وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در روزهایی که منابع عمومی استانها زیر سایه محدودیتهای درآمدی و سیاستهای انقباضی نفس میکشند، سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی از یک دوگانه مهم پرده برداشت: پرداخت کامل حقوق و مطالبات بازنشستگان در شرایط تنگنای مالی، و همزمان اتکای سنگین پروژههای عمرانی به اوراق مرابحه و مصوبات سفر رئیسجمهور. آیا این ترکیب میتواند معادله توسعه استان را متوازن کند یا آینده به تحقق درآمدهایی گره خورده که سهم خراسان جنوبی از آنها تنها ۲۷ صدم درصد است؟
انقباض هزینهها، اولویت با حقوق
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی اعلام کرده است که تخصیص اعتبارات هزینهای بر اساس ابلاغهای سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با منابع قابل تحقق، بهصورت مرحلهای انجام میشود؛ اما یک واقعیت مهم در دل این توضیح نهفته است: با توجه به محدودیتهای وصول درآمدها در سطح استان، پیشبینی میشود تخصیصها بهصورت ۱۰۰ درصد محقق نشود.
در چنین شرایطی، افزایش ۷۰ درصدی مزایای پرسنلی نسبت به سال قبل، فشار مضاعفی بر ساختار هزینهای استان وارد کرده است. پاسخ سازمان به این فشار، اجرای سیاستهای انقباضی در هزینهکرد بوده؛ اما با یک خط قرمز روشن: پرداخت کامل حقوق و مزایای دهماهه تمامی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی. در کنار آن، پرداخت تعهدات بازنشستگان نیز تعیین تکلیف شده است؛ ۲۷ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت ۶۴ بازنشسته مشمول نظام بودجه هزینهای استانی (قبل از سال ۱۴۰۴) از محل ردیف ۱۹-۵۵۰۰۰۰ پرداخت شده و ۱۱ میلیارد تومان مطالبات مانده مرخصی بازنشستگان ماقبل سال ۱۴۰۴ نیز بهطور کامل تسویه شده است. این اعداد، فراتر از گزارش عملکرد، نشاندهنده یک اولویتگذاری روشناند: تثبیت آرامش معیشتی بدنه دولت در استان، حتی در شرایطی که تحقق کامل اعتبارات محل تردید است.
درآمدی که ۹۵ درصدش مالیات است
درآمدهای عمومی مصوب خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۰ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال اعلام شده که حدود ۹۵ درصد آن از محل مالیات پیشبینی شده است. سهم استان از کل درآمدهای کشور نیز تنها ۲۷/۰ درصد است؛ عددی کوچک که معنای بزرگی دارد.
وقتی ۹۵ درصد منابع یک استان به مالیات وابسته است، هر نوسان در فعالیت اقتصادی، هر رکود بخش خصوصی و هر اختلال در وصول مالیات، مستقیماً به بودجه جاری ضربه میزند. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات هزینهای استانها بهطور مستقیم به تحقق همین درآمدها وابسته است.
به بیان سادهتر، تحقق حقوق، مزایا و حتی ادامه روند پروژهها، در گرو آن است که پیشبینیهای مالیاتی محقق شود؛ معادلهای که نیازمند تحرک اقتصادی، شفافیت و کارآمدی نظام وصول است.
ستون عمرانی بر دوش اوراق
در حوزه عمرانی، خراسان جنوبی مجموعاً ۱/۴همت اعتبار ابلاغی داشته که ۳/۳ همت آن، معادل ۷۴ درصد، تخصیص یافته است. اما نکته کلیدی اینجاست: ۱/۲ همت از این تخصیص، یعنی ۵۲ درصد آن، از محل اوراق مرابحه تأمین شده است.
از میان ۹۱۱ پروژه احداث و توسعهای استان، برای ۵۷۲ پروژه تخصیص از محل اوراق مرابحه اعمال شده؛ یعنی ۴۱ درصد کل پروژهها. گفته میشود استفاده از این ظرفیت قانونی، پیشرفت فیزیکی این پروژهها را به بازه ۸۵ تا ۱۰۰ درصد رسانده است. این یعنی اوراق مرابحه، در عمل موتور محرک پروژههای نیمهتمام شدهاند. اما در سوی دیگر، باید به ماهیت این ابزار نیز توجه کرد: اوراق، تأمین مالی امروز با تعهد بازپرداخت در آینده است. بنابراین توسعه عمرانی استان، تا حدی بر بدهیهای آینده تکیه دارد؛ بدهیهایی که بازپرداخت آنها نیز به همان درآمدهای وابسته به مالیات گره خورده است.
سفر رئیسجمهور و تعهد ۶۵ همتی
در سفر ۲۷ آذرماه رئیسجمهور به خراسان جنوبی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در سه بخش مصوب شده است: ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ۲۹ طرح عمرانی کلیدی (راههای شریانی، راهآهن، تأمین آب، تکمیل ۴ بیمارستان، طرحهای ورزشی، مدارس، دانشگاهها و طرحهای هادی روستایی) تا سال ۱۴۰۶، ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی از طریق ۹ تفاهمنامه. تمامی این مصوبات در قالب برنامه زمانبندی سهساله تا سال ۱۴۰۶ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و روند تأمین اعتبار و پیشرفت فیزیکی آنها رصد میشود. اما پرسش اینجاست: چقدر از این ارقام، بهویژه در بخش سرمایهگذاری خصوصی، به مرحله اجرا و جذب واقعی خواهد رسید؟ تفاهمنامهها اگر به قرارداد و عملیات اجرایی تبدیل نشوند، در حد عدد باقی میمانند. بنابراین سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، سالهای آزمون تحقق این وعدهها خواهند بود.
توسعه بر لبه تحقق
خراسان جنوبی امروز در میانه یک سهگانه ایستاده است: درآمدی محدود و وابسته به مالیات، هزینههای پرسنلی رو به افزایش و پروژههای عمرانی متکی به اوراق و مصوبات ملی. البته پرداخت کامل حقوق و تسویه مطالبات بازنشستگان، نشانهای از مدیریت اولویتمحور در شرایط انقباضی است. پیشرفت پروژهها با اتکا به اوراق مرابحه، نشاندهنده استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی است. و مصوبات سفر رئیسجمهور، افقی سهساله پیشروی استان ترسیم کردهاند. اما همه اینها به یک نقطه مشترک میرسند: تحقق درآمدها و جذب واقعی سرمایهگذاریها. اگر این حلقه تکمیل نشود، توسعه روی کاغذ میماند. اگر تکمیل شود، خراسان جنوبی میتواند از تنگنای منابع، پلی به سوی تکمیل زیرساختهای نیمهتمام بزند. و این همان معادلهای است که سالهای پیشرو پاسخ آن را روشن خواهد کرد.
