وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
اهدای واحد مسکونی به خانواده‌های معدن، از وعده تا واقعیت/قسط ۱۲ میلیون تومانی از حقوق ۸ میلیون تومانی؟
به نظر می رسد موضوع ارائه مسکن به خانواده کارگران معدن طبس از جنس وعده‌های سرخرمنی است که دولت بار‌ها در طرح‌های شکست خورده دیگر آزمون خود را پس داده است؛ به طوری که هم بانک‌ها همچنان از دادن تسهیلات به مردم بابت مسکن سرباز می‌زنند و هم دهک‌های پایین جامعه توان بازپرداخت اقساط سنگین بانک‌ها را ندارند.
چندی پیش به دستور رییس جمهور قرار شد که به زودی همه خانواده‌های کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس که مسکن ندارند، مشکل مسکن آنها برطرف شود. این درحالی است که هم موضوع همکاری نکردن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به متقاضیان حل نشده باقی مانده است و از طرف دیگر به دلیل حقوق ناچیز آنان به فرض تامین تسهیلات هم آنها قادر به پرداخت اقساط نیستند.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک درخصوص تامین مسکن برای خانواده‌های کارگران معدن، گفت: تامین مسکن شاید در شهرستان‌های کوچکی مانند طبس اجرایی شود، اما مسئله اصلی در کلانشهر‌ها است که مشکل زمین موضوع جدی آنهاست. از سوی دیگر مسئله پرداختی و ارایه تسهیلات بانکی است که خانواده‌های کارگران معدن با آن مواجه هستند.
رهبر افزود: اگر دولت مشکل تسهیلات را حل کند و مسئله زمین را که مسئول آن وزارت راه و شهرسازی است، پیگیری شود می‌توان گفت بیش از نیمی از مشکلات خانواده‌ها حل می‌شود البته به غیر از ۵ کلانشهر بزرگ، دیگر شهرستان‌ها مشکل زمین ندارند، اما مقوله مهم‌تر، پرداخت اقساط مسکن برای خانواده‌های کارگران معدن است که از آنجایی که جزء اقشار کم درآمد و اکثرا از دهک‌های سوم تا ششم هستند در بازپرداخت اقساط به مشکل می‌خورند.
پرداخت قسط ۱۲ میلیون تومانی از حقوق ۸ میلیون تومانی
وی اظهار داشت: برفرض ارائه تسهیلات هم از سوی بانک‌ها، اقساط این تسهیلات ماهی ۱۰ میلیون تومان است که باید پرسید چگونه با داشتن حقوق ۸ میلیون خورده‌ای یا در بهترین حالت با حقوق ۱۲ میلیون تومانی چگونه می‌تواند برای مسکن فکری کند؟ بنابراین دولت برای این موضوع باید فکر جدی کند و بار‌ها دیده شده که خانواده‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت، امتیاز‌های خود را به دلالان فروخته و پای دلالان به طرح هایی، چون مسکن ملی باز شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بخش خصوصی به دولت در این خصوص پیشنهاد داد که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی واحد‌های نیمه کاره تمام شود تا بار مالی متقاضیان کمتر شود، اما استقبال نشد.
