وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موافقت کردند.بندهای این ماده به این شرح است:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه”پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان” ساماندهی نماید.
تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذکور است.
تبصره۱- موارد استثنا برای نقاط محروم مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.
تبصره۲- مطب پزشکان و دندان پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تعیین می شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
ج – دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول و با توجه به بودجه سنواتی برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.
هـ – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای ” نظام خدمات جامع و همگانی سلامت” با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(۱۳) در چارچوب نظام ملی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
م – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور نسبت به انواع تهدیدات حوزه سلامت بپردازد و اقدام لازم را جهت خنثی سازی انجام دهد.
در ماده ۹۰ این لایحه آمده بود: در هنگام ازدواج، بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیک، در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراکز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره۱- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک می‌باشند به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.
تبصره۲- ۱۰ درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره۳- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان کمک بهزیستی جهت آزمایش ژنتیک به پیشنهاد سازمان بهزستی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور از جمله وظایف محوله به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه است.
همچنین افزایش آگاهی های مردم به ویژه آموزش های همگانی و عمومی برای کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح از مواردی است که در این مصوبه برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است.
در یکی از بندهای این مصوبه تصریح شده است: در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح نیم درصد مندرج در ماده ۱۶۳ قانون امور گمرکی به یک درصد افزایش نموده و منابع حاصل پس از واریز به خزانه در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.
نمایندگان درنشست علنی امروز (شنبه، ۱۸ دی) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۹۶ این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۹۶ لایحه مذکور، دولت مکلف است در اجرای بند ۴۰ سیاست های کلی برنامه، به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به غیر از بیمه سلامت، با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام کند.
به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع همپوشانی ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، موضوع ماده ۸۹ همین قانون برای تمام آحاد جامعه صورت می پذیرد و همه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاه های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحا از بودجه های دولتی و عمومی استفاده، و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می کنند مکلفند از این نظام تبعیت کنند.
تبصره – آیین نامه های اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چندلایه به جز سلامت، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با برنامه های توسعه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
این لایحه ۱۴۴ ماده دارد و تا ماده ۸۹ بررسی شده است.
