ناظران و مدیران در فضا  ، شهروندان در دستگاه قضا؛ در جستجوی مقصران آب و هوا

ناظران و مدیران در فضا  ، شهروندان در دستگاه قضا؛ در جستجوی مقصران آب و هوا

برخی از بالانشینان – البته عمدتاً از مجلسیان –، گره آب را در گناهان مردم می‌دانند اما مطالبات مردمی، روی زمین به دنبال مقصران و محاکمه آن‌هاست.

بار دیگر شهروندان با کمپین‌های آنلاین علیه سوءمدیریت منابع آب و آلودگی هوا اقدان کرده‌اند؛ از خشک شدن زاینده‌رود تا مرگ‌های خاموش ناشی از آلاینده‌ها. 

به گزارش تابناک، این پویش‌ها، که از ۱۳۹۶ شتاب گرفته، هزاران امضا جمع می‌کنند و به پرونده‌های قضایی منجر می‌شوند. قانون هوای پاک (۱۳۹۶) و طرح‌های آبرسانی ناکارآمد، محور اعتراضات‌اند. گزارش دیوان محاسبات: اجرای تنها ۱۲ درصد قوانین زیست‌محیطی. سالانه ۵۸ هزار مرگ زودرس از آلودگی و هدررفت میلیاردها مترمکعب آب، نماد بحران است. در حالی که برخی نمایندگان مجلس، مانند حجت‌الله فیروزی ، یا کامران غضنفری و دیگران، خشکسالی و آلودگی را به “عدم اجرای قانون حجاب” نسبت می‌دهند و آن را “گناه جمعی” می‌خوانند، شهروندان بر ترک فعل مدیران تمرکز کرده‌اند و مطالبه محاکمه را از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه مطرح می‌کنند.

کمپین‌های کلیدی

 کمپین‌ها اخیراً بر محاکمه مسئولان مقصز تمرکز دارند، با محوریت درخواست مستقیم از پزشکیان برای اجرای فوری قانون هوای پاک و از اژه‌ای برای تعقیب قضایی متخلفان. جدیدترین آن‌ها، “اجرای قانون هوای پاک و محاکمه مسئولان متخلف” از آبان ۱۴۰۴، با بیش از ۵ هزار امضا، خواستار ورود اژه‌ای به پرونده ترک فعل وزارت نفت و محیط زیست شده و تأکید دارد: “آلودگی جنایت است، نه تقدیر الهی.” این پویش، با هشدار دادستانی تهران مبنی بر بررسی سهم هر مدیر در آلودگی، همزمانی دارد.

ر حوزه آب، کمپین “اعتراض به انتقال آب طالقان” از مهر ۱۴۰۴ با ۱۰ هزار امضا، از پزشکیان مطالبه توقف پروژه‌های هدررفت‌ساز را دارد و هشدار می‌دهد: “کم‌آبی، میراث سوءمدیریت است.” کمپین ویژه “محاکمه احمدی‌نژاد به خاطر زاینده‌رود”، احیا شده از ۱۳۹۰ و فعال در ۱۴۰۳، با ۱۰ هزار امضا، سدسازی‌های بی‌رویه دولت نهم مانند گتوند را مقصر خشک شدن رود می‌داند و از اژه‌ای درخواست تشکیل کمیته تحقیق و جبران خسارت کشاورزان اصفهان را کرده. نمایندگان اصفهان نیز شکایت قضایی را پیگیری می‌کنند، اما کمپین تأکید دارد: “بدون محاکمه، عدالت آبی محقق نمی‌شود.

” کمپین “هوای پاکم آرزوست” از ۱۳۹۹ با ۱۵ هزار امضا، توقف مازوت‌سوزی را مطالبه و از پزشکیان خواسته وزارتخانه مستقل محیط زیست تشکیل دهد. در خوزستان، “درخواست رسیدگی به آلودگی هورالعظیم” از ۱۴۰۳ با ۸ هزار امضا، محاکمه مسئولان فلرسوزی را از اژه‌ای طلب می‌کند.کمپین “جیره‌بندی عادلانه آب” از آبان ۱۴۰۴، با ۳ هزار امضا در حال رشد، از رئیس‌جمهور کاهش ۴۰ درصدی مصرف را می‌خواهد و هشدار ورشکستگی آبی تهران را تکرار می‌کند.

از امضا تا عدالت

 این مطالبه‌گری‌ها، زنجیره‌ای از پیروزی‌های کوچک را رقم زده‌اند، اما پایداری‌شان به پیگیری قضایی بستگی دارد. برای نمونه، کمپین “برکناری مسئولان آلودگی” از آبان ۱۴۰۴، با ۵ هزار امضا، فشار را افزایش داد و به هشدارهای اخیر دادستان تهران منجر شد که “سهم هر مدیر بررسی می‌شود.” کمپین “آلودگی تهران و شهرداری”، نیز از آبان ۱۴۰۴ با ۵ هزار امضا، تراکم‌فروشی را هدف گرفت و نامه‌نگاری با شورای شهر را به دنبال داشت. “بررسی فوری آلودگی کلان‌شهرها” از ۱۴۰۲، با بیش از ۱۰ هزار امضا، اسقاط ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده را در ۱۴۰۳ رقم زد، هرچند بنزین بی‌کیفیت همچنان چالش است. در آب، “انتقال آب طالقان” تعلیق موقت مجوزها را آورد و “هورالعظیم و آب خوزستان” از ۱۳۹۸ با ۲۰ هزار امضا، ممنوعیت موقت سوزاندن در ۱۴۰۰ را به ارمغان آورد.

این روایت، از امضاهای دیجیتال به دادگاه‌ها کشیده شده؛ جایی که فراکسیون محیط زیست مجلس، ۵ دستگاه را به اژه‌ای معرفی و حکم محکومیت قطعی صادر کرده. فعالان می‌گویند: “هر امضا، نفس تازه‌ای برای عدالت است.” با خشکسالی ۱۴۰۴ – خشک‌ترین سال آبی – و آلودگی که دو برابر تصادفات جان می‌گیرد، این موج به کمپین‌های ملی علیه سوءمدیریت بدل می‌شود. پزشکیان اخیراً خودروسازان را اخطار داد: “مصرف سوخت را اصلاح کنید یا مجوزها بازنگری می‌شود”، اما منتقدان می‌گویند بدون محاکمه، وعده‌ها باد هوا هستند. اژه‌ای نیز بر رفع خلأهای قانونی تأکید کرده و محاکمه مدیران اجرایی در شهریور ۱۴۰۴ را تأیید نمود. در نهایت، شهروندان منتظرند: آیا بالانشینان از آسمان گناهان فرود می‌آیند یا مطالبه‌گران زمینی عدالت را محقق می‌سازند؟