ساماندهی امور اتباع خارجی در استان خراسان جنوبی، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی، نیازمند عبور از نگاههای تکبعدی و حرکت به سوی یک استراتژی جامع و هماهنگ است. استاندار خراسان جنوبی، در جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع، تأکید کرد که مدیریت این حوزه تنها با تعامل نزدیک دستگاههای مسئول در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی امکانپذیر است و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید بر پایه گزارشهای کارشناسی و پیگیریهای مستمر استوار باشد.
یکی از ارکان اصلی ثبات در استان، امنیت پایدار مرزهاست. سید محمدرضا هاشمی، با قدردانی از تعاملات شورای تأمین و مجموعههای اطلاعاتی و انتظامی، خاطر نشان کرد که این امنیت، حاصل هماهنگی دقیق دستگاههای اجرایی است. در همین راستا، بازدید عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و گزارشهای مثبت نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، گواه موفقیت استان در تأمین امنیت مرزی است. با این حال، برای ارتقای این سطح از امنیت، توسعه سامانههای پایش تصویری، تکمیل حصارکشی و تقویت تجهیزات حفاظتی، بهویژه در منطقه ویژه اقتصادی مرز ماهیرود، برای توسعه مبادلات تجاری ضروری است.
در کنار مسائل امنیتی، چالشهای اجتماعی و آموزشی اتباع از اولویتهای مدیریتی است. سیدمحمدرضا هاشمی تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان اتباع را موضوعی حیاتی دانست و خواستار بررسی دقیق آمار، شرایط پذیرش و نحوه اسکان آنان با همکاری وزارتخانههای مربوطه شد تا این حوزه بهصورت نظاممند مدیریت شود.
همچنین در حوزه اقتصادی، استاندار بر لزوم بررسی وضعیت سرمایهگذاری اتباع خارجی تأکید کرد. وی معتقد است که با همکاری دستگاههای اقتصادی، باید آماری دقیق از سرمایهگذاریها استخراج شود تا ضمن بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، تمامی فعالیتها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی کشور ساماندهی گردند.
استاندار با اشاره به مناسبات با کشورهای همسایه و قدردانی از همراهی افغانستان در جنگهای اخیر، تأکید کرد که در مدیریت امور اتباع باید میان اجرای سختگیرانه قوانین و بهرهگیری از ظرفیتهای تعاملات متقابل، توازن برقرار شود. وی در پایان، بر ضرورت تعیین مسئولیت دقیق برای هر دستگاه و ارائه گزارشهای دورهای از مصوبات تأکید کرد تا برنامههای ساماندهی اتباع در استان را به سرانجام برساند.
وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی