی و مالی از عراق، صادرات نفت بیش از نیاز، اجازه استفاده مکرر ارتش عراق از جزیره «بوبیان»، حمایت از طریق کشتی‌ها و بنادر و نقض بی‌طرفی از جمله اقدامات کویت بود که به نفع رژیم بعث و با چراغ سبز ایالات متحده صورت گرفت. در این حال ایالات متحده آمریکا با وارد کردن ناوگان نظامی خود به خلیج فارس و تغییر پرچم نفت‌کش‌های کویتی از حمله‌های ایران جلوگیری کرده و از کویت در قاچاق تجهیزات جنگی به عراق و به طور کلی نقض قواعد بی‌طرفی حمایت کرد.

-«ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا به «نیکلای چائوشسکو» رئیس جمهوری وقت رومانی نامه نوشت تا از قرارداد «جان برنان» دستیار و رئیس ستاد مشترک در دوران ریاست جمهوری نیکسون و «جان میچل» دادستان کل پیشین با طرف رومانیایی به منظور خرید یونیفرم‌های نظامی ساخت رومانی برای صادرات به عراق حمایت کند.

– «هوارد تایگر» که از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷ در ساختار شورای امنیت ملی آمریکا مشغول به کار بود در دادگاه به طیف وسیعی از کمک‌های ایالات متحده به عراق طی سال‌های جنگ اقرار کرد و گفت که بسیاری از حمایت‌های واشنگتن از صدام به واسطه کشورهای ثالث صورت گرفته است. به گفته او، بر اساس دستورالعملی محرمانه، ایالات متحده فعالانه نظارتی دقیق بر فروش تسلیحات کشورهای ثالث به صدام داشت تا مطمئن شود عراق تسلیحات نظامی مورد نیاز را دارد.

– سیا از فروش تسلیحات مهمات و خودروهای نظامی غیرآمریکایی به عراق اطلاع داشته آن را تأیید کرده و در آن کمک کرده است.

۲- پشتیبانی اطلاعاتی و نظامی مستقیم ایالات متحده از عراق

بر اساس دستورالعملی محرمانه، ایالات متحده فعالانه نظارتی دقیق بر فروش تسلیحات کشورهای ثالث به صدام داشت تا مطمئن شود عراق تسلیحات نظامی مورد نیاز را در اختیار دارد

– ایالات متحده در طول جنگ اطلاعات ارزشمندی را از موقعیت و آرایش نظامی و مراکز اقتصادی و صنعتی ایران در اختیار عراق قرار داد.

– گسترش قلمرو پرواز هواپیماهای آواکس مستقر در عربستان سعودی، ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و سایر حمایت اطلاعاتی واشنگتن از رژیم بعث در روند جنگ اثرگذار بود.

 ایالات متحده در فوریه ۱۹۸۲ با خارج کردن عراق از فهرست کشورهای حامی تروریسم، چتر حمایت نظامی و تسلیحاتی خود را برای رژیم بعث بازتر کرد. «ویلیام ایگلتون» مسئول بخش حفاظت منافع واشنگتن در بغداد در گزارش خود به وزارت امور خارجه ایالات متحده در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۸۱ نوشت: «به دنبال تصمیمات در خصوص عدم فروش تسلیحات به ایران افزایش تعامل و تجارت با عراق افزایش متقابل تعداد دیپلمات‌ها و اخیراً پیشرفت در ماجرای فروش پنج بوئینگ به عراق، جو اینجا عالی است. به رغم باقی ماندن شماری از اختلاف نظرهای جدی در مسائل منطقه ای از زمان انقلاب ۱۹۵۸ تاکنون هیچ گاه چنین قرابت منافعی با عراق نداشته‌ایم.»

– ملاقات «دونالد رامسفلد» سیاستمدار آمریکایی و صدام در دسامبر ۱۹۸۳ نیز نشانه‌هایی مبرهن برای طرف عراقی در خصوص حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا به همراه داشت. صدام در این ملاقات از نامه‌ای که – رامسفلد از طرف «دونالد ریگان» آورده بود ابراز رضایت کرد. دو طرف در این دیدار درباره منافع مشترک آمریکا و عراق و تلاش‌های ایالات متحده برای قطع فروش تسلیحات به ایران بحث کردند.

بازی پیچیده آمریکا در آغاز، ادامه و پایان جنگ تحمیلی

– از سوی دیگر ایالات متحده درصدد اجرای برنامه‌هایی برای آزادسازی سیاست صادراتی خود در قبال عراق بود و قوانین بازنگری شده اجازه می‌داد آمبولانس‌های زرهی، تجهیزات ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی آمریکایی به عراق صادر شود. در همان سال ۱۹۸۳ وزارت امور خارجه آمریکا پرونده‌ای را برای کاهش کنترل‌ها بر صادرات اقلام نظامی به عراق در دستور کار قرار داد.

– نیروی هوایی عراق در آغاز جنگ توان بالایی نداشت و جنگنده های اف ١۴ و پدافند هوایی ایران تلفات سنگینی روی دست رژیم بعث گذاشت؛ تا جایی که صدام در اوایل سال ۱۹۸۱ دستور توقف موقت پرواز جنگنده‌ها صادر کرد. با این حال تجهیز عراق به جنگنده‌های میراژ و میک ۲۵ و سپس دستیابی رژیم بعث به ناوگان هوایی ساخت آمریکا و خدمه آموزش‌دیده در ایالات متحده صحنه نبرد را به نفع عراق تغییر داد.

ملاقات «دونالد رامسفلد» سیاستمدار آمریکایی و صدام در دسامبر ۱۹۸۳ نشانه‌هایی مبرهن برای طرف عراقی در خصوص حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا به همراه داشت

– با آغاز حملات هوایی رژیم بعث به نفت‌کش‌های ایرانی، ایالات متحده بر تعداد نیروهای خود در خلیج فارس افزود و بزرگترین ناو جنگی خود را وارد منطقه کرد. مداخله و مشارکت ایالات متحده در جنگ با دعوت کویت از این کشور برای محافظت از نفت‌کش‌ها شکل علنی‌تری به خود گرفت و ابعاد گسترده‌تری یافت.

۳- حمایت‌های سیاسی و اقتصادی

اسناد منتشر شده در اکتبر ۱۹۸۳ حاکی است سیاست‌های ایالات متحده با وضوح بیشتری به سمت حمایت از رژیم بعث تغییر کرد. در همین زمینه در یکی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تصریح شده است: «شرایط تغییر یافته می‌تواند به یکی از این دو نتیجه که به طور جدی با منافع ما در تناقض است، منتهی شود: الف) حملات عراق به تأسیسات نفتی ایران با هدف اخلال در صادرات (ایران) می‌تواند باعث شود ایران برای جلوگیری از هرگونه صادرات نفتی از طریق اعمال زور تلاش کند. ب) فشار مداوم ایران می‌تواند در طول یک سال آتی فروپاشی سیاسی عراق را محقق سازد. در چنین بستری است که تمایل به سمت عراق باید مدنظر قرار گیرد.»

در بخش دیگری از این سند به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای حمایت از عراق اشاره شده و آمده است: «ملاقات وزیر امور خارجه با همتای عراقی خود سطح علنی بودن گفت و گوی ما با عراق طی یک سال گذشته را بالاتر برده است. شکست عراق توسط ایران مطابق با منافع ایالات متحده نیست. سایر اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم شامل صدور بیانیه‌های علنی‌تر در خصوص حمایت از یکپارچگی ارضی عراق و بقای دولت فعلی این کشور است.»

دامنه حمایت‌های ایالات متحده از رژیم بعث در محافل بین‌المللی حتی پس از علنی شدن استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی ادامه داشت. هر چند واشنگتن تحت فشار افکار عمومی مجبور شد زیر بار محکوم کردن این اقدام برود اما با این حال وزارت امور خارجه آمریکا به نمایندگی خود در سازمان ملل دستور داد تا در مورد پیش‌نویس قطعنامه ایران در محکومیت استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی حمایت سایر نمایندگی‌های غربی را برای مسکوت گذاشتن تصویب این پیش نویس جلب کنند و در صورت عدم موفقیت ایالات متحده نباید به این قطعنامه رأی مثبت دهد.

تداوم جنگ در سال‌های پایانی، از ابعاد مختلف از جمله امنیت انرژی و ملاحظات نظامی برای ایالات متحده مبنای توجیه‌پذیری نداشت

علاوه بر تحرکات سیاسی، حمایت مالی از عراق نیز به مرور در دستور کار دولت ایالات متحده قرار گرفت.

