بیوتکنولوژی به عنوان یکی از پیشروترین حوزه‌های علمی، با سرعت رشدی خیره‌کننده بسیاری از دیگر حوزه‌های علمی را متحول کرده و همزمان معضلات جدی را نیز به دنبال داشته است.

سرعت رشد این حوزه که گفته می‌شود هر سال نسبت به سال قبل از آن جهشی ۴۰۰ برابری دارد به شکلی است که تنها برای اهالی بیوتکنولوژی قابل لمس است و متخصصان و کنشگران سایر حوزه‌های علمی به سختی می‌توانند ترسیمی از این شتاب داشته باشند که حتی نزدیک به واقعیات بیوتکنولوژی باشد.

پیوند خوردن بیوتکنولوژی با فناوری‌های حاصل از پدیده جهانی شدن، اعم از ارتباطات و ترابری باعث شده تا این دسته از علوم نگرانی‌هایی جدی را در ارتباط با آینده بشری پدید آورد.

جنگ بیولوژیک چیست و تسلیحاتش چگونه است؟

بیوتکنولوژی با رشد خیره‌کننده سالانه ۴۰۰برابری، زمانی که با فناوری‌های حاصل از پدیده جهانی شدن درمی‌آمیزد، سبب می‌شود تا این دسته از علوم نگرانی‌هایی جدی را در ارتباط با آینده بشری پدید آورد

در ارتباط با تهدیدات بیوتکنولوژیک برای جوامع بشری دو کلیدواژه اصلی مطرح است که اولی «جنگ بیولوژیک» است و دیگری «تسلیحات بیولوژیک»

جنگ بیولوژیک به استفاده نظامی از عوامل میکروبی و دیگر عوامل بیولوژیکی اشاره دارد (از جمله باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها) یا سمومی که می‌توانند باعث مرگ، ناتوانی موقت یا آسیب دائمی در انسان شده یا حیوانات یا گیاهان را به منظور تأمین اهداف نظامی، بکشد یا دچار خسارت کند. سموم مواد آسیب‌آفرینی هستند که از ارگانیسم‌های میکروبی یا دیگر ارگانیسم‌های موجود یا مواد شیمیایی مشابه ایشان، به دست می‌آیند.

تسلیحات بیولوژیکی نیز به مهمات، تجهیزات یا دیگر ادوات انتقال گفته می‌شود که شامل بمب‌ها، تانکرهای اسپری مستقر روی هواپیما و دیگر دستگاه‌ها می‌شود. چنین تولیداتی برای توزیع عوامل بیولوژیکی و سمومی استفاده می‌شود که هدف خصمانه دارند. اصلی‌ترین روش توزیع از طریق ذرات معلق در هوا است که از سوی افرادِ مورد هدف تنفس می‌شوند یا به صورت اسپری روی گیاهان خوراکی پاشیده می‌شود. یک ذره معلق به قدری سبک و ریز است که از طریق هوا جابه‌جا شده و روی زمین قرار نمی‌گیرد.

عوامل تسلیحات بیولوژیکی به عوامل میکروبی و بیولوژیکی و سمومی گفته می‌شود که قرار است در تسلیحات بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند. این عوامل همچنین به مثابه عوامل منتخبی هستند که می‌توانند باعث بیماری‌های مشخصی شوند. برای مثال باسیلوس آنتراسیس یک باکتری است که باعث سیاه زخم می‌شود.

دوگانه‌ای عجیب در بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی، در تمام عرصه‌های خود، به شمشیری دو لبه تبدیل شده است که خطرات و لطماتی جبران‌ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. از یک سو دستگاه‌ها و ابزارهایی تولید می‌شوند که امکان تحولات را سرعت می‌بخشند و از سوی دیگر دانش مربوط به ژنوم پاتوژن‌ها یعنی دستورالعمل‌های زیستی-ارثی بیماری‌زایی با سرعت زیاد در حال گسترش است و می‌تواند تبدیل به خطرناک‌ترین تسلیحاتی می‌شوند که تاکنون بشر به آن‌ها دست یافته است.

گسترش ویروس کرونا که تبدیل به یک پاندمی یعنی بیماری با گستره جهانی شد و سال‌ها ابعاد مختلف زندگی در جوامع و کشورها را در نوردید و هنوز آثارش پابرجا است نشان داد که بیوتکنولوژی تا چه حد می‌تواند اهمیت داشته باشد.

درباره علوم و فناوری‌های زیستی دو دیدگاه مطرح است؛ عده‌ای خواهان پنهان کردن اطلاعات آن هستند و شماری بر این باورند که شفافیت در مورد این اطلاعات باعث کاهش سطح تهدید خواهد شد

این که چرا باید اطلاعاتی در مورد این حوزه علمی بسیار حساس و پیچیده به صورت عمومی قابل دسترسی باشد، خود مساله بسیار مهم و مناقشه‌برانگیزی است که باید به آن پرداخت و به طور کلی دو دیدگاه درباره آن مطرح است؛ عده‌ای خواهان پنهان کردن این اطلاعات هستند و شماری بر این باورند که شفافیت در مورد این اطلاعات باعث کاهش سطح تهدید خواهد شد.

در هر حال دسته دوم تاکنون پیروز بوده‌اند البته از این جهت که دسترسی به دانش تولید شده در عرصه بیوتکنولوژی در منابع باز بسیار راحت و ارزان است. اما این در حالی است که در مورد تجربه استفاده از بیوتکنولوژی در تولید تسلیحات بیولوژیک و استفاده تروریست‌ها از این تسلیحات، گروه اول پیشرو هستند.

در این زمینه، مستنداتی بسیار اندک در دسترس است و در نهایت بسیاری از بررسی‌های ما به این واقعیت منتهی می‌شود که بیشتر این اطلاعات یا جنگ روانی هستند یا اطلاعاتی نادرست برای ساخت تئوری توهم؛ توهماتی که در دوران جنگ سرد برای ساختن دشمنی بزرگ برای ایالات متحده به کار گرفته شد و در عصر نظم نوین جهانی گروه‌های جهادی مسلمان را به عنوان مهم‌ترین تهدیدی به تصویر کشید که بشریت با آن‌ها مواجه است.

