وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
دستگاه قضایی خراسان جنوبی در یک چرخش استراتژیک، میدان نبرد با مواد مخدر را از توقیف محموله به نابودسازی منابع مالی تغییر داد. در حالی که روشهای سنتی تنها به حذف حلقههای پایین زنجیره قاچاق منجر میشد، رویکرد جدید بر محور شناسایی سرشبکهها و ردیابی جریانهای پولی متمرکز شده است. این یعنی هدف دیگر فقط دستگیر کردن قاچاقچیان نیست، بلکه هدف، خشکاندن چاه مالی سازمانهای تبهکاری است که از پیچیدگیهای بانکی و تجاری برای تطهیر پولهای حاصل از جرم استفاده میکنند.
شکار سرشبکهها
در نشست تخصصی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نقشه راه جدید را ترسیم کرد. رویکرد فعلی از برخورد با ارکان پایین به هدف قرار دادن رأس هرم تغییر یافته است. از دیدگاه کارآگاهانه، تمرکز بر حلقههای خرد تنها باعث جایگزینی سریع نیروها میشود، اما شناسایی عناصر اصلی و تأمینکنندگان مالی، ضربهای است که میتواند کل ساختار یک شبکه قاچاق را برای سالها فلج کند. این تغییر استراتژی، عبور از نگاه سنتی به نگاه سیستمی در مبارزه با جرم است.
تفکیک دقیق مجرمانه
یکی از کلیدیترین بخشهای این استراتژی، تفکیک هوشمندانه میان مصرفکننده، خردهفروش، توزیعکننده عمده و سرشبکههای سازمانیافته است. از منظر جرمشناسی، هر یک از این گروهها جایگاه متفاوتی در زنجیره جرم دارند و نیاز به رویکرد متفاوتی در برخورد میطلبند. با این تفکیک، دستگاه قضایی میتواند ظرفیتهای انتظامی و حقوقی خود را به جای اتلاف انرژی در لایههای پایین، بر روی عناصر مؤثر و اصلی چرخه قاچاق متمرکز کند تا ضربات وارد شده، مستقیماً به مرکز فرماندهی شبکهها برسد.
قطع رگ حیاتی
قلب تپنده هر سازمان مجرمانه، سود اقتصادی است. قاچاق مواد مخدر تا زمانی استمرار مییابد که جریان مالی آن فعال باشد. اولویت جدید دستگاه قضایی، ردیابی عواید حاصل از جرم و شناسایی حسابها و داراییهای مرتبط است. هدف این است که سرمایههای نامشروع پیش از آنکه به ابزاری برای بازسازی شبکه تبدیل شوند، شناسایی و توقیف گردند. در واقع، هدف صرفاً افزایش آمار توقیف نیست، بلکه هدف، ایجاد وضعیتی است که در آن فعالیت مجرمانه دیگر سودآور نباشد و سرمایه نامشروع نتواند به چرخه جرم بازگردد.
سازه پیشگیری جامع
مبارزه با مواد مخدر تنها با تکیه بر ترازوی عدالت و دستبند پلیس به نتیجه نمیرسد. در این گزارش، پیشگیری به عنوان مکمل اقدامات قضایی معرفی شده است. تحلیلهای جرمشناختی نشان میدهد که عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی، موتور محرک گرایش افراد به توزیع و مصرف هستند. بنابراین، دستگاههای فرهنگی و اجتماعی باید در کنار دادگاهها، زمینههای وقوع جرم را خشک کنند تا فشار انتظامی و قضایی، اثرگذاری بلندمدتتری بر سلامت جامعه و صیانت از خانوادهها داشته باشد.
هماهنگی ضد جزیرهای
یکی از بزرگترین نقاط ضعف در مبارزه با جرایم سازمانیافته، اقدامات پراکنده و جزیرهای است. در رویکرد جدید، تبادل بهموقع، دقیق و قانونی اطلاعات میان دستگاههای اجرایی و انتظامی و قضایی، پیششرط موفقیت است. ایجاد یک شبکه اطلاعاتی یکپارچه باعث میشود تا خلأهای قانونی شناسایی شده و سرعت رسیدگی به پروندههای سازمانیافته افزایش یابد. این همافزایی، مانع از آن میشود که سرشبکهها با بهرهگیری از زمانهای تهاتر یا پیچیدگیهای اداری، از دام قانون بگریزند.
قانونمداری در دادرسی
در این نبرد علیه شبکههای سازمانیافته، قانونمداری به عنوان اصل حاکم بر رسیدگیها معرفی شده است. دادستان مرکز استان تأکید کرد که برخورد قاطع نباید به قیمت تضییع حقوق قانونی افراد یا اشخاص ثالث برود. از دیدگاه حقوقی، تنها زمانی دادرسی به نتیجه پایدار میرسد که ادله به صورت مستند و در چارچوب تشریفات قانونی جمعآوری شده باشند. این رویکرد باعث میشود تا احکام صادره، غیرقابل اعتراض و دارای اعتبار قانونی کامل باشند و راه هرگونه خروج از دایره قانون بسته شود.
تحول به ساختار هدفمند
گویا هدف نهایی تبدیل کمیته حقوقی و قضایی به یک مرکز آسیبشناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی است. هدف، عبور از برخوردهای موردی و تکبعدی و حرکت به سمت یک برنامه منسجم و ساختاری است. معیار موفقیت در این عملیات، تعداد دستگیریها یا کیلوگرم مواد توقیف شده نیست؛ بلکه معیار واقعی، میزان کاهش فعالیت شبکهها و ضربه خوردن به ساختار مدیریتی آنهاست. با تقویت مستندسازی ادله و ردیابی دقیق جریانهای مالی، دستگاه قضایی در حال ایجاد یک مدل بازدارنده است که در آن، هرگونه سرمایهگذاری در مسیر قاچاق، به معنای نابودی کامل داراییها و مواجهه با سختترین احکام قانونی باشد.