ملاحظات و منافع ایالات متحده در پایان جنگ تحمیلی

تداوم جنگ در سال‌های پایانی، از ابعاد مختلف از جمله امنیت انرژی و ملاحظات نظامی برای ایالات متحده مبنای توجیه‌پذیری نداشت. گروهی از سیاست‌گذاران نظامی ایالات متحده به این نتیجه رسیده بودند که عراق به رغم برخی از برتری‌های زمینی در کوتاه مدت نخواهد توانست ضربات برگشت‌ناپذیری بر زیرساخت‌های ایران وارد سازد. از سوی دیگر زمزمه‌های حمله عراق به کویت به گوش دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده رسیده و آنان را متقاعد کرده بود که باید برای اتمام جنگ چاره‌ای اندیشیده شود و از همین رو به دنبال اجرای سناریویی بودند که بتواند ایران را وادار به پذیرش قطعنامه کند.

حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در تیر ۱۳۶۷ در راستای چنین دیدگاهی قابل ارزیابی است و از یک منظر این حمله نقطه عطفی در مداخلات علنی ایالات متحده به نفع عراق در جهت خاتمه دادن به جنگ بود.

ایالات متحده از آتش جنگی که در غرب آسیا شعله‌ور بود برای رونق بخشیدن به کارخانه‌های اسلحه‌سازی و تولیدکننده تجهیزات نظامی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی و در عین حال پیشبرد اهداف سیاسی خود در عرصه بین‌الملل به خوبی بهره برد و با فرسایشی شدن روند منازعه و تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال آن، پایان جنگ از منظر سیاست‌گذاران ایالات متحده به لحاظ اقتصادی غیر موجه نمی‌نمود.

ناکامی رژیم عراق در تحقق اهداف ادعایی خود ایالات متحده را به این نتیجه رساند که حمایت از صدام توجیه سیاسی مکفی را از دست داده است.

عراق نیز با رسیدن به این درک که امکان پیروزی بزرگ را از دست داده، بر فشارهای خود به ایالات متحده برای یافتن راهی برای خاتمه جنگ افزود.

ناکامی رژیم عراق در تحقق اهداف ادعایی خود، ایالات متحده را به این نتیجه رساند که حمایت از صدام توجیه سیاسی مکفی را از دست داده است

سیاست تنش‌زدایی در دو سوی بلوک شرق و غرب موجب شد تا قدرت‌های بزرگ درصدد خاتمه جنگ از طریق سازوکارهای بین‌المللی برآیند.

جمع‌بندی

– ایالات متحده در تمامی مراحل جنگ تحمیلی دارای نقش مداخله‌گر بوده است؛ هر چند می‌توان این نقش‌ها را در بسترهای زمانی متفاوت دارای شدت و ضعف دانست.

– نقش آمریکا در آغاز جنگ غیر قابل انکار اما غیرمستقیم بوده و در استمرار و پایان جنگ نقشی مستقیم داشته است.

– آمریکا به رغم برخی از پرده‌پوشی‌های اولیه به محض حرکت ایران در جهت گسترش عمق راهبردی خود در سرزمین عراق، با تمام توان نظامی سیاسی و اقتصادی خود وارد عمل شد و تلاش کرد تا به جبهه جمهوری اسلامی ایران ضرباتی وارد آورد.

– ایالات متحده در جهت حفظ و استمرار منافع خود در منطقه خلیج فارس دوستان و دشمنان دائمی ندارد؛ به طوری که با اتخاذ نوعی دیپلماسی مبتنی بر نسبی‌گرایی و پویایی می‌تواند به طور هم زمان هم رژیم بعث عراق را در زمره کشورهای حامی تروریست قرار دهد و هم متحدان خود را به حمایت از آن وادار یا تشویق کند.

بازی پیچیده آمریکا در آغاز، ادامه و پایان جنگ تحمیلی

– همواره باید میان آنچه در میدان عمل رخ می‌دهد با موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های رسمی آمریکا خط فاصل مشخصی را حفظ کرد.

– اولویت اقتصاد بر سیاست در رویکرد ایالات متحده نسبت به منطقه خلیج فارس در جریان جنگ تحمیلی نمودی برجسته و پررنگ داشت.

– دستگاه سیاست‌سازی جمهوری اسلامی ایران باید به ترسیم راهبردهای ترکیبی متناسب و پویا در محورهای چندگانه دفاعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی اقدام کند. این امر با شناخت حرکت‌های تاریخی ایالات متحده در خلیج فارس و فهم صحیح منظومه فکری و مجموعه امنیتی مورد نظر این کشور در منطقه میسر خواهد بود و زمینه را برای ایجاد بسترهای سودمند و کاربردی در جهت حفظ منافع ایران در منطقه غرب آسیا و حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس فراهم خواهد آورد.

 

زنان چرا مهاجرت می‌کنند؟ هر یک درصد شاخص فلاکت، ۵ درصد مهاجرت زنان را تشدید می‌کند

زنان چرا مهاجرت می‌کنند؟ هر یک درصد شاخص فلاکت، ۵ درصد مهاجرت زنان را تشدید می‌کند

تهران- ایرنا- یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مهاجرت در عصر جدید که به عصر مهاجرت معروف شده، زنانه شدن این پدیده است که در ایران نیز اتفاق افتاده و اولین پرسش این است که زنان چرا و با چه انگیزه‌هایی مهاجرت می‌کنند؟

پدیده مهاجرت و جابجایی افراد از روستا به شهر، از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر قرن‌های متمادی وجود داشته است. در دهه‌های اخیر رشد فناوری‌های جدید و توسعه جوامع براساس آن، بروز جنگ‌ها و درگیری‌ها در درون کشور و بین کشورها، حوادث طبیعی و تغییرات جوی باعث شده که این مهاجرت‌ها شدت بیشتری بگیرند و برخی عصر جدید را عصر مهاجرت بنامند.

جهانی‌ شدن و تسریع مهاجرت و نیز شتاب آن در کنار تفکیک و تمایزپذیری مهاجرت، زنانه‌شدن مهاجرت و سیاست‌های مهاجرتی پنج ویژگی اصلی عصر مهاجرت به شمار می‌آیند

جهانی‌ شدن و تسریع مهاجرت و نیز شتاب آن در کنار تفکیک و تمایزپذیری مهاجرت، زنانه‌شدن مهاجرت و سیاست‌های مهاجرتی پنج ویژگی اصلی عصر مهاجرت هستند.

از مهمترین تحولات مهاجرتی در سطح بین‌الملل، افزایش تعداد و سهم زنان در جریان مهاجرت است. با توجه به ظهور پدیده زنانه‌شدن مهاجرت و ناکافی بودن مطالعه در مورد مهاجرت زنان ایران به کشورهای مقصد مهاجرت، «فاطمه پاسندی یساقی» و «زهرا علمی» در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر مهاجرت زنان از ایران با تاکید بر شاخص فلاکت و کنترل فساد» [۱] مهم‌ترین عوامل موثر بر این پدیده در ایران را بررسی کرده‌اند. در ادامه بخش‌هایی از این پژوهش را می‌خوانیم؛

زنانه شدن مهاجرت

امروزه مهاجرت به عنوان یک مساله کلان سیاستی و حکمرانی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برای کشورهای مختلف مطرح است. در حقیقت، مهاجرت بین‌المللی یک پدیده جهانی شده است که گستره، پیچیدگی و تاثیر آن بر اقتصاد و ساختار جمعیتی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته رو به رشد است.

یکی از مهم‌ترین‌های مسائل مربوط به مهاجرت در عصر جدید همچنان که اشاره شد، زنانه شدن مهاجرت است. مهاجرت زنان، ابعاد کمّی و کیفی دارد. در بعد کمّی افزایش حضور زنان در جریان مهاجرت حدود ۵۰ درصد است و در بعد کیفی، دیگر زنان فقط مهاجران طبعی نیستند بلکه خود نیز حضوری فعال و مستقلی در مهاجرت دارند. بنابر این، یکی از محورهای کلیدی مبحث مهاجرت، جنسیت است.

