وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
استانداردهای جهانی نسبت یک واحد صنفی به هر ۳۰۰ نفر و میانگین کشوری یک واحد به ازای هر ۳۰ نفر است اما خراسان جنوبی با آماری تکان‌دهنده، به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از آنکه نشان‌دهنده پویایی اقتصادی باشد، گویای یک اشباع فلج کننده و رقابت برای بقا در بازاری است که ظرفیت جذب سرمایه جدید را ندارد. در چنین شرایطی، استاندار، در نشست اخیر خود با اتاق‌های اصناف، فعالان بازار را با استعاره فرماندهان خط مقدم توصیف کرد، اما تحلیل اقتصادی وضعیت نشان می‌دهد که تکیه بر خیرخواهی اصناف و تاب‌آوری خانوارها برای مهار تورمی، راهکاری کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختارهای مجوزدهی و نظام عرضه و تقاضا در زنجیره تأمین شود. عرضه ای که گران است و تقاضای بالا توان دسترسی به آن را ندارد.
تضاد آماری و واقعیت‌های تورمی
ادعای کاهش نرخ تورم در خراسان جنوبی و جابجایی جایگاه این استان از گران‌ترین‌ها به کم‌تورم‌ترین‌ها، از منظر تحلیلگران اقتصادی نیازمند بررسی دقیق‌تر است. کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست. در استانی که پیش‌تر رکورد گرانی را زده بود، حتی تورم پایین نیز بر روی قیمتی بسیار بالا سوار است و فشار معیشتی را بر اقشار کم‌درآمد حفظ می‌کند. اینجاست که بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح می‌شود؛ حمایت‌هایی که نباید تنها در سطح شعار یا نظارت‌های پلیسی باشد، بلکه باید به شکل حمایتی‌های نقدی و کالایی هدفمند در بدنه اقتصاد استان نهادینه شود تا قدرت خرید مردم، که موتور محرک بازار است، دوباره احیا شود.
بحران نظارت
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های مدیریت بازار در استان، متدولوژی نظارت است. تأکید استاندار بر تغییر رویکرد بازرسی‌ها از حالت فله‌ای و مچ‌گیرانه به سمت نظارت تخصصی و کارشناسی، اعترافی به ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی پیشین است. وقتی بازرسی صرفاً به جریمه‌های سنگین و رویکرد پلیسی تبدیل شود، فعال اقتصادی به جای اصلاح رفتار، به دنبال راه‌های دور زدن قانون یا انتقال هزینه‌های جریمه به قیمت نهایی کالا می‌رود. این چرخه معیوب باعث می‌شود که نانوایی‌ها یا فروشگاه‌ها به جای رقابت بر سر کیفیت، درگیر بقای اداری شوند. ایجاد انگیزه برای واحدهای خوش‌نام، ایده‌ای جذاب است اما تا زمانی که ساختار هزینه‌های تولید (مانند قیمت نهاده‌ها و اجاره‌بها) کنترل نشود، تقدیر کردن از یک نانوای باکیفیت نمی‌تواند منجر به افزایش عرضه نان باکیفیت در کل شهر شود.
بمب ساعتی تراکم صنفی
در لایه‌ای بحرانی‌تر، آمارهای ارائه شده توسط علی جعفرپورمقدم، رئیس اتاق اصناف استان، پرده از حقیقتی تکان‌دهنده برمی‌دارد: در این استان به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی فعال است؛ یعنی دو برابر میانگین کشوری و بیست برابر استانداردهای جهانی. این تراکم غیرعادی، نه تنها نشان‌دهنده پویایی اقتصادی نیست، بلکه گویای یک اشباع فلج کننده است. وقتی تعداد کسب‌وکارها از ظرفیت تقاضای جمعیت پیشی می‌گیرد، رقابت از حالت سازنده خارج شده و به جنگ قیمتی یا کاهش شدید کیفیت تبدیل می‌شود. این وضعیت توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از کسب وکارهای کوچک در استان با وجود فعالیت، در وضعیت زیان‌دهی یا رکود مطلق هستند. در چنین شرایطی، صدور مجوزهای جدید بدون تحلیل دقیق جمعیت شناختی، چیزی جز افزایش تعداد شکست خوردگان اقتصادی نیست؛ موضوعی که استاندار نیز با اشاره به فاصله کم واحدهای صنفی در برخی مناطق، بر لزوم مدیریت دقیق‌تر آن تأکید کرد.
