به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صدور کارت های اعتباری بر پایه عقد مرابحه (کام) با این هدف در نظام بانکی طراحی شد که نیازهای مالی خرد مردم را برطرف کند و مهمتر از همه مُهر پایانی بر فرآیند تشکیل پرونده های صورتی و متنوع بانکی باشد.
کارت های اعتباری که در نظام بانکی جهان سابقه ای بیش از نیم قرن دارند، به قدری در ایران نوپا هستند که می توان گفت هنوز سهمی کمتر از یک درصد از بازار تراکنش های بانکی دارند.
در حالی که اکنون بیش از ۳۳۰ میلیون کارت نقد (Cash) در نظام بانکی ایران وجود دارد، تعداد کارت های اعتباری (Credit) صادره هنوز به یک میلیون فقره نرسیده است.
البته آنگونه که فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تبیین وظایف این کارت ها در نظام بانکی گفته است، قرار نیست همه شهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته باشند بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای بانکهاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه دریافت تسهیلات خرد را پوشش دهد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، کارت های اعتباری در سه سطح طلایی (۵۰ میلیون تومان)، نقره ای (۳۰ میلیون تومان) و برنزی (۱۰ میلیون تومان) صادر می شود.
از آنجا که اعتبارسنجی مشتریان برای صدور این کارت ها برعهده شعب بانک ها قرار گرفته، بناست کارت ها ابتدا در سطح برنزی صادر شود و پس از گذشت زمان و در نظر گرفتن توانمندی مشتری و خوش حسابی وی، به تدریج بر اعتبار وی می شود و سطح اعتباری کارت وی بالا می رود.
در روزهای آغاز مهرماه و با اینکه برخی بانک ها از استقبال عمومی و ثبت هزاران درخواست برای صدور این کارت ها سخن می گفتند، بانک های بسیار دیگری بودند که ابلاغ نشدن بخشنامه به شعب را بهانه ای برای آغاز دیرتر اجرای آن قرار دادند.
به همین دلیل و با اینکه دو ماه از آغاز رسمی این کار می گذرد، برخی بانک ها به تازگی بخشنامه اجرای آن را به واحدهای خود ابلاغ کرده اند که در این میان می توان به اطلاعیه اخیر بانک سامان اشاره کرد که از ۱۵ آبان اجرای آن را کلید زده است.
در این مدت چندگانگی در سیاست های بانک ها موجب سرگردانی مردمی شده که گمان می کردند ساز و کار دریافت این کارت ها به قدری ساده است که هر کس حسابی نزد یکی از بانک ها دارد، می تواند تقاضای صدور کارت کند.
با گذر زمان و شفاف شدن بخشنامه ها و رویه های بانک ها، اکنون سیاست های متفاوتی از سوی آنها در صدور کارت های اعتباری دنبال می شود که همگی در یک نقطه هم نظرند: تمهیدات سختگیرانه در اخذ وثیقه برای تضمین بازپرداخت بدهی.
پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از بانک های مختلف خصوصی و دولتی نشان می دهد که دو عامل بازدارنده شامل صدور کارت با اتکا به منابع بانک و اخذ وثیقه های متنوع و متعدد از مشتریان، در مسیر صدور این کارت ها وجود دارد.
هرچند به گفته فعالان نظام بانکی، تسهیلات گیرندگان خُرد خوش حسابتر از گیرندگان وام های کلان بانکی هستند، اما قوانین سخت گیرانه ای که در گذشته برای پرداخت وام های خُرد وجود داشت، درباره کارت های اعتباری نیز صادق است.
بانک های خصوصی به طور عموم، داشتن حساب سپرده بلندمدت را پشتوانه دریافت کارت اعتباری می دانند؛ خبرنگار ایرنا در مراجعه ای که به شعب برخی بانک ها داشت، دریافت که برخی بانک ها به متقاضیان اعلام می کنند که اگر کارت برنزی (۱۰ میلیونی) می خواهند، باید حساب سپرده ای بلندمدت با حداقل ۱۵ میلیون تومان موجودی نزد بانک داشته باشند و به نسبت افزایش اعتبار کارت، این موجودی نیز باید افزایش یابد.
با این وضعیت، اگر فردی کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی می خواهد باید حساب سپرده بلندمدتی را با حداقل ۷۵ میلیون تومان موجودی نزد آن بانک افتتاح کند.
یکی دیگر از بانک ها تاکید داشت که برای دریافت کارت طلایی، ارایه ضمانت ملکی به عنوان وثیقه بانکی در کنار دیگر مدارک مورد نیاز ضروری است تا در صورت تاخیر در پرداخت ها، بانک بتواند مطالبات خود را وصول کنند.
موضوع اخذ وثیقه ملکی برای پرداخت وام های بالای ۱۰ میلیون تومانی در نظام بانکی سابقه دارد و برخی بانک ها حتی برای پرداخت وامی در حدود ۱۵ میلیون تومان نیز از متقاضی سند ملکی طلب می کنند.
در این میان بانک های دولتی وضعیت بهتری دارند؛ آنها به کمک کارمندان لشکری و کشوری که حقوق خود را از آنجا دریافت می کنند، نگرانی کمتری از پرداخت نشدن اقساط دارند.
مدیر یکی از شعب بانک ملی در این زمینه می گوید: بانک ها ترجیح می دهند برای صدور چنین کارت هایی با سازمان ها طرف حساب باشند؛ با این کار دیگر دردسر پیگیری اجرای کسر از حقوق کارکنان دولت برعهده بانک نیست و مشکل کمتری برای بانک ایجاد می کند.
