گفته می شود

کارگرانی که وزیر درباره شان گفته بود: «نمی‌گذارم یک مو از سرشان کم شود»، با شکایت دولت محکوم شده و قرار است شلاق بخورند؛ محکومیتی که هم وزیر درباره آن سکوت کرده و هم دیگر دولتمردان ترجیح داده‌اند درباره اش چیزی نگویند!

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز زمان زیادی از اعلام خبر شلاق خوردن شماری از کارگران معدن آق دره نگذشته است؛ خبری که با واکنش منفی بسیاری از مردم روبه رو شد، حاشیه های زیادی به دنبال داشت و واکنش مسئولان به آن، بی اطلاعی از صدور چنین حکمی بود؛ واکنشی که به عزل یکی دو تن از مدیران دولتی هم رسید تا این باور القا شود که اجرای حکم شلاق کارگران در نتیجه بی اطلاعی دولتمردان بوده و در صورت اطلاع ایشان، بعید بود چنین اتفاقی روی دهد!