وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سونامی سالمندی، بحران پیش روی کشور
صبا صحاف
کشور در ۱۰ سال گذشته با بحران‌های جمعیتی همزمانی روبه رو بوده که کارشناسان نتایج آن را سونامی سالمندی در ۲۰ سال آینده می‌دانند. تمایل زوج‌ها به زندگی بدون فرزند یا تنها یک فرزند، نرخ بالای مهاجرت جوانان، کم شدن آمار ازدواج با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، افزایش آمار طلاق و تمایل به زندگی مجردی در بین جوانان و میانسالان سبب بروز تغییرات جمعیتی فاحش در ایران شده است .رشد جمعیت کشور اکنون از ۲۵ سال گذشته نیز پایین تر آمده و طبق نظر پژوهشگران کشور تا سه دهه دیگر به انفجار سالمندی می‌رسد.
جمعیت ایران با شتاب روزافزون رو به پیری می‌رود
شاید دقیق‌ترین ارزیابی جمعیتی کشور در سال‌های گذشته توسط مجله معتبر انگلیسی زبان لنست منتشر شده باشد. مجله‌ای که از نظر ضریب تاثیرگذاری در بین مجلات مشهور دنیای پزشکی رتبه دوم بعد از ژورنال پزشکی نیوانگلند را دارد.
لنست درباره رشد جمعیت کشور نوشت: «ایران در روند پیری جمعیت با شتاب روزافزونی رو به رو است به طوری که در سال ۲۰۲۲ نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته است، در عین حال نرخ رشد جمعیت ایران ۰/۷ است که این میزان کمترین نرخ رشد جمعیت در آمار های ۲۵ سال گذشته بوده است.»
لنست از آلمان، ایتالیا و ژاپن به عنوان پیرترین کشورهای جهان یاد کرده و آینده دو دهه آینده ایران را همراه با چالش‌های دوره سنی سالمندی پیش بینی کرده است: «در راستای چالش‌های سالمندی در ایران، سالمندان مجرد یا تنهایی هستند که در خانواده‌هایی با ابعاد کوچک‌تر زندگی می‌کنند. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند در سنین ۸۰ و بالاتر هستند.»
این مجله معتبر انگلیسی زبان همچنین به ریشه‌های ایجاد انفجار جمعیت سالمندی در ایران اشاره کرده و مهاجرت جوانان و عدم تمایل به بچه‌دار شدن را از مهمترین دلایل پایین آمدن نرخ موالید در ۱۰ سال گذشته عنوان کرده است.
چالش‌های سالمندی
به گفته رییس انجمن سالمندان ایران اکنون ۸۰ هزار سالمند مجرد داریم اما در آینده نزدیک این رقم به ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید. «دلبری»رییس انجمن علمی سالمندان می‌گوید که چالش‌های متعددی در مسیر سیاست‌های جوانی جمعیت وجود دارد. مردم این باور را ندارند که با تولد یک کودک از آنها حمایت صورت بگیرد و با این شرایط بد اقتصادی بیشتر زوج‌های جوان تمایل به داشتن یک فرزند دارند.»
رییس انجمن سالمندی یادآورد می‌شود که در دهه ۶۰ هم تشویق به فرزندآوری بی‌برنامه صورت گرفت چرا که برای آینده آن جمعیت برنامه‌ای نداشتیم. مانند اکنون که برنامه‌ای برای دوره سالمندی این جمعیت وجود ندارد و تا ۲۰ سال آینده چالش‌های دوره سالمندی تبدیل به اصلی‌ترین مسائل حوزه جمعیتی و بهداشت و درمان کشور خواهد شد.»
تجرد گرایی تهدید جدی برای دوره سالمندی
جمعیت قابل توجهی از میانسالان اکنون مجرد هستند و هیچ برنامه‌ریزی برای دوره سالمندی آن ها نشده است. «دکتر احمد دلبری» می‌گوید که در حال حاضر نگرانی برای سالمندان به مرحله بحران نرسیده است. سالمندان ما در خانواده زندگی می‌کنند و فرزندانی دارند اما با ادامه روند در اولویت قرار نگرفتن ازدواج جوانان، تمایل به تجردگرایی و همچنین افزایش آمار طلاق کشور در دو دهه آینده با بحران روبرو خواهد شد: «این موضوع نظام درمان کشور را متحول خواهد کرد. همچنین مسئله بیمه سالمندان، پرداخت حقوق به آنها و چالش‌های دیگر نیز به تبع افزایش این جمعیت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. اکنون هیچ نوع زیرساخت اجتماعی و فرهنگی یا درمانی برای این چالش بزرگ در نظر گرفته نشده است و روند سریع پیری جمعیت در ایران و پیامدهای آن در صورت نبود برنامه ریزی درست ما را غافلگیر خواهد کرد.»
تا سال ۱۴۳۰ جزو نخستین کشور های پیر جهان خواهیم بود
اکنون ۱۱ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از میانسالان ما در مرحله گذار به سالمندی هستند. یعنی تا دو دهه آینده این جمعیت ۱۱ درصدی به بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید و در سال‌های بعدتر آن با انفجار جمعیت سالمندی نظیر آنچه در دهه ۶۰ و بعد از آن با رشد جمعیت کودکان رو به رو بودیم، مواجه خواهیم شد.
«محمد ابراهیم پیرانی»پژوهشگر و جامعه شناس در این باره می‌گوید که تهدید جدی این است که در دو دهه آینده دیگر هیچ تناسبی میان نرخ موالید و نرخ مرگ و میر وجود نخواهد داشت: «متاسفانه با شرایط فعلی و عدم فرهنگ سازی و تسهیل نکردن امر مهم ازدواج جوانان، شاهد کاهش بی‌سابقه نرخ موالید هستیم. سال‌ها پیش موازنه‌ای بین نرخ موالید، جمعیت میانسال و نرخ جمعیت سالمندان و به تبع آن نرخ مرگ و میر وجود داشت که این روند با شروع دهه ۹۰ دستخوش تحولات جدی شد. بسیاری از زوج‌ها به تک فرزندی تمایل پیدا کردند و نسل بعدی آنها که اقدام به ازدواج کردند حالا تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند. نبود کار، نوسانات پی در پی اقتصادی و از دسترس خارج شدن نیازهای ابتدایی مانند تامین مسکن و درآمد ثابت برای جوانان باعث تشدید این وضعیت شده است. به همین دلیل است که ما با ادامه همین روند تا سال ۱۴۳۰ به طور قطع در فهرست نخستین کشورهای پیر جهان خواهیم بود.»
روزی که امام حسین (ع) حج را ناتمام گذاشت
امام حسین علیه‌السلام همزمان با هشتم ذی‌الحجه، حج تمتع را ناتمام گذاشتند و پس از خارج شدن از لباس احرام، مکه مکرمه را به مقصد عراق ترک کردند.
به گزارش فارس، هشتم ذی‌الحجه روزی است که امام حسین علیه‌السلام پس از دریافت نامه مسلم بن عقیل، مکه مکرمه را به قصد سفر به عراق، ترک کرد. در این روز، سیدالشهدا علیه‌السلام در برای خودداری از بیعت با یزید بن معاویه، پس از طواف خانه خدا و سعی بین صفا و مروه، حجش را ناتمام گذاشت و مویش را کوتاه کرد و از احرام عمره خارج شد.
چرا امام حسین (ع) قصد سفر به کوفه را داشت؟
پس از آن همراه با خانواده بعد از ۶۵ روز حضور در مکه مکرمه، به سوی کوفه حرکت کرد تا راه پدرش امام علی علیه‌السلام را در بیعت با کوفیان به سرانجام برساند.
در منابع تاریخی آمده است که امام حسین علیه‌السلام به برادرش محمد بن حنفیه فرمودند: «ای برادر! می‌ترسم که یزید بن معاویه مرا در حرم غافلگیر کند و من کسی باشم که احترام حرم با کشتن او از بین می‌رود». همین امر باعث شد تا اباعبدالله علیه‌السلام از احرام خارج شده و عازم عراق شود.
مردم کوفه برای امام حسین علیه‌السلام نامه نوشته و اعلام آمادگی برای بیعت با سیدالشهدا کرده بودند. برای همین هم امام حسین علیه السلام، مسلم بن عقیل را برای بیعت گرفتن راهی کوفه کرد. مسلم پس از حضور در کوفه از شیعیان بیعت گرفت. اما وقتی عبدالله بن زیاد حاکم کوفه شد، شیعیان به خاطر تهدیدهایش بیعت خود را پس گرفتند و مسلم بن عقیل تنها شد و حتی جایی برای ماندن نداشت. مسلم این موضوع را در نامه‌ای به امام حسین علیه‌السلام اطلاع داد و قبل از اینکه سیدالشهدا علیه‌السلام به کوفه برسد، با دستور ابن زیاد به شهادت رسید.
