وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام داده بود.
علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: «در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام داده بود.»
این یک خبر بسیار تکان‌دهنده است که یک قاچاقچی مواد مخدر با خیال راحت توانسته است ظرف ۸ سال چنین گردش مالی عظیمی را در شبکه بانکی رسمی کشور داشته باشد و کسی هم متوجه چنین تبادلات مالی کلانی نشود و به سراغ او نرود. نخستین پرسشی که بعد از شنیدن این خبر به اذهان خطور می‌کند این است دقیقا چه در شبکه بانکی ایران چه خبر است؟ چند نمونه مشابه از چنین گردش مالی‌های کلانی مرتبط با قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی در شبکه بانکی ایران وجود دارد؟ چه نوع نظارتی بر این شبکه اعمال می‌شود؟ و نسبت این تخلفات با شعار «به حساب‌های مردم سرک نمی کشیم» چیست؟
البته مویدی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده است :«دو – سه سالی است که ارتباط شبکه بانکی با ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره دسترسی یافتن و درصد حساب‌های مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر قدری بهتر شده است. تعامل خوبی با سیستم‌های بانکی و حوزه پول‌شویی که تحت پوشش وزارت اقتصاد است داریم.»
با این وجود مشخص است که هنوز فاصله بسیار زیادی تا ساماندهی موثر حساب‌های بانکی وجود دارد. چنانکه مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با فارس می‌گوید:« از این طریق سر نخ‌های خوبی به دست آورده‌ایم؛ اما درباره حجم تبادلات مالی قاچاق مواد مخدر در شبکه بانکی ایران اطلاعاتی در دست نداریم.»
همچنین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز به تازگی تصریح کرده است که در کشور« ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه» داریم.
حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد پیش از این در گفت‌وگو با فارس در این باره گفته بود:« یکی از مسائلی که گریبان گیر کشور است و باعث فساد و رانت شده و همینطور باعث شده که سیاست های اقتصادی دولت اجرا نشود و یا هدفمند نباشد، عدم شفافیت مالی و عدم اطلاع دقیق از اوضاع کشور است.»
نکته جالب توجه اینجاست که علی‌رغم آنکه بر خلاف همه کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت جهان دسترسی به حساب‌های بانکی و پایگاه اطلاعاتی معتبر این حساب‌ها برای نهادهای مختلف ایران از جمله سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی هنوز هم هموار نیست، اما بانک مرکزی توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF امضا کرده است که دسترسی به اطلاعات مربوط به مبادلات مالی و حساب‌های بانکی ایران را برای کشورهای دیگر از جمله دشمنان کشور ممکن می‌کند.
صمصامی، در این باره می‌گوید:«شفاف سازی در اقتصاد ایران یکی از ضروریات است و باید این شفاف سازی در جهت اداره امور اقتصادی اتفاق بیفتد؛ اما باعث تعجب است که ما بحث شفاف سازی اطلاعات در اقتصاد را در سال ۸۷ استارت زدیم و پایگاه های اطلاعاتی درست کردیم و کار این پایگاه ها تا ۹۰ درصد پیش رفت اما آن را به دلیل مبهمی متوقف کردند، حالا چطور است که بانک مرکزی چنین توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک انجام می دهد؟»
به گزارش فارس، بر اساس آنچه صمصامی پیش از این گفته است ایجاد پایگاه جامع اطلاعات حساب‌های بانکی سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفت اما با اعمال فشارهای شدید متوقف شد.
