پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تغییر رویکرد از روشهای صرفاً انتظامی به سوی مشارکتهای فعال اجتماعی است تا ریشه آسیبها پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی شناسایی شود. در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در نشست با برگزیدگان گروههای مردم نهاد شهرستان بیرجند، تعامل میان قوه قضاییه و سازمانهای مردم نهاد یا سمنها را بازویی توانمند برای تحقق عدالت ترمیمی و کاهش نرخ ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دانست.
شناسایی آسیب های اجتماعی
محمدجعفر عبداللهی، با استناد به دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، نقش این سازمانها را در شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی برجسته دانست. به باور وی، سمنها به دلیل حضور در بطن جامعه و نزدیکی به نیازهای واقعی مردم، شناخت بهتری از آسیبهای موجود دارند و میتوانند به عنوان دیدبانهایی مؤثر، نسخههای درمانی و راهکارهای پیشگیرانه را به نهادهای حاکمیتی معرفی کنند. در این چارچوب، برنامههای تعالی و تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم، بر پایه مشارکتهای مردمی طراحی شده است تا از طریق شناسایی زودهنگام آسیبها، مانع از تبدیل شدن تعارضات اجتماعی به دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاهها شوند.
ترویج فرهنگ صلح سازش
یکی از محورهای اصلی این تعامل، ترویج عدالت ترمیمی و میانجیگری برای حل اختلافات است تا فشار کاری بر دادگاهها کاهش یابد. محمدجعفرعبداللهی تأکید کرد که ظرفیتهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی برای عدالت ترمیمی، فرصت مناسبی است تا با همکاری سمنها، اختلافات اجتماعی و بهویژه اختلافات خانوادگی پیش از ورود به دادگاهها حل و فصل شوند. وی خاطرنشان کرد که هر پرونده خانوادگی در صورت عدم مدیریت و حل صلح آمیز، میتواند منجر به ایجاد چندین پرونده جدید در حوزههای مختلف شود؛ بنابراین ورود مؤثر نهادهای مردمی در جهت صلح و سازش، نه تنها مانع از افزایش حجم پروندهها در دادگاهها میشود، بلکه انسجام خانوادهها را نیز حفظ میکند و از فروپاشی ساختارهای اجتماعی جلوگیری مینماید.
حمایت از بزه دیدگان
در کنار پیشگیری، موضوع بازپروری و حمایتهای اجتماعی پس از وقوع جرم نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری استان بر اهمیت مددکاری اجتماعی و مشاوره برای آسیب دیدگان و خانوادههای زندانیان تأکید کرد. وی معتقد است در حالی که مجرم به زندان منتقل میشود، خانوادههای آنان به دلیل فقدان نانآور یا فشار اجتماعی، نیازمند حمایتهای گسترده اجتماعی هستند تا از فروپاشی کامل خانواده جلوگیری شود. همچنین در زمینه بازپروری و مراقبتهای پس از خروج از زندان، ایجاد اشتغال برای مددجویان نیازمند همکاری گسترده سمنهاست تا چرخه تکرار جرم شکسته شود و فرد بازگشته به جامعه بتواند در محیطی سالم دوباره ادغام گردد.
حمایت از نقد سازنده
در بخش دیگری از این نشست، موضوع مطالبهگری قانونی و نظارت اجتماعی مطرح شد. محمدجعفر عبداللهی با استقبال از نقدهای منصفانه و راهکار محور، اعلام کرد که دستگاه قضایی شیوه عمل خود را در مواجهه با منتقدان اجتماعی تغییر داده است. بر این اساس، از کسانی که با مسئولیت پذیری و در چارچوب قوانین بالادستی، نقدی سازنده و همراه با ارائه راهکار بیان می کنند، حمایت خواهد شد. این رویکرد جدید به دنبال آن است که مسیر اصلاحات اداری و قضایی از طریق شنیدن صدای فعالان اجتماعی هموار شود و شکاف میان دستگاه حاکمیتی و مردم کاهش یابد.
دغدغه های بهداشتی استان
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به مسائل بهداشتی استان و نرخ ابتلا به سرطان اشاره کرد. وی از سمنها و رسانهها خواست تا در حوزه پیشگیری از بیماریها مطالبهگر فعال باشند و با ترویج فرهنگ سلامت، به کاهش آسیبهای بهداشتی در جامعه کمک کنند. وی تأکید کرد که سلامت عمومی را باید به عنوان بخشی از امنیت اجتماعی تقویت نمود تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد و فشار بر سیستمهای درمانی و قضایی در اثر آسیبهای بهداشتی کاهش یابد.
وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی