برنامههای خوبی در اداره امور زنان داریم اما متولی اجرا نداریم!/ محرومیت زنان سرپرست خانوار از حقوق اولیه خود
به گزارش خبرنگار مرکز محتوای مطبوعات، ماده سی و یکم برنامه ششم توسعه به موضوع «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» پرداخته است که این ماده از برنامه ششم، تحقق اصول دهم و بیستم و یکم قانون اساسی را نیز دنبال میکند.
بر اساس ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.
سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص نوع عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تدوین برنامه ششم توسعه به خبرنگار مرکز محتوای مطبوعات میگوید: اگر ما از دید استراتژیهایی که جامعه زنان کشور به آن اعتقاد دارند، عملکرد معاونت امور زنان را بررسی کنیم، مشاهده میکنیم که یک ایستادگی و تلاشی برای اجرای این استراتژیها داشتهاند اما اگر از دید آمار و نتایج فعالیتها به این قضیه نگاه کنیم، می بینیم که هنوز از لحاظ اجرایی کاری صورت نگرفته و این پروسهای است که در همه جای دنیا نیاز به زمان و حمایت دارد.
وی میافزاید: حمایت، مطالبه گری و تلاش جامعه زنان برای اجرائی شدن این سیاستها را نیاز داریم اما از طرف دیگر خود بدنه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم باید حمایت بیشتری درخصوص این قضیه داشته باشند و همچنین از ارائه امکانات بیشتر در این حوزه غافل نشوند، متأسفانه از ابتدای کار دولت یک مقاومت مبهم و زیرکانه در سازمان مدیریت وجود داشت که در طول سه سال گذشته فعالیت دفاتر امور زنان در وزارتخانهها را مختل کرده بود و برای ما هم عجیب بود که با توجه به نگاه ویژه آقای روحانی به مسئله عدالت جنسیتی چطور چنین موضوعی در سه سال مرتفع نشده است!
جلودارزاده معتقد است دولت در حق معاونت امور زنان کوتاهیهایی انجام داده که عدم تخصیص بودجه کافی برای راه اندازی سیستم نظارت و پایش در سراسر کشور نیز یکی از نشانههای این کوتاهی دولت است.
وی ضمن تأکید بر لزوم حضور زنان در عرصههای مختلف جامعه، میگوید: عدالت جنسیتی که هدف ماده ۳۱ برنامه ششم است زمانی میتواند موفقتر و کاملتر شود که ایفای نقش زنان در اقتصاد، فرهنگ و مسائل و آسیبهای اجتماعی کشور پررنگتر شود و مطمئناً از این طریق میتوانیم به نتیجه برسیم که هم یک ساختار مدیریتی دولتی و حاکمیتی خوب داشته باشیم و هم حمایت و مشارکت مردم را با خود همراه کنیم، در همین زمینه هم مجلس و هم مردم باید حمایت کنند تا یک ساختار خوب مدیریتی داشته باشیم، در واقع بدون برنامه کار کردن، اتلاف منابع و به هدف نرسیدن را به دنبال دارد اما اگر ساختار مدیریتی قوی و برنامه ریزی شدهای وجود داشته باشد و همچنین مشارکت مردم را هم ایجاد کند ما به نتیجهای مطلوب میرسیم.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم اجرای بیمه زنان خانهدار، میگوید: بیمه زنان خانه دار یکی از بیشنهادات ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته بوده که حتی به تصویب هم رسیده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که دلیل این موضوع مشخص نیست. در صورتی که این هدف محقق شود، موجب استقلال اقتصادی زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار میشود، ما اوایل انقلاب برای زنان شاغل قانون خوبی داشتیم بر این اساس که بانوان شاغلی که کودکان خردسال داشتد ساعت کاری کمتری برای آنان با وجود سوابق کاری در نظر گرفته می شد، اما این رویه رفته رفته در قوانین کشور کمرنگ شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میافزاید: در کمیسیون اجتماعی مجلس در بحث دیگر که در خصوص آسیبهای اجتماعی بود جدولی را مطرح کردیم که میزان کاری که دولت در ۵ سال آینده انجام خواهد داد از نظر کمی مشخص شده و اینها پیشنهاداتی است که در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و بعد در بحث ماده ۳۱ برنامه ششم گنجانده شده است. متأسفانه یکی از ضعفهای ساختاری که در سیستم دولتی داریم این است که در همه وزارتخانهها باید یک اداره امور زنان تشکیل شود تا هم به مسائل بانوان داخل آن نهاد و هم به مسولیت های اجتماعی وزارتخانهها در قبال بانوان بپردازد و این در حالی است که بیش از سه دهه است که به این موضوع رسیدگی نشده است و از دیدگاه زنان به این امر توجه نشده است. ما امیدواریم که این اداره امور زنان شکل بگیرد و بتواند انجام وظیفه کرده و وعدههای رؤسای جمهور را عملی کند، چراکه برنامههای خوبی در امور زنان داریم اما متولی برای اجرا وجود ندارد در حالیکه امور زنان با بیست و چند نفر کارمند و تعدادی داوطلب بی اختیار و بی بودجه نمیتواند عملکرد مثبتی داشته باشد.
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مرکز محتوای مطبوعات میگوید: از نظر بودجه و اعتبارات باید نگاهها را به سمتی برد که قلبا این اعتقاد نهادینه شود که بانوان بیش از نیمی از جامعه را تشکیل داده و از نظر رشد علمی و دیگر حوزهها جایگاهی مناسب و مطلوب دارند.
سعیدی در ادامه میافزاید: متأسفانه اکثریت زنان سرپرست خانوار در کشور از حقوق ابتدایی خود محروم شدهاند که این موضوع نکتهای سیاه در کارنامه امور زنان ریاست جمهوری است. این موضوع میطلبد تا دولت محترم در سال جاری که سال مهمی در نتیجه عملکردش میباشد فکری اساسی و اقدامی مؤثر برای رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار انجام دهد.