قانون فعلی مطبوعات در سال ۶۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون که طی سال های گذشته بحث های زیادی درباره لزوم بازنگری و اصلاح آن مطرح شده، از ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره در قالب شش بخش اصلی تنظیم شده که شامل: تعریف، رسالت، حقوق، حدود و شرایط مطبوعات و همچنین فصلی مربوط به شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه است.
قانون مطبوعات با وجود اصلاحیه های فراوان، همواره از طرف فعالان این حوزه با مخالفت های زیادی روبرو بوده است که به نظر می رسد در اصلاح چندباره، به آنها توجهی نشده است. یکی از اعتراض های وارد شده به این قانون، ابهام های موجود در بخش های مربوط به حقوق و حدود و بیش از همه، برخورد با تخلف های صورت گرفته در این حوزه است.
مخالفان معتقدند قانون مطبوعات همچون نمونه های پیش از خود، به این موضوع بی توجه بوده است.
در همین زمینه معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظام جامع رسانه ها اشاره کرده و گفته است: در چند ماه گذشته همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر شناسایی مواردی بوده که باید از روش‌های اصلاح مقررات دنبال شود.
حسین انتظامی افزود: لایحه‌ جامع رسانه‌ها با رویکرد اصلاح قانون مطبوعات و اضافه کردن همه رسانه‌ها و یکسان پنداری همه آنها با توجه به اصلاحیه های صورت گرفته و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصان و رفع برخی اشکالات و افزودن برخی بندهای جدید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ارائه شده و هم اکنون نیز این لایحه در کارگروه فرهنگی دولت مطرح و منتظر تصویب آن در این کارگروه هستیم.
نماینده نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات تصریح کرد: قوانین، مقررات و ساختار است که باید بازبینی و برخی از آنها در صورت لزوم اصلاح شود. به عنوان مثال در پیش نویس لایحه قانون رسانه‌‏های همگانی، مواردی از این دست تعبیه شده که اساساً برخورد با مطبوعات باید چه سلسله مراتبی را طی کند و یا مباحث حقوق مطبوعات در قانون مطبوعات، الزام آورتر شده و برای انسداد اطلاعاتی، بازدارندگی به وجود بیاید.
انتظامی اضافه کرد: در کنار همه اینها فرهنگ موجود در روابط نادرست و مطالبات و انتظارات موجود را نیز به مرور باید اصلاح کرد.
به گفته انتظامی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ساختاری پیش رفته اما هنوز موانع فرهنگی آن وجود دارد بنابراین موانع فرهنگی را باید به مرور از بین برد.
وی درباره اصلاحیه قانون مطبوعات قبلی نیز اظهار کرد: در قانون قبلی در مورد خبرگزاری ها و سایت ها و پایگاه های خبری و اطلاع رسانی قانونی تدوین نشده بود.

** اصلاح قانون مطبوعات نیاز بود
به گفته وی خلاء هایی در قانون قبلی وجود داشت که نیاز بود نسبت به پرکردن آن با پیشنهاد قوانین جدید و به روز کردن آنها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ به عنوان مثال چنانچه یک خبرنگار و اگر یک کادر رسانه ای تخلف کرد به خاطر آنها یک نشریه و رسانه را نباید تعطیل کرد بلکه رسانه باید به کار خود ادامه دهد و تخلف صورت گرفته نیز در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به محض تصویب این لایحه در دولت (قانون جدید مطبوعات کشور) به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

** دربرخورد با نشریات بی طرفانه عمل می کنیم
وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی نیز با اشاره به استقبال از هرگونه نقد سازنده، اظهار کرد: در برخورد با نشریات و روزنامه ها کاملا بی طرفانه قضاوت و رسیدگی به تخلفات بر اساس مقرارت و قانون مطبوعات فعلی کشور عمل می شود.
علی جنتی با بیان اینکه قانون مطبوعات قبلی دارای اشکالات اساسی بود، به اصلاحیه های انجام گرفته و برخی موارد اضافه شده اشاره و یادآور شد که قانون جدید مطبوعات تهیه و تنظیم شده و اکنون برای تصویب نهایی به دولت ارائه و در کارگروه فرهنگی دولت در حال بررسی و نهایی شدن است که به محض تصویب به صورت لایجه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

** نظر کارشناسان
بسیاری از کارشناسان و اساتید علوم ارتباطات بر این باورند که قانون قبلی مطبوعات دارای نواقص و کمبودهایی است که در صورت اصلاح و بازنگری آنها، فضای بهینه تری در عرصه رسانه ها و مطبوعات به وجود خواهد آمد.
اصلاح قانون مطبوعات، پس از بارها اصلاح و بازبینی هنوز هم با نواقص و مشکلات فراوانی روبرو است که نیازمند شرایط، زمان و نگاه صحیح است بنابراین پیش بینی می شود که در اصلاح قوانین فعلی با توجه به رویه های قانونی و همچنین جایگزین کردن و افزودن قوانین جدید، روش های دیگری برای ارتقای وضعیت مطبوعات کشور درنظرگرفته شود تا گامی مثبت در راستای ارتقای رسانه های کشور باشد.