مسجد کوفه ـ حرم مسلم بن عیقل (ع)
امام حسین علیه‌السلام در مسیر حرکت به سوی کوفه، از شهادت مسلم بن عقیل علیه‌السلام باخبر شدند. در حالی که به نظر می‌رسید امام حسین علیه‌السلام با شنیدن این خبر از ادامه سفر منصرف شوند، ایشان به راه خود ادامه داده و فرمودند: «من از روی خود پسندی و گردنکشی (برای تشکیل حکومت) و فساد و بیدادگری، قیام نکرده‌ام، بلکه برای اصلاح امت جدم حرکت کردم و برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و به سیره و روش جدم و پدرم علی(ع) عمل می‌کنم».
مواجهه سپاه حر بن یزید با کاروان امام حسین (ع)
حر بن یزید از سوی حصین بن نمیر مأموریت داشت که در جاده میان مکه و کوفه، مانع ورود کاروان سیدالشهدا علیه‌السلام به کوفه شود. اما وقتی حر بن یزید رفتار کاروان حسینی با سپاه خود را دید، متأثر شد. با این وجود، به دلیل اینکه دستور داشت مانع ورود حضرت به کوفه شود، کاروان سیدالشهدا علیه‌السلام را به سرزمینی خشک و بی‌آب هدایت کرد.
وقتی امام حسین (ع) به کربلا رسید
کاروان امام حسین علیه‌السلام هم به ناچار در آنجا توقف کرد. وقتی که درباره نام و نشان آن سرزمین پرسیدند و متوجه شدند که آنجا کربلاست، فرموند: «اَللّهُمَّ اِنّی اَعوذُ بک مِنَ الکربِ و البَلاءِ» و ادامه دادند: این جا، مکان کرب و بلا و محل محنت و عنا است، پس فرود آیید که منزل و خیمه‌گاه ما این جا است. این زمین، محل ریختن خون ما است و در این مکان، قبرهای ما واقع می‌شود. اینها را جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به من خبر داده است.
کربلا در سالروز شهادت امام حسین (ع) و یارانشان
در نهایت سیدالشهدا دوم محرم به کربلا رسیدند و دهم محرم در واقعه عاشورا همراه با ۷۲ تن از یاران باوفایشان به شهادت رسیدند.
مستاجران همچنان قربانی تابستان داغ اجاره‌ها
همزمان با آغاز فصل اجاره خانه ها، برخی مستاجران همانند هر سال کاسه چه کنم به دست گرفته و از این بنگاه به آن بنگاه می‌روند.
به گزارش تابناک، اقتصاد ۲۴ نوشت: روزهای جوانی آرام آرام ورق خوردند و آرزوهایمان یکی یکی از جلوی چشم ما و هم نسلانمان رد شدند، دریغ از یک گوشه نگاهی که ما هم دل داریم و هر چقدر به دنبالشان دویدیم نشد که نشد، قدیم تر‌ها وقتی می‌خواستند بگویند فلانی ندار است می‌گفتند بی سر و سامان است و سرپناهی ندارد اصلا یکی از ویژگی‌های دارا و ندار همین مسکن بود.
شروع تابستان شاید برای بخشی از جامعه یعنی تفریح و تعطیلی، اما برای بخش نسبتا زیاد کشور که طبق آمار کمیسیون عمرانی مجلس بالغ بر ۵۱ درصد مردم ایران است یعنی استرس، اضطراب و ترس که چه می‌شود و صاحب خانه چقدر قرار است روی پول پیش و اجاره اضافه کند.
مهم نیست به چه چیز و چه کس اعتقاد دارید یا ندارید مستاجر که باشید همین روزهاست که خدا را به هر چیز و هرکس قسم می‌دهید تا سرپناهی برایتان پیدا شود و رنگ رخساره زن و فرزند، شما را از درون شرمنده نکند.
تقویم اجاره منزل به وقت اتمام است و بازار بنگاه‌های معاملات ملکی روز به روز داغ‌تر می‌شود، صاحب خانه از اوضاغ قمر در عقرب اقتصاد می‌گوید و افزایش پول پیش را معلول تورم مهارنشدنی عنوان می‌کند، مستاجران هم این روز‌ها به در و دیوار می‌زنند تا هرچه در این یک سال پس انداز کرده اند در طبق اخلاص گذارده و تحویل صاحب خانه‌ای بدهند که او هم گرفتار است.
محسن یکی از دوستان قدیمی نزدیک به یک ماه است در پی یافتن خانه این سو و آنسوی شهر را متر می‌زند و به دوستانش که ما باشیم سپرده است اگر جایی با پول مناسب پیدا کردیم دریغ نکنیم که ثواب دارد، حالا کار ما شده است این سو و آن سو فضای مجازی و حقیقی را دیدن و پیدا کردن خانه‌ای مناسب در شهر نه زیاد کوچک و نه زیاد بزرگ ساری.
اجاره منزل در این شهر از ۵۰ میلیون پول پیش و ماهی ۳ میلیون تومان شروع می‌شود و تا یک میلیارد و دویست و ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اجاره تخت گاز پیش می‌رود، در همین گیر و دار نگرانی حالا به سراغ من نیز آمده است، جوان بیست و چند ساله مجرد که حقوقش کفاف پول تاکسی اش را هم نمی‌دهد چه کند با این اوضاع سرسام آور، دیروز محسن می‌گفت شاید بخواهم بروم خارج از شهر، پولم به این قیمت‌ها نمی‌رسد.
محسن ۳۵ سال سن دارد فرزندش تازه به دنیا آمده به همین دلیل نیز صاحبخانه گفته است، چون سه نفر شده اید باید صد میلیون به پول پیش و دو میلیون به پول اجاره اضافه کنید، قابل توجه دولت و مجلس و ایضا نهادهای دیگر که فرزندآوری را مهم می‌دانند.
محسن عجیب نگران است، می‌ترسد خانه‌ای پیدا نشود و نتواند سرپناهی برای خانواده اش مهیا کند یکی از دوستان می‌گفت با این اوضاع نمیتوان خانه خرید باید شریکی پول گذاشت زمین بخریم و بدهیم مشارکتی کسی پیدا شود تا بسازد.
این یعنی می‌توان به صورت خودجوش تعاونی‌هایی تشکیل شود تا جوانان بتوانند با پول کمتری صاحب خانه شوند، ایده جالبی است که شاید در دراز مدت بتوان روی آن حساب کرد، اما الان هر چه داریم و نداریم باید بدهیم پای اجاره و انگار قرار نیست چیزی برایمان بماند تا صرف این فکر‌های بکر کنیم.
گوش کسی به حرفمان بدهکار نیست
مالیات بر خانه‌های خالی طرحی بود که اگر شهروندی بیش از دو خانه داشت و در آن خانه کسی زندگی نمی‌کرد باید بابت آن مالیات می‌داد، تعداد خانه‌های خالی به صورت دقیق مشخص نیست و بین دو تا ۲.۵ میلیون اعلام می‌شود، قرار بوده دولت در سال گذشته از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که فقط ۶ میلیارد تومان آنرا اخذ کرده است.
محمد منان رییسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مازندران گفت: قانون مالیات از خانه‌های خالی و لوکس به درستی اجرا نمی‌شود در حالیکه در غرب، مالیات سنگینی بابت این موارد اخذ می‌شود.
او افزود: کشورهای غربی توانستند با سیاست‌های تنظیم گری و مالیات بازار مسکن خود را کنترل کنند به عنوان مثال در کشورهای آمریکا و فرانسه یک واحد مسکونی اگر به مدت یکسال خالی بماند باید معادل ۱۰ درصد ارزش آن منزل مالیات پرداخت شود.
رییسی با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه شورای عالی شهرسازی منجر به بحران در زمینه مسکن می‌شود، گفت: قیمت زمین در تهران بیش از ۱۱۰۰ برابر در ۳۰ سال اخیر رشد کرده است و نکته جالب اینجاست که قیمت زمین در تهران حتی نسبت به دلار و طلا چندین برابر افزایش یافته است.
وقتی فانتزی‌ها جای خود را به ملاک‌های واقعی ازدواج می‌دهد
هدی سادات پاک نهاد
خیال‌پردازی در مورد معیارهای خاص و غیرواقعی ازدواج ممکن است به نظر یک لذت بی‌ضرر باشد، اما می‌تواند خطر یک ازدواج ناموفق را افزایش دهد.