نکته قابل توجه این است که از یک سو اطلاعات مربوط به ساخت و تهیه تسلیحات بیولوژیکی به آسانی در دسترس همه، ازجمله تروریست‌ها، است و تلاش نه بر آن است که سیاستی ممانعتی در این مسیر در پیش گرفته شود، بلکه همچنان بدون هیچ محدودیتی این دانش در حال نشر و تکثیر است و از سوی دیگر اطلاعات مربوط به رویدادها و عوامل دست اندر کار این قبیل توسعه‌ها همواره پنهان و دور از اذهان است.

به عبارت دیگر یک فرد با بهره‌مندی از انگیزه کافی می‌تواند با استفاده از منابع دانشی موجود و بهره گرفتن از تجهیزاتی که به سادگی قابل خرید هستند، به یک سلاح بیولوژیک قابل استفاده دسترسی پیدا کند تا جایی که در برخی لابراتورهای خانگی یا به عبارتی آشپرخانه‌ها هم می‌شود انواعی از سلاح‌های بیولوژیک تولید کرد. البته تاکنون اطلاعاتی موثق در مورد کسانی که این تسلیحات را به خدمت گرفته‌اند و چه اهدافی را از این طریق دنبال می‌کردند، به دست نیامده و منتشر نشده است.

زرادخانه‌هایی با دورنمای رعب‌آور

فرانسه در دهه ۱۹۲۰، سپس ژاپن در سال ۱۹۳۴ و در نهایت بریتانیا و ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، انتظارات جدی و خاصی در حوزه زیست‌فناوری داشتند که تسلیحات بیولوژیکی بتواند این کشورها را در جنگ به پیروزی برساند

مسیر پیش روی بیوتکنولوژی بدون شک مسیری رو به رشد و افزایش بدون مرز دانش در این حوزه است. اما اینکه تسلیحات بیولوژیک به بزرگترین دغدغه بشریت تبدیل خواهند شد یا خیر، سؤالی است که با استناد به منابع باز و موجود نمی‌توان به آن پاسخ گفت و تنها پاسخ این است که امکان تولید تسلیحات بیولوژیک روز به روز ساده‌تر می‌شود و فناوری که تا دیروز در نوک پیکان پیشرفت قرار داشت، امروز به امری بدیهی در عرصه بیوتکنولوژی تبدیل شده است.

در این زمینه باید پرسید چگونه تسلیحات بیولوژیک وارد زرادخانه دولت‌های صنعتی شد و پیامدهای آن برای دوران کنونی از چه قرار است؛ درست در زمانی که فناوری‌های جدید و مخاصمات سیاسی مستمر ممکن است به تهدیدات جدی‌تری نسبت به گذشته تبدیل شود.

فرانسه در دهه ۱۹۲۰، سپس ژاپن در سال ۱۹۳۴ و در نهایت بریتانیا و ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، انتظارات جدی و خاصی در این حوزه داشتند که تسلیحات بیولوژیکی بتواند این کشورها را در جنگ به پیروزی برساند. هر یک هم سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی در عرصه تحقیق و توسعه برای کشف امکانات و احتمالات در این عرصه داشتند. توسعه پیشینی در عرصه تسلیحات شیمیایی در جریان جنگ جهانی اول به پیشرفت‌های فناورانه در تسلیحات بیولوژیکی کمک کرد؛ تاریخ این دو دسته از تسلیحات، همپوشانی بسیار زیادی دارد.

ورود جنگ هوایی و بمب افکن‌های دوربرد به میدان رزم، چشم‌انداز چگونگی از میان بردن مردم غیرنظامی دشمن با استفاده از بیماری را گسترش و توسعه داد. در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده برای تولید مهمات در گستره صنعتی، کار خود را آغاز کرد. این کشور سپس استفاده از حملات بیولوژیکی را همچون استفاده از بمب‌های هسته‌ای در دستور کار قرار داد. در سوی مقابل، اتحاد جماهیر شوروی با ظرفیت استراتژیک کلان‌تری قدم در این مسیر نهاد.

با پایان قرن بیستم این برنامه‌ها رها شد و شوروی آخرین کشوری بود که دست از این اقدامات کشید. با این حال پس از این تهدید به دیگر کشورهایی سرایت کرد که از مزایای تسلیحات بیولوژیکی برای رفع منازعات خود مطلع شدند و نیز تروریست‌هایی که برای حمله به قدرت‌های بزرگ به کارآمد بودن آن پی بردند.

تسلیحات بیولوژیک، چه در دست دولت‌ها و چه در اختیار تروریست‌ها، خطری بسیار مهلک برای مردم غیرنظامی است. از ابتدای کار، حامیان برنامه‌های تسلیحات بیولوژیکی کشتار جمعی افراد غیرنظامی را به عنوان یک پیروزی، تلقی می‌کنند. هیچ محدودیتی هم در این عرصه وجود ندارد. تخریب احشام و مزارع لازم برای ادامه حیات مردم غیرنظامی بخشی از طرح‌های حملات استراتژیک است. تسلیحات بیولوژیکی جمعیت بی‌دفاع را بدون هیچ تفاوتی هدف قرار خواهد داد. در مقایسه با تسلیحات هسته‌ای، توانمندی و فناوری‌های لازم برای ایجاد بیماری‌های همه‌گیر تعمدی، به راحتی در دسترس است.

اکنون آینده تسلیحات بیولوژیکی وابسته به پیشرفت‌هایی است که در عرصه بیوتکنولوژی رخ می‌دهد که بدون شک به عرصه استفاده تخریبی نیز گسترش پیدا خواهد کرد؛ حتی اگر گزینه‌های مربوط به مداخلات پزشکی نیز افزایش یابد. در صورتی که شیوع عامدانه بیماری و دیگر کاربری‌های خصمانه از بیوتکنولوژی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، ماهیت جنگ و آینده تمدن بشری رو به ویرانی خواهد گذاشت.

