وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد شوراهای گفتوگوی استانهای سراسر کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰، رتبه نخست کشور را به دست آورد. علیرضا خامهزر با قدردانی از همراهی استاندار، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: کسب این موفقیت حاصل یک کار تیمی و نتیجه حضور، مشارکت و پیگیری مستمر اعضای شورا در بررسی و رفع مسائل اقتصادی استان است. وی افزود: شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با کسب امتیاز ۹۹.۳ از ۱۰۰، عملکرد قابل توجهی داشت و در نیمه دوم همان سال با ارتقای شاخصهای عملکردی، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ و رتبه نخست کشور شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به جایگاه شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در ارزیابی ملی بیان کرد: این موفقیت نشاندهنده کیفیت و اثربخشی جلسات شورا، انتخاب و بررسی موضوعات مهم اقتصادی و پیگیری مصوبات است که در نهایت به نتایج و دستاوردهایی در سطح ملی و استانی منجر شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند خاطرنشان کرد: تداوم این تعامل و همافزایی میتواند زمینهساز پیگیری مؤثرتر مسائل اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت دستاوردهای شورای گفتوگو در سطح استان و کشور باشد.
تأکید بر اجرای ابلاغیه ۱۰بندی
وزیر دادگستری در حمایت
از بنگاههای اقتصادی
علیرضا خامهزر در ادامه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به ابلاغیه ۱۰بندی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی را فراهم کند.
وی، تأکید بر تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در جریان رسیدگی به پروندهها را از مهمترین نکات این ابلاغیه دانست و افزود: تصمیمات شعب تعزیرات باید با در نظر گرفتن آثار آن بر اشتغال، ایفای تعهدات قراردادی، سرمایه در گردش و زنجیره تأمین اتخاذ شود. وی تصریح کرد: حمایت از بنگاه اقتصادی به معنای نادیده گرفتن تخلف یا عدم اجرای قانون نیست، بلکه هدف این است که فرآیند رسیدگی و اجرای تصمیمات بهگونهای انجام شود که در مواردی که ضرورت قانونی برای توقف فعالیت وجود ندارد، حیات اقتصادی واحد و اشتغال نیروی انسانی آن آسیب نبیند.خامهزر همچنین با اشاره به تأکید ابلاغیه بر خودداری از احضار و جلب غیرضروری مدیران بنگاهها، گفت: مسئولیت کیفری مدیران باید بر اساس نقش و عملکرد واقعی آنان در زمان وقوع تخلف و پس از احراز مسئولیت قانونی تعیین شود و صرف داشتن سمت مدیریتی نباید موجب تحمیل مسئولیت شخصی به مدیران شود. وی، رعایت تناسب در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی را از دیگر نکات مهم این ابلاغیه عنوان کرد و افزود: در مواردی که توقیف دارایی یا مسدودسازی حسابهای یک بنگاه میتواند سرمایه در گردش و روند تولید را مختل کند، لازم است تا حد امکان از روشهایی استفاده شود که ضمن تأمین نظر مرجع رسیدگیکننده، کمترین آسیب را به فعالیت اقتصادی وارد کند. خامهزر در ادامه بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در زمینه انتشار و ابلاغ مقررات تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید از مقرراتی که مبنای رسیدگی و تصمیمگیری درباره فعالیت آنان قرار میگیرد، اطلاع داشته باشند و مقررات منتشرنشده نباید بدون رعایت الزامات قانونی، مبنای محکومیت قرار گیرد.وی با اشاره به پیشبینی تشکیل «کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی» در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: استمرار ارتباط و تعامل میان دستگاههای اجرایی، سازمان تعزیرات، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به شناسایی و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
نرخهای جدید سوخت، فشار مضاعفی
بر بخش معدن وارد میکند
