‌به گزارش تایمز اسرائیل، «تامیر هیمن»، مدیر عامل مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق اطلاعات نظامی این رژیم روز شنبه گفت که معتقد است که برای تل آویو بازگشت به نوعی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بهتر از عدم توافق است.

هیمن در گفتگو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت که «چارچوب توافقات فعلی کمترین بدترین گزینه برای تل آویو در حال حاضر است.»

این ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که ایران اکنون توانایی‌هایی دارد که قبلاً در زمینه هسته‌ای نداشت، اگرچه هنوز تا دستیابی به بمب فاصله دارد.

وی در مورد سطوح اورانیوم غنی شده ایران و همچنین پیشرفت در سایر زمینه‌های تحقیقات هسته‌ای از زمان توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ گفت: «حقایق خود گویا هستند.» او گفت: «در سال ۲۰۱۵، زمانی که قرارداد امضا شد، فکر می‌کردیم که این یک قرارداد مشکل‌ساز است، اما واقعیت امروز کاملاً با سال ۲۰۱۵ متفاوت است.»

هیمن که اکنون مدیر عامل مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو است، در پاسخ به سوالی درباره اقدام تروریستی اخیر علیه شهید «صیاد خدایی» ادعا کرد: «به ایران این پیام ارسال می‌شود که واحد ۸۴۰، لشکر پنهانی در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خطری برای کشور است.» او گفت: «مقامات ایران باید درک کنند که نیروهای تحت نظارت شأن امنیت اسرائیلی‌ها و دیگران را در سرتاسر جهان به خطر می‌اندازند.»

 پیروز حناچی شهردار سابق تهران در شرق نوشته اگر از ارتفاع بالا به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان‌های دوطبقه و در خیابان‌ تنگ و شریان‌هایی با عرض محدود، بارگذاری شده است. همین تصویر به ما نشان می‌دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده‌اند. این عارضه شهرسازی رانتی است.

واقعیت این است که پیدایش احجام نامتجانس در شهرها، نتیجه وابستگی درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز بدون حساب‌وکتاب و کنترل و برنامه است؛ خصوصا اگر در ساخت و طراحی آنها، مقررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشد و کنترل لازم در اجرای آن از سوی ناظران بی‌طرف و مسئول، انجام نشده باشد؛ پروژه‌هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر پرزرق‌وبرق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.

لازم به ذکر است که اصلا مخالف جذب سرمایه برای شکل‌گیری طرح‌های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این‌گونه برخورد که همه چارچوب‌های قانونی را نادیده گرفته و منجر به صدور مجوزهای خاص و مسئله‌دار از مسیرهای میان‌بر می‌شود، برباددهنده همه سرمایه‌های اجتماعی، مادی، معنوی و فنی است.

شهرداری‌ها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداری‌ها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد. نظام مدیریت شهری و شهرداری‌ها نیازمند کنترل دقیق درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هستند؛ شاید اصلی‌ترین وظیفه شوراهای شهر در مقیاس محلی، شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، همین است. بی‌توجهی به این امر مهم، به رانتی‌شدن شهرداری‌ها سرعت می‌بخشد؛ درست مانند دولت‌ها که کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس جبران می‌کنند و تورم و گرانی از تبعات این اقدام است.

تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه‌های جاری و غیرضروری شهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل‌گیری کالبد شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.

نکته دیگر آنکه قطعا ساختمان متروپل برخلاف روح طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر شکل گرفته است و بعید می‌دانم این ساختمان، مجوز کمیسیون ماده ۵ شهر آبادان را هم گرفته باشد. در واقع طرح‌های شهرسازی به دلیل توجه به ارتباط مستقیم جمعیت، فعالیت و فضا، به‌ طور طبیعی اجازه چنین بارگذاری را در نقاط متراکم نمی‌دهد. این عدم صدور مجوز، دلیلش روشن است؛ در فیلم‌های پخش‌شده از ساختمان متروپل شاهدیم که خودروهای سنگین امدادرسان و آتش‌نشانی به‌سختی به ساختمان نزدیک می‌شوند و قدرت مانور آنها محدود است. همچنین در شرایط عادی شریان‌های شهری، کشش چنین بار ترافیکی را ندارند. به‌علاوه با توجه به سوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی در اجرا و طراحی ساختمان بوده است. البته لازم به ذکر است که به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در اجرا و کنترل پروژه‌هایی با این حجم، ضروری است که به نظر می‌رسد در ساخت متروپل آبادان به این مهم توجه نشده است.