مردان و زنان در فرایند مهاجرت، انگیزه‌های متفاوتی دارند. از دید بسیاری مردان عمدتا با انگیزه‌های اقتصادی دست به مهاجرت می‌زنند، در حالی که زنان بیشتر به دلایل اجتماعی و فرهنگی مهاجرت می‌کنند. همچنین یکی از دلایل مهم مهاجرت زنان، نرخ پایین مشارکت در کشور محل اقامت آنها است. این نرخ پایین، خود نشان از مشکلات ساختاری و نهادی در بازار کار زنان است. اغلب تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار سبب می‌شود که نیروی کار زنان در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کمتر به کار گرفته شوند. عدم هماهنگی بازار کار با افزایش سطح تحصیلات زنان می‌تواند به انگیزه مهاجرت آنان دامن زند. با توجه به فرصت‌های شغلی کم برای زنان و تورم مزمن در اقتصاد کشور، امروزه شاهد افزایش مهاجرت زنان نسبت چند سال قبل آن هستیم.

کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان جذاب‌ترین کشورهای مقصد مهاجرت زنان ایرانی بوده‌اند. در مورد ترکیب جنسیتی مهاجرت در بازه‌های پنج ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰، سهم زنان از مهاجرت از ۴۲.۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۶.۸۹ درصد در سال۲۰۲۰ افزایش یافته است

در ایران افزایش سطح تحصیلات زنان سبب خودباوری زن از خود و جامعه از زنان شده است. در صورتی که نتوانیم این نیروی بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم نه تنها به هدررفت سرمایه انسانی دامن زده‌ایم بلکه باید بیش از این شاهد خروج نیروهای کار، اغلب جوان و تحصیل‌کرده باشیم. با توجه به نقش و جایگاه نیروی کار در مدل‌های اولیه رشد اقتصادی -مدل‌های رشد برونزا- و نیروی کار تحصیل‌کرده تحت عنوان سرمایه انسانی در مدل‌های رشد درونزا، خروج بی‌بازگشت سرمایه انسانی که اغلب جوان و تحصیل‌کرده هستند می‌تواند آثار زیانبار بلندمدت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

همچنین، ایران امروز در حال گذار از پنجره جمعیتی خود است که طبق پیش‌بینی جمعیت‌شناسان این پنجره طلایی در سال ۲۰۳۰ بسته خواهد شد. با توجه به مهاجرت نسل جوان اغلب تحصیل‌کرده، نه تنها تغییر در ساختار سنی جمعیت سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد بلکه باید شاهد شتاب گرفتن دوران گذار پنجره طلایی باشیم.

نگاهی به چند آمار و شاخص مرتبط با مهاجرت زنان

کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان جذاب‌ترین کشورهای مقصد مهاجرت زنان ایرانی بوده‌اند. در مورد ترکیب جنسیتی مهاجرت در بازه‌های پنج ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰، سهم زنان از مهاجرت از ۴۲.۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۶.۸۹ درصد در سال۲۰۲۰ افزایش یافته است.

در یک بازه ۲۰ ساله تعداد مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف افزایش یافته است و از ۵۲۱.۲۳۸ نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱.۰۹۰.۱۹۶ نفر در سال ۲۰۲۰ رسیده است. تعداد زنان در این بازه ۲.۳۴ برابر شده و سهم آنان از کل مهاجران از ۴۲.۶۶درصد به ۴۶.۸۹درصد رسیده است.

در سال ۱۹۹۰ به ازای هر ۱۰۰ مهاجر مرد ۷۴ مهاجر زن وجود داشته است. درحالی که در سال ۲۰۲۰ به ازای هر ۱۰۰ مهاجر مرد این عدد به ۸۷ زن رسیده و این خود نشان از روند رو به افزایش حضور زنان در کشور مقصد مهاجرت است.

یکی از شاخص‌های مهم در زمینه مهاجرت هم در کشور مبداء و هم در کشور مقصد شاخص فلاکت است. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و تورم بدست می‌آید و نشان‌دهنده سیمای اقتصادی هر کشور است زیرا اگر در کشوری قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و اشتغال متناسب با میزان تحصیل و مهارت آنها فراهم نشود، باعث افزایش انگیزه افراد برای کوچ کردن از سرزمین مادری به سمت کشورهایی با توان اقتصادی بالاتر می‌شود تا بتوانند سطح زندگی بهتری از نظر مادی و شغلی داشته باشند.

در سال ۱۹۹۰ به ازای هر ۱۰۰ مهاجر مرد ۷۴ مهاجر زن وجود داشته است. درحالی که در سال ۲۰۲۰ به ازای هر ۱۰۰ مهاجر مرد این عدد به ۸۷ زن رسیده است

شاخص فلاکت در ایران و کشورهای منتخب مقصد مهاجرتی (استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، فلسطین اشغالی، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوئیس و آمریکا) در بازه پنج‌ساله (۲۰۰۰-۲۰۲۰) نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ایران بیش از کشورهای مقصد مهاجرت زنان ایرانی بوده است. همواره سوئیس دارای کمترین میزان شاخص فلاکت بوده است در حالی که شاخص فلاکت در ایران از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است.

شاخص کنترل فساد یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر مهاجرت است. وضعیت کنترل فساد در ایران نه تنها در یک روند نزولی قرار دارد بلکه نسبت به همه کشورهای منتخب مقصد مهاجرت زنان ایرانی (استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، فلسطین اشغالی، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوئیس و آمریکا) از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیست.

زنان چرا مهاجرت می‌کنند؟ هر یک درصد شاخص فلاکت، ۵ درصد مهاجرت زنان را تشدید می‌کند
 شاخص کنترل فساد در ایران و کشورهای منتخب مقصد مهاجرتی در بازه پنج‌ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰

نرخ مشارکت زنان با افت و خیز کم از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. در همین حال، نرخ مشارکت زنان در ایران اختلاف قابل ملاحظه‌ای با کشورهای مقصد مهاجرت زنان ایرانی دارد

دو کشور دانمارک و فنلاند دارای بهترین وضعیت بوده و شاخص کنترل فساد آنها صد یا خیلی نزدیک به آن بوده است. در حالی که شاخص ایران از عدد ۴۴.۱۵ در سال ۲۰۰۰ به ۱۴.۳ تنزل یافت.

کوچک شدن منطقی دولت و کاهش مداخله آن در امور مردم می‌تواند موجب ایجاد بخش خصوصی کارا در جامعه شده و علاوه بر قرار گرفتن متخصصان و نخبگان در جایگاه حقیقی خود، زمینه قانونمند و ضابطه‌مند شدن امور کشور و کاهش فساد در جامعه و دولت را فراهم سازد و به علاقمند شدن متخصصان به کشور و ماندگاری آنها کمک خواهد کرد.

بررسی نرخ مشارکت زنان در ایران و کشورهای مقصد مهاجرت

نرخ مشارکت زنان در ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ در نمودار پایین و نرخ مشارکت زنان در کشورهای منتخب مقصد مهاجرت آنان در جدول ذیل ارائه شده است. براساس این نمودار و جدول، نرخ مشارکت زنان با افت و خیز کم از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. در همین حال، نرخ مشارکت زنان در ایران اختلاف قابل ملاحظه‌ای با کشورهای مقصد مهاجرت زنان ایرانی دارد.

زنان چرا مهاجرت می‌کنند؟ هر یک درصد شاخص فلاکت، ۵ درصد مهاجرت زنان را تشدید می‌کند
 نمودار نرخ مشارکت زنان در ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰
زنان چرا مهاجرت می‌کنند؟ هر یک درصد شاخص فلاکت، ۵ درصد مهاجرت زنان را تشدید می‌کند
 نرخ مشارکت زنان در ایران و کشورهای منتخب مقصد مهاجرتی در بازه پنج‌ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰

عواملی که منجر به مهاجرت زنان می‌شود

شاخص فلاکت اثر معنی‌داری بر میزان مهاجرت زنان دارد. این شاخص از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می‌گذارد. با وجود تورم، قدرت خرید و در نتیجه سطح رفاه مردم کاهش می‌یابد و با وجود بیکاری، جو ناامیدی از شرایط اقتصادی و اجتماعی بالا می‌رود

وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده و شکل‌گیری شبکه مهاجرتی بین افراد داخل و خارج کشور از طرق مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و آگاهی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، بازار کار و تحصیل موجب می‌شود انگیزه مهاجرت زنان داخل کشور به کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های بعد افزایش یابد.

نرخ مشارکت زنان از عوامل مهم در ماندگاری یا خروج زنان از کشور به سوی کشورهایی است که در آن بتوانند به اتکای فعالیت در بازار کار به استقلال مالی دست یابند، است. علامت منفی و معنی‌دار این نرخ بر کاهش مهاجرت آنان، یک هشدار سیاستی به همراه دارد و آن این است که برای ماندگاری زنان در ایران باید به وضعیت بازار کار و مشکلات نهادی در آن که توجه کرد که سبب می‌شود این نرخ در یک بازه ۴۰ ساله تغییر چندانی نداشته باشد.