گروه ایرنا زندگی – توانایی خیال‌پردازی، رؤیاپردازی و کشف دنیای درونی تخیل، جزء ارزشمند و حتی حیاتی ذهن انسان است. این نشان‌دهنده توانایی ما برای دستکاری افکار، ایده‌ها، ادراکات و واقعیت در محدوده خصوصی ذهن خودمان است. بااین‌حال، یک جنبه تاریک برای فانتزی‌های ذهنی وجود دارد. فانتزی‌سازی، یک بازی ذهنی خطرناک است که ما را از واقعیت جدا می‌کند و به‌طور بالقوه می‌تواند ما را در زندگی دچار مشکل کند.
فانتزی‌های ذهنی تنها محدود به رؤیاپردازی‌های روزانه نمی‌شود بلکه گاهی این خیال‌پردازی‌ها پا را از امور روزمره زندگی فراتر گذاشته و به مقوله قبل و بعد از ازدواج هم راه می‌یابد؛ چنانچه امروزه شاهدیم که بسیاری از دختران و پسران در سن ازدواج برای خودشان فانتزی‌هایی دارند که قبل و حتی بعد از ازدواج به آنها فکر می‌کنند؛ فانتزی‌هایی مثل یک رابطه خاص، چهره خاص، وضع مالی خاص، عروسی خاص و… . در خیلی از موارد این فانتزی‌های ذهنی باعث می‌شود تا جوانان چشمشان را بر روی ملاک‌های واقعی ازدواج ببندند و تنها بر اساس فانتزی‌هایشان دست به انتخاب همسر بزنند؛ اینکه این فانتزی‌های ذهنی چگونه در ذهن دختران و پسران جوان بروز و ظهور پیدا می‌کند و چه تأثیری در قبل و بعد از ازدواج دارد، موضوعی است که درباره آن با دکتر سجاد کریمان مجد، مشاور پیش از ازدواج و عضو هیأت مدیره انجمن سلامت جنسی به گفت‌وگو پرداختیم.
همه فانتزی‌ها بد یا ناسالم نیستند
دکتر کریمان مجد فانتزی‌های ازدواج را به دو بخش فانتزی‌های جنسی و فانتزی‌های انتخاب همسر تقسیم می‌کند و می‌گوید: «فانتزی‌ها قبل از ازدواج برای ما ارزشمند هستند و هرکدام از این فانتزی‌ها می‌توانند حتی به ما در جهت انتخاب همسر کمک کنند؛ درواقع وقتی فانتزی‌ها در ذهن فرد به‌صورت آگاهانه به‌عنوان فانتزی تعریف می‌شوند، می‌توانند منجر به ایجاد حال خوب شده و باعث شوند تا ما درک درستی از خواسته‌هایمان پیدا کنیم.»
این مشاور پیش از ازدواج فانتزی‌های ذهنی را زمانی خطرناک می‌داند که فانتزی‌ها با واقعیت خلط شوند. او می‌گوید: «تخیل و رؤیاپردازی چیز قدرتمندی است و اگر کنترل نشود، بیش از فایده می‌تواند ضرر داشته باشد و به زندگی واقعی سرایت نماید لذا چیزی که باید برای قشر جوان به معنای درستی تشریح شود این است که تا زمانی که فانتزی‌ها در مغز ما جایگاه فانتزی دارند، ارزشمند هستند ولی وقتی این فانتزی‌ها جای خودشان را به واقعیت در دنیای واقعی می‌دهند، اینجاست که فانتزی‌ها می‌توانند زندگی ما را دچار مشکل کند.»
این افراد باید مراقب فانتزی‌های ذهنی خود باشند
کریمان مجد می‌گوید: «افرادی که دارای ویژگی شخصیتی خیال‌پرداز و شهودی هستند و موضوعات را بیشتر شهودی تحلیل می‌کنند تا منطقی، این افراد بیشتر درگیر فانتزی‌های ذهنی می‌شوند. همچنین کسانی که دچار اعتیاد به شبکه مجازی و رسانه هستند، بیشتر دچار فانتزی‌های ذهنی می‌شوند.»
این روانشناس، درگیری شدن این افراد با فانتزی‌های ذهنی را خطرناک دانست و افزود: «این افراد خیلی باید مراقب فانتزی‌های ذهنی خودشان باشند زیرا زنگ خطر خلط فانتزی و واقعیت در این افراد بسیار زیاد است و امکان دارد این افراد در تصمیم‌گیری‌ها، فانتزی‌های خود را به‌جای واقعیت تصور کنند و بر اساس آن فانتزی‌ها، در ارتباط با انتخاب همسر و ادامه مسیر برای زندگی مشترک تصمیم غلطی را اتخاذ نمایند.»
از قدرت رسانه در فضای مجازی غافل نشوید
کریمان مجد، رسانه و ویژگی‌های شخصیتی را به‌عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد فانتزی‌های ذهنی معرفی می‌کند و می‌گوید: «در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی خیال پردازانه، ما قدرت مقابله و مقاومت در برابر فانتزی‌های ذهنی را نداریم زیرا این مسئله جزو ویژگی شخصیتی فرد تلقی می‌شود؛ اما در مورد شبکه‌های اجتماعی و رسانه، ما می‌توانیم در استفاده از آنها مراقبت بیشتری داشته باشیم.»
او تصریح می‌کند: «رسانه‌ها برای حفظ مخاطب خود در فضای بیزینسی و رقابتی، ناچار به تقویت دنیای فانتزی و خیال‌پردازی هستند. اگر قرار باشد که ما نیز با درگیر شدن در دنیای فانتزی شبکه‌های مجازی، ویژگی‌های خیالپردازانه خود را تقویت کنیم، آن‌وقت باید شاهد دور شدن از واقعیت و گرفتن تصمیم‌های اشتباه در زندگی‌مان باشیم.»
این روانشناس با اشاره به نقش خانواده‌ها در جلوگیری از خیال‌پردازی افراطی در فرزندانشان افزود: «خانواده‌ها هرچقدر بتوانند تعامل منفی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را در فرزندشان کنترل و مدیریت کنند، یقیناً بچه‌ها درگیر فانتزی‌های اشتباه و ناسالم نخواهند شد.»
فانتزی‌ها به‌تنهایی اختلال ایجاد نمی‌کنند
کریمان مجد می‌گوید فانتزی‌ها به‌تنهایی منجر به ایجاد اختلال روانی نمی‌شوند اما می‌توانند باعث تقویت اختلال در فرد سایکوتیک شوند: «اگر فردی فارغ از شخصیت خیال پردازانه و شهودی دارای رفتارها و اختلالات سایکوتیک (اختلالات روانی شدید) باشد، آن‌وقت فانتزی‌های ذهنی می‌تواند باعث تقویت اختلال، ایجاد توهم ذهنی و انقطاع واقعیت از تحلیل‌های ذهنی در آن فرد شوند.»
فانتزی‌ها ما را از واقعیت زندگی مشترک دور می‌کند
این روانشناس و مشاور پیش از ازدواج با اشاره به تأثیر فانتزی سازی ذهنی بر واقعیت‌های زندگی مشترک می‌گوید: «افرادی که با تیپ شخصیتی شهودی و داشتن فانتزی‌های ذهنی دست به انتخاب همسر می‌زنند، این افراد معیارهای خود را بر اساس فانتزی‌هایشان تنظیم می‌کنند؛ آنها یا به معیارهای فانتزی خود دست پیدا نمی‌کنند و در این صورت دچار احساس ناکامی می‌شوند یا تصور می‌کنند که به آن معیارها رسیده‌اند و وارد رابطه می‌شوند.»
او ادامه می‌دهد: «افرادی که بر اساس معیارهای فانتزی دست به انتخاب می‌زنند و تصور می‌کنند که به آن معیارها رسیده‌اند، در واقعیت با مسائلی مواجه می‌شوند که با معیارهای فانتزی فاصله زیادی دارد و این مسئله کاملاً تصویر طرف مقابل را در ذهن آنها تغییر خواهد داد؛ این واقعیت زندگی مشترک است.»
کریمان مجد با اشاره به تأثیر فانتزی‌ها در تشدید معیارهای سخت‌گیرانه می‌گوید: «با توجه به سبک زندگی که در فرهنگ کشور ما وجود دارد، تقریباً درصد زیادی از ما درگیر معیارهای سرسختانه و کمالگرایانه در انتخاب همسر هستیم و این فانتزی‌ها گاهی اوقات معیارهای کمالگرایانه و سخت‌گیرانه در انتخاب همسر را تشدید می‌کنند. اینجا یک مشکل بسیار بزرگی به وجود می‌آید تا ما در انتخاب همسر دچار تأخیر در تصمیم‌گیری شویم و نتوانیم در این موضوع تصمیم درست بگیریم.»