تاریخ را نمی‌توان تنها با توجه کردن به سیاست‌مداران فهمید بلکه باید دقت کرد که مردم چگونه زندگی می‌کردند. از همین رو، توجه به تاریخ اجتماعی ضرورتا یک کنجکاوی تاریخی نیست بلکه باعث می‌شود جامعه امروز با ارزش‌ها، نگرش‌ها، آگاهی‌ها و ناآگاهی‌ها و در یک کلام مسائل نسل‌های گذشته آشنا شود و امکان قیاس با اوضاع کنونی را به دست آورد. مهاجرت به عنوان یک موضوع اجتماعی که جامعه امروز بیش از هر زمان درگیر آن شده نیازمند تحقیق و پژوهش تاریخی است تا علل و زمینه‌های آن در برهه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

در همین خصوص مقاله‌ای با عنوان «واکاوی علل مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (نیمه دوم قرن سیزدهم قمری/نوزدهم میلادی)»[۱] به قلم «سیدهاشم آقاجری» استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و «مهدی احمدی» دانشجوی دکتری رشته تاریخ ایران در این دانشگاهبه رشته تحریر درآمده است.

نویسندگان در این مقاله کوشش کرده‌اند تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر گردآوری داده‌ها از منابع آرشیوی و با اتخاذ چارچوب نظری مدل‌های جاذبه و دافعه براساس آراء متفکرانی چون روانشتاین، دروتی توماس و اورت اس. لی، چرایی مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز، تبیین کنند.

مهاجرت در بوته نظریه‌پردازی

مهمترین نظریه در زمینه مهاجرت افراد و توده‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی تحت عنوان مدل‌های دافعه و جاذبه مطرح شد. در این مدل نظریه‌پردازان به دو دسته عوامل توجه کرده‌اند؛ یکی عواملی که باعث دفع انسان‌ها از محل سکونت خود شده‌اند و دیگری عواملی که در مقصد باعث جذب آن‌ها می‌شود.

نخستین نظریه رسمی در مورد مهاجرت را ارنست جورج روانشتاین(۱۸۸۵و ۱۸۸۹م) اقتصاددان آلمانی ـ انگلیسی مطرح کرد. وی در ۱۸۸۵و ۱۸۸۹م در دو مقاله به قوانین مهاجرت پرداخت. روانشتاین معتقد بود که مهاجرت به وسیله یک فرآیند «فشار-کشش» اتفاق می‌افتد.

در میانه عصر قاجار وقتی مرزهای ایران به روی سرمایه‌داران و تجارت اروپایی باز شد، از رهگذر هجوم کالاهای مصرفی غربی پیشه‌وران دچار معضلات و مشکلات اساسی شدند. این عاملی برای قحطی، بیکاری و فقر بود که به مهاجرت می‌انجامید

روانشتاین در نظریه خود بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی تاکید داشت که در مجموع شامل هفت قانون شده است: ۱-حجم عظیمی از مهاجران مسافتی کوتاه طی می‌کنند.۲-مهاجران اطراف شهری که رشد سریعی دارد، جمع می‌شوند.۳-فرآیند دفع برخلاف فرآیند جذب عمل می‌کند.۴-هر جریان مهاجرت یک جریان ضدمهاجرت نیز دارد.۵-هر چه فاصله مبداء و مقصد بیشتر باشد، مهاجران ترجیح می‌دهند به یک شهر صنعتی و تجاری وارد شوند.۶-مناطق روستایی بیشتر مهاجرت می‌کنند.۷-در مسافت‌های کوتاه زنان بیشتر از مردان مهاجرت می‌کنند.

دروتی توماس(۱۹۴۱م) نظریه‌پرداز دیگری بود که بر عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرت تاکید داشت. او در نظریه خود عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار داده است. توماس شکل‌گیری جریان مهاجرت را ناشی از وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی در مبداء و وضعیت مطلوب آن در مقصد دانست و معتقد بود تا زمانی که این عدم تعادل برطرف نشود، جریان مهاجرت ادامه خواهد داشت.

اورت. اس. لی(۱۹۶۶م) به‌عنوان یکی دیگر نظریه‌پردازان مدل دافعه و جاذبه، عوامل میانی بین مبداء و مقصد را تحلیل کرده است. لی در نظریه خود چهار دسته از عوامل مدنظر قرار داده است: ۱-عوامل مرتبط با مبداء.۲-عوامل مرتبط با مقصد.۳-موانع بازدارنده.۴-عوامل شخصی. او عوامل موثر بر دافعه و جاذبه را بر حسب خصوصیات زمینه‌ای افراد در نظر گرفت و از آن تحت عنوان «موانع مداخله‌گر» نام برده است؛ یعنی برخی از موانع قابل رفع هستند و برخی دیگر دارای اثرات کلی در مهاجرت هستند.

عوامل دافعه در ایران

از نیمه دوم قرن سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی مردم ایران دسته دسته راهی خارج می‌شدند. هرچند در آن‌سوی مرزها با یک آغوش باز، محیط ملایم و زندگانی خالی از مشقت، از آنها استقبال نمی‌شد و از طرف اتباع روس با انوع اجحاف‌ها روبرو می‌شدند اما در وطن ‌به وضعیتی گرفتار بودند که مجبور می‌شدند، مهاجرت کنند؛ شرایطی که «چارلز عیسوی» آن را «شرایط پیچیده و ناخوشایند» دانسته که «موجب مهاجرت عمومی ایرانیان فقیر به قسمت‌های جنوبی روسیه» شد.

