وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید طرح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که موادی از آن برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، خبر داد و در صفحه شخصی خود نوشت: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به گزارش «تابناک»؛ پس از اعلام این مسأله از طریق صفحه مجازی سخنگوی شورای نگهبان، «عباسعلی کدخدایی» در گفت و گویی، جزئیات بیشتری از موافقت با قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت و اظهار کرد: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه ششم شهریور ماه جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ ۲۱ شهریور جاری شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
دوم مرداد ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب کردند که بر اساس این طرح، به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع شد.
پس از مهر تأییدی که نمایندگان بر طرح کنار رفتن بازنشستگان از مناصب عالی مدیریتی در کشور زدند، این طرح در ۲۴ مرداد ۹۷ در شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید کردند. در عین حال در بررسی این طرح، دو پرسش جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
شورای نگهبان در این باره نامه ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت و تأکید کرد: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست، آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد.»
پس از آن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه در روز ششم شهریورماه جاری به بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و با ۲۰۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را به منظور تأمین نظر شورا در این مصوبه اصلاح کردند.
بر اساس مصوبه جدید نمایندگان در قانون منع به کارگیری بازنشستگان ـ که شورای نگهبان خواستار اصلاح آن در دو بند شده بود ـ مجلس مصوب کرد که «به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است.» «مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد.»
بر اساس نظر نمایندگان مجلس و تصویب شورای نگهبان، همچنین «به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.»
حالا که این طرح در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و «منع به کارگیری بازنشستگان» را به منزله یک حکم قانونی تلقی کرده است، بسیاری از استانداران گفته می شود، حدود «۱۷ استاندار»، معاونین وزرا «بخش اعظمی از معاونان وزیران»، سفرا «برخی از سفرای ایران در کشورها» و شهرداران «و بیش از چند ده شهردار از جمله شهرداران کلان شهرهایی نظیر تهران و مشهد» بازنشسته تلقی شده و باید کناره گیری کنند.
نکته قابل تأمل این است که از مدت ها پیش، تلاش هایی برای دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران بازنشسته آغاز شده و با تأیید نهایی آن فعالیت این طیف از مدیران شدت بیشتری هم گرفته است. افرادی که در این زمینه فعال هستند، علیرغم مدیریت طولانی که بر مناصب مختلف داشته اند، گویا حاضر نیستند با وجود بازنشستگی صندلی ریاست، معاونت، مدیریت و … را رها کنند و به هر نحو ممکن می خواهند ماندگاری بیشتری در سیستم مدیریتی کشور داشته باشند!
با توجه به اینکه به واسطه پیروزی های اخیر جریان اصلاحات و اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، مخالفان جدی اجرایی شدن این قانون در این طیف حضور داشتند و تلاش زیادی هم برای مستثنا شدن از قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» داشته و همچنان پیگرند تا به نحوی از دایره شمول آن خارج شوند؛ اقدامی که طبعا به مذاق بخش قابل توجهی از جامعه به خصوص جوانانی که با وجود تحصیلات عالی در انتظار تصدی شغل هستند، خوش نخواهد آمد.
طبیعی است که اجرای قانون نباید اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی و شهرداری چی بشناسد و همه باید برای حاکمیت قانون در کشور تلاش کنند. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است، این که همه گروه های سیاسی و افراد تأثیرگذار در جامعه باید تلاش کنند این قانون به بهترین شکل ممکن اجرا شود و فرصت به وجود آمده را برای جوان سازی مدیریت ها در کشور مغتنم شمرد. هرگونه تلاش برای ادامه کار مدیران بازنشسته از سوی جریانات سیاسی و افراد ذی نفوذ توسط جامعه محکوم خواهد بود.