این مشاور پیش از ازدواج، توصیه می‌کند: «افراد برای داشتن یک انتخاب آگاهانه و به‌دوراز معیارهای فانتزی حتماً قبل از ازدواج به یک مشاور خبره مراجعه کنند. مشاور کمک می‌کند تا ما از معیارهای خیالپردازانه خود دور شویم و واقعیت را در معیارهای خود ملاک قرار دهیم.»
زمانیکه باید به روانشناس مراجعه کرد
کریمان مجد می‌گوید: «زمانی فانتزی سازی ذهنی خطرناک می‌شود و ما باید به روانشناس مراجعه کنیم که در تصمیم‌گیری‌هایمان دچار اختلال شویم؛ در این شرایط یقیناً مراجعه به روانشناس می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم درست انتخاب کنیم و تصمیم اشتباه نگیریم.»
سوءتفاهم بر سر یک بخشنامه/ تعامل دولت و مجلس چه شد؟
با وجود آنکه وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت خود در همراهی با نمایندگان مجلس، بند جنجالی بخشنامه اخیر وزرات کشور را لغو کرد، اما برخی از نمایندگان از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند.
خبرگزاری مهر – گروه سیاست: همه چیز از یک بخشنامه شروع شد. ماجرا از این قرار بود که اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای محرمانه به استانداران، فرمانداران و رؤسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، همراهی با نمایندگان در جلسات و برنامه‌های با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در مدت باقی مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
اعتراض نمایندگان به بخشنامه وزارت کشور
این همان بخشی از بخشنامه بود که با واکنش منفی جمعی از نمایندگان مجلس همراه و در صحن مجلس تذکرات متعددی درباره آن مطرح شد. سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژه‌های استانی، گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمیتوان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: «مطلع شدیم نامه‌ای در یازدهم خرداد ماه به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است؛ موضوعی که دلخوش مطرح کرد و این موضوع در بند چهار این نامه آمده است. لازم است وزیر کشور به این تذکر توجه کرده تا اشکالی پیش نیاید.»
تذکرات نمایندگان درباره این موضوع تمامی نداشت و یک روز بعد حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش هم با انتقاد از این بخشنامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: «شما در جریان هستید که نمایندگان شهرهای کم‌برخوردار در جذب اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند. اساساً اگر همراهی قوه مجریه در کارها وجود نداشته باشد، امور اجرایی معطل می‌ماند. در این شرایط نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را می‌دهند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز ۲۹ خرداد ماه مجلس در این زمینه، گفت: «با توجه به تذکرات متعدد نمایندگان، روز گذشته وزیر کشور ابلاغیه مورد انتقاد نمایندگان (جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها و کارها) را اصلاح کرد و این ابلاغیه تعرض به جایگاه نمایندگان بود و بر اساس اصلاح صورت گرفته ملغی اثر شد.»
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری شفاهی بیان کرد: «بر اساس قانون اساسی دوره نمایندگی چهار سال است و نماینده در تمام طول این چهار سال می‌تواند درباره تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. در طول این چهار سال نماینده هم حق تحقیق و تفحص دارد و هم حق نظارت. اینکه معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه‌ای قصد داشته دوره نمایندگی را محدود به سه سال کند، با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.»
وی افزود: «اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، یک موضوع است اما اصل قصه و اصل این تفکر خطرناک است و نوعی توهین به مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، مجلس “آقا اجازه” نیست. بعضی‌ها فکر کردند که هر چه می‌گویند مجلس شورای اسلامی باید عمل کند.»
اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود
با وجود آنکه نمایندگان این بخشنامه را توهین به جایگاه خود تلقی کردند، اما دولتمردان نظر دیگری داشتند و آن را از ملزومات تحقق سلامت انتخابات دانستند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به اتفاقات میان مجلس و ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: «معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد، در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به منظور تأمین و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.»
همچنین قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در این‌باره گفت: «اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه، عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت بود، درحالی‌که هدف وزارت کشور، برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس، این بند را لغو کرد.»
حاشیه‌های حضور وزیر کشور در صحن مجلس
قرار بود جلسه مجلس در روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد ماه) از ساعت ۱۱ برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت نمایندگان به صورت غیرعلنی برگزار شود که پیش از آغاز جلسه غیرعلنی، وزیر کشور وارد مجلس شد. همزمان با ورود وی به مجلس، برخی از نمایندگان به نشانه مخالفت با بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور درباره محدودیت همکاری استانداران و فرمانداران با آنان، فریاد «دو، دو» سر دادند.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس دور وزیر کشور جمع شده و اعتراض خود را بیان کردند و این مسئله باعث اخلال در جلسه علنی شد و چندین بار قالیباف به نمایندگان تذکر داد. حتی یکی از نمایندگان با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می‌کند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج وی از مجلس شدند.
محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحثی که در جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور مطرح شد، اظهار داشت: «اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده بود مبنی بر اینکه با نمایندگان مجلس همراهی نشود که این بخشنامه توهین به نمایندگان بود. وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد این بخشنامه بدون هماهنگی با وی بوده و آن را لغو کرده است.»
البته یک روز بعد یعنی چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت تنها بخشی از روایت رشیدی را تأیید کرد و گفت که درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان مجلس نداده است و در این باره توضیح داد: «درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم، بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.»
وحیدی درباره بخشنامه وزارت کشور، گفت: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تأمین سلامت انتخابات نکاتی داشت که درباره آن برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود، لذا بندهایی را که باعث سوءتفاهم شده بود، لغو کردیم.»
درخواست نمایندگان برای اعلام وصول استیضاح وزیر کشور
تصور می‌شد که با حضور وزیر کشور در مجلس و حذف برخی از مفاد بخشنامه مورد اعتراض نمایندگان، این غائله به پایان برسد، اما در جلسه علنی روز یکشنبه (۴ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی باز هم برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زدند.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در تذکری، گفت: «هیئت رئیسه سوگند حمایت و دفاع از شأن و کیان مجلس را خورده است، پس چرا استیضاح وزیر کشور با امضای ۸۰ نماینده اعلام وصول نمی‌شود؟»
وی خطاب به رئیس مجلس، بیان کرد: «وقتی وزیر کشور از جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس بیرون رفت گفت که قولی نداده، حال اینکه مهلتی به شما داده شده بود. من با استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان دوره مجلس جلسه‌ای نخواهم داشت، اما هیئت رئیسه باید از شأن و کیان مجلس دفاع کرده و استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول کند. تکلیف ما را با معاون سیاسی وزیر کشور یا شخص وزیر مشخص کنید.»
همچنین سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز در اخطاری، گفت: «نمایندگان مجلس از ابتدای صبح تاکنون مدام پیگیر هستند که کلید استیضاح وزیر کشور خورده شود. در شرایطی که قانون انتخابات وضعیت را مشخص کرده باید هیئت رئیسه حرمت مجلس را نگه دارد و این سوال پاسخ داده شود که وزیر کشور می‌خواهد چطور به مجلس جواب دهد؟ قانون اساسی میثاق ملی ماست و باید در قالب آن به مجلس پاسخ دهند.»
تعلل هیأت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح استیضاح
محمدباقر قالیباف هم درباره علت اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور، گفت: «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته با حضور وزیر کشور این موضوع بحث شد که کار ستاد انتخابات آغاز شده است، همچنین حضرت آقا چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را در انتخابات مطرح کردند که باید همه کمک کنیم مسیر انتخابات به درستی طی شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خطا کرده و وزیر کشور هم پذیرفت و بر اساس آن بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را لغو کرد. وزیر کشور در مجلس حضور پیدا کرد و قول داد که این موضوع را پیگیری می‌کند، منتها چون کار ستاد انتخابات شروع شده است، خواستند که اجازه دهیم فرصت یک هفته و دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین معاون سیاسی مشخص شود.»
هرچند قالیباف به نمایندگان فرمان ایست داد و آنان را به صبوری تا اصلاح روندهای انتخاباتی از سوی مقامات این وزارتخانه دعوت کرد و هیأت رئیسه مجلس نیز در راستای تعامل و همکاری با دولت در اعلام وصول استیضاح تعلل کرده است، اما به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان بر نظر خود اصرار دارند.