۱)وضعیت نامطلوب اقتصاد، قحطی، بیکاری و فقر: همزمان با دوره قاجاریه، در غرب انقلاب صنعتی همراه با افزایش تولید، استفاده از نیروی بخار و کشف سرزمین‌های جدید به همراه بهره‌گیری از مواد خام مستعمرات و جنگ‌های مستمراتی زمینه‌هایی مهیا کرد تا سرمایه‌داری صنعتی اروپا، قدم در آسیا و آفریقا و دیگر نقاط جهان بگذارد. این حرکت از نظر اقتصادی نتایج و پیامدهایی را در کشورهایی همچون ایران به دنبال داشت تا آنجا که کالاهای خارجی در ایران رواج پیدا کرد، صنایع دستی رو به زوال رفت و بازارهای کوچک محلی از رونق افتادند.

اقتصاد ایران، همانند سیاست آن، ناگزیر از «تعادل» خارج شد، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور در پی از دست رفتن پاره‌ای از مناطق آن تغییر کرد و به محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بازار داخلی و کاهش قدرت سیاسی آن انجامید. پیامدهای این امر انعقاد موافقتنامه‌های تعرف‌های ویژه‌ای بود که صنعت داخلی را که از لحاظ اقتصادی کم بنیه و از حیث فنی عقب افتاده بود، در رقابت با محصولات ماشینی ارزان‌قیمت بی‌دفاع گذاشت. این فرایند به از دست دادن صادرات کالاهای ساخته شده، گرایش به سمت تولید فرآورده‌های کشاورزی تجاری، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و افزایش عمومی واردات منجر شد.

بدین ترتیب مرزهای ایران به روی سرمایه‌داران و تجارت اروپایی باز شد، ورود کالاهای خارجی «بازار تمامی رشته‌های بزرگ و عمده صنایع مملکت را رواج و رونق بکاهید». از رهگذر هجوم کالاهای مصرفی غربی بود که پیشه‌وران دچار معضلات و مشکلات اساسی شدند و «بسیاری از شعب بزرگ و عمده صنایع ایران که سرمایه توانگری مملکت بود، یکسره باطل و خلق کثیری از مردم ایران که ارباب صنایع بودند، بالمّره از کار افتاده و عاطل مانند».

علاوه‌بر این قحطی، «وبا، طاعون، گرسنگی و بیماری‌های دیگر تنها چیزهایی بود که به وفور یافت می‌شد و بیداد می‌کرد». قحطی سال‌های۱۲۸۵تا ۱۲۸۸ق/ ۱۸۶۹تا ۱۸۷۲م بسیار وحشتناک بود تا آنجا که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران تلف شدند.

۲) شرایط سیاسی و اجتماعی؛ موانع مداخله‌گر: استبداد و ناامنی که حاکمان و عمال آنها در ایران به وجود آورده بودند، به عنوان یکی از عوامل دافعه در مبداء مهاجرت عمل کرد؛ استبدادی که از شخص شاه شروع می‌شد و تا پایین‌ترین مقام ادامه داشت. شاهان به عنوان «ظل الله» و «حافظ الرعایا» در زندگی مردم اعمال نفوذ و قدرت می‌کردند. این استبداد سیاسی خود وسیله‌ای برای اعمال فشار اقتصادی بر مردم شده بود. نمونه بارز آن فروش ایالات و مناصب دولتی بود که حاکم را مجاز می‌کرد تا از مردم مالیات بگیرد و به فشار اقتصادی منتهی می‌شد و وضعیت اجتماعی آنها را دگرگون می‌کرد.

شاه حکومت ایالات و مناصب دولتی را در ازای پول بیشتر به افراد زیردست خود می‌فروخت. آنها هم مجاز بودند که برای جبران پول پرداخت شده، به زور از مردم مالیات بگیرند. به این صورت که پیش خریدکننده مالیات از شاه، ضمن تحمیل فشار شدید به گُرده مردم فقیر، مالیات را تا چند برابر از آن‌ها به زور وصول می‌کرد. این حجم از ظلم و ناامنی ایجاد شده از سوی ساختار حکومت، برای برخی از مردم قابل تحمل نبود و آنها را ترغیب به مهاجرت می‌کرد.

عوامل جاذبه در مقاصد مهاجرتی

برای بررسی عوامل جاذبه در مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز که یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی آن زمان بود، توسعه صنعتی و تجاری و به تبع آن اشتغال در کنار اشتراکات فرهنگی و فاصله جغرافیایی به عنوان محرک‌هایی قدرتمند توانست سالانه جمعیت زیادی را روانه آن سوی مرزها کند

برای بررسی عوامل جاذبه در مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز که یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی آن زمان بود، می‌بایست توجه داشت چه عوامل به عنوان محرکی قدرتمند توانست سالانه جمعیت زیادی از نیروی کار ایرانی را روانه مناطقی از قفقاز کند. به نظر می‌آید که هیچ کدام از مهاجران با اختیار ترک وطن نمی‌کردند، بلکه شرایطی در مقصد وجود داشت که باعث جذب آن‌ها می‌شد؛ این عوامل در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است.

۱) فرصت‌های مطلوب در مقصد؛ توسعه صنعتی و تجاری: کشف نفت در قفقاز باعث رشد شهرهایی همچون باکو و سپس مناطق دیگری همچون بالاخانی، صابونچی، بی‌بی‌ هیبت و غیره شد. نفت در قفقاز ابتدا به صورت دستی از چاه‌ها استخراج می‌شد تا اینکه در سال۱۲۶۴ق/۱۸۴۸م نخستین چاه نفت حفر شد و بعد از آن در مکان‌های مختلف به ویژه باکو نفت اکتشاف شد.

در تمام مناطق به خصوص باکو در کوچه و بازار همه جا صحبت از نفت بود و برای بستن قراردادها و مقاطعه آن، سرمایه‌داران صف می‌کشیدند. رابرت نوبل و الفرد نوبل سوئدی به‌عنوان نخستین سرمایه‌داران اروپایی وارد قفقاز شدند و یک پالایشگاه نفتی در باکو خریداری کردند و کمپانی نوبل به بزرگترین کمپانی در منطقه باکو تبدیل شد. بعد از آن نیز شش کمپانی انگلیسی، سه فرانسوی، دو آلمانی، دو بلژیکی و یک یونانی در صنایع نفت قفقاز سرمایه‌گذاری کردند.

