پازل ناتمام تنظیم بازار در محاصره گرانی

در جغرافیای اقتصادی این روزها، میان «گزارش های رسمی» که از ثبات سخن می‌گویند و «واقعیت‌های میدانی» که لرزه بر اندام معیشت می‌اندازند، فاصله‌ای انکارناپذیر وجود دارد. نشست ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی، محلی برای تلاقی این دو نگاه بود؛ جایی که ذهن نگران مردم، فراتر از تقدیرها و تحلیل ها، به دنبال پاسخ های ملموسی برای مهار تورم می‌گردد. حقیقت آن است که بار سنگین ثبات بازار، مدتی است که به جای ابزارهای مدیریتی، بر شانه های نحیف «مدیریت خانواده‌ها» سنگینی می‌کند؛ سرمایه‌ای که استاندار نیز از آن به عنوان «وفاداری» یاد کرده و حالا بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش قرار دارد. این گزارش، واکاوی شکاف میان وعده‌ها، برخی اظهار نظرهای رسمی و واقعیت‌هایی است که زیر پوست شهر جریان دارد.

ورود دیرهنگام
به حیاط خلوت دلالان
یکی از نکات قابل واکاوی در این نشست، اعتراف صریح به نفوذ دلالان به لایه‌های زیرین اقتصاد، فراتر از کالاهای اساسی و خواربار بود. سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به گزارش های نگران‌کننده از بازار مصالح ساختمانی و آهن‌آلات، از شکافی پرده برداشت که آتش هزینه های زندگی را نه فقط در سفره، که در سقف بالای سر مردم نیز شعله‌ور کرده است. افزایش چند برابری قیمت نهاده های ساختمانی در استانی که با چالش مسکن روبرو است، نشان‌دهنده آن است که اخلالگران، هوشمندانه نقاط کور نظارت را شناسایی کرده‌اند.
این ورود دیرهنگام به حوزه مسکن، پیامی روشن دارد: ستاد تنظیم بازار در برابر شبیخون دلالان، نیازمند تغییر زمین بازی است. زمانی که قیمت میلگرد و سیمان بدون هیچ منطق اقتصادی اوج می‌گیرد، پروژه‌های ملی مسکن و رویای خانه‌دار شدن قشر ضعیف به کما می‌رود. وعده ورود قاطعانه دادستانی به این حوزه، مطالبه‌ای است که مردم انتظار دارند خروجی آن را در افت قیمت‌ها و ثبات واقعی ببینند، نه در قاب بنرها و بایگانیِ پرونده‌های نظارتی. سوال اصلی اینجاست که چرا باید دلالان چنان حاشیه امنی داشته باشند که هزینه ساخت‌وساز را از عهده مردم خارج کنند؟

وفاداری یا انطباق اجباری؟
استاندار در تحلیل خود، «مدیریت هوشمندانه خانواده‌ها» را ستون اصلی آرامش بازار خوانده است. اما از نگاه ناظرانِ بی‌طرف، این مدیریت مصرف شاید بیش از آن‌که محصول یک انتخاب داوطلبانه باشد، حاصل انطباق دشوار مردم با واقعیت‌های تلخ قیمتی است. اگر جامعه در برابر موج‌های کاذب خرید، خویشتن‌داری نشان داده است، این بزرگ‌ترین اعتبار اجتماعی است که در اختیار دولت قرار دارد. تقدیر از «بصیرت شهروندان» نباید به معنای سلب مسئولیت از نهادهای متولی باشد.
در واقع، این وفاداری، نوعی ایثار اقتصادی است که مردم برای حفظ ثباتِ کلانِ جامعه به جان خریده‌اند. ستایش از تولیدکننده‌ای که در این شرایط، سنگر تولید را رها نکرده، قطعا بجاست؛ اما باید پرسید که آیا زنجیره تامین و توزیع نیز به همین اندازه ایثارگرانه عمل می‌کند؟ وقتی فاصله قیمت از مزرعه و کارخانه تا مغازه‌های سطح شهر، شکافی نجومی پیدا می‌کند، یعنی مهره‌ای در این شطرنج به اشتباه حرکت می‌کند. ارج گذاشتن به ایثار تولیدکننده زمانی معنا می یابد که بروکراسی اداری و سیستم های توزیع، دست از سرِ سودِ نهایی تولیدکننده و جیبِ مصرف‌کننده بردارند.

