وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در حالی که تقویم سال ۱۴۰۵، روزهای آغازین خردادماه را پشت سر می‌گذارد، حوزه سلامت ایران با یکی از پیچیده‌ترین پارادوکس‌های اقتصادی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌های میدانی از داروخانه‌ها حاکی از فشار مضاعف بر جیب بیمارانی است که میان درد بیماری و رنج گرانی محصور شده‌اند. اما آنچه این وضعیت را از یک بحران اقتصادی صرف به یک فاجعه اخلاقی و سیستمی تبدیل می‌کند، افشاگری‌های نماینده استان و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است: «ارز وجود دارد، بودجه تخصیص یافته، اما دارو همچنان گران و کمیاب است!»
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشست اخیر خود با ادبیاتی بی‌سابقه، بانک مرکزی را به گوشه رینگ برد. اسحاقی، نماینده مردم قائن و زیرکوه و سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، شفاف‌سازی درباره تخصیص ارز دارو را مطالبه جدی این کمیسیون دانست و گفت: پس از ارائه گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون به بانک مرکزی ۴۸ ساعت کاری مهلت داد تا فهرست شرکت‌هایی را که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند یا برای آنها ارز تخصیص یافته، به کمیسیون اعلام کند.
تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای افشای لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، پیامی روشن به تاریک‌خانه‌هایی است که پشت درهای بسته، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را بلعیده‌اند اما خروجی عملکردشان در قفسه‌های داروخانه، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود. این شفاف‌سازی، قرار است پرده از چهره شرکت‌هایی بردارد که به نام مردم و به کام سوداگری، منابع ملی را به یغما برده‌اند.
۱/۱ میلیارد دلار کجاست؟
گزارش رسمی بانک مرکزی در این نشست، نمک بر زخم نمایندگان پاشید. طبق آمار، ۵۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۵۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی برای حوزه دارو تأمین و فرآیند تخصیص آن به شرکت‌ها نهایی شده است. پرسش کلیدی اینجاست: اگر زنجیره تأمین مالی (اعم از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و منابع ریالی طرح دارویار) به طور ۱۰۰ درصد محقق شده، چرا نمودار قیمت‌ها به جای ثبات، حرکت عمودی و صعودی را انتخاب کرده است؟ سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون، با صراحتی تکان‌دهنده این وضعیت را «نوعی سرقت در حوزه سلامت» نامید؛ سرقتی که مستقیماً از سفره کوچک‌شده بیماران صورت می‌گیرد.
تضعیف عمدی نظارت
یکی از هولناک‌ترین بخش‌های این گزارش، مربوط به گزارش سازمان برنامه و بودجه است. افشای این واقعیت که کمیته پایش در سازمان غذا و دارو عملاً به حالت تعطیل درآمده و کمیته محاسبات قیمت هویت نظارتی خود را از دست داده، نشان‌دهنده یک خلاء عمدی یا سهوی در ساختار اجرایی است. تضعیف این گلوگاه‌های نظارتی، دقیقاً همان مسیری است که به شرکت‌های متخلف اجازه می‌دهد با استفاده از رانت ارزی، قیمت‌ها را به صورت سلیقه‌ای و خارج از ضوابط قانونی افزایش دهند. این یعنی حتی با وجود اشباع بازار از منابع مالی، بدون نظارت هوشمند، ثمره بودجه‌ها تنها به حساب بانکی عده‌ای خاص واریز می‌شود.
فراخوان قوه قضائیه به میدان جنگ
کمیسیون بهداشت در این نشست، تنها به هشدار کلامی بسنده نکرد. استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، به معنای کشاندن پرونده به راهروهای دادگاه است. نمایندگان مجلس با گلایه از بی‌نتیجه ماندن گزارش‌های قبلی، این بار با لحنی مطالبه‌گرانه از دستگاه قضا خواستند تا سلامت مردم را به عنوان یک پرونده امنیتی و درجه یک تلقی کند. اسحاقی با تاکید بر ضرورت همکاری دیوان محاسبات و قوه قضائیه، هشدار داد که استمرار این نابسامانی، دیگر یک خطای مدیریتی نیست، بلکه بازی با جان انسان‌هاست.
واکنش تند مجلس به بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو، نشان‌دهنده بن‌بستی است که در لایه‌های زیرین مدیریت دارویی کشور شکل گرفته است. اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده، لیست شفاف شرکت‌ها روی میز مجلس قرار نگیرد، باید منتظر تقابل علنی قوه مقننه با نهادهای پولی کشور باشیم. مردم دیگر تاب شنیدن آمارهای تخصیص ارز را ندارند؛ آنها به دنبال اثر این آمارها در قیمت داروهای حیاتی، انسولین، تجهیزات پزشکی و داروهای بیماری‌های خاص هستند.
سلامت مردم یا تجارت رانت‌خواران؟
گزارش دیروز کمیسیون بهداشت مجلس و گفته های استحاقی نماینده استان، تیر خلاصی بود به مدیریت‌های غیرشفاف در حوزه سلامت. وقتی سخن از سرقت در سلامت به میان می‌آید، یعنی نظام قانون‌گذاری کشور به این یقین رسیده است که بحران دارو، بیش از آنکه ریشه در تحریم خارجی داشته باشد، ناشی از خودتحریمی و فساد سیستمی در زنجیره تأمین و توزیع است. حالا توپ در زمین بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی است؛ یا شفافیت، یا مواجهه با خشم قانونی مجلسی که جان مردم را به حراج گذاشته می‌بیند. وقتی ۱/1میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص می‌یابد اما دارو همچنان گران و کمیاب است، یک سؤال افکار عمومی را تکان می‌دهد: این سرمایه عظیم در کدام گلوگاه‌ها رسوب کرده که مردم باید هزینه آن را با جانشان بپردازند؟
دارو کالای تجاری نیست که در پستوی شرکت‌ها به حراج گذاشته شود؛ دارو حق حیات مردم است. ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته مجلس، پایان عصر پنهان‌کاری در تاریک‌خانه‌های ارزی است. اکنون نوبت قوه قضائیه است تا نشان دهد امنیت جانی شهروندان ابزار معامله نیست؛ چرا که در پیشگاه قانون، سلامت فروشی نیست.