شاخص فلاکت اثر معنی‌داری بر میزان مهاجرت زنان دارد. این شاخص از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می‌گذارد. با وجود تورم، قدرت خرید و در نتیجه سطح رفاه مردم کاهش می‌یابد و با وجود بیکاری، جو ناامیدی از شرایط اقتصادی و اجتماعی بالا می‌رود که خود به نارضایتی از شرایط موجود منجر می‌شود. طبق برآورد انتظار داریم به ازای هر یک درصد افزایش شاخص فلاکت با فرض ثبات سایر شرایط، به طور میانگین مهاجرت زنان معادل ۴.۹۰۳ نفر افزایش یابد.

کنترل فساد تأثیری منفی و معنی‌دار بر مهاجرت زنان داشته است زیرا فساد به مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب رسانده و سیستم بازار را مختل می‌کند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. عواملی چون کیفیت بد قوانین و مقررات، دیوان سالاری ناکارآمد، ناکارایی نظام قضایی، فقدان حاکمیت قانون و … عوامل فسادزا هستند که عمدتاً در کشورهای توسعه‌نیافته شایع است.

درآمد سرانه طبق نظر کارکردگرایان از عوامل اصلی مهاجرت محسوب می‌شود. نسبت درآمد سرانه کشور مقصد به درآمد سرانه در ایران نشان از شکاف رفاه اقتصادی بین ایران و کشورهای مقصد مهاجرت دارد. هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان از فاصله رفاهی بین دو کشور است که به عنوان عامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبداء عمل می‌کند. ضریب مثبت و معنی‌دار نشان از آن دارد که هر چه نسبت درآمد سرانه کشورهای مقصد مهاجرت از درآمد سرانه ایران بیشتر باشد انتظار مهاجرت زنان در ایران بالاتر خواهد بود. طبق برآورد انتظار داریم به ازای هر یک واحد افزایش این نسبت با فرض ثبات سایر شرایط، به طور میانگین مهاجرت زنان حدود ۳۸۰ نفر افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

وجود یک ارتباط فراگیر و گسترده و شکل‌گیری شبکه مهاجرتی بین افراد داخل و خارج کشور موجب می‌شود انگیزه مهاجرت زنان در سال‌های بعد افزایش یابد

با توجه به مهاجرت رو به افزایش زنان، این مطالعه گامی بود در جهت شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر مهاجرت بین‌المللی زنان از ایران.

طبق نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته دو مرحله‌ای مشاهده شد که مهاجرت دوره قبل به دلیل شکل‌گیری شبکه مهاجرتی بین افراد داخل و خارج کشور بر مهاجرت این دوره اثر مستقیم دارد.

شاخص فلاکت که نشات گرفته از تورم لجام‌گسیخته است و نسبت رشد اقتصادی کشور مقصد به رشد اقتصادی ایران اثر جدی و واضح بر خروج زنان از کشور دارد. همچنین، نسبت درآمد سرانه کشور مقصد به درآمد سرانه در ایران که نشان از فاصله رفاهی کشور مقصد از ایران است عامل دیگری در تشویق به مهاجرت زنان است.

بهبود دو شاخص نرخ مشارکت زنان و شاخص کنترل فساد نقش بازدارنده‌ای در خروج از کشور برای زنان دارد. به عبارتی زمانی که با سیاست‌های موثر و کارآمد ضمن کنترل تورم، کنترل فساد، کاهش بیکاری در مفهوم عام و بهبود وضعیت بازار کار زنان، افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمدسرانه محقق شود می‌توان به کاهش مهاجرت که اغلب جوان و تحصیل کرده هستند امیدوار بود.

 

 

با تکلیف ننوشتن بچه ها چه کنیم؟

با تکلیف ننوشتن بچه ها چه کنیم؟

تکلیف کلمه ای است که با شروع سال تحصیلی زیاد شنیده می‌شود و چه والد باشی و چه دانش آموز ممکن است با شنیدن آن موجی از عصبانیت و یا رضایت در ذهن شما تداعی شود. حال باید دید به راستی مسئولیت تکلیف بر عهده کیست و والدین تا چه اندازه باید در این زمینه همکاری کنند؟

گروه ایرنا زندگی– تکالیف شباهت به خاک حاصلخیز دارد، زمینی که باعث رشد تحصیلی دانش آموزان می شود. مانند زمین حاصلخیز که مواد مغذی ضروری را برای رشد گیاهان فراهم می‌کند، تکالیف درسی نیز فرصت‌هایی فراتر از یادگیری در کلاس را ارائه می دهند. علاوه بر این، انجام تکالیف به عنوان پلی بین مدرسه و خانه عمل می کند و جامعه والدین را درگیر می کند. برای اینکه بدانیم باید میزان مشارکت والدین به چه میزان باشد نظر مریم یمین روانشناس آموزشی را جویا شدیم.

حس کفایت و توانمندی فراتر از نوشتن تکلیف

مریم یمین ایجاد احساس کفایت و توانمندی در دانش‌آموز را مهمتر از خود نوشتن تکلیف دانست و گفت: «خیلی وقتها ممکن است کودک تکلیف را بنویسد اما احساس کند که من ناتوانم و یا برعکس، آن را ننویسد اما احساس کند که من توانمندم. باوری که بچه در کلاس اول نسبت به خود پیدا میکند تا پایان دوران تحصیل با او همراه است و تغییر آن انرژی زیادی از دانش آموز می‌برد.

وی ادامه داد: «بهتر است مدارس در ابتدا تکالیف سنگینی به بچه ها ندهند و اگر بدهند من مادر این توجه را داشته باشم که با توجه به شناختی که از فرزندم دارم، انجام تکالیف را برای فرزندم خوشایندسازی کنم. برای مثال اگر معلم گفته یک صفحه تکلیف انجام دهید از او بخواهم بعد نوشتن بخشی از تکلیف کمی بازی کند، میان وعده‌ای بخورد، بعد بقیه تکالیف را انجام بدهد. نه اینکه از او بخواهیم همه تکالیف را همزمان انجام دهد. ایجاد حس خستگی باعث می‌شود بچه از درس زده شده و برایش ناخوشایند شود اما اگر بار اول برایش لذت بخش باشد دفعات بعد هم با ذوق به سراغ درس و تکلیف می‌رود.»

** والدین نباید مسئولیت تکالیف بچه را بر عهده بگیرند. مدام به او تذکر ندهند که تکلیفت را نوشتی یا نه. این کار باعث می‌شود هم نسبت به والدین حس بدی پیدا کند و هم نسبت به نوشتن تکالیفش. والدین باید به عنوان یک تسهیلگر عمل کنند. از همان روز اول به فرزندمان کمک کنیم از کارهایی که باید در طول روز انجام دهد یک چک لیست تهیه کنیم. همان طور که برنامه هفتگی را به دیوار میزنیم این چک لیست را هم به دیوار اتاق بزنیم و به او بگوییم از زمانی که به خانه میرسد چه فعالیتهایی را باید انجام دهد برای مثال انجام دادن تکالیف، خوردن میان‌وعده، تلویزیون دیدن، و… این تکالیف را مشخص میکنیم و زمان آن را تعیین میکنیم.

با تکلیف ننوشتن بچه ها چه کنیم؟

**  ما به کودک نمیگوییم تکالیفت را انجام بده، بلکه فقط به او یادآوری میکنیم که به لیست نگاه کن و ببین طبق برنامه باید چه کاری را باید انجام دهی؟ آیا داری طبق برنامه پیش میروی؟ میتوان این چک لیست را هم جذاب کرد برای مثال زیر هر برنامه ای چند دایره بکشیم و به کودک بگوییم بر مبنای اینکه چقدر طبق برنامه پیش رفته دایره ها را رنگ کند. یا اینکه صورت خندان، خسته یا ناراحت بکشد.

ما به عنوان تسهیلگر فقط برنامه ریزی را به او بیاموزیم. اصلا نباید کل زمانی که در حال انجام تکالیف است را در کنار  او بنشینیم. در این صورت استقلال  دچار مشکل میشود و در پایه‌های بالاتر با مشکل مواجه می‌شود.

