وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
افشای ماجرای فیش های حقوقی همه را شوکه کرده است، نه فقط آنهایی که حقوق های چند ده میلیونی را در قسمت خالص دریافتی فیش های حقوقی خود می دیدند و برای هزینه کرد آن نقشه می کشیدند، مردم،کارکنان و مدیران ، همه از بی پاسخ ماندن این سؤال انگشت به دهان مانده اند که چه طور می شود چنین ارقامی به یک مدیر خاص پرداخت شود و این ماجرا از نگاه سیستم های نظارتی درون و حتی برون سازمانی دور بماند؟ این سؤال به قدری مهم است که پرداختن به حاشیه هایی چون انگیزه های طرح این ماجرا را به فضای نکوهش می برد و آژیر قرمز تخلفات احتمالی سنگین تری را به صدا در می آورد ، آن قدر که شاید بتوان گفت آنچه امروز با آن مواجهیم خط اول چالشی است که اگر تقویت سیستم های نظارتی به معنای واقعی و عملی در کوتاهترین زمان پس از این تخلف ها محقق نشود، خوراک دیگری برای فربه شدن فساد اقتصادی می آورد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور دراین خصوص که دولت چه زمانی متوجه حقوق‌های نامتعارف شد؟ گفت: ۹ ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،انصاری ادامه داد: مسأله فیش های حقوقی به هر علت یا انگیزه‌ای که مطرح و احیاناً به هر انگیزه ای که به آن دامن زده شده باشد، از دید دولت و شخص آقای رئیس جمهور خیری برای کشور بود که زمینه اصلاح یک ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی را سامان دهد.
او گفت: این پدیده ریشه‌های طولانی در نظام اداری و پرداختی کشور داشته است، بخشی از آن به نقص قوانین و مقررات، نظام هماهنگ پرداخت، قانون خدمات اداری و غیره مربوط است. بنابراین یک عامل پرداخت های غیرمتعارف؛ نقص قوانین و وجود استثنائات بیش از حد در قوانین است، بخشی هم مربوط به اختیارات حداقلی و حداکثری هیأت مدیره ها، مجامع، مراکز تصمیم گیری مثل هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها است و موضوع بعدی کاستی و کوتاهی دستگاه های نظارتی است.
انصاری با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است، گفت: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در کوتاهترین فرصت ممکن، این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد اما دولت دنبال اجرای عدالت است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند، گفت: نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود.
معاون رئیس جمهور از ریشه دار بودن این پدیده گفته و پذیرفته است که نظام های اقتصادی و پرداختی ما شفافیت لازم را ندارد.سؤالات بسیاری مطرح می شود ،طعم چنین ارقام حقوقی از چند سال قبل زیر زبان برخی مدیران مجموعه های افشا شده در جریان این تخلف است ؟ چه تعداد مجموعه دیگر وجو دارد که مدیران ارشد یا دیگر مسئولان آن مبالغ نجومی دریافت می کنند ؟ آیاافرادی که به دریافت این حقوق ها عادت و سازمان زندگی شان را براساس این دریافتی برنامه ریزی کرده اند حالا می توانند به یکباره با دریافتی چند ده برابر کمتر، غول نیازهای خود را سیر کنند ؟ آیا اصلاً چنین افرادی حالا قابل کنترل هستند؟ ممکن نیست آن ها بتوانند راه های انحرافی دیگری برای به دست آوردن این درآمد ها در همان سیستم بیابند ؟ سیستم های نظارتی درون سازمانی آن قدر قابل اعتماد یا قوی هستند که بتوانند چنین مسیرهایی را قبل از سوءاستفاده افراد مطلع از ضعف های سیستم ببندند ؟ چه قدر طول می کشد که نقص سیستم های نظارتی رفع شود ؟
هرچند افشای این فساد خود می تواند یک اهرم نظارتی تلقی شود و تا مدتی واهمه از تکرار خطا ایجاد کند اما مسئولان باید راه تکرار بر خطر را اصولی و دقیق ببندند. باید بپذیریم که وقتی راهی برای سواستفاده وجود دارد این اولین تخلف است وکسی که به این راه ورود پیدا می کند به طور قطع خواهد توانست درصورت تداوم ضعف نظارت راه های دیگررا هم پیدا کند. شاید توجه به این نظر برخی کارشناسان راهکارهایی به دست دهد .اینکه پدیده فیش‌های حقوقی نجومی ریشه در اشتباهات دولت‌ها در خصوصی‌سازی کشور دارد؛ وقتی به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی انجام شود چنین اتفاقاتی طبیعی است. حمید رضا ترقی نماینده مجلس پنجم شورای اسلامی در این باره می گوید: از ۲۰۰۰ شرکت پدیدآمده توسط دولت، فقط ۵۰ شرکت به دولت حساب و کتاب پس می‌دهند و بقیه از زیر نظارت دیوان محاسبات خود را خارج کرده‌اند. وقتی دولت بر اساس قانون تجارت حاکم بر این کشورها عمل می‌کنند و وقتی که زمینه رانت‌خواری در این کشورها به مقدار قابل توجهی فراهم است، عده‌ای از کارگزاران اقتصادی را به استفاده از این ظرفیت‌ها عادت داده‌اند، طبیعتاً مقابله با آن کار دشوار و پیچیده‌ای است .
مسلماً این کار دشوارپیچیده تنها با عزل متخلفان و معرفی آن ها در رسانه به خط پایان نمی رسد باید چشم های هوشمند و متعهد نظارتی جایگزین چشم های ضعیف در سیستم های مستعد بروز این تخلفات شود.
