وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در بیرجند، وقتی صحبت از خیابان عدل می‌شود، تصویر شهرک صنوف آلاینده به عنوان یک راه نجات از آلودگی صوتی و بصری و ساماندهی شهری ترسیم می‌شود. اما واقعیت این است که این شهرک، بیش از آنکه مکانی برای استقرار تولید باشد، به گورستان امیدهای پانزده ساله گروهی از کسب‌وکارهای آلاینده تبدیل شده است. جایی که سرمایه‌های مردمی در میان پیچ و خم‌های اداری و تناقضات قیمت‌گذاری بلاتکلیف مانده است. اکنون در حالی که مسئولان با یک ضرب‌الاجل یک‌ماهه، انتقال نهایی صنوف خیابان عدل را به این شهرک تا دهه فجر الزامی کرده‌اند، باید پرسید آیا این مهلت راهکاری عملی است یا به پرونده قطور تلاش های بی‌نتیجه برای حل مشکل صنوف آلاینده بیرجند اضافه می‌شود؟
رؤیاهای ۷۸ هکتاری در تله بوروکراسی
داستان شهرک صنوف آلاینده از یک رؤیای ساماندهی شروع شد. ۷۸ هکتار زمین که قرار بود باری از دوش مرکز شهر بردارد و محیط زیست بیرجند را نجات دهد. اما امروز وقتی به جزئیات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زیرساخت‌های ابتدایی از آسفالت و جدول‌گذاری و کانیو گرفته تا آماده‌سازی معابر، نه با بودجه‌های دولتی بلکه با جیب خالی اما با اراده مردم و اعضای تعاونی ساخته شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده خراسان جنوبی در بازدید میدانی مسئولان حقیقتی تلخ را به زبان آورد. علیرضا بلالی، با اشاره به هزینه‌های چندین همتی اعضا گفت که پس از پانزده سال انتقال کامل هنوز محقق نشده و اعضا در مسیر استقرار با موانعی مواجه‌اند که هیچ‌کدام از آن‌ها در قراردادهای اولیه پیش‌بینی نشده بود. نکته تکان‌دهنده اینجاست که شهرداری بیرجند در حالی که مبالغ هنگفتی بابت عوارض پسماند، پروانه کسب و پیشه، پروانه ساختمانی و عوارض تغییر کاربری از جیب کسبه دریافت کرده اما در مقام عمل ریالی بابت زیرساخت‌های شهرک پرداخت نکرده است. این یک پارادوکس مدیریتی است؛ دریافت عوارض برای خدماتی که هرگز ارائه نشده است.
جنگ قیمت‌ها و اسناد در راه مانده
بزرگ‌ترین زخم این پروژه نه در نبود آسفالت، بلکه در نبود سند است. وقتی قیمت زمین از ۵۰ تا ۸۵ هزار تومان به ارقامی باورنکردنی می‌رسد، دیگر بحث انتقال صنوف نیست، بلکه بحث بقای اقتصادی کسب‌کارهاست. اعضا که با وعده مشوق‌های حمایتی از شهر خارج شدند حالا خود را در برابر مطالبه‌های مالی سنگینی می‌بینند که کمرشکن است.
مدیرعامل شرکت صنوف آلاینده بیرجند در این بازدید لایه دیگری از بحران را آشکار کرد. احسان نجارباشی، به سال ۱۳۹۸ اشاره کرد؛ سالی که برخی از فعالان صنفی با توان مالی محدود و تحت فشار الزامات قانونی مجبور شدند واحدهای خود را از حاشیه خیابان توحید و نقاط مرکزی شهر به این شهرک منتقل کنند. اما اکنون این افراد در وضعیت بلاتکلیفی مطلق هستند. نجارباشی راهکاری حیاتی ارائه داد و پیشنهاد کرد مبالغ اولیه یعنی۵۰ تا ۸۵ هزار تومان متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به صورت سالانه تعدیل شود تا امکان تعیین تکلیف وضعیت مالی اعضا فراهم شود. او تاکید کرد که این موضوع در شورای شهر به تصویب رسیده اما حالا توپ در زمین مدیریت شهری است تا این مصوبه را عملیاتی کند. نجارباشی هشدار داد که اگر این عدالت مالی برقرار نشود، فعالان صنفی با توان مالی محدود راهی جز بازگشت به محل قبلی نخواهند داشت.