وظیفه ذاتی وزارت کشور بی‌طرفی در انتخابات است
مباحث مذکور همه آن چیزی بود که در روزهای اخیر بین مجلس و وزارت کشور گذشت و معلوم نیست تا کجا ادامه یابد، اما ذکر این نکته در اینجا لازم است که وظیفه ذاتی وزارت کشور بی‌طرفی در انتخابات است و بخشنامه اخیر هم بر همین موضوع تاکید داشته است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه وزیر کشور مواردی از بخشنامه را که به زعم برخی به جایگاه نمایندگان در آنها تعرض شده بود حذف کرده، بهتر است نمایندگان نیز از موضع خود کوتاه بیایند و به جامعه پالس عدم همراهی با دولت یا اعمال فشار به دولت و وزرا برای عزل افراد را ندهند. همچنین بهتر است مجلس در سال پایانی خود به جای تمرکز روی مسائل حاشیه‌ای، عملکرد وزرا و وزارتخانه‌ها را رصد کند و از ابزارهای نظارتی خود برای عملکرد بهتر وزرا و تحقق مطالبات مردم استفاده کند.
بر هیچ کسی پوشیده نیست که جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند تعامل و همدلی است و مجلس و دولت هم باید در شرایطی که کشور به ویژه به لحاظ بین المللی در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته است، از اختلافات و حواشی این چنینی دست بردارند و به فرامین مقام معظم رهبری باور عملی داشته باشند که ایشان همواره بر لزوم هم افزایی و تعامل میان قوا تاکید کرده‌اند.
مردم توقع ندارند دو قوه با هم دعوا کنند
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس در این زمینه می‌گوید: «امروز خوشبختانه وزارت کشور یکی از مقتدرترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم است و وزیر کشور با کارآمدی و فعالیت هوشمندانه نسبت به حل و رفع مسائل جاری اقدام می‌کند.»
وی تاکید کرد: «ابلاغیه اخیر وزارت کشور در راستای صیانت از سلامت انتخابات مجلس و شفافیت و کاهش عملکرد تبلیغاتی برخی از نمایندگان در آستانه انتخابات بود. با شناختی که از نمایندگان مجلس و وزیر کشور دارم، مشکل پیش آمده اخیر در یک فضای دوستانه قابل حل و فصل است. چرا که اولویت امروز مردم حل مشکلات آنهاست و مردم توقع دعوای بین دو قوه را ندارند.»
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی ایجاد شده بین مجلس و وزارت کشور بر سر بخشنامه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور مبنی بر عدم همکاری فرمانداران و استانداران با نمایندگان مجلس، اظهار داشت: «از آنجایی که جریان انقلابی در دولت و مجلس روی کار است، مسائلی که بین مجلس و دولت پیش می‌آید نباید تبدیل به تنش میان دولت و مجلس شود.»
موج‌سواری نمایندگان اصلاح‌طلب
وی بیان کرد: «در صحن مجلس شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نیستند و جزو اقلیت مجلس از حیث جریان سیاسی هستند، روی این موضوع موج‌سواری کردند و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. ما نباید به افراد تنش‌آفرین بهانه و سوژه برای ایجاد اختلاف میان مجلس و دولت دهیم. قضیه از این قرار بود که بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشور درباره انتخابات صادر شده است و برخی از نمایندگان به مفاد آن انتقاد داشتند و هیئت رئیسه و رئیس مجلس انتقادات نمایندگان مجلس را به وزیر کشور اعلام کردند و وزیر کشور هم پذیرفت و بندهایی از این بخشنامه را اصلاح کرد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «این ماجرا نباید باعث تنش بین مجلس و دولت شود و نباید تا جایی پیش برویم که وزیر کشور استیضاح شود. این کار اصلاً به صلاح نیست و به دور از توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. در آستانه انتخابات نباید وزیر کشور را استیضاح کرد.»
میرتاج‌الدینی اظهار داشت: «جابجایی و تغییر معاونان وزیر و دیگر مسئولان وزارت کشور جزو اختیارات وزیر کشور است. وزیر کشور بخش‌هایی از آن بخشنامه را اصلاح کرد و ما باید از دولت و وزارت کشور بخواهیم سلامت و بی‌طرفی انتخابات را تضمین کند و هر کجا شائبه دخالت برخی از مجریان در انتخابات و طرفداری از فرد یا جریانی پیش آمد، باید جلوی آن را بگیرند.»
مجریان انتخابات باید بی‌طرف باشند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «مقام معظم رهبری ۴ راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات را مورد تاکید قرار دادند و همه ما باید در این راستا تلاش کنیم. راهبردهای مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره انتخابات در صورتی قابلیت اجرا دارد که مجریان انتخابات بی‌طرف باشند و اگر جایی گزارشی باشد که یک مسئول اجرایی برای انتخابات برنامه‌ریزی می‌کند یا از فرد و جناحی طرفداری می‌کند، باید گزارش آن به وزارت کشور برسد.»
وی گفت: «ما باید به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم باشیم و نباید به مسائل حاشیه‌ای توجه نکنیم. متأسفانه برخی از افراد به دنبال اختلاف مجلس و دولت هستند. از سوی دیگر هرچه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، نمایندگان باید به رقبای خود هم حق دهند که آنان هم میدانی برای تبلیغات داشته باشند.»
میرتاج‌الدینی بیان کرد: «نمایندگان مجلس تا آخرین روز باید کارهای مردم را پیگیری کنند. ما زمانی که به حوزه‌های انتخابیه خود می‌رویم حتی یک دقیقه هم وقت خالی نداریم و مدام مشکلات مردم را پیگیری می‌کنیم و کار نمایندگی مجلس تا آخرین روز نمایندگی تعطیل نمی‌شود و ما چهار سال نماینده هستیم. با وجود این در سال انتخابات نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خود طوری رفتار کنند که شائبه بهره برداری و استفاده از موقعیت پیش نیاید.»
شورش ارتش خصوصی واگنر در چند روز اخیر داغ‌ترین موضوع در رسانه‌های جهان بوده اما دلایل آغاز آن و البته فروکش کردن سریعش، هنوز مبهم باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به تازگی در گزارشی به برخی جزئیات درباره شورش اخیر ارتش خصوصی واگنر اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: نهادهای اطلاعاتی آمریکا در اواسط ژوئن (ماه جاری میلادی) داده‌های جاسوسی را منتشر کردند که بر مبنای آن «یوگنی پریگوژین» فرمانده نیروهای واگنر در تلاش برای اقدام مسلحانه علیه وزارت دفاع روسیه در پی متهم شدن این گروه نظامی به شکست در جنگ اوکراین بوده است.
بنابراین گزارش، این نهادهای اطلاعاتی بلافاصله این داده‌ها را به کاخ سفید و دیگر دوایر دولتی در آمریکا منتقل کرده و آنها را در جریان این رخداد قرار داده‌اند.
در همین رابطه، برخی از مقامات آمریکایی روز گذشته اعلام کردند که از شورش ارتش واگنر شگفت زده نشده‌اند. آنها البته تصریح کردند که زمان‌بندی و چگونگی اجرای پروژه مدنظر پریگوژین تا زمانی که وی در روزهای جمعه و شنبه به سوی مسکو لشکرکشی کرد، مشخص نشده بود.
یک مقام آمریکایی با شرط عدم افشای نام خود به دلیل حساسیت موضوع، در این باره گفت: داده‌هایی که وجود داشت برای مطلع ساختن مقامات دولتی کافی بود، چون مشخص بود اتفاقی در حال رخ دادن است. برهمین مبنا مقامات آمریکایی آماده وقوع رخدادهایی در روسیه بودند.
مقامات آمریکایی در ادامه به واشنگتن پست گفتند که یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های پریگوژین برای شورش اخیر، دستور وزارت دفاع روسیه در روز دهم ژوئن (۱۵ روز پیش) در زمینه لزوم امضای قرارداد با این وزرات‌خانه از سوی همه گروه‌های نظامی داوطلب در جنگ اوکراین بوده است.
با وجود اینکه در بیانیه وزارت دفاع روسیه اشاره مستقیمی به نام ارتش خصوصی واگنر نشده بود اما به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اهداف صدور این دستور، قرار گرفتن واگنر تحت لوای ارتش روسیه بوده است، گروهی که نشان دادند حضور آنها در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ضروری است، به ویژه اینکه در برخی از مهمترین پیروزی‌های نظامی علیه اوکراین نقش مهمی را ایفا کرده بودند.