به این ترتیب انحصاری که در نفت وجود داشت، شکسته شد. وضعیت اقتصادی به وجود آمده در قفقاز، نیاز به نیروی کار را روز به روز بیشتر کرد و روسیه تزاری سیاست وارد کردن نیروی کار از مناطق دیگر در پیش گرفت. ایران به ویژه ایالت‌های شمالی بهترین شرایط برای تامین چنین نیروی داشت.

۲) وضعیت سیاسی و اجتماعی؛ اشتراکات فرهنگی و فاصله جغرافیایی: سیاست‌های روسیه تزاری که حضور نیروی کار ایرانی در قفقاز را تسهیل کرد، در حوزه‌های مختلف قابل بررسی است. یکی از این سیاست‌ها ایجاد قوانین تسهیل‌کننده در حق مهاجرانی بود. بدین منظور در ۱۹رمضان ۱۳۰۵ق /۳۰می ۱۸۸۸م در قفقاز بخشنامه‌ای صادر شد که طبق آن مهاجران ایرانی می‌توانستند با تذکره خودشان بدون مانع در این نواحی زندگی کنند. حتی در سال‌های بعد، ساکنان نواحی مرزی که در شمال غرب ایران زندگی می‌کردند، می‌توانستند بدون ویزای کنسولگری و بدون پرداخت مبلغ خاصی، به مناطق قفقاز وارد شوند.

نگاه مثبت مقامات محلی قفقاز به نیروی کار ایرانی سیاست دیگری بود که در جذب مهاجران ایرانی کارساز شد. مقامات محلی به خوبی می‌دانستند که کارگران مهاجر چه نقشی در اقتصاد قفقاز دارند و حتی زمین‌داران محلی نیز موافق حضور آنها بودند.

اگرچه نیروی کار مهاجران ایرانی نقش مهم و تاثیرگذاری به خصوص در بخش کشاورزی و کارهای سخت در قفقاز داشت اما این نوع نگاه نسبت به کارگران ایرانی نه از آن جهت بود که آن‌ها افرادی متخصص بودند بلکه به علت اینکه بسیار سخت‌کوش بودند و در سخت‌ترین شرایط هم کار می‌کردند، تقاضا برایشان زیاد بود و مقامات محلی نمی‌خواستند که چنین نیروی کاری را از دست بدهند.

اشتراکات فرهنگی ایران با قفقاز به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در مهاجرت نیروی کار ایرانی نقش داشت. آنان دارای فرهنگ، تاریخ، دین و احساس مشترک بودند، نسبت‌های خویشاوندی میان مردم محلی قفقاز با برخی از مردم در ایران وجود داشت و نوعی از وحدت معنوی حول محور انگیزه‌های دینی و فرهنگی در میان خود احساس می‌کردند. همین اشتراکات باعث می‌شد تا تعدادی از ساکنان قفقاز نیز به ایران مهاجرت کنند؛ افرادی که در شهرهای مختلف ایران به خصوص مناطق شمالی ساکن می‌شدند و عرایضی از آنها وجود دارد که به عسرت و پریشانی خود اشاره دارند و درخواست شغل و تابعیت کرده‌اند.

مسافت کوتاه میان ایالات شمالی ایران به خصوص آذربایجان با شهرهایی همچون باکو باعث شده بود تا مهاجرت به آنجا معمولاً راحت‌تر از مناطق دیگر انجام شود و ایرانیان رغبت بیشتری برای حضور در آنجا داشته باشند.

جمع‌بندی

نگارنده بر این باور است که مجموعه عوامل مختلف زمینه‌های مهاجرت گسترده نیروی کار ایرانی به قفقاز را فراهم کرد؛ عواملی که در پژوهش حاضر از آن به عنوان عوامل دافعه در مبدا و عوامل جاذبه در مقصد نام برده شده است.

در این دوره مهاجرت به‌وسیله یک فرایند «فشار-کشش» صورت گرفت؛ یعنی شرایط نامطلوب (وضعیت بد اقتصادی، قحطی، بیکاری، فقر، بیماری، ظلم و ناامنی اجتماعی) در ایران دوره قاجاریه و شرایط مطلوب(کشف نفت و توسعه صنعتی و تجاری شهرها، نیاز به نیروی کار، مسافت کوتاه و اشتراکات فرهنگی با ایران) در قفقاز، باعث نوعی عدم تعادل میان مبداء و مقصد شد تا آنجایی که مردم راهی به جزء مهاجرت پیشروی خود نمی‌دیدند و با وجود هزاران سختی و مشقتی که در آنجا دامنگیرشان بود، باز ترجیح می‌دادند که راهی قفقاز شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه‌به اینکه هفته گذشته، پس از مدت‌ها نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد، بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به گذشته بهبود یابد.

بنا بر حکم صادر شده برای سید مجید رضوی، «برگزاری منظم جلسات»، «پگیری مستمر مصوبات» و «نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها» از مهم‌ترین انتظارات رئیس دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نکته قابل‌توجه آنجاست که در این حکم به‌صورت جدی بر همکاری و پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها نسبت به موضوع مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید شده است.

عرضه لوازم‌خانگی قاچاق در روز روشن

گشت‌وگذار در خیابان‌های شهر تهران نشان می‌دهد که بسیاری از فروشندگان لوازم‌خانگی، تنها برندهای ایرانی را تبلیغ کرده و به فروش می‌رسانند؛ البته باتوجه‌به ممنوعیت واردات رسمی لوازم‌خانگی از سال ۱۳۹۷، این مسئله عجیب به نظر نمی‌رسد.

