علیرضا کاظمی 

مطالعات جهانی و تجارب نظام‌های آموزشی مختلف نشان می‌دهد که تعطیلی طولانی‌مدت مدارس نه تنها تأثیر چندانی بر گسترش همه‌گیری کرونا در جوامع  نداشته، بلکه این وقفه به دلیل عدم دسترسی دانش‌آموزان به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مطلوب، آسیب‌های جسمی و روحی متعددی را برای دانش‌آموزان دربر داشته است. از این رو جوامع برای سال تحصیلی آینده، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری آموزشی خود را بر حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و آموزش حضوری بنا نهاده‌اند.

در کشور ما نیز با آغاز فرایند واکسیناسیون معلمان، نظام آموزشی خود را برای شروع دوباره و حضور پرشور و نشاط دانش‌آموزان در کلاس‌های درس آماده می‌کند. اما بدون تردید سلامت دانش‌آموزان و معلمان از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش است. در نتیجه این تصمیم زمانی عملی می‌شود و به اجرا در خواهد آمد که جامعه پذیرای آن باشد. این پذیرش در زمینه‌های مختلف؛ تکمیل فرایند واکسیناسیون، آماده سازی فضای مدرسه برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، امنیت خاطر خانواده‌ها و تأمین تجهیزات وامکانات لازم مدارس است.

با وجود این برای سال تحصیلی آینده وزارت آموزش و پرورش بازگشایی آرام، تدریجی، مطمئن، ایمن و با کیفیت را با ۱۱ برنامه در دستور کار دارد که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها تداوم آموزش مجازی در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز «شاد» است. بدون تردید با راه‌اندازی «شاد» که امروز بزرگترین پیام‌رسان داخلی کشور است، نظام آموزشی کشور در مسیری جدید و به‌روز گام برداشته است. البته این شبکه دارای نقص‌هایی بوده و در گذر زمان با استفاده از فرصت‌های مغتنم برای ارتقای کاربردهای آموزشی و پرورشی خود اقدام کرده است.

اصل تصمیم‌گیری و رویکرد بازگشایی مدارس، ترکیبی از یادگیری حضوری در کلاس درس و آموزش برخط خواهد بود. با توجه به اینکه در برخی از مناطق آموزشی حسب شرایط و ضرورت‌ها  ۱۰۰ هزار کلاس درس کمتر از ۱۵ دانش‌آموز وجود دارد و در توجه به ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان در ۵۰ درصد مدارس کامل‌ترین امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی و محیطی را دارند، لذا می‌توان با بازگشایی مدارس منطبق با فضا و پروتکل‌ها در این مناطق، دانش‌آموزان را از آموزش حضوری کامل بهره‌مند ساخت. در حالی که امکان حذف کامل خطر انتقال بیماری در مدارس وجود ندارد، شواهد مدارس بازگشایی شده در جوامع دیگر نشان می‌دهد که اقدامات ساده و کاهش دهنده مانند ماسک زدن، فاصله‌گذاری اجتماعی و تهویه در کاهش قابل توجه انتقال از دانش‌آموزان و معلمان مؤثر بوده است.

هرچند که آموزش مجازی به والدین این امکان را می‌دهد که با عدم حضور در مدرسه نسبت به آموزش فرزند خود، احساس امنیت بیشتری کنند، اما دانش‌آموزان به اجتماعی شدن نیاز دارند واین مهم با آموزش حضوری فراهم می‌شود. چرا که مدارس به جز فعالیت‌های آموزشی و یادگیری که دارند با برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها در زمینه‌های مختلف دینی، فرهنگی، هنری و ورزشی نقش بسزایی در رشد همه‌جانبه فرزندان ما دارند. از نظر صاحبنظران علوم تربیتی صرفاً تأکید بر آموزش مجازی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای فرایند یادگیری دانش‌آموزان باشد. عدم تعامل و ارتباط سازنده بین دانش‌آموزان می‌تواند بر رشد اجتماعی آنان تأثیر منفی بگذارد.