ناهمگونی اقتصادی
و خطای یکسان‌نگری
یکی از نقاط ضعف بنیادین در برنامه‌ریزی‌های اجرایی استان، نگاه یکپارچه به شهرستان‌هاست. تفاوت ظرفیت‌های اقتصادی بیرجند با فردوس یا مناطق مرزی، نشان می‌دهد که اعمال قوانین صنفی و معیارهای نظارتی یکسان در تمام سطح استان، نوعی خطای استراتژیک است. قدرت خرید مردم در یک شهر مرزی با مرکز استان متفاوت است و طبیعتاً حاشیه سود و مدل توزیع کالا نیز تغییر می‌کند. اصرار بر یکسان‌سازی جرایم صنفی یا استانداردهای صدور مجوز در تمام شهرستان‌ها، منجر به ایجاد فشارهای مضاعف بر فعالان اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار می‌شود. این نبود تعادل می‌تواند باعث خاموشی تدریجی کسب‌وکارهای کوچک در شهرستان‌ها و مهاجرت سرمایه به مرکز استان شود که نتیجه آن، تشدید رکود در مناطق پیرامونی است.
بن‌بست‌های اداری
و چالش‌های عملیاتی
بررسی زیرساخت‌های اداری و رفاهی اصناف نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی با مجموعه‌ای از موانع ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از نبود قاضی و نماینده تعزیرات در شهرستان‌های دوردست که فعالان را مجبور به سفرهای هزینه‌بر به مرکز استان می‌کند، تا بحران تأمین سوخت برای نانوایی‌ها و ناوگان حمل‌ونقل، همگی نشان‌دهنده گسست میان برنامه‌ریزی‌های کلان و نیازهای میدانی است. حتی در حوزه تسهیلات بانکی، پیشنهاد تجمیع درخواست‌ها توسط اتاق اصناف نشان می‌دهد که دسترسی مستقیم و ساده فعالان کوچک به منابع مالی همچنان یک رویای دور است و آن‌ها برای دریافت اعتبار، نیازمند میانجی‌گری‌های اداری هستند. همچنین، تکیه بر مزایده خودروهای دولتی برای تأمین وسیله نقلیه اصناف، اگرچه راهکاری سریع است اما راهکاری استراتژیک برای نوسازی ناوگان توزیع کالا در استان محسوب نمی‌شود.
فرصت‌های از دست رفته
در مسیر ترانزیت
در حالی که استان خراسان جنوبی از مزیت استراتژیک مسیرهای ترانزیتی بهره می‌برد، اما به نظر می‌رسد این ظرفیت هنوز به رونق واقعی کسب‌وکارهای بومی تبدیل نشده است. تردد روزانه ناوگان حمل بار و کامیون‌ها می‌تواند موتور محرک خدمات صنفی در مسیرهای ترانزیتی باشد، اما بدون یک برنامه‌ریزی جامع برای ایجاد مراکز خدماتی مدرن و ساماندهی مشاغل مزاحم، این ترددها تنها به معنای عبور کالا و سرمایه از خاک استان است، نه توقف و چرخش ثروت در اقتصاد محلی. ساماندهی مشاغل مزاحم نباید صرفاً به معنای انتقال آن‌ها به مکان‌های دورتر باشد، بلکه باید با نگاهی به توسعه آتی و ایجاد زنجیره ارزش همراه شود.
پایداری بازار در گروی ساختار
در این نشست تاثیر نقش بانوان در مدیریت اقتصاد خانواده برای جلوگیری از خریدهای هیجانی مورد توجه قرار گرفت، اگرچه این از منظر اجتماعی ستودنی است، اما از منظر اقتصادی یک هشدار است. این بدان معناست که بازار در برابر شوک‌ها بسیار آسیب‌پذیر است و تنها با تکیه بر صبوری و مدیریت مصرف مردم است که از التهاب جلوگیری شده است. مدیریت بازار نباید به مدیریت انتظار تبدیل شود. برای دستیابی به رضایتمندی پایدار مردم، باید از مدل مدیریت بحران به سمت مدیریت استراتژیک حرکت کرد. این یعنی تقویت اتاق اصناف نه فقط به عنوان یک مشاور، بلکه به عنوان بخشی از زنجیره تصمیم‌گیری که داده‌های واقعی بازار را به میز فرمانداران و استاندار می‌رساند تا تصمیمات بر اساس واقعیت‌های میدانی گرفته شود، نه بر اساس گزارش‌های اداری که همواره خوش‌بینانه‌تر از واقعیت هستند. تنها در این صورت است که اصناف از جایگاه فرماندهان خط مقدم، به شرکای استراتژیک توسعه اقتصادی استان تبدیل خواهند شد.
