وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
نبض بازار خراسان جنوبی این روزها زیر فشار سنگین طمع کارانی میزند که بی ثباتی اقتصادی را به نردبانی برای ثروت اندوزی بدل کرده اند. در حالی که هنوز خبر دو روز قبل کشف انبار ۲۷ میلیارد تومانی در بیرجند توسط فرماندهی انتظامی استان در فضای رسانه ای داغ است، ورود دستگاه قضایی پرده از ابعاد جدید یک غارت دیگر برداشت. گزارش های واصله نشان دهنده کشف و ضبط محموله های عظیمی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیاردریال است که در جای جای استان، از پستوهای تاریک بیرجند تا انبارهای پنهان قائن و فردوس، به بند کشیده شده بودند تا در زمان مناسب، گلوی معیشت مردم را بفشارند.
سیاه چاله های احتکار
محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان با لحنی قاطع که نشان از پایان صبر دستگاه قضا دارد، جزئیات عملیات هایی را تشریح کرد که مو را از ماست برون می کشد. شناسایی سه انبار عظیم توسط پلیس امنیت اقتصادی استان با ارزش نجومی ۲۶۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال، تنها یک آمار عددی نیست؛ این حجم از برنج، گندم، کاغذ، لوازم خانگی و اقلام آرایشی، در واقع بخشی از شریان حیاتی زندگی شهروندان است که توسط سوداگران منجمد شده بود. محتکر امروز دیگر یک کاسب سنتی نیست، بلکه تحلیلگری بی رحم است که با رصد لحظه ای قیمت طلا و ارز، مایحتاج مردم را به مثابه شمش های طلا در انبارها مدفون می کند تا از قبال تورم و نوسانات سیاسی، سودهای بادآورده کسب کند.در مرکز استان، تراژدی احتکار ابعاد گسترده تری به خود گرفت. کشف ۱۴ تن کالای اساسی شامل روغن، حبوبات، چای و آرد به ارزش ۶۰ میلیارد ریال، نشان می دهد که اخلالگران حتی به سفره نان مردم نیز رحم نکرده اند. همزمان، شناسایی انبار لوله و اتصالات ساختمانی به ارزش ۳۲ میلیارد ریال در بیرجند، گویای این واقعیت تلخ است که ویروس احتکار به حوزه مسکن و زیرساخت های عمرانی نیز سرایت کرده تا فرآیند ساخت و ساز را در این شرایط دشوار، با بن بستی خودخواسته روبرو کند.
ردپای فساد
گستره این شبیخون اقتصادی تنها به مرکز استان محدود نشده است. در شهرستان قائنات، مأموران انتظامی موفق به کشف بیش از ۶ تن آرد قاچاق از یک واحد صنفی شدند. این نشت منابع یارانه ای به بازار سیاه، خنجری است که از پشت بر پیکره نظام توزیع عادلانه وارد می شود. اما شاید دردناک ترین بخش این گزارش، سقوط اخلاق صنفی در لایه های خرد بازار باشد. پلمب یک نانوایی در فردوس به دلیل کم فروشی و استفاده از افزودنی های غیرمجاز در کنار پلمب یک میوه فروشی متخلف، نشان می دهد که وقتی نظارت های کلان تضعیف شود، فساد تا دورترین مویرگ های بازار نفوذ می کند. ارسال دو پرونده دیگر به ارزش ۴۱ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی، تایید می کند که ما با یک اپیدمی روبرو هستیم که درمان آن نیازمند جراحی عمیق و بدون ملاحظه است.
فراخوان نظارت همگانی
رئیس کل دادگستری با بازخوانی مصوبات استراتژیک نشست ۲۳ اردیبهشت، نقشه راه جدیدی را برای پاکسازی بازار ترسیم کرده است. تاکید بر این موضوع که نظارت بر ورود کالا به انبارها به تنهایی راهگشا نیست، نشان از اشراف اطلاعاتی بر حفره های نظارتی دارد. تشکیل گروه های بازرسی مشترک برای رصد کالا از مبدا تا سفره مصرف کننده، گامی بلند برای شفاف سازی شبکه توزیع است.
البته شاید فعال سازی سامانه گزارش های مردمی به نشانی dadsetani.ir/ehtekar و فراخوان عمومی برای استفاده از شماره های ۱۱۰ و ۱۲۴، ورق را به نفع شهروندان برگرداند. این اقدام، امنیت روانی محتکران را در پستوهای تاریک انبارها از بین می برد و هر خانه و محله را به سنگری علیه اخلالگران تبدیل می کند. دستگاه قضایی با این رویکرد، سعی دارد چنین اعلام کند که در صیانت از حقوق عامه، هیچ خط قرمزی جز معیشت مردم ندارد. پایان عصر انبارداران مرگ فرا رسیده است و خروج این کالاهای اساسی از بن بست احتکار و تزریق آن ها به بازار با قیمت های مصوب، نخستین گام برای بازگشت آرامش به خانه های مردم خواهد بود.
آن روی سکه احتکار
هر چند نبرد با انبارداران مرگ تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر این بحران ریشه در اضطرابی دارد که بی ثباتی اقتصادی به جان بازار انداخته است. وقتی کالا از یک نیاز مصرفی به یک سنگر برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می شود، اخلاق صنفی زیر آوار ولع و ترس دفن خواهد شد. اکنون پرسش اساسی این است که آیا این ضربات خردکننده و کشفیات ۴۰۰ میلیارد ریالی می توانند توازن را به سفره هایی بازگردانند که هر روز کوچک ترمی شوند یا تا زمانی که موتور محرک تورم و سوداگری خاموش نشود، هر انبار کشف شده تنها به منزله تولد مخفیگاه جدیدی در سایه های تاریک تر خواهد بود؟ چه کسی پیروز نهایی این پیکار است؛ قانون یا اشتهای سیری ناپذیر کسانی که بقای خود را در گرو فنای معیشت هموطنانشان می بینند؟