واشنگتن پست در ادامه به اسناد افشا شده‌ای اشاره کرده که در آن مشخص شده که واگنر در تلاش برای ایجاد یک امپراتوری واقعی در قاره آفریقاست. ارتش خصوصی واگنر در ماه‌های اخیر اقدام به ارائه خدمات امنیتی برای دولت‌های آفریقایی کرده که بعضاً درآمدهای سنگینی هم نصیب این گروه کرده است.
اسناد فاش شده حاکی از آن است که مقامات ارشد روس به طور ویژه از سخنرانی‌های آتشین پریگوژین که بعضاً علیه آنان بوده، به ستوه آمده و به این اعتقاد رسیده‌اند که این سخنرانی‌ها اعتبار آنها را زیر سوال برده و حاکمیت مسکو را تضعیف می‌کند.
یک مقام ارشد در دولت بایدن در این باره می‌گوید: تنش‌ها میان گروه واگنر و وزارت دفاع روسیه، امری محرمانه نبود، ما به طور واضح مشاهده می‌کردیم که پریگوژین در مناسبات مختلف، ارتش روسیه را مورد تهدید قرار داده و علناً به آنها هشدار داده و فرماندهان آن را مورد انتقاد و شماتت خود قرار می‌دهد.
در ادامه این گزارش آمده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکایی معتقدند که پوتین هم از اینکه پریگوژین در تلاش برای اقدام نظامی است، خبر داشته اما هنوز معلوم نیست چرا این پروژه را متوقف نکرده و برای توقف لشگرکشی واگنر به سوی مسکو وارد عمل نشده است.
گفتنی است روز گذشته در شرایطی که ارتش خصوصی واگنر به فاصله ۱۲۰ کیلومتری مسکو (پایتخت روسیه) رسیده بود، در نهایت با گفتگویی که میان الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس (هم‌پیمان نزدیک پوتین) و یوگنی پریگوژین فرمانده واگنر انجام شد، وی از ادامه تحرک نیروهای خود به سوی مسکو منصرف شد.
موانع توسعه درآمد ترانزیتی ایران؛ خاموشی ۹۰ درصد ظرفیت
حسین مهدی‌تبار – تحلیلگر امور بین‌الملل
سال‌هاست مساله درآمدهای ناشی از ترانزیت، به بحث مهم میان کارشناسان و مقام‌های دولتی تبدیل شده؛ با این‌حال سهم ایران از ترانزیت در جنوب غرب آسیا ناچیز است؛ آخرین گزارش‌ها از بهره‌برداری زیر ۱۰ درصد از ظرفیت ترانزیتی کشور خبر می‌دهند.
ایران با ۱۵ همسایه، بیشترین تعداد همسایگان را بعد از روسیه و چین در اختیار دارد؛ همچنین وجود ۲۰ هزار کیلومتر راه ترانزیتی و حضور در نقطه تمرکز مهمترین راه‌های ارتباطی منطقه، به ایران ظرفیتی بی‌نظیر در حوزه ترانزیت داده است.
با این وجود، به دلایل مختلفی این ظرفیت‌ها به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. آن‌هم در حالی که به گزارش ماهنامه «امنیت اقتصادی» درآمدهای ترانزیتی، اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه را در عین در اختیار داشتن مزیت‌های جغرافیایی کمتر، متحول کرده است. بخشی از دلایل این مساله به عوامل داخلی و برخی دیگر، متاثر از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط است.
در ادامه به مهمترین دلایل عقب‌ماندگی کشور در حوزه ترانزیت اشاره خواهد شد.
۱_ موانع خارجی
رقابت‌های منطقه‌ای از جمله عوامل اصلی جلوگیری از توسعه سریع ایران در حوزه ترانزیتی است. برای مثال ترکیه به عنوان اصلی‌ترین رقیب ایران در ترانزیت منطقه، ترجیح می‌دهد مسیر تجارت چین به اروپا به جای عبور از ایران، از کشورهای «دنیای ترک» و از کریدور «ترانس خزر» عبور کند. در نتیجه با سرمایه‌گذاری قابل توجه بر توسعه این کریدور از جذابیت‌های مسیر عبوری از ایران می‌کاهد.
مثال دیگر، فعالیت امارات و عربستان در ایجاد و توسعه کریدور «عرب مد» است. این دو کشور با جلب رضایت هند به عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان کریدور شمال_جنوب عبوری از ایران، منافع ایران را تحت شعاع قرار داده‌اند. تلاش جمهوری آذربایجان برای توسعه کریدور «زنگزور» که از حمایت صهیونیست‌ها برخوردار است از دیگر اقدامات رقبای منطقه‌ای برای به حاشیه راندن ایران است.
در طرف غرب کشور، دولت عراق نیز به دلیل اشتیاق به ایجاد مسیر موازی کریدور شمال_جنوب ایران، سال‌هاست اقدام اساسی برای تکمیل پروژه راه‌آهن بصره_شلمچه انجام نداده است؛ آن هم در حالی که ایران در برهه‌ای حاضر شد هزینه‌های این پروژه را تقبل کند. دلیل اصرار ایران به این پروژه، تکمیل کریدور شرق به غرب عراق برای اتصال ریلی ایران به سوریه است.
پشت پرده سنگ‌اندازی‌ها علیه ترانزیت ایران، به عقیده بیشتر کارشناسان، ایالات متحده آمریکا قرار دارد«علی ضیائی» کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت در این‌باره در مصاحبه با اقتصاد آنلاین گفته بود: «پشت پرده این سنگ‌اندازی‌ها علیه ترانزیت ایران، به عقیده بیشتر کارشناسان، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این کشور تلاش خود را به کار گرفته تا عراق پل دسترسی ایران به متحدانش در سواحل مدیترانه مانند لبنان و سوریه نشود.»
جنگ روسیه در اوکراین از موانع دیگری است که جذابیت کریدور شمال_جنوب را برای هند و کشورهای اروپایی کاهش می‌دهد. این جنگ که به قطع ارتباط مالی و کاهش مبادلات تجاری روسیه و دیگر کشورهای اروپایی منتهی شده، منافع حاصل از کریدور شمال_جنوب را تحت شعاع قرار داده است؛ در نتیجه هند ترجیح می‌دهد مسیر جایگزینی برای تجارت با اروپا ایجاد کند.
تمایل چین به کریدور میانی ترانس‌خزر نیز برای کاهش استفاده از کریدور شمالیِ عبوری از روسیه است. برخی عوامل مانند ناامنی در افغانستان و مرزهای ایران دلیل دیگری است که از جذابیت‌های کریدور شرق به غرب از مسیر ایران می‌کاهد.
فقدان سرمایه‌گذاری خارجی کافی، دلیل دیگر توسعه‌نیافتگی ترانزیت در ایران است. در حالی که سرمایه‌گذاری گسترده چین در گوادر و مسیرهای حمل‌ونقل در پاکستان موجب توسعه به نسبت سریع ظرفیت ترانزیت در این کشور شده، بیشتر پروژه‌های بزرگ در ایران با مشکلات مربوط به تامین مالی مواجه‌اند.
برای مثال پروژه نیازمند تامین مالی قابل توجه، پروژه بزرگ راه‌آهن چابهار_سرخس است. براساس گزارش پژوهشی موسسه ایتان، «هزینه ساخت محور ریلی چابهار_سرخس حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به تجربه تخصیص اعتبارات در چند سال اخیر، به منظور تسریع اجرایی کردن این طرح، باید از اعتبارات غیردولتی استفاده شود.»
در صورتی که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم بود، بخش زیادی از این موانع برچیده می‌شد. دلیل بیشتر کمبودها در زمینه تامین سرمایه‌گذاری خارجی، به تحریم‌ها بازمی‌گردد. ایالات متحده در تداوم سیاست‌های ضد ایرانی و برای محدودیت منافع ایران در حوزه‌های اقتصادی، از مسیرهای موازی ترانزیتی در برابر ایران حمایت می‌کند. سیاست ایالات متحده در این رابطه سیاست «همه چیز بدون ایران» است؛ در همین رابطه می‌توان به خط لوله باکو_جیحون اشاره کرد که در پروژه‌ای عظیم از زیر دریا ساخته شد اما شرکت‌های پیمانکار و دولت‌های آنان حاضر نشدند از ایران و مسیر زمینی که بسیار ارزان‌تر و با هزینه کمتر اتفاق می‌افتاد، استفاده کنند. پیگیری پروژه «عرب مِد» نیز با توافق‌های عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل با واسطه‌گری ایالات متحده ممکن شده است.
