فاصله ماهیرود تا رویای عسلویه شرق

مرز ماهیرود دیگر فقط یک گذرگاه مرزی نیست؛ این نقطه در جنوب شرق کشور به تدریج به شریان حیاتی تجارت ایران و افغانستان تبدیل شده است. سهم ۳۸ درصدی این مرز از صادرات ایران به افغانستان، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از تغییرات ژئو‌اقتصادی در شرق کشور، بازتعریف نقش استان‌های مرزی و تلاش برای فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که سال‌ها در حاشیه مانده بودند.
استاندار خراسان جنوبی با اعلام اینکه تا بهمن، بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از ایران به افغانستان صادر شده و حدود ۳۸ درصد آن از مرز ماهیرود انجام گرفته، این گذرگاه را «عسلویه شرق» نامیده است؛ عبارتی که اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده نگاه جدید دولت به اقتصاد مرزی است. سیدمحمدرضا هاشمی معتقد است این مرز فعال، نقشی تعیین‌کننده در جهش صادرات، توسعه ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری مرزی و تحقق سیاست همسایگی ایفا می‌کند. چنین توصیفی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازارهای منطقه‌ای نیاز دارد و افغانستان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی محسوب می‌شود.

از حاشیه به متن اقتصاد
استان خراسان جنوبی با ۴۸۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و چهار بازارچه مرزی، سال‌ها به عنوان یکی از استان‌های کم‌برخوردار شناخته می‌شد، اما اکنون به یکی از کانون‌های مهم تجارت خارجی تبدیل شده است. مرز ماهیرود در این میان جایگاهی متفاوت دارد. آمار تجارت این پایانه مرزی، به گفته استاندار، نشان‌دهنده پویایی و نتیجه دیپلماسی فعال مرزی است. برگزاری بیش از ۵۰ نشست تخصصی، دیدارهای مستمر با والی فراه، سفرهای رسمی و تشکیل سه قرارگاه مرزی، نشانه‌هایی از تلاش برای تبدیل تعاملات سیاسی به همکاری اقتصادی است. این تحرکات در چارچوب سیاست تقویت روابط با همسایگان دنبال می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی رویکرد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا این تلاش‌ها توانسته‌اند مرز ماهیرود را از یک مسیر عبوری به یک قطب پایدار اقتصادی تبدیل کنند؟

همسایه‌ای با بازار تشنه
افغانستان برای ایران فقط یک همسایه نیست؛ بازاری است با ظرفیت بالا برای کالاهای ایرانی. اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، زمینه مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است.
استاندار خراسان جنوبی تاکید دارد نگاه مثبت مسئولان استان فراه به این همکاری‌ها، موجب رونق مبادلات تجاری شده است.
در عین حال، رویکرد استان تنها صادرات‌محور نیست. واردات برخی محصولات مورد نیاز که در افغانستان تولید می‌شود نیز در دستور کار قرار دارد. این نگاه متوازن، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند از شکل‌گیری یک تجارت یک‌طرفه جلوگیری کرده و پایداری اقتصادی را افزایش دهد.

مزیت رقابتی ماهیرود
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد این مرز، مزیت ترانزیتی آن است. مسیر بندرعباس و بندر شهید رجایی به افغانستان از طریق ماهیرود حدود ۱۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر از مسیرهای جایگزین است.
این فاصله کوتاه‌تر، به معنای کاهش هزینه حمل‌ونقل، زمان و ریسک است؛ عواملی که برای تجار اهمیت حیاتی دارند. همین مزیت باعث شده استقبال از این مسیر افزایش یابد و حجم ترانزیت رشد کند.
با این حال، توسعه زیرساخت‌ها همچنان یک ضرورت جدی است. پروژه راه ارتباطی ماهیرود که ۱۸ سال متوقف مانده بود، اکنون آغاز شده و گفته می‌شود با بهره‌برداری از آن بیش از سه ساعت و نیم از زمان مسیر کاسته می‌شود. این پروژه اگر به‌موقع تکمیل شود، می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت جایگاه این مرز باشد؛ اما تجربه پروژه‌های زیرساختی نشان داده تأخیر، تهدیدی دائمی برای چنین طرح‌هایی است.

سرمایه‌گذاری مرزی
اعلام آمادگی ۵۱ سرمایه‌گذار افغانستانی برای حضور در نقطه صفر مرزی، نشانه‌ای از جذابیت اقتصادی این منطقه است. سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند از مهاجرت، قاچاق و ناامنی بکاهد و زمینه توسعه پایدار را فراهم کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ثبات مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار و تأمین زیرساخت‌های لازم است. بدون این پیش‌نیازها، سرمایه‌گذاری مرزی ممکن است به فرصت‌های از دست‌رفته تبدیل شود.

ماهیرود می‌تواند عسلویه شود؟
تبدیل یک مرز به قطب اقتصادی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است. ماهیرود مزیت‌های مهمی دارد: موقعیت جغرافیایی، بازار افغانستان، کاهش هزینه ترانزیت و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری. اما چالش‌ها نیز کم نیستند؛ از زیرساخت‌های ناکافی و ناپایداری سیاسی منطقه گرفته تا رقابت سایر مسیرهای ترانزیتی. اگر برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مستمر و دیپلماسی اقتصادی فعال ادامه یابد، ماهیرود می‌تواند به موتور توسعه شرق کشور تبدیل شود.
مرز ماهیرود امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ میان تبدیل شدن به یک فرصت تاریخی یا باقی ماندن در حد یک ظرفیت نیمه‌فعال. آینده این گذرگاه نه فقط به آمار صادرات، بلکه به تصمیم‌هایی بستگی دارد که می‌تواند شرق ایران را از حاشیه اقتصاد به متن توسعه ملی منتقل کند.