** تمرکز چیزی است که از بدو تولد ایجاد می‌شود. وقتی بچه من هنوز نوزاد است، با خودش بازی میکند، عروسکش را زیر و رو می‌کند و به هر شکلی تمرکزش را بهم بریزیم، این بچه وقتی بزرگتر هم می‌شود تمرکزش پایین است. کمی دیگر که بچه بزرگتر می‌شود، برای مثال در حال خانه سازی است، کنارش میرویم و تمرکزش را به هم میریزیم، وارد گفتگو با او میشویم، این کار باعث برهم ریختن تمرکز است. علاوه بر این استفاده زیاد از گوشی، تبلت و تلویزیون تمرکز را پایین می‌آورد و خیلی مهم است که در موقعیت های مختلف تمرکز بچه را به درستی شکل دهیم که آن زمان که میخواهد تکلیف را انجام دهد تمرکز کافی را داشته باشد و مهارت تمرکز به خوبی کسب کرده باشد.

با تکلیف ننوشتن بچه ها چه کنیم؟

** تمرکز چیزی نیست که اگر من ندارم برای من دست یافتنی نباشد، بلکه یک سری تمرینها است که با انجام آن میتوانیم تمرکزمان را بالا ببریم. در هر سنی میتواند آن را با تمرین بدست آورد. حتما برای ما در سنین بالا پیش آمده که با داده‌های زیادی که وارد ذهن مان شده تمرکزمان پایین آمده باشد. در این گونه مواقع میتوان با تمرین‌هایی مانند ذهن آگاهی و ریلکسیشن و حتی محدود کردن ورودیهایمان به بالا بردن تمرکزمان کمک کنیم.

روحیه بچه ها بسیار انعطاف‌پذیرتر و نرم‌تر از ما بزرگترها است. اگر میبینید فرزند ۷ یا ۸ ساله شما تمرکز ندارد نا امید نشوید شما میتوانید به راحتی با تمرینهای راحتی تمرکز او را بالا ببرید. باید به زندگیمان نگاه کنیم و ببینیم کجاها ورودیهای زائد داریم و شاخه های زیادی را که بوجود آورده ایم باید هرس کنیم تا بچه بتواند تمام تمرکز خود را بر روی درس و انجام تکلیف بگذارد. به نظر من دخیل کردن بچه ها در کارهای خانه تاثیر بسیاری در بالا بردن تمرکز بچه ها دارد. مثلا پاک کردن یک کیلو لوبیا یا نخود فرنگی که مدت زمانی طول میکشد و پر تکرار است موجب می‌شود صبر و حوصله و در کنار آن تمرکز نیز بالا برود.

***برای  والدینی که زمان انجام تکلیف کودک در کنارشان هستند، نسخه کلی وجود ندارد. شاید هر مادری بهتر میتواند درک کند که بچه من چقدر نیاز دارد و چقدر اضافه بر نیاز من در کنارش هستم. اول باید این را بسنجد و وقتی متوجه شد که من بیش از نیاز در کنارش هستم، به مرور باید این زمان را پایین بیاورد. مثلا بگوید: «تا تو این مطلب را بنویسی من بروم کارم را انجام دهم بیایم.» یعنی در مرحله اول حضور فیزیکی را دارم، اما مداخله‌ای ندارم و به مرور حضور فیزیکی را هم کم میکنیم.

با تکلیف ننوشتن بچه ها چه کنیم؟

میزان مشارکت والدین

اگر من همیشه یک والدین هلیکوپتری بودم و بیش از حد حمایت میکردم، نمبتوانم انتظار داشته باشم که وقتی کلاس اول میرود ناگهان خودم را کنار بکشم. این رفتار میتواند به روح و روان دانش آموز آسیب برساند. اما اگر بچه از همان سن سه سالگی استقلال دارد و قرار نیست ناگهان او را رها کنم تا استقلالش را بدست آورد، این چیزی است که خود والد باید حس کند. اما من اگر یک والد بیش حمایتگر بودم باید آنقدر نرم عقب بکشم که اصلا بچه احساس نکند.یعنی خیلی قدم به قدم و مورچه‌ ای این حذف حمایت انجام شود. اینطوری نباشه که بچه ای که اصلا تا به حال تجربه استقلال، انتخابگری و آزمون و خطا را نداشته حالا به او بگویند: «خودت مسئولی.» باید استقلال را از کارهای کوچک شروع کرد. مثلا بگویید: «برنامه را من مینویسم» یا «با هم بنویسیم بعد هم باید این چند برنامه را به تنهایی پیش ببری»

توصیه آخر

اگر تکالیف معنا دار باشد یعنی بچه متوجه شود که این تکالیف چرا به او داده شده  و برایش جذاب باشد بهتر است تا اینکه معلم تشخیص داده که تو باید این کار را انجام دهی بدون اینکه دلیل آن را بدانی. خوشبختانه الان مدارس سعی بر این دارند که حجم تکالیف کم باشد اما از سویی معنا دار بودنش را برای دانش آموز تعریف نمیکنند. والد میتواند این کار را انجام دهد. یعنی اگر من میدانم اگر برای فرزندم فردی عزیز است به او بگوییم بیا برای او نامه بنویسیم.  کم کم که بچه خودش را در این کار توانمند ببیند به آن کار علاقه مند می‌شود. با توجه به ظرفیت بچه، باید تکلیف را کوتاه کنیم. در روزهای هفته و ساعتهایی که در خانه حضور دارد این زمان را پخش کنیم.

*** در بین بچه های کلاس اول ضعیف بودن عضلات دست تاثیر بسزایی در زود خسته شدن آنها دارد. خمیر بازی، گل بازی و کار با قیچی کمک بسزایی در قوی شدن عضلات دست دارد و ناخداگاه از سختی کار تکلیف کم می‌شود. زمانی هست که بچه خمیر بازی کرده اما اصلا قبل مدرسه مداد دستش نگرفته است. من پیشنهاد میدهم نقاشی های ماندلا که رنگ آمیزی ریزی دارد و حتی مناسب بزرگسالان است را انجام دهد گه به تطابق دست و چشم کمک میکند و موقع نوشتن تکلیف کمتر خسته می‌شود.

*** توصیه تکراری و نخ نما شده هم وجود دارد که مادر به خاطر تکلیف رابطه اش را با بچه خراب نکند. بارها شنیدهایم اما عمل کردن به آن مهم است.

فکر نکنید که اگر فرزند شما تکالیفش را ننوشت مسئولیت آن بر گردن شما است. نه! مسئولیت آن بر عهده خودش است. چرا من مادر باید رابطه ام را با او خراب کنم و مدام تذکر دهم؟ مادر اگر کاری میخواهد انجام دهد باید با مسئولین مدرسه صحبت کند که «من باید چه کارهایی انجام دهم؟» و این بر عهده مدرسه است که به بچه ها بیاموزد که اگر دانش آموز تکالیفش را انجام نداد چه پیامدهایی دارد. این پیامدها ممکن است به این شکل باشد که دانش آموز خودش انتخاب کند که اگر من انجام ندادم چگونه میتوانم در زمان مدرسه انجامشان دهم. مثلا خود کودک یک زمان معین مشخص کند که «من انجام میدهم.» و متوجه شود که این مسئولیت من است و باید انجام بدهم و اگر انجام ندادم صورت مسئله پاک نمی‌شود . دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

دقت کنید بچه نباید متوجه صحبت مادر با مدرسه شود. بچه در هماهنگی و همکاری  می آموزد که مادر من مادر من است و درس من مرتبط با مدرسه و معلم من است.

 

 

 

اعضای کابینه پزشکیان در فضای مجازی؛ کدام عضو کابینه بیشترین و کمترین دنبال کننده را دارد؟

فضای مجازی و به طور خاص شبکه های اجتماعی عرصه ای برای ارتباط مستقیم و آسان و بی تشریفات مردم و مسئولان است، بستری که این روزها تاثیر مستقیم بر دنیای حقیقی دارد و حتی می توان گفت دنیای حقیقی بر بستر فضای مجازی ساخته می شود.

کد خبر:۱۲۶۱۵۹۰

تاریخ انتشار:۰۳ مهر ۱۴۰۳ – ۱۳:۲۰۲۴ September 2024

با کمال تاسف؛ اکثر شبکه های اجتماعی معتبر و جهانی در ایران فیلتر است و کاربران ایرانی مجبور هستند برای ارتباط با مسئولان رنج عبور از فیلتر را به جان و جیب خود بخرند،ولی تقریبا همه مسئولان در این فضا حضور دارند.

