یک نماینده مجلس خواستار شد؛ مردم انتظار دارند، لیست منتشره توسط قوه قهریه پیگیری شود/ وزرا باید توضیح دهند برای ارز اختصاص داده‌ شده چه اتفاقی افتاده است/ صرف انتشار لیست، نمک پاشیدن بر زخم مردم است

پس از افزایش قیمت ارز در بازار، دولت برای کنترل قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت سایر اقلام وارداتی تصمیم گرفت، به واردکنندگان کالاها ارز‌ ۴۲۰۰ تومانی بدهد؛ اما برخی واردکننده‌ها از فرصت به ‌دست ‌آمده استفاده کرده و علاوه بر اینکه ارز دولتی دریافت کردند، کالاهای وارداتی خود را با ارز دولتی به فروش رسانده و یا ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

به گزارش «تابناک»؛ این اقدام واردکننده‌ها، باعث جهش قیمت‌ها در بازار شد و با واکنش‌های زیاد همراه گشت به گونه ای ‌که بسیاری از نمایندگان، بر لزوم شفافیت در پرداخت ارز به واردکنندگان حساس شدند. وزارت ارتباطات به ‌عنوان اولین وزارت خانه پیشگام برای ایجاد شفافیت شد و لیستی از تمام کسانی که ارز دولتی برای واردات گوشی همراه گرفته بودند، منتشر کرد.

پس‌ از این وزارت خانه، وزارتخانه‌های دیگر نیز از این اقدام تبعیت کردند. البته وزارت صنعت در ابتدا تعلل کرد، ولی پس از مدتی، مجبور به انتشار لیست شد؛ هرچند برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت، هنوز لیستی از واردکننده‌ها ارائه نداده است.

با این‌ حال آنچه مشخص است، اینکه گام اول شفاف‌سازی توسط دولت برداشته ‌شده و لیست کسانی که ارز دریافت کرده‌اند، به مردم معرفی‌ شده‌ است، ولی هنوز اثری از آن در جامعه نمود پیدا نکرده و مردم همچنان کالاها را باقیمت‌های گران از بازار تهیه می‌کنند.

به باور کارشناسان و بسیاری از نمایندگان برای اینکه این شفاف‌سازی‌ها به نتیجه عملی برسد، باید توسط نهادهای نظارتی و همچنین قوه قضایی و خود وزارتخانه‌های دخیل پیگیری جدی شوند.

غلامعلی جعفرزاده امین‌آبادی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس در خصوص این موضوع و همچنین شفافیت لازم در خصوص قیمت کالاها گفت: اقدام آقای آذری جهرمی شجاعانه و پسندیده است، اما انتظار می‌رود فارغ از این داستان‌ها به ‌عنوان عاملی که احساس می‌شود از حوزه‌اش سوءاستفاده شده، در نقش شاکی با قاطعیت وارد شود و برخورد کند.

وی در ادامه اضافه کرد: اطلاع‌رسانی خوب است، ولی کافی نیست، زیرا وزرا باید در جای مدعی‌العموم بنشیند و توضیح دهد، ارز را به چه شرکت‌هایی اختصاص داده و چه اتفاقی در حال روی دادن است. وزرا باید از دستگاه‌های نظارتی درخواست ورود به این مسأله را داشته باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیان چنین اخباری با این روش نمک پاشیدن بر زخم مردم است، زیرا آن‌ها توقع دارند با ورود قوه قهریه و بازدارنده چنین اتفاقاتی تکرار نشود. از آذری جهرمی که با شجاعت لیست موردنظر را منتشر کرد، انتظار دارم که یک گام جلوتر آید و نظر خود را برای از این به بعد مطرح سازد. مردم فکر می‌کنند در این باره کاری صورت نگرفته و ارضا نشدند؛ فقط اطلاع پیدا کردند این شیوه‌ها دیگر جواب نمی‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در خصوص نقش نهاد نظارتی بر این امر تأکید کرد: نهاد نظارتی فوق می‌تواند تعزیرات یا سازمان بازرسی یا دادستان باشند هیچ‌یک از شرکت‌ها مورد اشاره شاکی نداشتند تا این زمان فقط اطلاع‌رسانی صورت گرفته است. وزیر باید شکایت کرده و از حقوق خود دفاع کند.

جعفرزاده درباره دلیل عدم ورود قوه قضائیه به این مسأله اظهار داشت: قوه قضائیه تند و کند حرکت می‌کند؛ اما وزارت متبوع دارای حقوق است و باید بر کار نظارت داشته باشد در صورتی ‌که کار انجام شده با تعهد داده‌ شده، هماهنگ نبود، باید شکایت کند و بهتر بود، وزیر ارتباطات کارگروهی برای بررسی حساب‌های تک‌تک این افراد تشکیل می‌داد و خلاف‌کارها را معرفی می‌کرد.

وی درباره ورود مجلس به این مسأله ابراز کرد: مجلس قانون‌گذار است و نقش قوه قهریه را ندارد. مجلس از وزیر گزارش می‌خواهد که کمیسیون مربوطه وزارت ارتباطات این برنامه را در دست اقدام دارد. در این خصوص ۹ مورد دیگر از اقلام ضروری مردم است که از این لحاظ در دست بررسی قرار دارد.