در دوران همه‌گیری، دانش‌آموزان عمدتاً با خانواده‌های خود در خانه بودند و هیچ تعامل دیگری با سایر همسالان خود و جامعه نداشتند و این عدم حضور در کنارهمدیگر موجب شده که رشد اجتماعی آنان تا حدودی متوقف شود و با معیارهای استاندارد سنی آنان فاصله پیدا کند. کووید ۱۹ دانش‌آموزان را از استفاده از منابعی که در مدارس در دسترس داشتند، منع کرد. مدرسه بر رشد شخصیتی کودکان نیز تأثیر می‌گذارد.

شخصیت‌سازی جایگزینی برای پیشرفت تحصیلی نیست، بلکه یک مکمل ضروری برای آن است. همان‌طور که مدرسه درس‌هایی را در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضیات ارائه می‌دهد بر آموزش و نهادینه سازی موارد دیگری همچون خوش‌رفتاری، مهربانی، احترام، همدلی، مسئولیت‌پذیری و صداقت نیز تمرکز دارد.

وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا، آموزش در سال تحصیلی آینده را با اولویت سلامت ذینفعان، با آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی، آموزش مجازی و توزیع بسته‌های آموزشی در نظر گرفته است. در این شرایط مشارکت والدین، نقش مؤثری در به ثمر رسیدن اهداف و برنامه‌های آموزشی و پرورشی دارد و همراهی آنان سختی‌های راه یادگیری را برای فرزندانشان کمرنگ می‌کند. در این روزهای منتهی به مهرماه در وزارت آموزش و پرورش تلاش بر این است که سال تحصیلی بدون دغدغه و با آرامش آغاز شود.

بنای انقلاب اسلامی و سپس پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی ایران، خواست و اراده «مردم» بود که دگرگونی وضع آن زمان را مطالبه کردند. اساسا نظام‌های مردم‌سالار، با حضور و مشارکت مردم و اصالت قائل شدن برای مطالبات شهروندان، معنا و بقا می‌یابند. کمرنگ شدن نقش و تاثیر اراده و خواست مردم در روندهای تصمیم‌سازی کلان در هر نظامی، سویه‌های مردمی بودن و مشروعیت آن را تضعیف می‌کند.

مشکلات و چالش‌های کشور به ویژه فشارهای معیشتی، تصمیمات یک شبه با بار تحمیلی به مردم، سوء مدیریت‌ها، فساد، وعده‌های بر زمین مانده مسئولان اجرایی و … در سال‌های گذشته، اعتماد مردم به کارآمدی دولت را خدشه‌دار کرده است؛ مردمی که همواره جهت تحقق اراده خود برای تاثیرگذاری بر مدیریت دستگاه اجرایی فوج فوج پای صندوق‌های رای حاضر می‌شدند، اما به دلیل مشکلات گوناگون و همین مخدوش شدن اعتماد به کارآمدی دولت در شرایط پرچالش کرونا، کاهش نسبی حضورشان مشهود بود.

بازگشت به مردم مطالبه به جایی بود که «سید ابراهیم رئیسی» در دوره رقابت‌های انتخاباتی به درستی شناسایی و محور شعارهای انتخاباتی خود قرار داد. «دولت مردمی، ایران قوی» شعاری بود که ذیل آن شاخص‌هایی چون مشارکت، عدالت‌محوری، «مردمی‌سازی» سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مقابله با فساد، ارتباط با مردم و … مورد تاکید قرار گرفت.