دولت چهاردهم که فضای مجازی یکی از ارکان رای آوری اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بود، هنوز نگاه مشخص و تعریف شده ای درباره فضای مجازی و فیلترینگ از خود نشان نداده است و به نظر می رسد فعلا در حال گرم کردن خود در فضای مجازی هستند!

به همین بهانه، خبرنگار تابناک، جدولی از همه اعضای کابینه، از رئیس جمهور تا وزیران و معاونان دولت چهاردهم تهیه کرده است و وضعیت حضور آنان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بررسی کرده است.

نکته قابل تامل این بود که اکثر اعضای کابینه یا در شبکه های اجتماعی فعال نبودند و یا تازه کار بودند و گویا تازگی ها با این صفحات آشنا شدند.در این جدول شخص رئیس جمهور و جواد ظریف با بیش از یک میلیون دنبال کننده در صدر جدول هستند و کاظمی وزیر آموزش پرورش با یکصد و چهل و هفت دنبال کننده، کمترین فالوئر را دارد.

وزیران اطلاعات، دادگستری و دفاع و رئیس بنیاد شهید هیچ فعالیت رسمی در شبکه های اجتماعی ندارند.

ردیف نام و نام خانوادگی منصب دنبال کنندگان اینستاگرام دنبال کنندگان توئیتر
۱ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱/۱ M ۱۶۸/۵ K
۲ محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۲۵۷K ۹۰/۲ K
۳ محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور ندارد ۱۴/۶ K
۴ محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ندارد ندارد
۵ محمد اسلامی رئیس انرژی اتمی ۳۵/۴ K ندارد
۶ سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۱/۷ K ندارد
۷ سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید ندارد ندارد
۸ مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ۲۳ K ۲/۴۷ K
۹ محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ۱ M ۱/۶ M
۱۰ زهرا بهروز آذر معاون امور زنان ۶/۶۷۴ K ۳/۳۶۴ K
۱۱ شهرام دبیری معاون امور مجلس ۱۱۸ K ۵/۳۵۹ K
۱۲ شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست ۱۱/۸ K ۵/۰۶۴ K
۱۳ حسین افشین معاون علمی، فناوری ندارد ندارد
۱۴ عبدالکریم حسین زاده معاون امور روستایی و مناطق محروم ۳۸/۳ K ۲۲/۹ K
۱۵ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ۲/۴۷۶ K ۴۱/۲ K
۱۶ علاء الدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ۳/۰۸۴ K ندارد
۱۷ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ندارد ۱۷۱
۱۸ ستار هاشمی وزیر ارتباطات ندارد ۱۶/۱ K
۱۹ سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ندارد ندارد
۲۰ عبداناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۹۱ K ۹۴/۶ K
۲۱ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت ۸/۸۳۶ K ۶/۱۶۴ K
۲۲ احمد میدری وزیر کار ۳/۱۲۱ K ندارد
۲۳ غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ۳۵۳ ۶۶۲
۲۴ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ۲۵۸ K ۱۱۳/۱ K
۲۵ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ندارد ندارد
۲۶ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی ندارد ندارد
۲۷ فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی ۱۱/۲ K ۲/۶۲۵ K
۲۸ سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ۴۸۳ ندارد
۲۹ حسین سیمایی صراف وزیر علوم ۱۴/۴ K ندارد
۳۰ سید عباس صالح شریعتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد ۷۰/۲ K
۳۱ اسکندر مومنی وزیر کشور ۱/۰۴۶ K ۶/۳۳۱ K
۳۲ محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی ۱/۷۷۵ K ۹۸۳
۳۳ محسن پاکنژاد وزیر نفت ۲۷۹ ۲۶۲
۳۴ عباس علی آبادی وزیر نیرو ندارد ندارد
۳۵ احمد دنیامالی وزیر ورزش ۱۲/۱ K ۵/۰۶۲ K
۳۶ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ۴/۰۶۰ K  ۳/۸۶۲ K

اشتراک گذاری

برای حفظ سلامت مغز این ۵ عادت روزانه را کنار بگذارید!

استاد دانشگاه هاروارد و دانشیار مغز و اعصاب این دانشگاه برپایه نتایج تحقیقاتی معتقد است بعضی عادت‌ها برای رشد مغز و حفظ و سلامتی آن مضر هستند.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، عادات روزانه ما به طور قابل توجهی بر سلامت مغز ما تاثیر می‌گذارد و همه چیز از حافظه گرفته تا عملکرد شناختی را شکل می دهد. به گفته دکتر اوما نایدو، استاد دانشگاه و دانشیار رشته مغز و اعصاب دانشگاه هاروارد، برخی از رفتارهای رایج می‌توانند در طول زمان به طرز باورنکردنی برای سلامت مغز مخرب باشند. شناخت و اجتناب از این عادات می تواند از مغز شما محافظت کند و وضوح ذهنی، تمرکز و رفاه کلی را افزایش دهد. پنج عادت مخرب مغز از نظر دکتر نایدو اینها هستند:

۱. بیش از حد نشستن

نشستن طولانی مدت می تواند عواقب شدیدی بر مغز شما داشته باشد. تحقیقات نشان داده است افرادی که هر روز ساعت های طولانی می نشینند در معرض خطر داشتن لوب تمپورال میانی (MTL) نازک تر هستند، ناحیه ای که مسئول تشکیل حافظه است. نازک شدن MTL اغلب به عنوان یک علامت هشدار اولیه از زوال شناختی دیده می شود و در نهایت ممکن است منجر به شرایطی مانند زوال عقل شود.

۲. بی توجهی به ارتباطات اجتماعی

انزوای اجتماعی یکی از نادیده گرفته ترین و در عین حال مضرترین عادت ها برای سلامت مغز است. مطالعات، تنهایی را با زوال شتابان شناختی، با از دست دادن ماده خاکستری در مغز – منطقه ای که اطلاعات را پردازش می کند، مرتبط دانسته اند. تعاملات اجتماعی منظم به تحریک مغز، تقویت حافظه و مهارت های استدلال کمک می کند.

۳. بد خوابیدن

کمبود خواب مزمن برای سلامت مغز مضر است و بر توانایی شما برای تمرکز، استدلال و حل مشکلات تاثیر می گذارد. کمتر از هفت ساعت خواب در شب منجر به اختلال در حافظه و کندتر شدن پردازش شناختی می شود.

۴. انتخاب رژیم غذایی ناسالم

رژیم غذایی شما نقش حیاتی در حفظ سلامت مغز دارد. غذاهای سرخ شده و قند زیاد باعث التهاب می شود که بر حافظه و یادگیری تاثیر منفی می‌گذارد. دکتر نایدو توصیه می ‌ند که بر روی غذاهای غنی از مواد مغذی و غنی از آنتی اکسیدان ها و لوتئولین تمرکز کنید، مانند مرکبات و سبزیجات برگدار، که باعث شفافیت ذهنی و کاهش التهاب می شود.

۵. استرس مزمن

استرس طولانی مدت عامل شناخته شده ای است که می تواند قشر جلوی مغز – ناحیه ای از مغز که مسئول یادگیری و حافظه است – را کوچک کند. استرس مدیریت نشده نه تنها سلول های مغز را از بین می برد، بلکه روند پیری مغز را نیز تسریع می کند. استرس مزمن اغلب از انتظارات سفت و سخت و عدم انعطاف پذیری در رسیدگی به چالش های زندگی ناشی می شود.

آقای میدری، فاصله‌‌تان با عباس آخوندی زیاد نیست/ فاصله حقوق معدنکاران آمریکا با طبس۲۴۴ میلیون تومان ناقابل!

اظهارات وزیر کار در موضوع حادثه حزن‌انگیز طبس، فاصله چندان زیادی با اظهارات آخوندی، وزیر راه سابق، در ماجرای حادثه قطار تبریز-مشهد نداشت و چه‌ بسا می‌ توانست از آن هم پیشی بگیرد.

 آقای میدری، فاصله‌‌تان با عباس آخوندی زیاد نیست/ فاصله حقوق معدنکاران آمریکا با طبس۲۴۴ میلیون تومان ناقابل!