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از نرخهای جدید اعلامشده برای سوخت، گفت: افزایش قابلتوجه قیمت نفتگاز، در شرایطی که بخش تولید با ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق مواجه است، هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده و ادامه فعالیت برخی معادن را با چالش جدی مواجه میکند. احمد پروین در جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به چالشهای پیشین حوزه تخصیص و میزان سوخت و همچنین مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، اعلام نرخهای جدید سوخت را مسئلهای نگرانکننده برای فعالان بخش معدن دانست.وی اظهار کرد: سیاستگذاری اخیر در تعیین نرخ سوخت، آن را به دو بخش تفکیک کرده است؛ بهگونهای که سوخت مورد استفاده ماشینآلات سنگین با نرخ حدود هفت هزار تومان و سوخت مورد نیاز ژنراتورها با نرخی بهمراتب بالاتر تعیین شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: از نظر فعالان این حوزه، چنین تصمیمی بخشی از معادن کوچک را فاقد توجیه اقتصادی می کند؛ بهویژه در سال جاری که تمامی هزینههای تولید افزایش یافته و به دلیل محدودیت کشش بازار، امکان افزایش متناسب قیمت فروش محصولات نیز وجود ندارد. پروین ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتری و افزایش قیمت محصول وجود داشته باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای چنین حجمی از سرمایه در گردش، مستلزم دریافت تسهیلات بانکی قابلتوجه است که در شرایط کنونی، دسترسی به آن بسیار دشوار به نظر میرسد.وی با اشاره به نرخ اعلامشده برای سوخت مولدهای اضطراری گفت: بر اساس اطلاعیه شماره ۴۳۳۵۵، از ۲۶ خرداد تا پایان مردادماه، نرخ فروش نفتگاز مصرفی مولدهای اضطراری (دیزل ژنراتورها) برای تمامی گروههای مصرف، تا سقف تخصیصیافته، ۲۷۶ هزار ریال به ازای هر لیتر تعیین شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۳۱۷ هزار و ۴۰۰ ریال میرسد. این نرخ در شرایط قطعی برق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین استدلال مربوط به تلقی ژنراتورهای معدنی بهعنوان نیروگاه را نادرست و غیرکارشناسی دانست و گفت: زیرساختهای تأمین برق برای معادن فراهم نشده و حتی معادنی که دارای انشعاب برق هستند نیز با قطعیهای مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجهاند.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین نسبت به نحوه تخصیص سوخت به معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که تولید به دلیل قطعی برق کاهش یافته است، کاهش سهمیه سوخت متناسب با میزان تولید و الزام به تأمین سوخت جایگزین با نرخهای بالاتر، عملاً به معنای تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده است.
چالشهای ناشی از کاهش مستمر سهمیههای سوخت
وی با اشاره به چالشهای ناشی از کاهش مستمر سهمیههای سوخت نیز اظهار کرد: ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکتهای نفتی، قدرت برنامهریزی را از معدنداران سلب کرده است و فعالان این بخش نمیتوانند برای تولید و سرمایه در گردش خود برنامهریزی پایدار داشته باشند.
نباید ضعف یک مدیر، توفیقات استان
را تحتالشعاع قرار دهد
نماینده مردم قاین و زیرکوه نیز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با قدردانی از نقش نمایندگان استان در پیگیری مسائل مختلف اظهار کرد: از استاندار خراسان جنوبی نیز تشکر میکنم که امروز در جلسهای با معاون اول رئیسجمهور حضور دارند و استان در حوزه مسکن رتبه نخست کشور را کسب کرده است.سلمان اسحاقی افزود: نباید اجازه دهیم ناتوانی، سوءمدیریت یا بیکفایتی یک مدیر، غباری بر تلاشها و توفیقات ارزشمندی باشد که در سایر بخشها حاصل شده است.
شورای گفتوگو فقط مختص صنعت، معدن و تجارت نیست
اسحاقی با تأکید بر اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نباید صرفاً به حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود شود، گفت: یکی از مأموریتهای مهم این شورا، توجه به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه است.
وی با اشاره به محصول زرشک استان بیان کرد: بر اساس قیمتگذاری کارشناسی و با توجه به نرخ تورم، از همین اکنون اعلام میکنیم که سرمایهگذاران و تجار باید آمادگی خرید زرشک با شاخه را با قیمت حداقل ۲۰۰ هزار تومان داشته باشند. وی افزود: اگر خریداران و تجار برای خرید محصول زرشک با این مبنا وارد نشوند، صندوق حمایت از بخش کشاورزی آمادگی دارد برای حمایت از زرشککاران وارد عمل شود. وی افزود: خسارتها و آسیبهایی که ضعف مدیریتی در برخی دستگاهها به سرمایهگذاران و مردم وارد میکند، باید بهصورت دقیق شناسایی و مطالبهگری شود.
کمبود سوخت، مانع جذب گردشگر
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان اظهار کرد: در شرایطی که برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و جذب گردشگر برنامههایی مانند «ایرانجان» برگزار میشود، نباید زیرساختهای اولیه گردشگری در استان با مشکل مواجه باشد.