شاخص‌های مردمی بودن از نگاه رهبری

حال که این شعار کارآمد افتاده و دولت سیزدهم آغاز به کار کرده، رهبر انقلاب با تاکید بر «مردمی‌بودن»، دولت سیزدهم را به تعامل با مردم و تحقق شاخص‌های این فضیلت رهنمون ساخته اند. رهبری در نخستین دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت سیزدهم در ششم شهریور در توصیه به دولتمردان درخصوص مردمی بودن تصریح کردند: مردمی بودن مقوله‌ی گسترده‌ای است و جلوه‌هایی دارد. یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بی‌واسطه از مردم است. این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که جناب آقای رئیسی انجام دادند که رفتند خوزستان در میان مردم، با مردم، از آنها شنیدند، با آنها حرف زدند، این یک جلوه‌ی از مردمی بودن است که بسیار کار خوبی است.

پس از گذر از فضای رقابت‌های انتخاباتی، رئیس‌جمهوری همچنان از مردمی‌سازی مدیریت ساحت‌های مختلف جامعه چون سیاست، اقتصاد و فرهنگ می‌گوید.  آیت‌الله رئیسی روز ۳۰ مرداد در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان را از حوزه‌های مورد تأکید در برنامه‌های دولت دانست و از برنامه‌های خود برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه سخن گفت.

رهبری در نخستین دیدار هیات دولت فرمودند: جلوه‌ی دیگر، مسئله‌ی اتّخاذ سبک زندگی مردمی است؛ بی‌تکلّف بودن در ممشیٰ و منش، دوری کردن از منشهای اشرافیگری و از موضع بالا به مردم نگاه کردن و مانند اینها؛ این هم یک جلوه‌ی دیگری است از مردمی بودن که از این منشهای اشرافیگری که معمول است در دنیا، و همه‌ی دولتها و مسئولیّتها و مسئولین مبتلا هستند به این جور نگاه به مردم، به این جور روش زندگی، باید اجتناب کرد.

رهبری تصریح کردند: حرف زدن با مردم و مشکلات را و راه‌حل‌ها را با مردم در میان گذاشتن هم یکی از جلوه‌های مردمی بودن است. مسائلتان را با مردم مطرح کنید. یک وقت مشکلی وجود دارد، راه‌حلّی [هم] وجود دارد. البتّه سعی کنید حرف زدن شما موجب یأس مردم نشود که بعضی بی‌توجّهی می‌کنند به این نکته و حرف نامناسب و خلاف واقع میزنند که موجب ناامیدی مردم می‌شود؛ نه، هر مشکلی راه‌حلی هم دارد. با مردم در میان بگذارید، با مردم حرف بزنید، از مردم کمک بخواهید در موارد مختلف، هم کمک فکری، هم کمک عملی.

سفرهای استانی و دیگر نمودهای مردم‌گرایی

بر این مبنا که بیان شد، رئیسی از رویکردی متفاوت سفرهای استانی را در دستور کار خود قرار داده است. انتخاب سیستان و بلوچستان به عنوان دومین مقصد سفر استانی رئیسی پس از خوزستان و دیدار و گفت و گو با مسئولان استان و مردم از نزدیک و بر اساس شاخص‌های مورد تاکید رهبری، روزنه‌ای تازه از مساله‌شناسی و ارتباط با مردم را به دست می‌دهد. گویا قرار است فاصله ایجاد شده میان دولت با مردم در سال‌های گذشته با اقداماتی چون گفت و گوی صریح و بی‌واسطه با مردم جبران شود.

در سال‌های اخیر و در پی بروز مشکلات و چالش‌های متعدد، همان گفت‌وگوی یکطرفه تلویزیونی رئیس دستگاه اجرایی با شهروندان هم محدود شد و توصیه آگاهان و دلسوزان به دولتمردان برای گفت وگو با مردم و بیان چالش‌ها و مشکلات به جایی نرسید.