به طور مثال، در امین‌حضور اکثر فروشگاه‌ها ادعا می‌کنند که نمایندگی رسمی برندها هستند. البته تقریباً تمام فروشگاه‌های محدوده تابلوهایی با نام شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی دارند؛ اما برخی فروشگاه‌ها با نام برندهای خارجی را هم روی تابلو خود نوشته‌اند.

با وجود گذشت ۵ سال از ممنوعیت واردات هنوز هم فروش برندهای خارجی در ایران ادامه دارد، برخی از فعالان بازار معتقدند که تولیدات داخلی نیاز بازار را به‌صورت کامل پوشش نداده و تقاضا برای خرید کالاهای قاچاق زیاد است. بنا بر مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، انواع لوازم‌خانگی بزرگ و کوچک با برندهای مطرح خارجی و بدون شناسه کالا در بازار به فروش می‌رسد.

جالب آنجاست که برخی از این برندهای خارجی هنوز هم با گارانتی عرضه می‌شوند؛ برخی از فروشندگان به این نکته اشاره می‌کنند که گارانتی‌های ارائه شده اعتبار زیادی ندارد. باوجوداینکه هیچ‌کدام از شرکت‌های لوازم‌خانگی خارجی به‌صورت رسمی در ایران نمایندگی ندارند؛ اما ارائه گارانتی به‌ظاهر معتبر برای وسایل صوتی و تصویری برندهای مطرح کره‌ای و ژاپنی، تا عرضه لوازم آشپزخانه چینی بی‌کیفیت با گارانتی‌های جعلی در مغازه‌ها مشاهده می‌شود.

مبارزه با قاچاق کالا، هیاهو بر سر هیچ؟

باوجوداینکه در سال‌های اخیر مسئله حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تأکید اکثر نهادهای نظارتی و انتظامی بوده است، اما عرضه آشکار و بدون ریسک برندهای خارجی و قاچاق نشان می‌دهد، هیاهویی که بر سر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی و مبارزه جدی با قاچاق کالا رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است.

پیش‌ازاین، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی دررابطه‌با فروش اجناس قاچاق در بازار گفته بود: در حال حاضر ۹۰ درصد کالای قاچاق لوازم‌خانگی در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. امروز همه برندهای خارجی مثل «ال‌جی»، «سامسونگ»، «بوش»، «زیمنس» و «آاگ» در کشور ما قاچاق هستند.

فضای مجازی، مغازه‌ها و انبارها در اختیار قاچاقچیان

در سال‌های اخیر، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مکرر اعلام کرده‌اند، برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی پایش و کنترل می‌شود؛ اما بررسی خبرنگار مهر نشان می‌دهد باوجوداینکه دستگاه‌های مربوطه، مدعی برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی هستند، می‌توان با یک جستجوی ساده صدها صفحه و سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق را مشاهده کرد که بعضاً نمایندگی حضوری نیز در شهر تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور دارند.

حتی برخی از لوازم‌خانگی قاچاق در سایت‌هایی به فروش می‌رسد که به‌صورت قانونی تأسیس شده و مجوزهای فعالیت به‌عنوان یک فروشگاه اینترنتی را دارد و نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت که یکی از معضلات اساسی در مورد بازار لوازم‌خانگی ایران، فعالیت قاچاقچیان در بستر فروشگاه‌های آنلاین و همچنین عرضه و نگهداری آن‌ها در مغازه‌های سطح شهر است.

تشخیص کالاهای تقلبی و قاچاق آسان است

گفتنی است در حال حاضر، شناسه کالا و استعلام آن در سامانه جامع تجارت، ابزار تفکیک کالای اصیل از کالای غیراصیل است؛ به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که هر کالایی که شناسه داشته باشد و مشخصات آن با نتیجه استعلام در سامانه جامع تجارت تطابق داشته باشد، به‌صورت قانونی تولید و یا وارد کشور شده است.

بنابراین، شناسایی کالاهای قاچاق و تقلبی نه‌تنها از طریق بررسی برند آن برای دستگاه‌های نظارتی و انتظامی میسر است، بلکه بازرسان این دستگاه‌‎ها می‌توانند با بررسی شناسه کالا از اصالت کالاهای عرضه شده در بازار مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر نیز اطمینان حاصل کنند.

عدم برخورد با قاچاق لوازم‌خانگی با وجود تأکید فرمانده انتظامی کل کشور

عدم برخورد با قاچاق آشکار لوازم‌خانگی در حالی است که سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی در ابتدای سال جاری گفته بود که سال ۱۴۰۲، سال سخت قاچاقچیان در کشور خواهد بود. به گفته سردار رادان، نیروی انتظامی عزم خود را در زمینه مبارزه همه‌جانبه با قاچاق مواد مخدر، سوخت و کالا و… جزم کرده و قرار است عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کند.

فرمانده کل انتظامی کشور در اردیبهشت‌ماه سال جاری با تأکید بر اهمیت تحقق شعار سال گفته بود: «امسال سال مهار تورم و تقویت تولید است و باید همگان برای تحقق شعار سال تلاش کنیم و مهم‌ترین موضوع در تقویت تولید، مبارزه با قاچاق است که ازبین‌برنده تولید و ناامیدکننده جامعه تولیدگران است که تورم را در جامعه تشدید می‌کند و لذا برخورد همه‌جانبه با قاچاق باید یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های ما باشد.»

تحقق شعار سال در اسارت قاچاق

با وجود هشدارها و تذکرات کارشناسان اقتصادی در خصوص ضرورت مقابله با کالای قاچاق در تمام زنجیره تأمین و توزیع و همچنین تحقق رشد تولید به‌عنوان شعار سال اما متأسفانه هنوز شاهد برخورد مستمر و جدی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌های نظارتی و انتظامی نیستیم و پدیده شوم قاچاق همچنان به قوت قبل پابرجا است.