گزارش‌های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطلاعات فنی نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی استان و وزارت راه و شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده‌اند و در چنین شرایطی تا برطرف‌شدن اشکالات فنی، هرگونه بهره‌برداری از ساختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و تذکر مشکل حل نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود؛ در غیراین‌صورت احتمالا میزان تلفات بیشتر می‌شد. رعایت‌نکردن مقررات ملی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان، کنترل حریق و… می‌تواند دوام، کیفیت و بهره‌وری و ایمنی و پایداری ساختمان را پایین آورد. این حادثه نشان‌دهنده وجود مشکل جدی در نظام مدیریت شهری است. شهرداری‌ها به ویروس شهرداری رانتی مبتلا شده‌اند که این ویروس، تأثیر خود را در کنترل ایمنی ساختمان نشان می‌دهد.

نباید ایمنی و مقرارت ملی و قانون با سرمایه مالکان قابل دادوستد باشد. این رویکرد مولد مشکلات بعدی است. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط شهرسازی می‌تواند باعث جذب پول کثیف به سمت شهرداری‌ها شود.

ضوابط قانونی برای همه و بدون ملاحظه باید رعایت شود. مسیرهای تجدید نظر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شفاف باشد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود و اگر از مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته‌اید، بتوانند با جرئت از تصمیم خود به‌ صورت فنی دفاع کنند.

حادثه متروپل زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد باید به داد نظام مدیریت شهری برسیم.

به گزارش ایسنا، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان به جهت آنکه سازمان حمایت با عدد اعلامی آنها برای افزایش قیمت کالا موافقت نکرده است اقدام به کم‌فروشی کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.

حسین احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره مقوله کم‌فروشی که در بین برخی از واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است، گفت: «کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی حتی اگر تولیدکننده، ضرر و زیان می‌کند درست نیست و این امر حتی در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است لذا اگر قرار است حجم کالا کاهش پیدا کند، تولیدکننده باید و موظف است این امر را در بسته‌بندی خود ذکر کند.»

او ادامه داد: «تولیدکنندگانی که با قیمت مصوب محصول خود دچار چالش هستند و نظر سازمان حمایت را قبول ندارند، باید اعتراضشان را بیان کنند نه آنکه به صورت غیر قانونی اقدام به کم‌فروشی نمایند.»

یکی از تولیدکنندگان مایع دستشویی که خواست نامش عنوان نشود درباره کم‌فروشی برخی از هم‌صنفی‌های خود گفت: «معمولاً حجم مایع دستشویی حدود ۴۵۰گرم (مثبت و منفی ۴۰گرم اختلاف) است اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان این عدد را بدون آنکه روی کالا درج شود به ۴۰۰گرم رسانده‌اند و این امر تخلف محسوب می‌شود؛ چراکه خریدار به وزن کالای عرضه‌شده با توجه به قیمت، خرید کرده است. اگر تولیدکننده از قیمت مصوب‌شده ناراضی است، راه آن کاهش وزن کالا نیست. اگر قرار است چنین امری دنبال شود خریدار باید بداند که از وزن کالا کاسته شده است.»

او ادامه داد:«قیمتی که سازمان حمایت در مورد شوینده‌ها مصوب کرده قابل‌ قبول نیست؛ چرا که هزینه‌های تولید بسیار بیشتر شده اما خیلی از تولیدکنندگان با همین شرایط در حال تولید و عرضه کالای خود هستند.»

این تولیدکننده تأکید کرد: «اگر سازمان حمایت به‌صورت جدی روبه‌روی متخلفان قرار نگیرد، کم‌فروشی در تمام گروه‌های کالایی اتفاق خواهد افتاد و این امر تنها به ضرر مصرف‌کننده است.»

در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کردند در صورت هر گونه اعلام مردمی نسبت به وقوع کم‌فروشی، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و تولیدکننده خاطی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.

آنچه مسئولان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اعلام می‌کنند، میزان کم‌فروشی بسیار کم بوده است و آن دست از تولیدکنندگانی که به سمت چنین اقدامی رفتند به‌سرعت اصلاحات لازم را انجام دادند. در این میان تأکید شد بخشی از فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سال‌های قبل بوده و در این دوره کم‌فروشی حداقلی بوده است.

رضا پرتوی، فعال بازار، درباره موضوع کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گفت: «ما از فروشندگان قدیمی خیابان صاحب‌جمع هستیم، خیابانی که بورس کالاهای اساسی، مواد غذایی، انواع شوینده‌ها و … است. به جرأت می‌توان گفت که در خریدهای عمده و فله هیچ کاهش وزنی اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان همان روال سابق را دارند اما در برخی از مواد غذایی و البته‌ برندهایی که خیلی اسم و رسم ندارند، وزن کالا بین ۵۰ تا۱۰۰ گرم با آنچه در برچسب محصول آمده، اختلاف دارد البته تعدادشان هم زیاد نیست.»

او ادامه داد: «ما موضوع کم‌فروشی را با برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده در میان گذاشتیم و آنها گفتند از آنجا که برچسب‌ها قدیمی بوده است اختلاف وزن وجود دارد و با توزیع و استفاده از برچسب‌های جدید، وزن اصلاح شده روی کالا قید می‌شود.»

در فرایند آنالیز قیمت، سازمان حمایت با توجه به قیمت مواد اولیه، حجم کالای عرضه‌شده و بسته‌بندی، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند لذا هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست برای جبران بخشی از هزینه‌های خود و بدون اطلاع سازمان حمایت وزن کالا را دستکاری کند. اگر قرار است چنین اتفاقی دنبال شود باید با مجوز سازمان حمایت باشد.»

به گزارش راشاتودی، کاهش شدید کود شیمیایی؛ اختلال زنجیره عرضه و نیز ثبت رکورد بی سابقه خشکسالی از دلایل وقوع بحران غذایی در جهان است.

بر اساس اعلام سارا منکر، رئیس یک شرکت بین المللی که از داده های هوشمند مصنوعی برای پیش بینی عرضه مواد غذایی استفاده می کند، ناامنی غذایی در جهان به حدی رسیده که از سال ۲۰۰۸ تاکنون جهان به خود ندیده است.

سازمان ملل متحد گفته است که ذخایر گندم جهان تنها ۱۰ هفته است و بحران غذایی در کمین دنیاست و باید برای رفع این بحران همه دست به کار شوند.

وی گفته است که بحران اوکراین و روسیه دلیل بحران ناامنی غذایی نبوده اما به آتش آن دمیده است این کارشناس تاکید کرده که کمبود شدید مواد غذایی اختلال در عرضه و نیز ثبت رکورد بی سابقه خشکسالی از عوامل اصلی پشت این بحران غذایی است.

وی همچنین تاکید کرده است که اگر جنگ امروز هم به پایان برسد مشکل امنیت غذایی برطرف نخواهد شد مگر اینکه اقدام جدی از سوی کشورها انجام شود.

وی تاکید کرد که بدون اجماع جهانی امکان مقابله با این بحران غذایی وجود ندارد و کشورها برای مقابل آن باید توافق کنند.

پیش از این دیوید بی سلی مدیرعامل برنامه غذایی جهانی ملل متحد اعلام کرده بود که ۴۹ میلیون نفر در ۴۳ کشور جهان از قحطی و کمبود مواد غذایی رنج می برند.

به گزارش  همشهری آنلاین،‌ طی هفته‌های گذشته برخی از کامیونداران ایرانی که تاریخ ویزای آن‌ها تمام شده، نمی‌توانند به پاکستان بروند و مقامات این کشور دلیل آن را کمبود هولوگرام ویزا اعلام می‌کند.

جواد هدایتی درباره مشکل کامیون‌داران ایرانی در مرز پاکستان اظهار کرد: مشکلی که به وجود آمده این است که صدور ویزا برای کامیونداران ایرانی در سفارت و کنسولگری‌های مشهد و زاهدان دچار مشکل شده است و به همین دلیل آن دسته از رانندگانی که تاریخ ویزای آن‌ها به اتمام رسیده نمی‌توانند ویزای خود را تمدید و به همین علت نیز نمی‌توانند در مرز پاکستان تردد کنند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های متعدد از طریق وزارت امور خارجه و سازمان راهداری، مسئولان کنسولگری‌های مشهد و زاهدان اعلام کردند که هولوگرام صدور ویزا تمام شده و از پاکستان هنوز ارسال نشده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه راننده‌هایی که ویزای آن‌ها اعتبار دارد، می‌توانند به پاکستان بروند، ادامه داد: در این زمینه وزارت امور خارجه مذاکرات متعددی با دولت پاکستان داشته و ما نیز چهارشنبه هفته گذشته با سفیر این کشور ملاقاتی داشتیم و اعلام کردند که مشکل حل شده و به زودی هولوگرام ویزا به کنسولگری‌های زاهدان و مشهد خواهد رسید و از امروز صدرو ویزا آغاز خواهد شد.

هدایتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آنچه در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر دیوارکشی مرزی پاکستان در مرز با ایران صحت دارد؟ گفت: دیوار کشیدن در مرزهای مشترک مانند همان کاری که ایران با افغانستان انجام داد و برای جلوگیری از تردد از مبادی غیر رسمی و ترددهای غیرمجاز شیوه مناسبی است.

وی اظهار کرد: دیوار کشی پاکستان از نظر امنیتی برای هر دو کشور خوب است و مشکلی در ترددهای رسمی ایجاد نخواهد کرد و می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات مرزی مانند قاچاق مواد مخدر و تحرک گروه‌های تروریسی در منطقه را بگیرد.

به گزارش  رویترز؛ یک هواپیمای خطوط هوایی تاراایر نپال که از شهر توریستی پوخارا در ۲۰۰ کیلومتری شمال غربی پایتخت، کاتماندو در حرکت بوده از صفحه رادار محو شده است. چند خارجی از جمله مسافران هندی در این پرواز حضور داشتند. مقامات هنوز در مورد سقوط این هواپیما مطمئن نیستند.نپال که بلندترین کوه‌ها جهان را در خود جای داده است، در شبکه گسترده هوایی داخلی خود، با آب و هوای متغیر و مسیرهای هوایی در مکان های دشوار کوهستانی، رکورد سوانح را دارد.

به گزارش  تاس، وزیر امور خارجه چین گفت: پکن اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چین را نشانه انحراف جدی در روابط دو کشور از مسیر عادی می‌داند.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت: “سخنرانی بلینکن در مورد سیاست چین نشان دهنده انحراف جدی در مسیر روابط چین و آمریکا است. ما می‌خواهیم به طرف آمریکایی بگوییم کشور ما اصلاً آن چیزی نیست که ایالات متحده تصور می‌کند. ”

وی افزود: “ما در ارتقای اصلاحات و تقویت فضای باز مشارکت می‌کنیم و برای همکاری سودمند متقابل در سطح بالاتر تلاش می‌کنیم. چین بهتر خواهد شد و جهان به فضل و یُمن آن شگفت انگیزتر خواهد شد. ”

وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که واشنگتن مواضع بسیار بحث برانگیزی در عرصه بین المللی اتخاذ می‌کند که هدایتگر به سمت مفاهیم جنگ سرد است.