اسحاقی افزود: وقتی گردشگری در مسیر ورود به خراسان جنوبی با نگرانی از تأمین سوخت مواجه است، این مسئله میتواند بر تجربه سفر و تصمیم گردشگران برای حضور در استان اثر بگذارد.
ظرفیت مرز یزدان باید افزایش یابد
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با قدردانی از پیگیری استاندار برای رسمی شدن مرز یزدان گفت: اراده ارزشمندی برای فعال شدن این مرز وجود دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان استفاده شود.اسحاقی از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خواست جلسهای تخصصی برای ارتقای ظرفیتهای مرز یزدان برگزار کند و افزود: باید برای این مرز برنامه مشخص ارائه شود تا ظرفیتهای آن در حوزه تجارت، صادرات و تعاملات اقتصادی با افغانستان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: عملکرد دبیرخانه شورای گفتوگوی استان میتواند به عنوان یک الگوی مدیریتی برای سایر مدیران مطرح باشد و نشان دهد که تعامل، همکاری، پیگیری مستمر و ارتباط مؤثر چگونه میتواند به نتیجه برسد.
برخورد حقوقی با تصمیمات خسارتزا
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی نظام گفت: هر مدیری که در استان تصمیمی بگیرد که نتیجه آن آسیب به سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی و اعتماد مردم باشد، باید پاسخگو باشد.اسحاقی اظهار کرد: به عنوان نماینده مجلس، موضوع را از مسیرهای نظارتی و از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم تصمیمات مدیریتی که موجب خسارت به سرمایه اجتماعی میشود، بدون بررسی و پیگیری باقی بماند.
همدلی دولت و بخش خصوصی
باید به نتیجهبخشی طرحها منجر شود
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز ، با تأکید بر ضرورت تداوم همدلی میان بخشهای اجرایی و خصوصی گفت: بسیاری از پیگیریهای انجامشده در استان در آستانه نتیجهبخشی قرار دارد و انتظار میرود سال آینده، سال به ثمر رسیدن این تلاشها باشد.سید حسن هاشمی اظهار کرد: افتخارات و موفقیتهای بهدستآمده در استان، حاصل همدلی همهجانبه میان بخشهای مختلف اجرایی و بخش خصوصی است و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.وی افزود: تلاشهای ارزشمندی در استان انجام شده و امیدواریم سال آینده شاهد نتیجهبخشی بسیاری از مسائلی باشیم که طی ماههای گذشته پیگیری شده است؛ چراکه اطمینان دارم نتایج خوبی از این اقدامات برای خراسان جنوبی حاصل خواهد شد.نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی بیان کرد: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان جایگاه ارزشمندی دارند و تلاشهای گستردهای برای رفع مشکلات انجام دادهاند.
ضرورت ایجاد خط انتقال سوخت به استان
هاشمی یکی از مسائل اساسی استان را نحوه انتقال سوخت دانست و گفت: مبنای تأمین سوخت خراسان جنوبی در حال حاضر انتقال از طریق ناوگان حملونقل جادهای است و تا زمانی که خط انتقال سوخت ایجاد نشود، این مشکل به شکل اساسی برطرف نخواهد شد.وی با اشاره به ضرورت ایجاد خط انتقال سوخت از مسیر مناسب به استان افزود: روزانه حجم قابل توجهی از سوخت مورد نیاز خراسان جنوبی از مبادی مختلف وارد استان میشود و وابستگی به انتقال جادهای، استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.وی ادامه داد: بخشی از سوخت مورد نیاز از بندرعباس و بخشی نیز از مسیر کرمان تأمین میشود، اما بررسیها نشان داده کرمان نیز در تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه است؛ بنابراین باید برای رفع ریشهای این مسئله چارهاندیشی شود.هاشمی با اشاره به محدودیتهای اعمالشده در توزیع سوخت تصریح کرد: مقرر شده بود شهرستانهای بیرجند، طبس و فردوس در فهرست محدودیتهای مربوط به سوخت قرار نگیرند و این موضوع نیز باید بهطور کامل برطرف شود.وی با اشاره به مشکلات سامانههای مربوط به تأمین انرژی و سوخت معادن گفت: بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای سامانهای است و با توجه به اینکه سامانه در ابتدای هر ماه شارژ میشود، باید مدیریت لازم انجام شود تا فعالیت واحدهای معدنی با وقفه مواجه نشود.
