صادقی بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشده است. ما این موضوع را بارها به نمایندگان مجلس متذکر شدیم. بارها تأکید کردیم که این لایحه و مواد الحاقیِ آن مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول ۷۴ و ۷۶ قانون اساسی است و در بلندمدت منجر به تغییر قوانین و احکام دائمی و بالادستی می‌شود.

وی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این لایحه مثل یک شهر بی‌دفاع شده است! تا توانسته‌اند احکام نامساعدی را در رابطه با این سازمان تصویب کردند. آقایان معتقدند سیاستهای ابلاغی رهبری توصیه است و نه قانون! اتفاقا اگر همین سیاستهای ابلاغی تصویبِ شود به برنامه شبیه‌تر است و مغایرتی هم با سیاستهای کلی نظام ندارد.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: بی‌مهری و بی‌اعتنایی از جانب دولت و سازمان برنامه و بودجه مسائلی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده که به تدریج تبدیل به یک درد مزمن در آینده خواهد شد.

صادقی بیان کرد: متأسفانه باید بگوییم که در فرآیند بررسی و تصویبِ برنامه‌ی هفتم توسعه، دولت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، کمیسیون تلفیق و اکثر نمایندگان در تنگنا قرار دادنِ سازمان تأمین اجتماعی با هم همسو شده‌اند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: زمانی در برنامه‌ی ششم توسعه ما با تکیه بر نمایندگان مجلس توانستیم جلوی برخی از موادِ ضد کارگری را بگیریم اما امروز جریان تغییر کرده است. زمان نوشتنِ برنامه ششم، دولت و سازمان برنامه و بودجه احکام مساعدی را منظور نکرده بودند، وزارت بهداشت هم با مطرح کردنِ موضوعاتی به دنبالِ ضربه به سازمان تأمین اجتماعی بود اما مجلس وقت به کمک آمد و در نهایت احکام مساعدی برای ما تصویب کرد. از جمله‌ی این احکام، تکلیفِ دولت برای بازپرداختِ بدهی خود به تأمین اجتماعی بود، که با استناد به این قانون توانستیم بخشی از مطالباتِ خود را بگیریم و متناسب‌سازی را اجرا کنیم.

صادقی بیان کرد: امروز در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه توسعه، اتفاق دیگری افتاده است؛ این لایحه بر منابع و مصارف اثرگذار است و تعادل آن را بر هم می‌زند. ناپایداریِ حاصل از اجرای این برنامه، مانند بادی است که بر آتش می‌وزد و وضعِ سازمان تامین اجتماعی را از آنچه امروز هست بدتر می‌کند.

وی گفت: در بند «ت» ماده ۴ آمده است که وصول حق بیمه سازمان‌های بیمه‌گر توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ این ماده با کدام یک از مفاد قانونی منطبق است؟ ما سازمان بیمه‌ای هستیم، نه مالیاتی. ضمن اینکه این ماده مغایر بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی رهبری است که حق بیمه را اموال متعلق به مردم دانسته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: رفتارِ نمایندگان مجلس نشان می‌دهد امروز سرمایه‌دارن و طرفدارانِ آن‌ها در مجلس هستند و انقلابی بودن تنها یک شعار است.

صادقی گفت: در جز یک بند «ب» ماده ۵ لایحه بودجه، برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی ممنوعیت قائل شده‌اند؛ آن هم در وضعیتی که دولت بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی است. در لایحه آمده واگذاری و تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی در قالب رد دیون ممنوعیت دارد، دلیل‌شان هم این است که تأمین اجتماعی نباید شرکت‌داری کند. معنای واقعی این حرف این است که دولت حق بیمه جاری خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند.

وی افزود: در جزو ۳ همین بند آمده است که دولت می‌تواند دارایی و اموال خود را به نهادهای عمومی واگذار کند، این یک بام و دو هوا است و برای تأمین اجتماعی که یک نهاد عمومی است این را منع می‌کند. یک استدلال دیگرشان هم این است که چون در دوره‌های قبلی سهام زیان ده به تامین اجتماعی واگذار می‌شده، پس جلوی این واگذاری‌ها را بگیرند! ما این را خدمت نمی‌دانیم، شما معنای خدمت را نمی‌دانید. اگر بدهی دولت برایتان مهم است چرا نظارت نکردید که دولت بدهی را طبق آنچه در برنامه ششم آمده صفر کند؟ حالا دارید همین امکانِ پرداختِ بدهی از طریق تهاتر را هم می‌گیرید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در لایحه دولت و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای تمام بدهی‌های دولت، راهکار و حکم لازم‌الاجرا گذاشته‌اند اما برای بدهی دولت به تأمین اجتماعی نه تنها راهکار واضحی ندادند بلکه همین راه و روش ساده‌ی دولتهای قبل را نیز ممنوع کردند. حکمی که امروز مجلس داده است با بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم مغایرت دارد.

صادقی گفت: در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری گفته شده قوانین نباید موجب تضعیف صندوق‌ها شود و دارایی آن‌ها را کاهش دهد. اگر ملاک سیاستهای ابلاغیِ مقام معظم رهبری است چرا به آن توجه نمی‌کنید؟

وی همچنین به بند الحاقی کمیسیون تلفیق در رابطه با نظام استاد شاگردی اشاره کرد و گفت: این بند با نص صریح قرآن در تعارض است. در کجا و کدام کشور به کارفرما اجازه داده می‌شود که کارگر را با دستمزدِ ناچیز و کمتر از حداقل دستمزد و بدون بیمه به کار بگیرد؟ چگونه اجازه می‌دهید طیف وسیعی از کارگران اینگونه حقوقشان سلب شود؟ متاسفانه جامعه کارگری در وضعیت سخت و دشواری قرار دارد.

صادقی تأکید کرد: اگر جامعه کارگری، سازمان تامین اجتماعی را حفظ نکند، سال آینده اعتراضات سیاسی که مستمسک دست ضد انقلاب خواهد شد را باید نظاره گر باشیم؛ چراکه سازمان به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان که متأثر از این برنامه خواهد بود، زمینه‌ساز بحران می‌شود. به همین دلیل می‌گوییم برنامه هفتم را در حوزه سازمان تأمین اجتماعی به این صورت تصویب نکنید که مبادا خوراک تبلیغاتی برای خارج نشینان ضد انقلاب فراهم شود.