۲_ موانع داخلی
برخی از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد از دلایل مهم ترجیح کشورهای منطقه و به‌ویژه قدرت‌های نوظهور برای استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیتی ایران، هزینه بالای ترانزیت از ایران است. برای مثال با وجود کوتاهتر بودن مسیر ترانزیت هند به افغانستان از بندر چابهار، هزینه ترانزیت هند از مسیر پاکستان به افغانستان کمتر است. یک علت این مساله به انحصار قیمت‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی در نبود شرکت‌های رقیب بازمی‌گردد.
از دلایل مهم ترجیح کشورهای منطقه برای استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیتی ایران، هزینه بالای ترانزیت از ایران استهزینه‌های امنیتی با وجود برخی ناامنی‌ها در مرزهای کشور عامل دیگری است که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد. پژوهشکده مطالعات راهبردی در گزارشی پیرامون چالش‌های توسعه چابهار نوشته بود: «از جمله چالش‌های غیرمستقیم طرح توسعه منطقه‌ای و بندر چابهار برخی ناامنیهای مقطعی است که توسط برخی گروه‌های تروریستی شکل میگیرد. وجود برخی جریانهای رادیکال قومی_مذهبی در مرزهای بلوچستان ایران امنیت این منطقه و چابهار را با خطر مواجه کرده به طوری که بارها شاهد اقدامات تروریستی و ضد امنیتی این گروهها بودهایم و همین مساله نگرانی تجار را از امنیت کالاها و به‌دنبال آن انتخاب مسیر امن رقیب را می‌تواند در پی داشته باشد.»
علاوه بر هزینه، وجود تعداد زیاد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی لازم، موجب اتلاف‌وقت جدی عبور کانتینرهای حمل کالاست. بر اساس گزارش‌ها، ۲۵ دستگاه، مسئول ترانزیت کالا در ایران فعالند. برای عبور کامیون‌های حمل کانتینر، نهادهایی همچون گمرک، وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اداره گذرنامه و نیروی انتظامی هر کدام به طور جداگانه ارزیابی‌های خود را انجام می‌دهند که فرایند را به نسبت دیگر کشورها طولانی می‌کند.
«امین ترفع» دبیر کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «عاملی که بزرگتر از عدم زیرساخت، مانع از توسعه ترانزیت می‌شود، عوامل فرایندی و موانع غیرفیزیکی هستند و همین عوامل، اثر توسعه زیرساخت‌ها را هم خنثی می‌کنند. موانع غیرفیزیکی خود را در فرایند بازاریابی، عبور کالا از مرز، قوانین و مقررات گمرکی، کنترل‌های غیرهوشمند و سلیقه‌ای و … نشان می‌دهند و در نتیجه زمان و هزینه را افزایش می‌دهند. از این رو، همان زمان و هزینه‌هایی که زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن رشت_آستارا کاهش می‌دهند، این عوامل موانع غیرفیزیکی تا ۱۰ برابر آنها را خنثی می‌کنند.»
در زمینه موانع سخت‌افزاری همچنین می‌توان به اختلاف قابل‌توجه بندر چابهار نسبت به بندر گوادر پاکستان اشاره کرد. بر اساس آنچه گفته شد، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور بندر چابهار مزیت اقتصادی خود را به نسبت دیگر بنادر منطقه از دست بدهد.
علاوه بر هزینه، تعداد زیاد نهادهای تصمیم‌گیر(۲۵ دستگاه) و نبود هماهنگی لازم، موجب اتلاف‌وقت جدی عبور کانتینرهای حمل کالاستدر مورد ناوگان حمل‌ونقل نیز گزارش سال ۲۰۱۸ شرکت آلمانی «رولند برگر» در مورد راه‌آهن ایران راه‌گشاست؛ براساس این گزارش، ۳۰ درصد از ناوگان ریلی ایران خارج از سرویس است و به دلیل عمر بالای ناوگان، هزینه نگهداری در ایران به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. جالب توجه است بیشتر ظرفیت راه‌آهن ایران برای حمل‌ونقل مسافر استفاده می‌شود و لوکوموتیو کافی برای حمل بخش باری وجود ندارد.
تکمیل ظرفیت ریلی کشور نیز معضل دیگر در این زمینه است. برای مثال با وجود اهمیت قابل‌توجه راه‌آهن رشت_آستارا برای کشور، اجرای این پروژه دو دهه است که مورد توجه عملی قرار نگرفته و سیاست‌گذاری واحدی برای آن ترتیب داده نشده؛ عامل اصلی این تعلل فقدان توان تامین مالی پروژه است.
این پروژه از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و تکمیل کریدور شمال_جنوب به آن بستگی دارد. به طور کل عدم تکمیل توسعه بسیاری از بنادر، مسیرهای ریلی و جاده‌ای مانعی جدی بر سر توسعه ترانزیت از ایران است.
تبعیض تکان‌دهنده در ورزش ایران؛ از کارت پاداش ۵میلیونی به دختر طلایی تکواندو تا ماشین‌های وارداتی چندده میلیاردی ملی‌پوشان فوتبال /۵
مازراتی گریکاله، پورشه ماکان و رنجرور ولار با مدل ۲۰۲۳ ؛ اینها نام چندتا از خودروهای لاکچری واردشده توسط فوتبالیست‌های تیم ملی است؛ پاداش خوردن ۶گل از انگلیس و باخت به آمریکا در جام‌جهانی…
به گزارش تابناک ورزشی؛ هرچقدر زندگی و تامین هزینه‌های معیشتی برای مردم ایران سخت‌تر می‌شود، انتشار خبرهایی مثل توزیع ۶۶۰ سکه طلا بین بازیکنان تیم ملی در دیدار با رییس‌جمهور قبل از جام‌جهانی قطر یا افشای ماشین‌های فوق لاکچری وارداتی توسط ملی‌پوشان میلیاردر فوتبال، برای افکارعمومی آزاردهنده تر می‌شود.
در هفته ای که گذشت پخش دو تصویر از اسناد مالی پاداش ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد و باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد؛ اولی در حمایت از یک ورزشکار ملی به دلیل ناچیز بودن پاداش قهرمانی و دومی حمله و انتقاد از جوایز فراقانونی و عجیب و نجومی به بازیکنان ناکام تیم ملی فوتبال.
ابتدا انتشار تصویر کارت هدیه پنج میلیون تومانی به ناهید کیانی چهره تاریخ‌ساز ورزش بانوان ایران در رشته تکواندو طی مراسم تجلیل استانداری و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، باعث خشم و واکنش شد. پس از این مراسم، کیانی با انتشار تصویر کارت هدیه پنج میلیون تومانی، به کنایه خطاب به مسئولان نوشت: “شرمنده کردید.”
تنها یک روز بعد اسناد زیر از واردات خودروهای لاکچری به نام ستاره‌های متمول و خارج نشین فوتبال در گمرک پخش عمومی شد که حاکی از تقدیم رانت های چند ده میلیاردی به سوپراستارهای پر ادعای فوتبال داشت.
تناقضی که هنوز هم هیچ یک از دولتمردان شامل معاون اول، وزیر ورزش ، وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی واکنشی به آن نشان نداده اند و روزه سکوت اختیار کرده اند و البته طبیعی است برای این شاهکار ناعدالتی و تجمل گرایی هیچ پاسخی نداشته باشند.
این نمونه‌ها، تنها موارد ایجاد تبعیض بین ورزشکاران و نادیده انگاشتن حق قهرمانان ورزشی سایر رشته‌ها به خصوص زنان ورزشکار در تیم‌های ملی نیست؛ در خردادماه خبر اهدای یک کتری و قوری به سارا عبدالملکی قهرمان رشته پارا قایقرانی از سوی اعضای شورای محمدشهر کرج نیر جنجال ساز شده بود!
هنوز یادمان نرفته که نمایندگان مجلس بدون مطالعه و دریافت مشاوره از کارشناسان فن، بر اجرای قانون منع هرگونه پرداخت به ورزش حرفه‌ای تاکید کردند و دولت و دستگاه‌های اجرایی را از صرف هزینه در این خصوص نهی نموده‌اند اما برای گرفتن عکس یادگاری با ورزشکاران مدال آور پای پله برقی فرودگاه حاضر می‌شوند تا از قافله تبلیغ عقب نمانند.
همان قانون کذایی و عجیب که هیچ راهکار جایگزینی را برای تامین مخارج زندگی ورزشکاران پیشنهاد نداده، باعث شده که رئیس جمهور و معاونش ناچار شوند امتیاز واردات خودرو را به فوتبالیست‌های ثروتمند اهدا کنند تا قانون را به این وسیله دور زده باشند.