به عقیده وی که علاقه نداشت نام وی در گزارش قید شود، اعتبار سنجی مشتریانی که به اصطلاح حقوق بگیر دولت هستند برای بانک راحت تر است و بانک ضمن دسترسی به حقوق ماهانه فرد برای اخذ طلب خود، در اعتبارسنجی و توان بازپرداخت مشتری هم دردسر کمتری دارد.
این مدیر بانکی بر این باور است، کارت های اعتباری با همه مزیت هایی که می توانند برای مردم و رونق بخش های اقتصادی داشته باشند، دردسر بانک ها را بیشتر کرده است.
وی می گوید: بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات خُرد از ساز و کار مشخصی پیروی می کردند و در صورت پرداخت نشدن تسهیلات، آن را از حساب شخص یا ضامن وی کسر می کردند اما اکنون باید ماهانه صورت حساب کارت برای مشتری صادر و کارمزد اقساط را در دوره های بازپرداخت مورد نظر مشتری محاسبه کنند.
در همین زمینه یکی از بانک های خصوصی چندی پیش برای کارکنان شهرداری ها که حقوق خود را آنجا دریافت می کنند، تسهیلاتی در صدور این کارت ها در نظر گرفت زیرا مدیران آن معتقد بودند از آنجا که دریافتی این کارکنان از مجرای این بانک می گذرد، می توان اطمینان بیشتری برای دریافت تسهیلات داشت.

** کمبود منابع بانکی، سدی در مسیر کارت های اعتباری
انجماد ۴۵ درصد منابع بانکی به صورت مستغلات و وام های پرداخت نشده، آثار خود را در صدور کارت های اعتباری نیز نشان داده است زیرا همانگونه که در بخشنامه بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده، این کارت ها باید از محل منابع بانک ها تامین اعتبار شود.
دلیل محدودیت گذاری بانک مرکزی در این زمینه نیز محل اعتناست زیرا به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، اگر قرار بودن این کارت ها از محل منابع بانک مرکزی تامین شود، به رشد نقدینگی در جامعه می انجامید.
اکنون حجم نقدینگی در جامعه به بیش از یک تریلیون تومان رسیده و براساس آماری که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده، رشد نقدینگی در یکسال منتهی به شهریورماه امسال ۲۸٫۶ درصد بوده است.
محدودیت در منابع بانکی در کنار تقاضای روز افزون به تسهیلات سبب شده تا بانک ها نیز ترجیح دهند منابع خود را به سمت تسهیلاتی سوق دهند که عایدی بیشتری نصیب آنها می کند؛ مدیر شعبه یکی از بانک های خصوصی در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: وقتی برای وام با سود بالاتر از ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار تقاضا داریم، چه نیازی است که به بخش های خُردی چون کارت های اعتباری ورود کنیم.

** کارت اعتباری یا کارت وام
کارکرد کارت های اعتباری در نظام بانکداری بین الملل، اینطور نیست که جایگزین وام باشد و بانک های خارجی به دلیل جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مشتریان و شهروندان، به راحتی برای متقاضیان کارت صادر می کنند.
با این حال رویه مورد نظر بانک مرکزی در صدور بخشنامه کارت اعتباری، حذف تدریجی وام های خرد از نظام بانکی است و به همین دلیل همان ساز و کار مورد نظر بانک ها در پرداخت وام، شامل حال کارت های اعتباری شده است.
به همین دلیل و همانگونه که «حسین قضاوی» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد گفته است: کارت های اعتباری در ایران در حقیقت کارت های وام هستند زیرا کارت اعتباری یعنی کارتی که بتوان بدون داشتن مبلغی در آن و نیز بدون اعمال سود، خرید و پرداخت انجام داد و اگر فرد نتواند صورتحساب خود را در موعد مقرر تسویه کند، شکل وام پیدا کند.
قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار داشت: در کشورهای دیگر کارت هایی چون ویزا کارت و مستر کارت رواج دارد و شرکت ها براساس آن، سیاست های خود را اعمال می کنند.
وی ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارایه کنند.
قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت هایی که حاضرند کالای خود را به صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کنند.
در این رابطه «مجید شکوهی» مدیرعامل شرکت صادرکننده کارت های اعتباری بانک ملی ایران نیز معتقد است که این کارت ها زمانی کارکرد خود را در نظام اقتصادی ایفا خواهند کرد و به تحریک تقاضا در بازار دامن خواهند زد که میزان ترکنش آنها به حدود یک سوم کل تراکنش ها در نظام بانکی برسد.
به عقیده این فعال بانکی، برای رایج شدن این کارت ها لازم است بر کارت ها سودی تعلق نگیرد بلکه بانک ها کارمزد پذیرندگی از فروشگاه هایی که خرید انجام می شود، دریافت کنند.
شکوهی گفت: از آنجا که هنوز شبکه کارت های اعتباری در ایران به طور کامل تحقق نیافته است، مشتری باید سود کارت را به بانک پرداخت کند در حالی که باید فروشگاهی که در حقیقت از پول بانک کالا می فروشد، کارمزد بانک را بپردازد.
وی در ادامه یادآورشد: با وجود پیشرفت های به دست آمده در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک باید گفت هنوز بانکداری در ایران سنتی است و شعب بانک ها با کارت های اعتباری مثل تسهیلات خُرد برخورد می کنند که این تفکر باید تغییر کند.
این فعال بانکی از وجود مقررات دست و پا گیر در سیستم بانکی گلایه کرد و افزود: لازم است برای توسعه کارت های اعتباری در نظام بانکی مقررات زدایی شود.