وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
یک مقام مسئول گمرکی گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند.
یک مقام مسئول گمرکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت کره‌ای معروف در بازار لوازم خانگی ایران اظهار داشت: طبق ماده ۱۳۵ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه مطالبه نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.
وی با اشاره به ماده ۱۳۷ قانون امور گمرکی دیگر مواد گفت: همچنین طبق ماده ۱۴۳ امور گمرکی می‌تواند تا ۳ سال پس از ترخیص کالا اگر مغایرتی در اظهار وجود داشت، آن را بررسی و دفاتر شرکت را ارزیابی کند.
این مقام آگاه تأکید کرد: براساس مواد قانونی گفته شده مطالبه‌نامه و جریمه برای یک شرکت معروف کره‌ای صادر شده است که اظهارنامه‌های آن به نام شرکت «گ» بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه علت تخلف این بوده که اظهارنامه کالاها به صورت قطعات و منفصل وارد شده اما جمع کالاهای اظهاری، کالای کامل محسوب می‌شود که تعرفه آن از یکدیگر متفاوت است. بنابراین گمرک طبق اجرای بدوی‌ترین وظایف قانونی خود این جریمه را در نظر گرفته است.
وی در مورد اینکه گفته می‌شود مسئولان وزارت صنعت با گمرک به منظور بخشودگی جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی این شرکت مکاتبه کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند، زیرا روند پرونده باید در کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر بررسی و نهایی شود و در صورت وجود اعتراض از سوی صاحب کالا به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.
به گفته این مقام مسئول، طبق ماده ۱۴۴ رسیدگی به این موضوعات در بالاترین مرجع حل اختلاف گمرکی رسیدگی خواهد شد و در کمیسیون بدوی چهار نماینده از گمرک، یک نماینده اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و صنعت و معدن حضور دارند. همچنین در صورتی که صاحب کالا به رأی این کمیسیون اعتراض داشته باشد، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر خواهد رفت که در آن یک نماینده گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و قاضی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین افراد و یا مسئولان نمی‌توانند در رابطه با چنین پرونده‌ای خواستار لغو و یا بخشودگی جرائم شوند.
این مقام مسئول گمرکی با بیان اینکه در حال حاضر جلسه اولیه برای بررسی پرونده در کمیسیون بدوی برگزار شده است، تصریح کرد: طبق مقررات گمرک می‌تواند ۳۰ درصد تا ۳ برابر ارزش کالا برای متخلفان جریمه در نظر بگیرد. در حال حاضر مابه‌التفاوت حقوق ورودی و جریمه این شرکت که اجزا و قطعات کالا را اظهار اما کالای کامل وارد کرده، حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
