وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
۱۰۰۰ قلم دارو در فهرست سیاه نایابها قرار گرفته، اما همزمان سالانه ۲۵۰ میلیون کیسه سرم در رگهای این کشور تخلیه میشود؛ رقمی که ۵/۲ برابر جمعیت ایران و دو برابر میانگین جهانی است. این پارادوکس تلخ، تصویری عریان از کشوری است که در میانه تحریم و کمبود، با اسراف سیستماتیک و تجویزهای فله ای، تیر خلاص را به پیکر نیمه جان نظام سلامت میزند.
تراژدی سرم های هدررفته
در حالی که نیمی از داروخانههای کشور با تابلوی داروی مورد نظر موجود نیست از بیماران خاص استقبال میکنند، آماری تکان دهنده از سوی کمیسیون بهداشت، عمق فاجعه سوءمدیریت در لایه های زیرین را برملا میکند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با کوبیدن میخ واقعیت بر پیکره این بحران، از عدد ترسناک ۲۵۰ میلیون سرم در سال پرده برمیدارد. او با لحنی افشاگرانه هشدار میدهد این میزان مصرف، بیش از ۲ برابر میانگین جهانی و ۵/۲برابر جمعیت کشور است؛ موضوعی که نشان میدهد ما در حوزه دارو نه تنها با کمبود، بلکه با یک آنارشی در مدیریت، نظارت و فرهنگ سازی مواجه هستیم. این حجم از مصرف سرم، فراتر از یک نیاز پزشکی، نشان دهنده فروپاشی پروتکل های درمانی و تبدیل شدن یک کالای استراتژیک به ابزاری برای تسکین های موقت و بی ضابطه است. این هدررفت عظیم منابع ارزی و ریالی در شرایطی رخ میدهد که زیرساخت های تولید داخلی و واردات به دلیل ناترازی بودجه با چالش های جدی روبرو هستند و تامین یک کیسه سرم ساده برای موارد اورژانسی گاهی به یک دغدغه ملی تبدیل میشود.
سندرم نایلونهای پر از دارو
شکاف عمیق میان آنچه نیاز است و آنچه نسخه میشود، در مطب های شلوغ شهر رقم میخورد. جایی که ویزیت های چند دقیقه ای، به جای تشخیص دقیق، به سیاهه بلندی از داروهای غیرضروری ختم میشود. اسحاقی با انگشت گذاشتن بر این زخم کهنه و بازآفرینی تجربه روزمره شهروندان میگوید مردم از نزدیک شاهدند که وقتی برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک مراجعه میکنند، با یک نایلون پر از دارو خارج میشوند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این داروها هرگز مصرف نمیشود. این درمان نایلونی، ثروت ملی را به جای تزریق در بخش داروهای حیاتی و نایاب، به انبارهای خانگی و در نهایت سطل های زباله هدایت میکند. فاجعه زمانی تکمیل میشود که بدانیم ساختار دارویی کشور راه را بر بازگشت داروها بسته است؛ اسحاقی تصریح میکند بسیاری از این داروها حتی از بسته بندی اصلی خارج نشده و قابلیت استفاده برای بیماران دیگر را دارند، اما داروخانهها از پذیرش آنها خودداری میکنند و این یعنی هدررفت مطلق در اوج تحریم. این چرخه معیوب باعث شده است که حجم عظیمی از سرمایه های بخش سلامت به دلیل نبود سازوکار بازگشت یا توزیع مجدد داروهای مازاد، به کلی نابود شود.
بهای سنگین تجویز غیرمنطقی
کمبود ۱۰۰۰ قلم دارو، تنها یک عدد نیست؛ بلکه صدای نفس های به شماره افتاده بیمارانی است که قربانی توزیع ناعادلانه منابع شده اند. نماینده مردم قائنات و زیرکوه با صراحتی بی سابقه، میان این کمبود و تجویزهای بی ضابطه پیوند میزند. او معتقد است در شرایطی که کشور با چنین بحران بزرگی در تامین اقلام دارویی مواجه است، ادامه روند فعلی حکم خودزنی را دارد. به باور او، راه نجات از این قحطی مصنوعی، بازگشت به راهنماهای بالینی و نظارت سخت گیرانه بیمهها است. سخنگوی کمیسیون بهداشت با فراخواندن روحیه ملی، تاکید میکند همان گونه که در پویش جان فدا، ملت برای امنیت کشور مقتدرانه ایستادند و دشمن را وادار به عقب نشینی کردند، اکنون نیز بهینه سازی مصرف دارو باید به یک مطالبه عمومی و فرهنگ ملی تبدیل شود تا دشمن از روزنه کمبود دارو نتواند به سلامت مردم ضربه بزند. او یادآور میشود که اصلاح الگوی مصرف تنها وظیفه دولت نیست، بلکه پزشکان با تجویز منطقی و مردم با پرهیز از اصرار بر دریافت داروهای غیرضروری، سربازان این جبهه سلامت هستند.
اولتیماتوم ۹۰ روزه
دیگر زمان بررسی میشود و در دست اقدام است به پایان رسیده است. کمیسیون بهداشت با تعیین یک ضرب الاجل سه ماهه، دستگاه های متولی را در بن بست پاسخگویی قرار داده است. بر اساس مصوبه اخیر، کمیته ای مشترک از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمانهای بیمه گر موظف شده اند تا ظرف ۹۰ روز، نقشه راه دقیق و عملیاتی خود را برای بهینه سازی مصرف دارو و پایان دادن به تجویزهای فله ای ارائه کنند. این گزارش قرار نیست تنها یک عدد روی کاغذ باشد؛ بلکه قرار است پایانی بر عصر نسخههای نمایشی و آغازی بر مدیریت هوشمند و صیانت از قطره قطره های سرمی باشد که این روزها به جای درمان، به نمادی از اسراف سیستماتیک تبدیل شده است. اسحاقی تاکید دارد که وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر باید با اجرای دقیق راهنماهای بالینی، مانع از هدررفت منابعی شوند که میتواند جان هزاران بیمار نیازمند به داروهای نایاب را نجات دهد. این نظارت باید به گونه ای باشد که هر نسخه پزشک به صورت برخط رصد شده و در صورت تخطی از استانداردهای درمانی، سازوکارهای بازدارنده فعال شوند تا دیگر شاهد خروج نایلونی دارو از درمانگاهها نباشیم.
