وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در دنیای امروز، مدیریت منابع دیگر تنها یک فرآیند حسابداری ساده نیست، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است. استان خراسان جنوبی با برگزاری چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه در سال جاری، گامهای بلندی را در جهت تغییر رویکرد از «تخصیص سنتی» به «تخصیص هوشمند» برداشته است. این جلسه که به ریاست استاندار محترم و با حضور گسترده مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، تنها یک نشست اداری برای توزیع اعداد و ارقام نبود، بلکه در واقع تبلوری از یک اراده سیاسی برای بازتعریف مسیر توسعه در شهرستانهای استان بود.
تکریم مقدسات
نشست شورای برنامهریزی را با فضایی سرشار از تکریم و پاسداشت آغاز کرد. در این جلسه، ضمن یادآوری نام و یاد رهبر شهید انقلاب، حماسه عظیم مردم ایران در بدرقه و تشییع پیکرهای مطهر ایشان مورد تجلیل قرار گرفت. در این میان، تمجید ویژهای از مردم ولایتمدار و انقلابی استان خراسان جنوبی شد که با قلبی گشاده و همتی والا، در مسیر بدرقه و تدفین پیکرهای مطهر در مشهد مقدس، میزبان زائرانی بودند که از سراسر کشور میآمدند. این بخش از جلسه، یادآور این نکته بود که توسعه مادی در استان، تنها زمانی معنا مییابد که با تکیه بر ارزشهای معنوی و پیوند با الگوهای انقلابی همراه باشد.
انقلابی در متدولوژی
علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر شورای برنامهریزی استان، در گزارشی جامع در این نشست، از تغییری بنیادین در روش توزیع اعتبارات خبر داد. وی تصریح کرد که امسال، توزیع منابع بر اساس متدهای علمی و دادههای بهروز صورت گرفته است. در سالهای گذشته، شاید بسیاری از تخصیصها بر اساس الگوهای تکراری یا درخواستهای پراکنده بود، اما امسال «شاخصهای واقعی» حاکم شدهاند.
در این مدل جدید، متغیرهایی نظیر *«جمعیت» (برای پاسخ به نیازهای انسانی)، «مساحت» (برای پوشش زیرساختی مناطق گسترده) و «ضریب محرومیت» (برای جبران عقبماندگیهای تاریخی) به عنوان ستونهای اصلی محاسبه بودجه قرار گرفتند. این یعنی بودجه سال جاری، پاسخی مستقیم به نیازهای عینی هر منطقه است و تلاش شده تا هیچ شهرستانی به دلیل موقعیت جغرافیایی یا کمجمعیت بودن منطقه، از چرخه توسعه حذف نشود.
نمادی از نگاه ویژه به مناطق نوپا
یکی از نقاط قوت و درخشان این جلسه، توجه ویژه به شهرستان «عشقآباد» بود. به دستور صریح استاندار، این شهرستان به دلیل جدیدالتاسیس بودن و نیاز شدید به زیرساختهای اولیه، در اولویتهای خاص قرار گرفت. این تصمیم نشان میدهد که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، توسعه را یک امر خطی نمیبیند؛ بلکه میداند برای اینکه یک شهرستان نوپا بتواند به چرخه رشد وارد شود، باید در سالهای ابتدایی، تزریق اعتبارات زیرساختی به صورت متمرکز و حداکثری صورت گیرد تا شکاف توسعه با شهرستانهای قدیمیتر پر شود.
شکستن بنبستهای اداری
بسیاری از اعتبارات عمرانی در کشور بر اساس «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» توزیع میشوند، اما مشکل اینجاست که شاخصهای این قانون گاهی با واقعیتهای جاری محیطی فاصله میگیرد. علی بهدانی در این جلسه افشا کرد که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با یک اقدام جسورانه، توانست با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور، این شاخصها را بهروز کند.
این بهروزرسانی به این معناست که برای نخستین بار، اطلاعات تخصصی و واقعی که از طریق فرمانداران و دستگاههای اجرایی جمعآوری شده بود، به جای دادههای قدیمی، مبنای محاسبه قرار گرفت. این اقدام، «دقت» و «عدالت» را در توزیع منابع به شدت افزایش داد و اجازه داد تا اعتبارات دقیقاً بر اساس آخرین وضعیت توسعهای هر شهرستان تخصیص یابد.
بودجه برای چه کسی است؟
دبیر شورای برنامهریزی در تشریح الزامات قانونی، خط قرمزهای مشخصی را برای هزینهکرد اعتبارات ترسیم کرد تا از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری شود: اعتبارات دو-سوم نفت و گاز: این منابع استراتژیک صرفاً باید در «دهستانهای محروم» هزینه شوند. هدف این است که ثروت ملی مستقیماً به رگهای حیاتی روستاهای محروم تزریق شود و نه در مراکز شهری متمرکز گردد.
قانون استفاده متوازن: اعتبارات این بخش تنها زمانی هزینه میشود که پروژه موردنظر، شاخصی را ارتقا دهد که در آن شهرستان، پایینتر از میانگین کشوری است. به عبارت سادهتر، بودجه باید برای «رفع نقص» و «رساندن منطقه به استاندارد ملی» باشد، نه برای پروژههای تزیینی و غیرضروری.
پایان عصر پروژههای رها شده
یکی از دغدغههای همیشگی مردم، مشاهده پروژههای نیمهتمام در سطح شهر و روستاهاست. علی بهدانی با استناد به ماده (۴۴) قانون الحاق، سیاستهای سختگیرانهای را برای سال جاری ابلاگ کرد. در این سیاست، اولویت اول، «تأمین اعتبار کامل پروژههای اولویتدار» و «تکمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا» است.
او صراحتاً هشدار داد که با توجه به محدودیت منابع، هرگونه آغاز پروژه جدید بدون داشتن اعتبار قطعی، ممنوع است. این رویکرد، در واقع یک «پاکسازی اجرایی» است تا ابتدا دسترنج سالهای گذشته به ثمر برسد و سپس به فکر شروع مسیرهای جدید افتاد.
مدیریت هوشمند طرحهای انتقالی
در مورد اعتبارات طرحهای انتقالی نیز، شورای برنامهریزی تصمیم گرفت که توزیع این منابع را از حالت سهمیهای خارج کرده و به حالت «تخصصی-هدفمند» تغییر دهد. بر این اساس، اعتبارات بر مبنای ماهیت هر طرح و با توافق دستگاههای اجرایی توزیع میشود تا اطمینان حاصل شود که هر ریال از این بودجهها، دقیقاً در جایی هزینه میشود که نیاز تخصصی به آن وجود دارد.
چشماندازی برای سال ۱۴۰۵
با تصویب جدول توزیع اعتبارات در این جلسه، اکنون مسیر برای کمیتههای برنامهریزی شهرستانها هموار شده است. این اعتبارات پس از ابلاغ، باید با رعایت دقیق اولویتهای سال ۱۴۰۵ و تحت نظارت شدید، به پروژههای اجرایی تبدیل شوند. میتوان گفت که چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، صرفاً یک جلسه توزیع بودجه نبود؛ بلکه بیانیهای بود در جهت توسعه متوازن، شفافیت در تخصیص و تعهد به رفع محرومیتها. با این اقدامات، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ثابت کرد که توسعه، نه با دستورات کلی، بلکه با تکیه بر دادههای واقعی، عدالت در توزیع و نظارت سختگیرانه بر اجرا محقق میشود. این گام بلند، نویدبخش آیندهای است که در آن هر روستای محروم و هر شهر نوپا، سهم عادلانهای از پیشرفت استان داشته باشد.