در همین زمینه، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: پدیده قاچاق تاکنون کنترل نشده و این موضوع مشکلات بسیاری برای تولید داخل ایجاد کرده از سوی دیگر قاچاق از اشتغال‌زایی جلوگیری کرده و منجر به خروج منابع مالی از کشور می‌شود. به نظر می‌رسد برخی به‌صورت ساماندهی شده به قاچاق دامن می‌زند زیرا ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قاچاق بیانگر این است که این قاچاق به شکل چمدانی انجام نشده و مافیای شکل‌گرفته در این حوزه این حجم از قاچاق را انجام می‌دهند.

وی ضمن بیان اینکه مبارزه با فساد پیش‌نیاز اساسی برای رونق تولید است، اظهار داشت: باید با همدلی و تلاش بی‌وقفه برای تحقق شعار سال که امری ضروری و مهم است، اقدام کنیم، البته رونق تولید پیش‌نیازهایی داشته که مقام معظم رهبری در صحبت‌های خود به عمده آن‌ها اشاره کردند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برخورد جدی با قاچاق کالا است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های انتظامی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند

به گزارش مهر، باتوجه‌به تجربه بسیاری از کشورها در طول دهه‌های گذشته؛ مانند کره جنوبی، می‌توان گفت، حمایت از تولید داخلی و نجات صنعت از شرایط رکودی با فعالیت‌های نمایشی و شعار امکان‌پذیر نیست. باتوجه‌به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود که رویکردی انقلابی و عملیاتی برای مقابله با قاچاق کالا اتخاذ کند.

مشاهدات میدانی و همچنین نارضایتی اکثر اصناف و تولیدکنندگان نسبت به عرضه کالاهای قاچاق در بازار نشان می‌دهد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌های متولی در این حوزه، با وجود همه امکانات در اختیار، هنوز نتوانسته‌اند بر جریان قاچاق کالا مسلط شوند. تولیدکنندگان و دلسوزان کشور انتظار دارند نیروهای امنیتی، انتظامی و سیستم‌های نظارتی به مسئله مبارزه با قاچاق کالا توجه ویژه‌ای داشته و نسبت به انجام وظایف خود در مسیر رونق تولید کوتاهی نکنند.

با این حال باید منتظر ماند و دید با توجه به تعیین نماینده جدید رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملکرد این ستاد در مسیر مقابله با عرضه کالاهای قاچاق متحول می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: باز هم کتاب آسمانی بیش از یک و نیم میلیارد نفر از انسان های جهان، به آتش کشیده شد. آن هم در سده بیست و یکم و در کشوری که اتفاقا، خود را به عنوان یکی از مهمترین کانون های دفاع از صلح، حقوق بشر و دموکراسی قلمداد می کند.

سوزاندن قرآن مجید در سوئد و آن هم در روز عید قربان، نشانه آشکاری از یک خصومت و ستیز شگرف و تحریک کننده است و بُعد مضحک ماجرا اینجاست که برای چندمین بار، پلیس سوئد در صحنه حضور داشت تا امنیت فرد سوزاننده قرآن را تامین کند و اجازه ندهد کسی به او آسیب برساند!

سلوان مومیکا ۳۷ ساله ن که یک مهاجر عراقی – سوئدی است، در اوج بیشرمی صفحات قران مجدی را پاره کرد و آن را در میدان مدبور جارپلاتسن در مرکز شهر استکهلم و در مقابل مسجد اصلی شهر، به آتش کشید و حدود ۲۰۰ نفر در محل حادثه حضور داشتند که گروهی از آنان، مدافعین قرآن و معترضین به این اقدام موهن بودند.

مواجهه دورویانه پلیس سوئد

پلیس سوئد، قبل از صدور مجوز، مخالفت کرده بود اما دادگاه، با صدور حکمی، برگزاری چنین مراسم موهنی را به عنوان تضمینی برای حفظ آزادی بیان و دموکراسی، مجاز دانست و پلیس را وادار به حفظ امنیت آن کرد. البته پلیس، رفتار دورویانه دیگری هم داشت و اعلام کرد: «این اتفاق برای سیاست خارجی کشور، پیامدهایی خواهد داشت اما تبعات امنیتی آتش زدن قرآن، در حدی نیست که تقاضای مجوز آتش زدن قرآن را رد کنیم».

اولف کریستوسون نخست وزیر سوئد با رویکردی عملگرایانه، اعلام کرده که تصمیم گیری درباره تظاهرات و اعتراضات همراه با آتش زدن قرآن، به اختیارات پلیس مربوط است. بدین ترتیب، کریستوسون از کنار ماجرا گذشته و تلاش کرده تا به شکل جدی و قاطعانه در برابر این اقدام نایستد و در عین حال، با آن همسویی نکند. به همین خاطر اعلام کرده که حادثه «قانونی» است اما هر چیز قانونی، الزاما، مناسب هم نیست. او همچنین گفته؛ باید آرامش جامعه حفظ شود و منافع طولانی مدت سوئد در نظر گرفته شود.

همه اینها در حالی روی داده که بیش از ششصد هزار نفر از جمعیت ۱۰ میلیون نفری سوئد، مسلمان هستند.

غرب چه می گوید؟

وزارت امور خارجه آمریکا، به آتش کشیده شدن قرآن مجید در سوئد را، آزاردهنده و موهن قلمداد کرده است و به تبعات آن و تاثیر بر عواطف مسلمانان جهان، اشاره نکرده است.

سوئد عضو اتحادیه اروپا است و اتفاقا بیش از هر عضو این اتحادیه، مدعی دفاع از صلح جهانی، دموکراسی و حقوق بشر است. این بار نیز، صدای واضحی از مقامات اتحادیه اروپا شنیده نشده و شواهد نشان می دهد که توهین به مبانی و ارزش های دینی مسلمانان، نه تنها در میان مقامات غرب، مخالف جدی ندارد، بلکه می تواند همسویی ضمنی آنان را به دست آورد.

