وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قضاوی معاون وزیر اقتصاد و محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شامگاه ۱۲ تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی و پیگیری حقوق های نامتعارف پرداختند.
محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون گزارش دیوان محاسبات گفت: به محض طرح موضوع حقوق های نامتعارف کارگروهی تشکیل شد به طوری که دو جلسه برگزار و گزارشات لازم داده شد لذا ان شالله نتیجه این هفته در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد
وی با اشاره به این که ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه و شرکت های دولتی دریافتی نامتعارف داشتند گفت: سایر دستگاه ها کمتر با این مسئله روبرو بودند.
محمدی با اشاره به این که سقف حقوق تعداد اندکی از افراد ۵۰ میلیون تومان بود گفت: کف حقوق ها از ۱۵ میلیون تومان شروع می شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خاطر نشان کرد: حداکثر حقوق ثابت و فوق العاده مستمر کارکنان از ۷ برابر حداقل حقوق نمی تواند تجاوز کند.
وی با اشاره به ماده ۸۴ قانون الحاق بیان کرد: حداکثر برای شرکت های دولتی تا ده برابر بیشتر نمی تواند باشد یعنی از ۹ میلیون تومان نمی تواند بیشتر حقوق داد.
برای جلوگیری از تخلفات دریافتی مدیران باید مقررات اصلاح شود
محمدی با اشاره به این که بین فوق العاده مستمر و غیرمستمر باید تکفیک قایل شد اظهار داشت: برای جلوگیری از تخلفات دریافتی مدیران باید مقررات اصلاح شود.
قضاوی معاون وزیر اقتصاد در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی پیرامون پیگیری حقوق های نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون خدمات کشوری ۹۰۰ هزار تومان است و لذا حداکثر آن ۷ برابر یعنی معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
سقف خالص دریافتی مدیران بانک ها از این به بعد ۱۹ و نیم میلیون تومان است
وی با اشاره به این که سقف خالص دریافتی مدیران بانک ها از این به بعد ۱۹ و نیم میلیون تومان است ادامه داد: کارکنان جدای از حقوق مزایا اضافه حقوق نیز دریافت می کنند لذا پیرامون فوق العاده های باید مرجع قانونی تصمیم بگیرد.
قضاوی در ادامه با اشاره به این که در گذشته فوق العاده خاص در مورد برخی از دستگاه ها مثل بانک در نظر گرفته می شد افزود: در هفته گذشته این مصوبه تنفیض پیدا کرد.
کارکرد سازمان امور اداری، استخدامی باید تقویت شود
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که جبران خدمت در بخش دولتی شفاف ، منصفانه و ضابطه مند نیست ادامه داد: قانونگذار باید متمرکز شود تا بتواند علت را به درستی تشخیص دهد کارکرد سازمان امور اداری، استخدامی باید تقویت شود.
قضاوی ادامه داد: بخشنامه وزیر ناظر به تمام شرکت های تابع وزارت اقتصاد و دارایی است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها نیز می شود،
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: حتی این بخشنامه یک گام فراتر رفته و با این پیش فرض که به زودی مجامع بانک های خصوصی شده هم تشکیل می شود به آن ها هم این توصیه را دارد که به این موضوع حساس باشند که خوشبختانه بانک های خصوصی نیز طی نامه ای به وزارتخانه اعلام آمادگی کردند
در ادامه این بحث محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با تاکید بر این که ما باید با علت ها برخورد کنیم گفت: اگر منافذ را نبندیم و لغزش گاه ها همچنان وجود داشته باشد امکان لغزش افراد هم خواهد بود و بر این اساس است که ما باید با علت ها پرداخت کنیم ضمن این که تمام افرادی که دریافت های غیرمتعارف داشتند مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نداشتند .
وی همچنین به قانون خدمات مدیریت کشوری اشاره کرد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ تصویب شد که قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود که پس از اجرای آزمایشی آن ما شاهد هستیم که هر سال اجرای آزمایشی آن تمدید می شود که در این جا لازم بود لایحه ای توسط دولت به مجلس تقدیم می شد تا ما از قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بهره مند می شدیم که در آن تمام منافذ برداشته می شد و اگر جایی هم می خواستیم بدنه مدیریتی کشور را لحاظ کنیم در آن قانون متمرکز این مسئله را پیش بینی می کردیم.
