به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، فساد به‌ مثابه یک آفت می تواند به جان هر جامعه ای بیفتد و پایه های اعتماد عمومی را سست و متزلزل و بدبینی را به جامعه تزریق کند.
در واقع فساد همچون آسیبی سهمگین، گریبان هر جامعه و نظام سیاسی را بگیرد، پیامدهای مخربی را به همراه می آورد و با دامن گستر شدن، مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی را دچار خدشه می سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آسیب‌شناسی این آفتِ مهلک، نگاه‌ها و رویکردهای مختلفی شکل ‌گرفته است و شاهد ارائه راهکارهای مختلفی هستیم.
از آنجایی که شفافیت با فساد رابطه‌ای وارونه دارد، هر جا شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشانگر آن است که با ایجاد سازوکار و نیز نظام مند ساختن جریان شفافیت، فساد به میزان قابل‌توجهی کاهش ‌یافته و مسیر توسعه هموار می‌شود. بنابر این به باور بیشتر صاحب‌نظران و کارشناسان، حلقه و نقطه مفقوده در زمینه ی مبارزه با فساد، تقویت عنصر «شفافیت» است.
توجه به مساله شفافیت یکی از عناصر اصلیِ حکمرانیِ خوب و رسیدن به پیشرفت همه جانبه و پایدار تلقی می شود. بر اساس این واقعیت و به باور بیشتر صاحبنظران، شفافیت عملکردها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و قضایی از مهمترین شاخص های یک حکومت مردمسالار به شمار می رود.
از طرفی شفافیت با اعتماد عمومی رابطه‌ ای همبسته دارد؛ پس قوت گرفتن شفافیت دامنه اعتماد عمومی را وسعت می‌بخشد. همچنین از اصلی‌ترین زمینه‌های ایجاد و انباشت اعتماد عمومی، توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. بر این اساس گسترش اعتماد عمومی در سایه توجه به سرمایه‌های اجتماعی، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به همراه می‌آورد. در مقابل بی‌اعتمادی در جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می‌شود.
رسوب فساد بر اثر فقدان شفافیت در جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیاری را ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و اختلال در فرآیند توسعه است. از این‌ رو باید همه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی با تمام وجود برای مقابله با آفت ویرانگر فساد به عرصه آیند تا مجالی برای فاسدان باقی نماند.
مبارزه با آفت فساد به بخشی از ماموریت های نظارتی دولت ها و جوامع تبدیل شده است. با این حال دولت ها به تنهایی نمی توانند بار فساد زدایی را به دوش بکشند. از این رو بخش مهمی از کاهش فساد در جوامع بر عهده جامعه مدنی و نهادهای واسطی است که با نقش نظارتی خود می توانند دایره شفافیت را گسترده کرده و از گسترش فساد جلوگیری کند.
دولت های توسعه یافته، دولت های حداقل هستند و بخشی از امور را به سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی می سپارند و بیشتر نقش نظارتی را برعهده می گیرند. به همین دلیل تشکل ها و نهادهای مدنی از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار هستند. در این میان رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری می‌توانند با شفاف‌سازی نقش برجسته‌ای در مبارزه با فساد و تقویت عنصر شفافیت ایفا کنند. بر این اساس آزادی رسانه‌ها این تضمین را می‌دهد که فساد پنهان نمی‌ماند و لذا روشنگری‌ها می‌تواند از رشد و گسترش فساد جلوگیری کند.
در واقع رسانه‌ها به‌مثابه چشمان تیزبین جامعه، نقش نظارتی و آگاهی بخش دارند. بر این اساس هر میزان که رسانه‌ها به رسالت خود توجه بیشتری داشته باشند جامعه سالم‌تر خواهد بود و جایی برای رخ‌نمایی فساد و مفسدان باقی نمی‌ماند. بنابراین حضور پرقدرت رسانه‌ها در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد، اعتماد عمومی را در فضای اجتماعی و سیاسی گسترش می‌دهد و در کنار تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بر مطلوبیت و کارآمدی آن می‌افزاید.