وی تاکید کرد که “این امر تنها می‌تواند منجر به درگیری، تقابل و تفرقه در جامعه بین المللی شود. در واقع آمریکا هم اکنون به عامل اصلی بی‌ثبات کردن نظم جهانی تبدیل شده است. ”

این مقام چینی خاطرنشان کرد که همکاری چین و آمریکا «به یک دوراهی رسیده است».

وی افزود: آمریکا باید تصمیم درست بگیرد و برای یافتن راه درست جهت ایجاد روابط با چین به شیوه‌ای که شایسته دو قدرت پیشرو بوده و بر اساس اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و منفعت متقابل باشد، تمرکز کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی در دانشگاه جورج واشنگتن در قالب یک سخنرانی گفت که چین تنها کشور جهان است که هم نیت و هم قابلیت تغییر شکل دادن به نظم بین‌المللی موجود را دارد.

به گزارش تسنیم، از اقداماتی که بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا در کشور انجام داده بود، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می‌کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روز‌های گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی رسیده بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: “نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد. ”

مجله تایکون در یکی از شماره‌های اخیر خود اردوان خاوری با نام مستعار اردی خاوری، پسر محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در ایران به‌خاطر مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان «تاجر الهام‌بخش» سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است.

در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «هنگامی که اردوان خاوری در ۱۸ سالگی تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت، کسی به او توجه نکرد؛ زیرا بسیار جوان بود. آنچه دیگران از آن اطلاع نداشتند پیشینه خانوادگی خاوری جوان بود. اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صدها سال کسب و کار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.»

این گزارش درباره فعالیت‌های اقتصادی اردوان خاوری از ۱۸ سالگی چنین شرح داده است: «آقای [اردوان] خاوری در سال ۲۰۰۵ شروع به فعالیت در صنعت سفر و گردشگری کرد. او طی سه سال فعالیت، تبدیل به یکی از سه شرکت بزرگ فعال در آژانس‌های مسافرتی در کانادا شد و شرکت او یازده دفتر در سراسر کشور تاسیس کرد و خدمات فروش عمده خدمات مسافرتی به بیش از ۲۵ آژانس در کشور ارایه داد. افراد و شرکت‌های ثروتمند و برجسته در زمره مشتریانش بودند و به همین علت شرکت او جزو نخستین آژانس‌های مسافرتی غربی بود که بسته کامل تور گردشگری دبی را به مشتریان ارایه داد.»

بر اساس گزارش روزنامه گلوب اند میل کانادا، پدر اردوان یعنی محمودرضا خاوری، در سال ۲۰۰۵ شهروندی کانادا را دریافت کرده است. خانواده خاوری دست‌کم از سال ۲۰۰۱ در کانادا زندگی می‌کنند.

گزارش مجله تایکون درباره دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی اردوان خاوری نوشته است: «ارتباط دایمی اردوان خاوری با صاحبان کسب و کارهای اماراتی باعث شد تا او در سال ۲۰۰۷ یک شرکت بازرگانی تخصصی در زمینه خرید و فروش مصالح ساختمانی در این کشور راه‌اندازی کند.»

شرکت مورد نظر موفق شد گردش مالی سالانه ۲۵۰ میلیون دلاری را محقق کند. در گام بعدی، او در سال ۲۰۰۹ حمایت مالی از چند پروژه بزرگ ساخت و ساز آپارتمان‌های لوکس در تورنتو را آغاز کرد. هم اکنون این تشکیلات اقتصادی تبدیل به پروژه‌ای به ارزش چند ده میلیون دلار در تامین مالی سهام چنین طرح‌های ساختمانی شده است.