فریادهای بی‌سند در برزخ اداری
درست در قلب این مجموعه فریادهایی شنیده می‌شود که سال‌هاست به گوش مسئولان نرسیده است. امید نخعی از فعالان صنف جوشکاران داستانی را روایت کرد که احتمالاً برای بسیاری از ساکنان این شهرک آشنا است. او که چهار تا پنج سال است در این شهرک عرق می‌ریزد و حتی پایان کار ساختمانی‌اش را گرفته هنوز نمی‌داند صاحب قانونی ملکش است یا خیر. اینجاست که تناقض به اوج می‌رسد؛ کسی که پایان کار گرفته اما سند ندارد، در واقع در برزخی اداری زندگی می‌کند.
در حالی که میرمحمد مودی، مدیرکل راه و شهرسازی استان از اخذ اسناد تک برگی مربوط به اراضی خبر دارد و بر رعایت ضوابط قانونی تاکید کرد اما برای کسبه‌ای که سرمایه زندگی‌شان را در این زمین‌ها دفن کرده‌اند، ضوابط قانونی یعنی سال‌ها انتظار. این بلاتکلیفی مالکانه هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی را برای صاحبان واحدها ناممکن کرده است.
جزیره‌ای بدون امنیت و ارتباطات
اگر از نگاه مدیریتی فاصله بگیریم و به زمین نگاه کنیم شهرک صنوف آلاینده در انزوایی سخت به سر می‌برد. عدم دسترسی مناسب به شهر بزرگ‌ترین نقطه ضعف این مجموعه است. پیشنهاد الحاق اراضی جنوب شهرک، ایجاد دسترسی از خیابان نیستان معصومه پایین و احداث زیرگذر از سمت پل عباس آباد تنها راه نجات این منطقه از مرگ تدریجی است.
اما فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که به ایمنی نگاه می‌کنیم. در محیطی که کارگاه‌های جوشکاری، آلومینیوم‌سازی و نجاری در کنار هم هستند و حجم سرمایه‌گذاری میلیاردی صورت گرفته است، نبود امکانات امدادی، ضعف شدید آنتن‌دهی تلفن همراه و دوری از خدمات آتش‌نشانی و اورژانس، این شهرک را به چاشنی خطر تبدیل کرده است. کسبه می‌پرسند: اگر اتفاقی بیفتد صدای کمک ما در این انزوا به گوش چه کسی خواهد رسید؟
سقوط توان اقتصادی در سایه جابه‌جایی
انتقال به شهرک تنها جابه‌جایی فیزیکی نبود، بلکه برای بسیاری به معنای سقوط درآمد بود. مهدی میغانی از کسبه روایتگر روزهای سخت پس از انتقال است. او از کاهش شدید مشتریان و افزایش هزینه‌های بیمه و دستمزد گفت؛ وضعیتی که بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعدیل نیرو کشانده است. علاوه بر این هزینه‌های کمرشکن ساخت‌وساز و الزامات فنی مهندسی در کنار درج عبارت خارج از محدوده خدمات شهری در مدارک پایان کار، این شهرک را به محیطی تبدیل کرده که تولید در آن بیش از آنکه سودآور باشد، فرساینده است.
میز مذاکره
به تازگی در بازدید میدانی سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف، ناصری فرماندار بیرجند و میرمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی، تقابل دو دیدگاه آشکار شد. از یک سو علی ناصری فرماندار بیرجند با اشاره به ظرفیت ۹۰۰ واحد آماده انتقال، اولویت را با صنوف خیابان عدل، رجایی و پاسداران دانست و تاکید کرد که نباید اجرای طرح را به تکمیل کامل شهرک یا تأمین زمین برای ۱۶۰۰ پرونده دیگر موکول کرد. او خواست که چرخ انتقال بچرخد حتی اگر زیرساخت‌ها کامل نباشد.
