وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در رویارویی با اعداد، هر چیز زیبا به نظر میرسد. گزارشها میگویند ۹۳درصد پروندههای قاچاق در خراسان جنوبی تعیین تکلیف شده و ۱۵۰ میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است؛ آماری که در نگاه اول، پیروزی دستگاه قضایی بر شبکههای قاچاق است. اما وقتی از دنیای اعداد فاصله میگیریم و به کف بازار و محیط انبارهای استان میرویم، با حقیقتی گاه متفاوت روبرو میشویم. آیا بر همه آنها نظارت می شود یا مسیر احتکار کاملاً بسته شده؟ واقعیت این است، در حالی که پروندهها در دفاتر دادگاه بسته میشوند، برخی انبارها به پناهگاهی امن برای کالاهای نامعلوم تبدیل شدهاند و نظارت بر آنها، در بسیاری از نقاط، با خلأهای جدی روبروست.
نقطه کور نظارتی
به عنوان مثال در بازدید اواخر سال قبل رئیسکل دادگستری استان از برخی انبارهای کالا که همراه با خبرنگاران انجام شد، لایه پنهان این بحران آشکارشد. تصور کنید مقام ارشد قضایی برای نظارت به انباری میرود و با این واقعیت تکاندهنده روبرو میشود که سازمانهای نظارتی چون صمت، نمیدانند چه محمولهای در آن انبار دپو شده! این یعنی«شکاف عمیق» بین نظارت و واقعیت اجرایی. وقتی محتویات یک انبار برای ناظرانش نامعلوم باشد و در حضور رئیس دادگستری غافلگیر شوند که کالای موجود در انبار با آنچه می دانستند متفاوت است، جز این معنا می دهد که مسئول نظارت، مدت هاست از انبار مذکورسرکشی نکرده و پشت میز نشینی را ترجیچ داده؟ مگر نظارت از راه دور هم می شود؟ هرگونه ادعای موفقیت در مبارزه با قاچاق، در برابر احتمال جایگزینی کالا یا تغییر هویت محمولهها در انبارهای بینام، رنگ میبازد.
موفقیت واقعی یا عددی؟
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان، از تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده میگوید. اما سؤال اینجاست: آیا بستن پرونده در سامانه، به معنای ریشهکنی قاچاق است؟ در دنیای جرمشناسی، توقیف کالا بدون نظارت سختگیرانه بر محل نگهداری، تنها یک توقف موقت است. وقتی ارتباط سامانهای میان پرونده قضایی، اموال مکشوفه و انبارهای مربوطه قطع باشد، ما با یک سیاه چاله اطلاعاتی روبرو هستیم. این ناپیوستگی باعث میشود کالاهای مکشوفه در مسیر تحویل یا فروش، به راحتی قابل دستکاری باشند و آمارهای درخشان، تنها روی کاغذ باقی بمانند.
سوراخهای سیستمی
یکی از مصداقهای تکاندهنده این وضعیت در حوزه سوخت دیده میشود. تانکرهایی که برای تخلیه سوختهای مکشوفه اختصاص یافتهاند، در هیچ زنجیره سامانهای تعریف نشدهاند. این یعنی سوختی که توسط پلیس کشف شده، در مسیری حرکت میکند که هیچ رصد سیستمی روی آن نیست. این ناپیوستگی در سامانه، می تواند روزنه ای برای نفوذ ایجاد کند. پس تا زمانی که مشخصات محموله، محل نگهداری و پرونده قضایی در یک رشته واحد نباشند، نظارت تنها یک شعار است.
عبور از نظارتهای نمایشی
حالا طرحهای جدیدی برای بررسی انبارهای کالاهای استراتژیک مانند روغن موتور و کنجاله سویا در دستور کار است و همکاری با جهاد کشاورزی آغاز شده است. اما هشدار جدی این است که هدف نباید صرفاً افزایش تعداد بازدیدها باشد. بازدیدهای میدانی، اگرچه ضروری هستند اما در برابر ترفندهای محتکران، بازدهی کمی دارند. حقیقت این است که نظارتهای سنتی و میدانی در برابر پیچیدگیهای قاچاق مدرن شکست خوردهاند. راه نجات، حرکت به سمت نظارت هوشمند و برخط است؛ جایی که ورود و خروج کالا و موجودی انبارها، لحظه به لحظه و به صورت دیجیتال رصد شود تا تخلف در همان ثانیههای اول شناسایی گردد.
همافزایی یا شکست متقابل
مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند یک زنجیره فولادین از همکاری است. دادگاه به تنهایی نمیتواند جلوی تخلیه غیرقانونی یک انبار را بگیرد. این نبرد نیازمند همافزایی واقعی میان فراجا، جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سازمان تملیکی است. تا زمانی که این دستگاهها در یک سامانه یکپارچه با هم گفتگو نکنند، هر گسست در ارتباطات آنها، به نفع قاچاقچیان تمام میشود.
پایان توهمات اداری
رسیدن به رتبه نخست در عملکرد فراجا، افتخاری است که باید با سلطه دیجیتال بر انبارها تکمیل شود. تعیین تکلیف قضایی یک پرونده، نقطه پایان نیست؛ بلکه نقطه شروع نظارت بر کالا است. هدف نهایی باید ایجاد یک زنجیره شفاف و قابل رصد، از لحظه کشف کالا تا لحظه نهایی تعیین تکلیف باشد. خراسان جنوبی امروز نیازمند عبور از آمارهای خوشبینانه به سمت نظارت سخت و هوشمند است تا دیگر هیچ انباری در استان، تبدیل به نقطه کور برای قانون نشود.
