وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
الهیار ملکشاهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ابلاغ آیین نامه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، گفت: به طور حتم عدم تنظیم آیین نامه تاکنون مانع از اجرای قانون نشده و تا زمان تنظیم آیین نامه قانون مورد نظر باید اجرا شود، بنابراین این استدلال مبنی بر نبودآیین نامه لازم جهت اجرای قانون جبران ناشی از اشتباه قاضی به هیچ عنوان درست نیست.
نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ابلاغ آیین نامه به اجرای سریع قانون کمک می کند، افزود: خوشبختانه رییس قوه قضاییه این آیین نامه را چندی پیش برای بخش های مربوطه جهت اجرا ابلاغ کردند، در حقیقت پس ازاینکه مشخص شود برخی افراد به اشتباه مدتی را در بازداشت سپری کردند باید جبران خسارت برای آنها صورت گیرد البته اجرای صحیح این قانون نیازمند اعتبار لازم است.
وی با بیان اینکه این قانون هیچ گاه در قوانین قضایی کشور وجود نداشته است، تصریح کرد: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۹۴ این قانون درجهت رعایت حقوق شهروندی تصویب شد تا حق فردی که به اشتباه زندانی شده پس از آزادی تضییع نشود، ضمن اینکه درحال حاضر بودجه ناچیزی در وزارت دادگستری وجود دارد؛ بنابراین از زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون باید مورد اجرا قرار می گرفت.
ملکشاهی با اشاره به اینکه افراد متضرر شده می توانند از زمان تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری خسارت خود را از دستگاه قضایی مطالبه کنند، گفت:خوشبختانه کمیسیون قضایی در بودجه سال آینده برای صندوق جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی ردیفی ایجاد و مبلغی به میزان ۲۵ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید سال ۹۴ لازم الاجرا شده و افراد دارای شرایط دریافت خسارت باید طبق نوبت از این قانون استفاده کنند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: از زمان لازم الاجرا شدن قانون دریافت خسارت از طرف افراد خسارت دیده از قوه قضاییه قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اولین روزهای دی ماه ۱۳۹۵ توسط ریاست قوه قضائیه به عنوان یکی از دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد./