 

فرنام صنعت پاکسا- بین متن خبر
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فراموش نکرده ایم که وزیر راه دولت حسن روحانی در برابر حادثه پیش آمده برای قطار تبریز-مشهد در سال ١٣٩۵، از بیمه بودن مسافران فوت شده قطار سخن گفته بود. عباس آخوندی بعد از وقوع این حادثه اعلام کرد که خانواده‌ های کشته شدگان و مجروحان نگران نباشند چرا که حادثه دیدگان، تحت پوشش بیمه هستند و دیه آنها پرداخت می‌شود.
اظهارات اخیر آقای میدری وزیر کار دولت چهاردهم، هرچند با تلاش برای رعایت جوانب امر و ابراز همدردی او همراه بود، اما دست کمی از اظهارات عباس آخوندی نداشت.
البته حضور میدری، وزیر کار در اولین لحظات وقوع حادثه معدن در منطقه طبس و نیز پی گیری‌ های جدی او، فاصله‌ای نسبی بین او و آخوندی ایجاد کرده بود.
میدری اما در قیاسی مع الفارق حوادث معدنی را اتفاقی عنوان کرد که در نقاط متعدد دنیا رخ می‌دهد و به گفته او، تا زمان ارائه صحبت‌هایش، تخلفی از هیچ فرد یا نهادی گزارش نشده است.
 او کشته شدن ده‌ها جوان کارگر کشور را یک حادثه عنوان کرد که در معادن دنیا بالاخره پیش می‌آید!
                                 آقای میدری، فاصله‌‌تان با عباس آخوندی زیاد نیست/ فاصله حقوق معدنکاران آمریکا با طبس۲۴۴ میلیون تومان ناقابل!
در چنین شرایطی به نظر می‌ رسد او می‌تواند در برابر سئوال مهمی قرار گیرد؛ اگر حوادث معدنی تا این حد، در دنیا عادی شده است و می‌ توان حدس زد که روزی اتفاق بیفتد، پس چرا برای آن تدبیری نیندشیده‌ایم و یا قوانین ایمنی را جدی نگرفته‌ ایم؟
اتفاقا در مسائل قابل حدس و قابل پیش بینی، باید ویژه تر به فکر تدابیر برای حوادث احتمالی بود و اتفاقا انتظارات، بیشتر هم می شود. این نه تنها باری از روی دوش مسئولیت ها بر نمیدارد که ان را سنگین تر هم می کند.
 مسئولان دولتی کاش گاهی به عوارض حرف هایشان به واسطه مسئولیتی که دارند، بیشتر توجه کنند.  ضرورت این که که تاکید می‌شود مستمری آنها بی‌هیچ
 کاهشی پرداخت می‌شود، واقعاً چیست؟ مگر نه این که این حداقل انتظار است، و اگر این اتفاقِ حداقلی در حمایت از خانواده‌ های درگذشتگان رخ ندهد،  فاجعه است؟
مثل همه جای دنیا؟!
همچنین اگر قرار بر انطباق دادن ماجرایی با ماجرایی دیگر باشد، باید همه جوانب را بررسی کرد؛ نه این که یک بخشی از ماجرا را گرفته و با همان یک بخش، به استنتاج منطقی و پذیرش آن از سوی جامعه امید بست.
کافی است توجه کنید که حقوق ماهیانه عنوان شده برای کارگران طبس، ١٢ میلیون تومان است. اما همین امروز و در بروز‌ترین اطلاعات موجود و با نرخ دلار روز، هر کارگر معدن در امریکا معادل ٢۵۶ میلیون و ٣٧٨ هزار تومان در هر ماه دستمزد دریافت می‌کند.
آقای میدری، فاصله‌ تان با عباس آخوندی زیاد نبود/ امان از قیاس های اشتباه
 در این شرایط، چه مقدار منطقی است که حادثه طبس را از حوادثی بدانی که شبیه به آن، در معادن دنیا رخ می‌ دهد و چیز عجیبی نیست. آن وقت در‌حالی‌ که
 بازرسی‌های دقیق‌  استارت نخورده، در جلسه‌ای رسمی از عدم تخلف در این داستان سخن بگویی.
برنامه دولت در حمایت از خانواده های داغدار و پرداختن به  آنها و یا ارائه مستمری فرد متوفی به بازماندگان و موضوعاتی از‌ این‌ دست، در چنین شرایطی، آنقدر مساله ای الزامی است که اصلا ضرورتی برای طرح ندارد و حداقل و کمینه وظایف به شمار می‌رود. چه برسد به این که بار منتی نیز از سوی دولت، بر این ماجرا تحمیل شود.
رسانه‌های رسمی و راه اعتمادسازی برای روز مبادا

تهران- ایرنا- چگونگی عملکرد رسانه‌های رسمی در بزنگاه‌های سخت و بحرانی، کیفیت مواجهه با بحران را از خود متاثر می‌کند. رسانه‌ها با جهت‌دهی به افکار و اعتماد عمومی، مسیر مدیریت بحران را هموار یا سنگلاخی می‌کنند.

حوادثی که در میانه سال ۱۴۰۱ زمینه‌ بروز شرایطی پرتنش و بحرانی را در کشور فراهم آورد، شاید با پیامدهای کم‌بسامد و کم‌هزینه‌تری برای نظام و مردم همراه می‌شد، اگر رسانه‌های رسمی از ابتدا در انتشار اخبار مرتبط با آن متبحرانه‌تر و کاردان‌تر عمل می‌کردند.

عوامل درون‌رسانه‌ای موثر بر رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران عبارتند از: پرهیز از رفتار سیاسی مدیران، استفاده از منابع موثق، توجه به نیاز مخاطب، استقلال رسانه در تصمیم‌، رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، شیوه صریح و شفاف اخبار، سرعت و دقت بالای انتشار اخبار، عدم انسداد اطلاعاتی، تخصص و رعایت اخلاق حرفه‌ای مسئولان رسانه خبری

«سید محمد زرگر» در پژوهشی که بهار ۱۴۰۲ در نشریه مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه منتشر شد به «ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران» پرداخته است؛ مدلی که از کدگذاری مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با استادان رشته ارتباطات و تحلیل آنها حاصل شده و می‌تواند راهنمایی موثر برای رسانه‌هایی باشد که باید در وضعیت‌های بحرانی به طور موثر و کارآمد نقش‌آفرین باشند. در ادامه گزیده‌ای از این مقاله را می‌خوانیم؛

هم‌پیوندی اعتماد به رسانه‌های رسمی با اطمینان به حاکمیت

اعتماد مخاطب مهم‌ترین عنصر و شرط دوام و بقای یک رسانه خبری است. امروزه مخاطبان در شرایط بحران با انبوهی از رسانه‌های جمعی احاطه شده‌اند و پیشرفت تکنولوژی ارتباطی دسترسی شهروندان را به منابع متعدد و متنوع آسان کرده است. از طرفی گستردگی پخش یک رسانه نمی‌تواند تضمین‌کننده اعتماد مخاطب باشد. بنابراین در شرایط بحران تلاش برای جلب رضایت و اعتماد مخاطب تمهیدات خاص خود را می‌طلبد.

رسانه‌های رسمی به عنوان نهادهای نظام اجتماعی و بخشی از نظام سیاسی هر کشور، یکی از منابع اساسی کسب اطلاعات و اخبار برای اکثریت مردم محسوب می‌شوند.

میزان اعتماد مخاطبان به اخبار رسانه‌ها به ویژه رسانه دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی مخاطب به اخبار رسانه‌های دولتی بی‌اعتماد می‌شود، بی‌اعتمادی به نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. در این حالت مخاطبان به رسانه‌های دیگری از جمله ماهواره و رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند تا نیاز خبری خود را تأمین کنند. بنابراین همسان‌سازی و یکسان‌نگری و نادیده گرفتن تنوع نیازهای مخاطبان و عدم توجه به مشکلات مردم در تولید و پخش برنامه‌ها، به بی‌اعتمادی به رسانه منجر شده و در مواردی گسست فرهنگی و بی‌ثباتی سیاسی را به دنبال خواهد داشت.

اعتماد مخاطبان به خبر در شرایط بحران، متأثر از اعتماد مخاطبان به رسانه است و بالطبع، شیوه‌های تقویت باور در مخاطبان اخبار، متأثر از همین امر است؛ یعنی نمی‌توان اعتماد به اخبار را جدای از اعتماد به رسانه مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین نماد اعتماد به رسانه را باید بر اساس افزایش اعتماد به خبر و برنامه‌های خبری جست؛ امری که در صورت توفیق می‌تواند کمک قابل توجهی برای عبور از بحران کرده و افکار عمومی را برای برخورد و مقابله با وضعیت جامعه آگاه کند.

پس باید با ارائه اطلاعاتِ به موقع، درست و دقیق موجبات کاهش تشویش اذهان عمومی را فراهم کنیم. در شرایط بحران افکار عمومی دستخوش تغییرات فراوان می‌شوند که در صورت عدم مدیریت درست آن شرایط، بحران می‌تواند غیر قابل کنترل شود.