در ادامه این گفتگو وی به جلسه ای که امروز در رابطه با همین موضوع با حضور رئیس مجلس و مسئولین دستگاه های ذی ربط برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه برخی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات عنوان کردند که از سال ۹۰ تا به امروز ۲۳۵ مورد از تخلفات را تحت عنوان حقوق های نامعارف بررسی کردند که این پرونده ها هم اکنون در دادسرای دیوان محاسبات تحت رسیدگی است.
برخی دستگاه های نظارتی خود را از قوانین نظام پرداخت هماهنگ مستثنی کردند
در بخش دیگری از این گفتگو قضاوی معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: قوای مقننه و مجریه باید تمام انرژی خود را بر این بگذارند که یک بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای که منصفانه باشد ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در مقطعی قانون خدمات کشوری و متعاقب آن قانون رفع موانع تولید تصویب شد که در آن قوانین نمی توان متوجه شد که چرا برخی دستگاه ها باید خودشان را مستثنی کنند و یا حتی خود کسانی که نقش نظارتی دارند خود را از قانون نظام پرداخت هماهنگ مستثنی کرده اند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص این که آیا نظام حسابرسی بر این شرکت ها و بانک ها حاکم بوده است نیز بیان داشت: در بعد حسابرسی ، حسابرس که حساب های یک شرکت را رسیدگی می کند قوانین و مقررات را بررسی می کند و مسائل را با قوانین موجود تطبیق می دهد لذا وقتی قانون شفاف نباشد و در آن جا هم محل تفسیرهای مختلف وجود داشته باشد نمی توان در گزارش حسابرسی به نتیجه مستعجلی دست یافت.
وی همچنین درباره این که آیا پاداش ها نیز شامل مقررات جدید خواهد بود گفت: شیوه نامه ای که وزارت اقتصاد اعلام کرده تصریح دارد که متوسط دریافتی ماهانه به صورت خالص نباید از رقم عنوان شده بیشتر باشد.
تخلف حقوق های نجومی تنها شامل یک و نیم درصد مدیران کشور می شود
در بخش دیگری از این گفتگو محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با بیان این که در این موضوع چند نکته اصل است که باید به آن توجه کرد اظهار داشت: در اصل اول باید جامعه که از این موضوع متأعلم شده مستحضر شود که تعداد این افراد محدود است و اکثر مدیریت اجرایی ، قضایی و تغنینی کشور افراد خدوم، سالم و پرتلاش هستند.
وی اضافه کرد: بر اساس آن چه که دیوان محاسبات بررسی کرده تا کنون از مجموع بیش از ۶۰ هزار نفر بدنه مدیریت کشور ۹۰۰ یا ۹۵۰ نفر تحت این عناوین دریافتی داشته اند.
وی تاکید کرد: در مقطع کوتاه مدت باید کسانی که حقوق های نامتعارف داشتند دریافتی آن ها به بیت المال برگردد و در مقطع بلند مدت نیز باید قانون جامع مدیریت خدمات کشوری با حداقل مستثنی ها هر چه سریع تر، دائمی و در مجلس تصویب شود.
محمدی همچنین درباره این که اقدام بعدی مجلس بعد از اقدام دیوان محاسبات چیست اظهار داشت: گزارشی که تهیه شده بر مبنای خود اظهاری مدیران بوده و قرار شده که دیوان محاسبات بررسی دقیق تری در این حوزه داشته باشد که اگر موارد دیگری نیز وجود دارد آن ها را نیز در گزارش کلی و نهایی خود عنوان کنیم ضمن این که باید پاسخگوی افکار عمومی هم باشیم.
در بخش پایانی این بحث قضاوی معاون وزیر اقتصاد درباره این که آیا مبنای حقوق و دستمزد صندوق توسعه دریافتی مدیران بانک مرکزی بوده گفت: تا آن جا که بنده اطلاع دارم به هیچ وجه چنین دریافت های نامتعارفی در تاریخ بانک مرکزی ایران وجود ندارد.