از سوی دیگر سیدحسن هاشمی بر بررسی دقیق قراردادها و مستندات تاکید کرد. او در حالی که از اراده مسئولان برای حل مشکل می‌گفت صریحاً اعلام کرد که در صورت نیاز موضوع را تا سطح وزارت راه و شهرسازی و مراجع ملی دنبال خواهد کرد. هاشمی روی نقطه حساس دیگری دست گذاشت و خواستار بررسی وضعیت افرادی شد که به دلیل مشکلات مالی توان ساخت‌وساز ندارند تا راهکارهای حمایتی برای آنان در نظر گرفته شود.
مدیریت شهرک فراموش‌شده
یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این گزارش ابهام در مدیریت شهرک است. مسئول پیگیری‌های شهرداری بیرجند پرده از چالش‌های مدیریتی برداشت. غلامرضا یونسی، معتقد است شهرک باید طبق قانون به شهرداری تحویل داده شود اما این انتقال ساده نیست. تلاقی حقوق تعاونی، تعهدات راه و شهرسازی و برنامه‌های شهرداری گرهی خورده که باز کردن آن نیازمند جراحی قانونی است.
یونسی با اشاره به قراردادهای منعقد شده بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بر ضرورت بررسی دقیق تعهدات تأکید کرد. در این میان پیشنهاد واگذاری واحدها به صورت اجاره یا شیوه‌های قانونی دیگر توسط شهرداری مطرح شده است تا نیازهای واقعی صنوف تامین شود. اما سؤال اینجاست که وقتی مدیریت شهرک در هاله‌ای از ابهام است چه کسی مسئول توسعه است؟ چه کسی باید برای آسفالت‌های تخریب شده و سطل زباله‌های پر شده پاسخگو باشد؟
شبح سال ۹۵ و وعده فجر ۱۴۰۵
فرماندار بیرجند ختم کلام را با تکلیفی اعلام کرد که البته لرزه بر تن برخی کسبه انداخت. ناصری یادآور شد که در سال ۱۳۹۵ نیز وعده داده شده بود انتقال صنوف تا نوروز ۱۳۹۶ تمام شود اما ۹ سال گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا فرماندار هم مهلتی یک‌ماهه تعیین کرده تا کسانی که زمین گرفته‌اند اما نساخته‌اند پروانه ساختمانی بگیرند و تا دهه فجر آماده انتقال شوند.
او همچنین تاکید کرد که باید از ابزارهای قانونی نظارتی استفاده شود تا پس از تخلیه واحدها مجوز فعالیت صنوف مشابه در همان مکان‌ها صادر نشود. این موضوع از مطالبات جدی کسبه است چرا که بسیاری از مالکان با وجود داشتن کارگاه در شهرک، همچنان در مرکز شهر فعال هستند و این وضعیت انگیزه انتقال را از بین برده است.
پایان دردها یا آغاز جنگ حقوقی؟
اکنون ساعت برای صنوف خیابان عدل در حال تیک‌تاک است. مهلت یک‌ماهه تعیین شده توسط فرمانداری یا یک شوک مثبت برای تکان دادن دستگاه‌های اداری است و یا جرقه‌ای برای یک اعتراض گسترده از سوی کسبه ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
در حالی که نماینده بیرجند و تیم مدیریتی فرمانداری سعی دارند با تعاملات جدید گره از این کلاف سردرگم باز کنند اما یک حقیقت پابرجاست: اعتماد مردم به وعده‌های دولتی در این شهرک پس از پانزده سال به شدت فرسوده شده است. آیا تا دهه فجر معجزه ای در راهروهای اداره راه و شهرسازی و شهرداری رخ می‌دهد و اسناد صادر می‌شوند یا اینکه روزهای آینده شاهد تدوام دود و غبار و آلایندگی صوتی درخیابان عدل خواهیم بود؟ پاسخ این سؤال در دست کسانی است که اکنون در جلسات از تعامل حرف می‌زنند اما در عمل هنوز حتی یک سند مالکیت ساده را به دست مردم نداده‌اند.