برخورد رسانه های اروپا و آمریکا با واقعه دردناک و موهن به آتش کشیدن قرآن مجید در سوئد، به این شکل بود که اولا بسیاری از رسانه های غربی از کنار این ماجرا گذشتند و وانمود کردند که ارزش خبری خاصی ندارد. دوم این که در اخبار و گزارش های معدودی که درباره این موضوع منتشر شده، به طرز عجیبی بر هویت عراقی فرد توهین کننده تاکید شده و تلاش کرده اند تا پرتاب سنگ به سوی سوزاننده قرآن را به عنوان یک اقدام غلط و خشن، قلمداد کنند.

آیا پای ناتو در میان است؟

«ویزای ورود به ناتو را از دست دادند». این تیتر یکی از روزنامه های امروز چاپ آنکارا است که اتفاقا از معدود رسانه هایی است که همسو با حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان حرکت نمی کند و با سیاستمدارانی همچون عبدالله گل، احمد داوداوغلو و علی باباجان همراه است. این روزنامه اعلام کرده که لازم است؛ ترکیه به طور قاطعانه با عضویت سوئد در ناتو مخالفت کند تا دفاع از عمل موهن قرآن سوزی، بی پاسخ نماند.

احمد داوداوغلو رهبر حزب آینده و نخست وزیر اسبق ترکیه خطاب به سوئد گفته است: «دست های کثیفتان را از کتاب مقدس ما بردارید. این توهین های شما برای جهان اسلام غیرقابل تحمل است.» در همین حال، تمل کاراملااوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت، نوعمان کورتولموش رئیس پارلمان و بسیاری دیگر از مقامات سیاسی و حزبی ترکیه به اقدام موهن سوئد، واکنش منفی نشان دادند.

هنوز مشخص نیست که در نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در لیتوانی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چه تصمیمی در مورد سوئد خواهد گرفت. اما برخی از رسانه های ترکیه به این اشاره کرده اند که تیم اردوغان، در صورت جلب موافقت جو بایدن برای امضای نهایی فروش جنگنده های اف ۱۶ به آنکارا، به عضویت سوئد در ناتو رای مثبت خواهد داد.

آیا به سوزاندن دیگر کتب آسمانی هم مجوز می دهند؟

مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا، در شرایطی در مقابل توهین به عقاید مسلمانان، سکوت و انفعال پیشه کرده اند که سوزاندن کتب آسمانی مسیحیان و یهودیان در کشورهای مختلف اروپا بی سابقه است. به عبارتی ساده، رویکرد حقوق بشری غرب نسبت به دین، تابع استانداردهای دوگانه است. بر اساس این استاندارد دوگانه و دورویانه؛ اگر سخن از توهین به اسلام به میان بیاید، می توان موضوع را به شکلی تحریفی و با بهانه هایی همچون آزادی بیان و حقوق بشر توجیه کرد اما در مورد دیگر ادیان، لازم است به ارزش های دینی و فکری جوامع احترام گذاشته شود و از تحریک معتقدین، پرهیز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سخت کرونایی را هرگز نمی‌توان فراموش کرد، روزهای پُر دلهره و هراسناک برای همه؛ اما کادر بهداشت و درمان، برای نجات جان همنوعان خود، دست از جان خود کشیدند و شاهد بودیم بیش از ۳۰۰ نفر از کادر بهداشت و درمان در دوران پاندمی کرونا، شهید شدند.

اما، بعد از عبور از آن روزهای سخت، به تدریج شاهد خانه نشینی پرستاران طرحی و قراردادی بودیم. پرستارانی که بدون هیچ چشم داشتی، پای کار ایستادند؛ به امید آنکه روزی استخدام شوند.

بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، نشان می‌دهد که با کمبود شدید نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها مواجه هستیم و این در حالی است که بیش از ۱۷ هزار پرستار، بعد از عبور از بحران کرونا؛ خانه نشین شده اند.

بر اساس گفته محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری، از سال ۹۹ تا کنون هیچ گونه مجوز استخدام برای جذب نیروی پرستاری، صادر نشده است.

در همین حال، وزارت بهداشت در دولت سیزدهم تلاش کرد برای اینکه گوشه‌ای از کمبود نیرو در مراکز درمانی را پُر کند، مجوز جذب ۲۵ هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت را از سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بگیرد.

از سال گذشته تا کنون که سه ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته ایم و در دهه اول تیرماه به سر می بریم، هنوز از برگزاری آزمون استخدامی؛ خبری نیست. این در حالی است که وزارت بهداشت، به دفعات؛ تاریخ‌های مختلفی را برای برگزاری آزمون اعلام کرده که در آن تاریخ‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است.

به نظر می‌رسد که در مسیر برگزاری آزمون، مشکلی وجود دارد و فعلاً از آزمون خبری نیست.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان داشته است؛ از مجموع مجوز جذب ۲۵ هزار و ۱۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، ۵۰ درصد سهم گروه پرستاری است و ۸۸۸۰ نفر پرستار در بخش درمان، ۳۵۰۰ نفر در اورژانس‌های پیش بیمارستانی و ۲۷۰ نفر بهیار در این دوره بعد از سال‌ها استخدام خواهند شد.

بنابراین، پرستاران نباید به این آزمون دلخوش باشند؛ زیرا که هنوز از برگزاری آن خبری نیست و اینکه، سهم چندان زیادی از این آزمون ندارند.

جامعه پرستاری همواره در این سال‌ها، فقط وعده شنیده؛ اما هرگز در انجام خدمت به مردم و بیماران، کوتاهی نکرده است. در صورتی که اگر همین نیروهای پرستاری در دوران کرونا و البته سایر بحران‌ها؛ نبودند، شرایط بسیار بغرنج‌تر می‌شد.

در حالی که وزارت بهداشت هر روز یک تاریخ و زمان برای برگزاری آزمون استخدامی اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد که پرستاران همچنان باید منتظر بمانند. درست مثل قانون تعرفه خدمات پرستاری که بعد از گذشت ۱۵ سال انتظار، اجرایی شد اما به شکل ناقص و مورد انتقاد و گلایه پرستاران.