پلمپ شدن پارکینگ بانک ها در صورت عدم بازگشایی به روی مشتریان، حذف هزینه نگهداری چک و افزایش مدت زمان تقسیط هزینه املاک تجاری از یکسال به سه سال از مهم ترین مصوبات روز گذشته جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند بود. به گزارش امروز خراسان جنوبی در یکصدو هشتادو نهمین جلسه شورای شهر بیرجند که با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. علاوه بر این مقرر شد با توجه به درخواست های مکرر اهالی خیابان مفتح مبنی بر تعریض این معبر، شهرداری پیشنهاد تعریض را به اداره کل راه و شهرسازی ارائه دهد تا در طرح تفضیلی شهر بیرجند لحاظ شود.
اعتراض مهرشهری ها به پرداخت دوباره هزینه های آماده سازی
دکتر زنگویی رئیس شورای شهر بیرجند در ابتدای جلسه قبل از قرائت مصوبات کمیسیون عمران با طرح مشکل جمعی از اهالی مهرشهر اینگونه توضیح داد که مردم در این محدوده معترض شده اند که با وجود پرداخت تمامی هزینه های آماده سازی به بنیاد مسکن ، در حال حاضر شهرداری هم درخواست پرداخت مابقی مبلغ را دارد که بعد از بررسی موضوع بنیاد اینگونه پاسخ داده که مردم در این محدوده تا مرحله آسفالت تمام هزینه ها را پرداخت کرده اند و عملا شهروندان مشکل را به حساب شهرداری می گذارند که در این خصوص در جلسه گذشته کمیسیون عمران مقرر شده جلسه ای مابین فرمانداری، بنیاد و شهرداری برگزار و موضوع تعیین تکلیف شود. مهندس صباغ رئیس کمیسیون عمران شورا نیز در ادامه اینگونه عنوان کرد که در زمان تحویل مهرشهر به شهرداری دستگاه های متولی، خدمات لازم را ارائه نکرده اند و وضعیت پرداختی هایی مانند هزینه های آماده سازی و آسفالت روشن نیست. شهردار بیرجند نیز با بیان اینکه نهضت آسفالت در مهرشهر ادامه دارد و کار تعطیل نشده است، افزود: در حال حاضر آسفالت بلوار همت و بهجت با جدیت ادامه دارد .
عدم صدور مجوز تجاری موقت از سال ۹۶
در ادامه جلسه شورای شهر بیرجند مصوبات و نامه های کمیسیون عمران قرائت شد که از مهم ترین مباحث مطرح شده در ابتدای جلسه که بیش از یک ساعت از وقت اعضای شورا را به خود اختصاص داد تعیین تکلیف وضعیت صدورتجاری های موقت در شمال شهر و مهرشهر بود که در جلسات گذشته شورا مقرر شده بود تا پایان سال تمدید شود. رئیس کمیسیون عمران شورا در این زمینه توضیح داد که باید از ساخت و سازهای بدون مجوز در این محدوده ها بویژه مهرشهر جلوگیری کرد چرا که اکثر زمین ها دارای حصارند و شهرداری نمی تواند بدون مجوز قضایی به آنها ورود پیدا کند و از طرف دیگر این زمین ها اکثرا قول نامه ای هستند و سند ندارند بنابراین اینگونه مقرر شد که صدور پروانه با این قول نامه ها هم انجام شود تا حساب افراد سود جو از بقیه جدا شود.وی معتقد بود که باید ساخت مجتمع های تجاری در دستور کار قرار گیرد. مهندس صباغ ادامه داد : در جلسات کمیسیون عمران شورا که با نظر مشورتی معاون عمرانی فرمانداری نیز همراه بوده است اینگونه مصوب شد که : صدور تجاری موقت غیر قانونی است و از سال ۹۶ هیچ گونه مجوزی صادر نخواهد شد و از طرف دیگر هزینه های تجاری دائم بصورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط ۳ ساله با حذف هزینه های نگهداری چک از مردم در مناطق آسیب پذیر بیرجند اخذ شود .
افزایش دوره تقسیط هزینه تجاری به ۳ سال
بعد از قرائت مصوبه کمیسیون عمران، اعضای شورا به بیان نظریات خود پرداختند که عباسعلی نیک یکی از اعضای شورا اینگونه عنوان کرد اخذ تجاری دائم به نفع مردم است چرا که از این طریق ملکشان ارزش بیشتری پیدا می کند. دکتر زنگویی نیز خواستار لحاظ شرایط ویژه کسبه ای شد که توان پرداخت هزینه های تجاری دائم را ندارند. یزدان شناس دیگر عضو شورا در ادامه افزود: خشکسالی و عدم سرمایه گذاری در استان باعث شده مردم به سمت بازار سوق پیدا کنند که این موضوع به یک عارضه تبدیل شده و از طرف دیگر شاهد هستیم افراد بعد از احداث واحد تجاری برای اخذ مجوز مراجعه می کنند که گاها این مساله مشکل ساز می شود. وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم امنیت شغلی پایداری در بازار ایجاد کنیم چرا که صدور تجاری موقت با توجه به اینکه هزینه زیادی را تحمیل می کند تنش و تعطیلی واحد را در پی خواهد داشت. دکتر بهترین دیگر عضو شورا نیز معتقد بود که نباید مصوبه کمیسیون عمران محدود به یک منطقه خاص شود چرا که رانت را در پی خواهد داشت و باید به تمام نقاط شهر تعمیم پیدا کند . مهندس سلیم از دیگر اعضای شورا در ادامه جلسه به بیان یک تذکر پرداخت و گفت: بیش از ۵۰ دقیقه از وقت شورا صرف موضوعی کاملا قانونی شده که باید بر اساس قانون به آن عمل کرد چرا که بهترین خدمت به مردم بویژه در شمال شهر همین ارجاع به قانون است و دو راه وجود دارد یکی اینکه هزینه تجاری دائم بصورت یکدفعه از مردم اخذ شود و دیگری اخذ بصورت تقسیط است بنابراین یک ساعت از وقت شورا هدر رفت. وی معتقد بود که دلیلی ندارد در همه جا مجوز تجاری صادر شود چرا که در برخی معابر شاهد شلوغی و ترافیک زیاد هستیم. قالیبافان نائب رئیس شورا در پاسخ به این اظهار نظر گفت: قانون باید در جایی اجرایی شود که همه شرایط نرمال باشد و عمل به مر قانون در شرایطی که مردم و کسبه مشکل دارند امکان پذیر نیست .طاهری عضو حقوقدان شورا نیز عنوان کرد که اعضای شورا باید راه حل قانونی برای مشکل مردم پیدا کنند و قدرت ابتکار داشته باشند و پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در محدوده مهرشهر، مادر سند اخذ شده جلسه ای با حضور ثبت اسناد و فرمانداری به منظور تسریع در تفکیک اسناد برگزار شود. در انتها مقرر شد: هزینه های تجاری دائم بصورت یک سوم نقد و مابقی با اقساط سه ساله و حذف هزینه نگهداری چک از متقاضیان در تمامی نقاط شهر بیرجند دریافت گردد.
پلمپ پارکینگ بانک ها در صورت عدم بازگشایی به روی مشتریان
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر و ارسال نامه ای از سوی دفتر فنی ومعاونت عمرانی استانداری به کمیسیون ماده ۵ بود مبنی بر اینکه شهرداری باید به فکر تامین پارکینگ برای شهر باشد. قالیبافان نائب رئیس شورا در این زمینه گفت: بانک های زیادی در سطح شهر هستند که در ابتدای اخذ صدور پروانه تعهد تامین پارکینگ را داشته اند اما بعدا اجازه استفاده را به مشتریان نمی دهند که بر اساس قانون نمی توانند چنین کاری بکنند.
مهندس صباغ از اعضای شورا در ادامه با اشاره به مسائل امنیتی مطرح شده از سوی بانک ها برای عدم استفاده عموم از این پارکینگ ها گفت: باید بانک ها هزینه تامین پارکینگ را به شهرداری بپردازند که تعیین نرخ پارکینگ ها در کمیسیون عمران در دست بررسی است. دکتر حسنی صفت نیز معتقد بود که باید نرخ تامین پارکینگ به قیمت روز و بر اساس منطقه از بانک ها اخذ شود. دکتر مدیح شهردار بیرجند نیز در ادامه اذعان داشت: اگر درب پارکینگ ها به روی مشتریان باز نشود با حکم قضایی پلمپ خواهند شد.
شهرداری برنامه ای برای تعریض خیابان مفتح ندارد
ارسال نامه جمعی از اهالی خیابان مفتح برای تعریض این محدوده از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورا بود که رئیس کمیسیون عمران اینگونه عنوان کرد که با توجه به مشکلات مالی شهرداری فعلا طرح تعریض خیابان مفتح در دستور کار قرار ندارد و مقرر شد شهرداری پیشنهاد تعریض را به راه و شهرسازی ابلاغ کند تا در بازنگری طرح تفضیلی مورد توجه قرار گیرد. نیک از اعضای شورا در ادامه اذعان داشت: طرح تعریض خیابان مفتح تا ۵ سال پیش در دستور کار شهرداری قرار داشته اما بعد از آن از دستور کار بنا به دلایل مختلف خارج شده است.