رهبری همچنین ضرورت عذرخواهی از مردم را مورد توجه قرار داده و تصریح کردند: در یک جاهایی یک خطایی اتّفاق می‌افتد -خب همه‌ی ماها اشتباه میکنیم دیگر؛ خطا در کار ماها کم نیست- از مردم عذرخواهی کنید؛ صریحاً [بگویید] این اشتباه شده، از مردم عذرخواهی کنید. مردمی بودن این جهات مختلف را دارد. گزارش خدمات خودتان را هم به مردم بدهید؛ گزارش صادقانه، بدون مبالغه، بدون بزرگ‌نمایی؛ صادقانه [بگویید] این کارها را انجام داده‌اید.مردمی ‌بودن اینها است؛ اینها جهات مختلف مردمی ‌بودن است.

تاکید چندباره و صریح رئیس جمهوری بر اینکه هیچ فسادی را در دولت برنخواهد تابید، این امید را ایجاد می‌کند که دولت سیزدهم پرچمدار دفاع از حقوق مردم باشد. در این مسیر همچنین مسئولان اجرایی بر اساس رهنمون‌های رهبری، گزارش‌دهی به مردم، گفت‌وگوی بی تکلف با شهروندان در مورد مشکلات و امکانات موجود، مشارکت دادن آنان در فرایند تصمیم‌سازی سیاسی که بافراخوان رئیس‌جمهوری برای پیشنهاد دادن وزیران به دولت کلید خورد و … مسیر تقویت ارتباط حاکمیت با مردم و احیای اعتماد عمومی را برگزیده‌اند.

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که کشور شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ از سویی شیوع کرونا به بالاترین میزان خود در کشور رسیده و روزانه شمار زیادی از شهروندان را مبتلا و قربانی می‌کند. از سوی دیگر بن‌بست‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های کرونایی و سوء مدیریت‌ها مردم را با تنگناهای معیشتی سختی مواجه کرده است.

دولت سیزدهم برای رفع سریع مشکلات مردم، در وهله نخست مقابله با کرونا و واکسیناسیون را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. رئیسی پس از مدیریت مساله کرونا، اولویت دوم خود را معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار معرفی کرده است. عبور سلامت از وضعیت سخت کنونی و تحقق برنامه‌های رئیسی در این حوزه‌ها، ویژگی‌های مدیریتی منحصر به فردی را می‌طلبد که از نگاه ناظران بر شاخص «انقلابی‌گری عقلانیت‌محور» مورد تاکید رهبری مطابقت دارد.

رهبر انقلاب در نخستین دیدار اعضای هیات دولت در روز ششم شهریور حرکت بر ریل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخش‌های «مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت‌رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش‌ها» را ضروری خواندند و در عین حال تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشه‌ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است.

مولفه‌های انقلابی‌گری

لزوم اتخاذ راهبرد «انقلابی‌گری» از سوی مسئولان این بار با تاکید بر همراهی با صفت «عقلانیت» مورد تاکید رهبری قرار گرفته است. رهبری در سال‌های گذشته در موارد متعددی بر انقلابی‌گری مسئولان تاکید کرده‌اند.

رهبری در مراسم بیست و هفتمین سالگرد امام خمینی رحمه‌الله فرمودند: «انقلاب مال همه است، انقلاب یک شط جاری است… و همه می‌توانند انقلابی باشند… همه انقلابی باشند تا بتوانیم این راه {دستیابی به اهداف انقلاب} را با موفقیت پیش برویم.»

بر اساس بیانات رهبر انقلاب، انقلابی‌گری شاخص‌هایی دارد که اهم آن را می‌توان در پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسلام و انقلاب، هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها، پایبندی به استقلال کشور، حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن و تقوای دینی و سیاسی خلاصه کرد.

آسیب انقلابی‌گری هیجانی

تقلیل معنای «انقلابی‌گری» به اقدامی سریع و تحول‌آفرین و جهادی ولی عاری از بررسی همه جوانب امر و تهی از ملاحظه و خردورزی، اغلب نتایجی خلاف منافع ملی به دست خواهد داد. ایجاد تغییر و تحول زیربنایی و سریع یا به اصطلاح جهادی در راستای رفع کاستی‌ها اگرچه مطلوب است، ولی بدون سنجیدن همه ابعاد و جوانب امر و بدون نظرخواهی از متخصصان و آگاهان، ممکن است به جای تامین منافع مردم، خساراتی را متوجه کشور کند.