مسئولان باید مشکلات انرژی
را از نزدیک ببینند
هاشمی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میدان و مشاهده مستقیم مشکلات گفت: برای حل مسائل حوزه انرژی، صرفاً پیگیری اداری کافی نیست؛ مسئول مربوطه باید در محل حاضر شود و مشکلات را از نزدیک ببیند.وی افزود: وقتی صفهای طولانی در مقابل جایگاهها و مراکز توزیع سوخت وجود دارد، باید این مسائل از نزدیک مشاهده شود؛ زیرا اگر مشکلات میدانی دیده نشود، ممکن است اهمیت آن برای تصمیمگیران بهدرستی منتقل نشود.هاشمی با تقدیر از پیگیریهای استاندار، معاونان استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: نتیجه همدلی و همکاری موجود میان دولت، مجلس و بخش خصوصی میتواند اتفاقات بسیار خوب و درخشانی را برای استان رقم بزند.نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهای ارزشمندی در حوزههای مختلف در حال پیگیری است، اما بهتر است برخی موضوعات تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیدهاند، رسانهای نشوند؛ چراکه هدف اصلی باید تحقق نتیجه و حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشد.
همدلی دولت و بخش خصوصی،
خراسان جنوبی را در مسیر موفقیتهای اقتصادی قرار داده است
استاندار خراسان جنوبی نیز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به عملکرد مطلوب بخش خصوصی در استان اظهار کرد: خراسان جنوبی طی سال گذشته در حوزههای مختلف اقتصادی موفقیتهای قابل توجهی در سطح کشور به دست آورده که این توفیقات، حاصل تعامل، همدلی و همراهی مجموعه دولت، نمایندگان مردم در مجلس و بخش خصوصی است.سید محمد رضا هاشمی افزود: بر اساس گزارش وزیر کشور به رئیسجمهور، خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه نخست کشور را در زمینه احیای واحدهای راکد کسب کرده و در مجموعه شاخصهای اقتصادی نیز در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است.استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اتاق بازرگانی استان در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از شوراهای موفق کشور شناخته شده و اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در زمره اتاقهای موفق کشور قرار گرفته است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی استان است.
توسعه اقتصادی بدون حضور جدی بخش خصوصی امکانپذیر نیست
هاشمی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون حضور جدی بخش خصوصی امکانپذیر نیست، گفت: امروز باید از ظرفیت فعالان اقتصادی استان بیش از گذشته استفاده کنیم و دولت نیز وظیفه دارد موانع موجود بر سر راه تولید، سرمایهگذاری، صادرات و فعالیت اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها در سطح استانی و ملی پیگیری کند.وی با اشاره به ظرفیت مرزی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه صادرات به کشور افغانستان، مرزهای رسمی یزدان و ماهیرود ظرفیت مهمی برای استان محسوب میشوند و با پیگیریهای انجامشده برای فعال شدن مرز میل ۷۳، ظرفیت صادراتی استان افزایش خواهد یافت.
هاشمی همچنین به افزایش منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: منابع بانکی خراسان جنوبی از حدود ۵۰ همت به ۸۳ همت افزایش یافته که این افزایش ظرفیت میتواند در حمایت از تولید، پرداخت تسهیلات ازدواج و جوانی جمعیت و نیز تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات ملی و استانی استان حدود ۲.۹ همت بود، اما امروز این رقم به حدود ۱۲ همت رسیده و بخش قابل توجهی از این منابع با پیگیریهای مستمر در سطح ملی جذب شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی در سال گذشته با ثبت نرخ بیکاری ۴.۴ درصد، پایینترین نرخ بیکاری کشور را داشته و در ۹ ماه گذشته نیز استان پایینترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده است، هرچند مردم خراسان جنوبی شایسته شرایط اقتصادی بهتر و مطلوبتری هستند. استاندار خراسان جنوبی در ادامه به ظرفیت سرمایهگذاری خارجی استان اشاره کرد و افزود: در دولت چهاردهم تاکنون حداقل ۱۱ سرمایهگذاری خارجی در استان به مرحله اجرا و نتیجه رسیده که این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای خراسان جنوبی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. وی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را بستر مهمی برای این تعامل دانست و خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات بخش خصوصی باید در این شورا به صورت واقعی و کارشناسی مطرح شود و برای هر موضوع، راهکار عملیاتی و قابل پیگیری ارائه شود.