بروکراسی «ایست»
انتقاد صریح استاندار به ساختارهای اداری، واکنشی به یکی از دردهای مزمن تنظیم بازار در خراسان جنوبی است: «کُندی در تصمیم‌گیری». هاشمی با نفی منطق «نمی‌شود»ها و پایان دادن به انتظار برای جلساتِ تشریفاتی، از مدیران خواست تا روحیه مدیریت بحران دوران دفاع مقدس را احیا کنند. واقعیت تلخ آن است که بازار، موجودی زنده، سیال و پرسرعت است؛ در حالی که سیستم اداری ما همچنان در لاک نامه‌نگاری‌های سنتی و سلسله‌مراتب‌های فرسوده گرفتار مانده است.
وقتی مدیری در میانه طوفان قیمتی، منتظر ابلاغیه از مرکز یا تشکیل جلسه هفته بعد می‌ماند، دلالان در همان ثانیه‌ها، سودهای کلان خود را از جیب مردم برداشت می‌کنند. فراخوان برای تشکیل «ستادهای پشتیبانی جنگ اقتصادی» در ادارات، در حقیقت اعترافی است به این‌که ساختارهای فعلی، چابکیِ لازم برای مقابله با اخلالگران را ندارند. مدیرِ جهادی، کسی است که به جای گزارش‌سازی، در کفِ انبارها و مراکز توزیع حضور داشته باشد و اجازه ندهد کالای مورد نیاز مردم در انبارها، خاک بخورد یا با قیمت های گزاف از شبکه سیاه سر درآورد.

آزمون وفاداری دولت به کشاورز
در بخش پایانی و راهبردی این نشست، موضوعِ خرید گندم به عنوان رگ حیاتی امنیت غذایی مطرح شد. پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تن محصول در استان، فرصتی طلایی است که نباید قربانیِ بروکراسی های مالی و بانکی شود. استاندار با یادآوریِ تجربه های تلخ سال گذشته در تعلل پرداخت مطالبات کشاورزان، بر لزوم خوش‌حسابی دولت تاکید کرد. امنیت غذایی، تنها با سخنرانی تامین نمی‌شود؛ بلکه انگیزه‌ای است که دولت باید در دلِ کشاورزِ زحمت‌کشی ایجاد کند که زیر آفتاب سوزان کویر، نانِ مردم را تامین می‌کند. اگر دولت به دنبال خرید تضمینی و تقویت انگیزه کشاورزان است، باید تسهیلات بانکی و تسویه های مالی را به سرعتِ برق و باد به دست آن‌ها برساند. تکیه بر تریبون های نماز جمعه برای تبیین این ضرورت ملی، گویای آن است که گندم فراتر از یک کالا، یک میثاقِ ملی است. اما باید به یاد داشت که تبیین تریبونی زمانی اثرگذار است که کشاورز، لرزه بر زانوی خود برای پرداخت بدهی‌هایش حس نکند و بداند که محصولش، به قیمت واقعی و با تکریم خریداری می‌شود. نشست ستاد تنظیم بازار، در لایه‌های پنهان خود، تلاشی بود برای پایان دادن به وضعیت انتظار. پیام استاندار روشن بود: ثبات، بهای سنگینی دارد که تا به امروز بخش بزرگی از آن را مردم با صبوری و وفاداری پرداخته‌اند. حالا نوبت مدیریت اجرایی است تا با درهم‌شکستن زنجیرهای بروکراسی و برخورد بی‌اغماض با دالون های توزیع و دلالان آجر و نان، سهم خود را در این معادله بپردازد.
جمله نه با تقدیر، بلکه با یک «مطالبه عمومی» بسته می شود؛ انتظار برای روزی که گزارش های جلسات، با واقعیت قیمت‌ها در مغازه‌ها هم‌تراز شود و ذهن نگران مردم، نه از سر اجبار و تحمل، بلکه از سر اطمینان به سیستم، به آرامش برسد. تنظیم بازار، تنها یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه آزمون صداقت در اجرای وعده‌هایی است که مستقیماً با «امید اجتماعی» گره خورده است. کیش و مات کردن گرانی، نیازمند حرکتی شجاعانه در میانه این زمین سنگلاخی است؛ حرکتی که سرعتش از سرعت تورم، بیشتر باشد.