ایجاد تحرک انقلابی مورد نظر رهبری در همه بخش‌ها یعنی مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت‌رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر تنها با شناخت دقیق و عاری از تعصب وضعیت موجود، شناسایی چالش ها و ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های عینی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی امکان‌پذیر است. این مهم هم جز با به کارگیری اهل فن و مشورت‌جویی از متخصصان هر حوزه و البته کهنه‌کاران عرصه‌های یادشده مهیا نمی‌شود. وجهه‌ای از «عقلانیت» مورد اشاره رهبری، بر این مهم دلالت دارد.

در این مسیر بهره‌گیری از نیروهای جوان متخصص و متعهد به آرمان‌های انقلاب در کنار نیروهای با تجربه‌ در هر حوزه‌ای، به هم‌افزایی توان داخلی برای ریل‌گذاری تامین بهینه منافع ملی می‌انجامد. رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای برون رفت از مشکلات به تشکیل یک دولت جوان انقلابی و حزب اللهی توصیه کردند. بر این مبنا باید جوانان صالح، مؤمن، انقلابی و جهادی در چهل ساله دوم انقلاب به عنوان سکاندار اصلی در جامعه نقش آفرینی کنند.

به کار گیری عقلانیت همچنین بر چارچوب‌گذاری کلان به منظور حرکت هماهنگ و تعاملی همه دستگاه‌های اجرایی در مسیر اهداف و تحقق منافع ملی دلالت دارد. موازی‌کاری‌ها یا ناهماهنگی‌ها در میان نهادهای مختلف در سال‌های گذشته بارها تامین منافع ملی را با تاخیرهایی جبران‌ناپذیر مواجه کرده است. نمونه آن را می‌توان در مساله تاخیر در واردات واکسن کرونا در ماه‌های حساس اخیر مشاهده کرد.

مقابله با فساد و پاکسازی نهادهای اجرایی از هر گونه روزنه فساد، از دیگر نمودهای انقلابی‌گری دولت است که خوشبختانه رئیس‌جمهوری بر آن تاکید بسیاری دارد. رئیسی یکی از مهمترین شاخص‌های خود برای انتخاب دولتمردانش را فسادستیزی عنوان و تاکید کرده که هیچگونه فسادی را در دولتش برنخواهد تابید.

مشارکت دادن مردم در امور سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و … از دیگر وجوه انقلابی‌گری است که در اظهارات رئیسی در قالب «مردمی‌سازی» حوزه‌های مختلف حیات جمعی مورد تاکید قرار گرفته است. مفهوم انقلابی‌گری خردورزانه بدون حضور مردم، از معنی تهی می‌شود.

این مهم در بیانات رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته است. رهبر انقلاب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولتمردان، به جلوه‌های مختلف «مردمی بودن» اشاره کردند و افزودند: رفتن به میان مردم و گفت‌وگوی بی واسطه با آنها از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان آن را نشان داد.

رهبری اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بی‌تکلف، دوری از اشرافی‌گری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم را از دیگر جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند: باید مشکلات و راه‌حل‌ها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرف‌های غیر واقعی و ناامید کردن مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.

«عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت ها به مردم ، از دیگر روش‌هایی است که رهبر انقلاب در بیان جلوه‌های مختلف مردمی بودن به آن اشاره کردند. باید رهنمود مهم رهبری در مورد انقلابی‌گری خردوزانه مبنای توجه و عمل همه مدیران و کارگزاران نظام قرار گیرد. انقلابی بودن و عقلانی اندیشیدن در رفتار و گفتار مدیران، تنها راه پیشبرد امور و راه غلبه بر مشکلات کشور است.

در نامه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت  معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا  به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره  ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»

این نامه می افزاید:‌ «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده  و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با  ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»