محمودرضا خاوری سال ۲۰۰۱ و بعد از طرح پرونده اختلاس‌ سه هزار میلیاردی از ایران به کانادا گریخت . تایکون درباره فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های اردوان خاوری در سال‌های اخیر نوشته است: «آقای خاوری در سال ۲۰۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری خانوادگی خود به نام ۸۶۰۸ Capital Group را راه‌اندازی کرد که هدف اصلی آن مدیریت سرمایه خود شرکت و ارایه راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری برای کسب و کارهای متوسط و مالکان زمین در تمامی نقاط جهان است. همچنین، این گروه خدمات فرعی به بستگان، دوستان و همکاران در زمینه‌های مدیریت مالی و ساختاربندی سرمایه ارایه می‌دهد.»

در بخش دیگری از این گزارش، درباره مشتریان شرکت سرمایه‌گذاری اردوان خاوری آمده است: «مشتریان شرکت نیز افراد موفق کارآفرین هستند و ثروت موروثی آنها باعث شده است نیازهای خاص داشته باشند. آقای خاوری و تیم او نیز دارای چنین پشتوانه‌ای است و به همین علت می‌توانند با آنها همذات‌پنداری کنند.»

مرد جنایتکاری که پس از قتل ۵ نگهبان در یکی از روستاهای اطراف شهریار به تهران فرار کرده بود، با شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران سرانجام  دستگیر شد.به گزارش «ایران»، صبح دیروز خبر شلیک مردی ناشناس به چهار مأمور پلیس در خیابان طالقانی تهران به پلیس و ساسان غلامی بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام شد. پس از انتقال متهم به اداره پلیس آگاهی پایتخت وی بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و مشخص شد این مرد مسلح صبح جمعه ۶ خرداد در حالی که اسلحه‌ای همراه داشته به روستای بالابان اطراف شهریار رفته و به ۶ نگهبان که داخل کانکس‌های نگهبانی حضور داشتند شلیک کرده و متواری شده بود.
سرهنگ مهدی سرپناه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در بیان جزئیات این خبر گفت: «قطعه زمینی که قتل‌ها در آن رخ داده بود متعلق به سازمان بنادر و کشتیرانی بوده اما بر سر مالکیت آن اختلاف وجود داشته و پرونده‌ای هم در همین خصوص در دادگستری استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است. اما حدود ساعت ۷ و نیم صبح جمعه این مرد جوان در حالی که لباس سربازی به تن داشته، وارد این زمین شده و به سراغ کانکس نگهبانان رفته و پس از شلیک به ۶ نگهبان باعث مرگ ۵ نفر از آنها شده و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری است.»
در حالی که تحقیقات برای دستگیری این مرد جنایتکار ادامه داشت صبح شنبه ۷ خرداد خبر رسید که مرد مسلحی در خیابان طالقانی تهران ناگهان شروع به شلیک به سمت مأموران پلیس و مردم عادی کرده است که در این حادثه چهار مأمور پلیس مجروح شدند. بلافاصله پس از این حادثه متهم که قصد فرار داشت، دستگیر شد.
سردار حسین رحیمی، رئیس‌پلیس پایتخت در تشریح این حادثه گفت: این فرد در پی اختلافات ملکی و مالی که از سال‌ها پیش بر سر یک قطعه زمین در روستای بالابان شهریار وجود داشت، دست به این کار زده و متواری شده بود. اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل ادامه داشت تا اینکه صبح شنبه حادثه شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران رخ داد و پس از دستگیری متهم با بررسی‌های تخصصی معلوم شد این فرد همان قاتل حادثه شهریار است.
سردار رحیمی گفت: متهم ۲۴ ساله بوده و گلوله‌هایی که در این حادثه شلیک شده، با سلاح و گلوله‌های شلیک شده در حادثه شهریار مطابقت دارد. در ادامه این نشست محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز گفت: براساس اعترافات متهم، وی با تهیه سلاح از شهرستان اقدام به تیراندازی به نگهبانان کرده و انگیزه‌اش اختلافات مالی مطرح شده است. وی ادامه داد: موضوعات امنیتی در این پرونده مطرح نیست و پزشک پزشکی قانونی بعد از معاینه روانی متهم سلامت روانی وی را تأیید کرده است .