رسانه‌های اجتماعی رقیبی برای رسانه‌های رسمی؟

بقای یک سازمان در هنگام بحران اغلب به سرعت پاسخگویی آن بستگی دارد. ورود رسانه‌های اجتماعی به ارتباطات بحران، به این معنی است که سازمان‌ها باید در مورد راهبردهای ارتباطی بحران خود بازنگری کنند. واکنش سریع به بحران‌ها و تعامل با مردم قبل، هنگام و بعد از بحران‌ها برای مدیریت سازمانی بسیار مهم است. رسانه‌های اجتماعی قادر به انتشار نادرست اطلاعات در مورد بحران‌ها هم هستند. بنابراین به سازمان‌ها توصیه می‌شود که رسانه‌های اجتماعی را به طور کامل در برنامه‌های ارتباطی بحران خود ادغام کنند.

میزان اعتماد مردم به رسانه‌ها تابعی از میزان پایبندی رسانه‌ها به شاخص‌های اعتبار فعالیت حرفه‌ای رسانه ای است. گاهی انتشار اخبار نادرست یا نشان دادن سوگیری در پوشش خبری رویدادها، رسانه‌ها را به دروغگویی یا عدم بی‌طرفی متهم می‌کنند و رسانه را در آستانه بحران قرار داده یا از اعتبار ساقط می‌کند. آنچه امروز بر اعتبار رسانه می‌افزاید پی بردن به نیازهای مخاطبان است که فضای رقابت رسانه‌ای را برای رفع نیازهای آن رقم می‌زند.

عوامل برون‌رسانه‌ای موثر بر اعتماد رسانه‌ای هم عبارتند از نفوذ سیاسی رجال سیاسی در رسانه، سیاست‌زدگی رسانه خبری، رعایت مصلحت نظام، سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای، عملکرد کارآمد نظام سیاسی، عوامل ساختاری رسانه خبری و دید حاکمیت به رسانه خبری

اعتبار یک رسانه و عوامل درون و برون‌رسانه‌ای

بر اساس تحلیل داده‌های کدگذاری شده استخراج شده از مصاحبه‌ها، کنترل عوامل مختلف درون‌رسانه‌ای و برون‌رسانه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری رسانه اعتمادساز کمک کند؛ رسانه‌ای که عملکردش در زمان بحران، پیامدهایی مشخص و مثبت در جامعه به دنبال خواهد آورد.

بر اساس تحلیل داده‌های کدگذاری شده در این پژوهش، عوامل درون‌رسانه‌ای مؤثر بر رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران عبارتند از: پرهیز از رفتار سیاسی مدیران، استفاده از منابع موثق، توجه به نیاز مخاطب، استقلال رسانه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، رعایت اصل بی‌طرفی، رعایت اصل استقلال، شیوه صریح و شفاف اخبار، سرعت بالای انتشار اخبار، دقت محتوای رسانه‌ای منتشر شده، حذف سوگیری‌های مدیریتی، عدم انسداد اطلاعاتی، رعایت اخلاق حرفه‌ای مسئولان رسانه خبری و تخصص رسانه‌ای مسئولان رسانه خبری.

عوامل برون‌رسانه‌ای هم عبارتند از نفوذ سیاسی رجال سیاسی در رسانه، سیاست‌زدگی رسانه خبری، رعایت مصلحت نظام، سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای، عملکرد کارآمد نظام سیاسی، عوامل ساختاری رسانه خبری و دید حاکمیت به رسانه خبری.

همچنین پیامد رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران شامل افزایش اعتماد مخاطبان به رسانه خبری در شرایط بحران، افزایش سطح مشارکت مدنی شهروندان در شرایط بحران، ارتقای سطح انسجام اجتماعی در شرایط بحران، ارزیابی مثبت از عملکرد رسانه خبری در شرایط بحران، پر کردن خلا اطلاعاتی در شرایط بحران و استقبال شهروندان به تماشای رسانه خبری داخلی در شرایط بحران شناسایی شد.

این نتایج نشان می‌دهد که هر چه رسانه‌های خبری از شرایط بی‌طرفی و استقلال برخوردار بوده و به دور از نفوذ سیاسی و شرایط سیاسی باشند، اعتماد اجتماعی افراد به آن افزایش می‌یابد.

همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان نقاط اتصال اجتماعی با میزان اعتماد افراد رابطه دارند. رسانه‌ها از طریق فراهم آوردن اطلاعات کافی پیرامون حوادث و رویدادهای بحرانی جامعه و نهادهای اجتماعی، زمینه‌ساز اعتماد اجتماعی می‌شوند، چرا که استفاده از منابع موثق برای جمع‌آوری اخبار، توجه به نیاز مخاطبان، استقلال رسانه ، حذف سوگیری‌های مدیریتی، عدم انسداد اطلاعاتی، رعایت اخلاق حرفه‌ای مسئولان رسانه خبری و … از جمله عوامل اصلی اعتمادسازی رسانه‌ای معرفی شده‌اند.

نیاز به بازنگری در سیاست‌های خبری و اطلاع‌رسانی

رسانه رسمی همان منبع و سرمنشأ اخبار موثقی است که ‌در شرایط بحران می‌تواند نقطه اتکا و مستند دیگر خبرها و خبرگزاری‌ها قرار بگیرد و به نوعی مرجع رسمی دریافت آمار و اخبار گوناگون تلقی شود.

هر چه رسانه‌های خبری از شرایط بی‌طرفی و استقلال برخوردار و به دور از نفوذ سیاسی و شرایط سیاسی باشند، اعتماد اجتماعی افراد به آن‌ها افزایش می‌یابد

برای رسیدن به این هدف که منجر به افزایش اعتماد مخاطبان به رسانه خبری خواهد شد، باید به بازنگری در برخی سیاست‌های خبری و اطلاع‌رسانی متعهد بود که دست‌کم نتیجه مثبت آن بالا بردن سطح آگاهی و اعتماد مخاطبان خواهد بود؛ چرا که در صورت پوشش ندادن خلاً اطلاع‌رسانی توسط رسانه خبری، دیگر رسانه‌ها عهده‌دار این وضعیت خواهند شد. این رسانه‌ها، مرجع دریافت اخبار و آمار گوناگون می‌شوند و باید به این مصیبت تن داد که هر آن چه آنها ارائه می‌دهند چه صحیح و نادرست از سوی مخاطبان پذیرفته شود.

این همان تعارض اساسی است که اهداف رسانه خبری را در راستای جذب و جلب اعتماد مخاطبان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با رعایت برخی شاخص‌ها چون سرعت در خبررسانی، شفافیت، بی طرفی، جذابیت و صداقت، تطابق با نیازهای مخاطب، هدفمند بودن، پرهیز از مبالغه و اغراق و تحریف و … می‌توان به امکان افزایش اعتماد رسانه‌ای دست یافت و به عنوان رسانه‌ای ملی به چارچوب‌ها و ضوابط شکل‌گیری آن بیشتر نزدیک شد.

نگرش فراجناحی به وظیفه اطلاع‌رسانی و خبررسانی در شرایط وقوع بحران نه تنها موجب جلب اعتماد مخاطب می‌شود، بلکه رسانه‌ای بر می‌سازد که تنها وظیفه خود را دلداری دادن به مردم ندانسته و خود را ملزم به تعامل با مخاطب می‌داند و بالطبع اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

در واقع رسانه خبری تنها برنامه آشپزی، سریال و برنامه‌های متنوع و جذاب پخش نمی‌کند، بلکه از همه پتانسیل خود در راستای خبررسانی و اطلاع‌رسانی به نقاط کور جامعه و افراد آن بهره‌برداری می‌کند. خبرهای گوناگون در رابطه با معضلات و بحران‌های اجتماعی، سیاسی، فردی و اجتماعی و بررسی راهکارهای مرتبط با آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.

این امر علاوه بر ایجاد آرامش روانی در جامعه، به ایجاد فضایی جهت پاسخگویی همگی مسئولان مرتبط با امور منجر خواهد شد و همه به نحوی باید بکوشند تا فعالیت و عملکرد مناسبی را در برابر بحران‌های موجود یا حتی بحران‌هایی که در آینده رخ خواهند داد به نمایش بگذارند، چرا که علاوه بر نیاز به ادامه حیات سیاسی و اجتماعی، از سوی هزاران چشم به ویژه از رسانه خبری مکرر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.