قانونی که در لایحه برنامه توسعه هفتم کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و در مقابل هیچ اشاره‌ای به حق پخش تلویزیونی ورزش نکرده است.
ورزش ایران در سال‌هایی که با کاهش شدید بودجه بدلیل تورم بالا مواجه شده است، حالا در پرداخت مخارج بلیت هواپیما و اسکان و اردوی تیم‌های ورزشی خود نیز درمانده و در رشته‌های مختلف شاهد کنسل شدن اعزام ورزشکاران به رویدادهای بین‌المللی هستیم. در مقابل سفرهای خارجی مدیران کت و شلواری با افزایش چشمگیر مواجه است و بعضا برخی مربیان و عوامل تیم‌های ملی در رشته‌های ورزشی برای بازشدن لیست جهت پرواز مدیران، از سفر حذف می‌شوند.
مازراتی گریکاله، پورشه ماکان و رنجرور ولار با مدل ۲۰۲۳ ؛ اینها نام چندتا از خودروهای لاکچری واردشده توسط فوتبالیست‌های تیم ملی است؛ پاداش خوردن ۶گل از انگلیس و باخت به آمریکا در جام‌جهانی قطر که حالا حالاها از یاد هواداران فوتبال ایران نخواهد رفت.
مولتی میلیاردرهایی که مدام از نگرفتن پاداش و دستمزد و قرارداد می‌نالند و تا امروز مدال طلا که هیچ، یک تشتک آلومینیومی هم از رقابت های قاره‌ای برای فوتبال ایران نیاورده‌اند و بزرگترین دستاورد شان با کلی منت و سرکوفت به ملت، صعود به جام جهانی به عنوان یکی از پنج سهمیه آسیا بوده است!
بازیکنانی که حواشی شان از یک شاهنامه بیشتر است اما افتخارات شان یک برگه را هم پر نمی‌کند، به وقت چانه‌زنی با مدیران ارشد کشور از پسر معاون اول پل می‌زنند و از مخبر دستور می‌گیرند تا به عنوان تافته جدابافته از مردم که سوار بر پرایدها و آردی‌ها در جاده‌های ایران جان می‌سپارند، خودرو چندصدهزار دلاری وارد کنند و به ریش عوام و قانون بخندند و سودشان را در جیب بگذارند.
ملت مستضعف که از فقر ، پول تخم مرغ و نان و اقلام اساسی را به زحمت تهیه می‌کنند و با ۸میلیون دستمزد اداره کار عمر می‌گذرانند هم باید اخبار تعویق پرداختی و ناراحتی فلان ستاره را در رسانه‌ها بخوانند و برای او دل بسوزانند که چرا قسط آقایان عقب افتاده و به روحیه حساس شان ضربه وارد شده و باعث شدند که ستاره نازک‌دل‌شان نتواند در زمین خوب بدود…
دولت ابراهیم رییسی اگر داعیه مبارزه با فساد و رانت و ویژه‌خواری را دارد، باید از همینجا شروع کند و با لغو و پس گرفتن این امتیاز نابجا ، به مردم مستمند این پیام را بدهد که قرار نیست پولدار و مرفه هر روز ثروتمندتر و بیچارگان و آسیب‌دیدگان هر روز فقیرتر و بدبخت‌تر شوند.
اینکه در دولت های گذشته هم این روال و منوال بوده، دردی را دوا نمی‌کند و باعث آرام شدن روح و روان مردم نمی‌شود؛ دولت فعلی که خود را حامی محرومان و طبقه فرودست معرفی کرده است باید مقابل این خطای فاحش بایستد و به افکارعمومی اطمینان دهد که همگی با هم طعم تلخ تحریم و کمبود و اقتصاد مقاومتی را خواهیم چشید و در این مسیر ، هیچ فرد و گروه و طبقه‌ای استثنا نیست.
همه با هم از واردات ماشین‌های خاص محرومیم و قرار نیست این خودروها در نمایشگاه‌های لوکس شمال شهر تهران با صفرهای دو رقمی به آقازاده‌ها و قشر بی‌درد فروخته شود و سودش به حساب های بانکی بازیکنانی که بعداز شکست با پوزخند به مردم جواب می‌دهند، واریز گردد.
تورم کل کشور به ایستگاه ۴۸.۵ درصد رسید/ تورم خوراکی‌ها همچنان بالای ۷۰ درصد است/ مهمترین دلیل کاهش نرخ تورم نقطه‌ای چست؟
مرکز آمار جزئیات تغییرات تورم در پایان خرداد را اعلام کرد؛ گزارشی که در نگاه اول، از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه و افت نسبی تورم سالانه خبر می دهد. این در حالی است که رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است، یکی از مهمترین عوامل تورم، بی ثباتی نرخ ارز است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، خرداد ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴٨،۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠،۶ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
همچنین در سومین ماه سال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ١٨٩،٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴٢.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٨.۵ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خردادماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴٢،۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴٢.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢،٠ واحد درصد کاهش یافته است.
مهمترین دلیل کاهش نرخ تورم نقطه‌ای چست؟
سال گذشته دولت سیزدهم با هدف مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ارز ۴۲۰۰ را حذف و برای جبران زیان رفاه مصرف کننده در بخش کالا‌های اساسی، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. اما این اقدام در همان گام نخست با افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالا‌های اساسی مواجه شد و شاهد رکورد‌شکنی تورم ماهانه با ثبت ۱۲.۲ درصد رشد ماهانه قیمت‌ها در خردادماه ۱۴۰۱ به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ بودیم.
همچنین در خردادماه سال گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۵۲.۵ درصد رسید و سرانجام با گذشت یک سال از آن اقدام مهم اقتصادی دولت رئیسی، آمار جدید از تغییرات شاخص تورم، خبر از کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه می‌دهد. اتفاقی که دلیل اصلی آن، به مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ در سال گذشته بازمی گردد.
به بیان دیگر، واضح‌ترین علت این سقوط، به جهش تورم در خرداد سال گذشته برمی‌گردد. زیرا بیشترین بار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی بخش خوراکی‌ها و طی خردادماه رخ داد که باعث شد تورم کل به ۵۰ درصد نزدیک شود؛ عددی که زیاد پیش از آن اتفاق نیفتاده بود. در واقع، طی خرداد ۱۴۰۱، تورم کل ۱۱.۴ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۶ واحد درصد افزایش یافته بود. از آنجا که در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها را با پایان خرداد سال گذشته مقایسه می‌کنیم، عملاً قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه‌شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم کل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۸ واحد درصد کم شدند.
تورم خوراکی‌ها همچنان بالای ۷۰ درصد است
در شرایطی که تورم سالانه کل کشور با افت نسبی در مقایسه با ماه قبل همراه شده و به رقم ۴۸.۵ درصد رسیده است، نگاهی به بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد، همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۷۰ درصدی در این بخش هستیم، به گونه‌ای که تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای کل کشور ۷۰.۶ درصد و برای خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۷۰.۳ و ۷۲.۲ درصد است، در حالی که یک سال قبل، نرخ تورم سالانه خوراکی برای خانوار‌های کل کشور، ۵۱.۶ درصد بود.
در میان خوراکی ها، نرخ تورم سالانه گوشت قرمز ۸۶ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۸۰.۹ درصد و روغن نیز ۱۹۰.۱ درصد است که همچنان رقم بالایی است.
بار سنگین تورم همچنان بر دوش دهک محروم جامعه!
یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز آمار، تغییرات و توزیع بار تورمی در میان دهک‌های مختلف از فقیر تا غنی است، به گونه‌ای که همچون ماه‌های گذشته، شاهد تداوم سنگینی تورم در پایین‌ترین دهک هزینه‌ای هستیم.
به بیان دیگر، با وجود نرخ تورم سالانه ۴۸.۵ درصدی برای کل کشور، نرخ تورم سالانه دهک چهار دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است، به گونه‌ای که دهک اول و دوم درآمدی که شامل خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۲.۷ و ۵۱.۹ درصد را تجربه کرده اند که نشان از بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه دارد. در این میان، نرخ تورم سالانه قشرهای مرفه در دهک‌های نهم و دهم، کمتر از نرخ تورم سالانه کل کشور و به ترتیب ۴۷.۹ و ۴۷.۵ درصد است.
این در شرایطی است که اوضاع هزینه خانواده‌های کم درآمد و مرفه جامعه در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تفاوت معناداری دارد، به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه کل کشور برای گروه خوراکی‌ها در حالی به ۷۰.۶ درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول ۷۴.۱ درصد و برای دهک دهم (پردرآمد) ۷۰.۱ درصد است. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه گروه غیرخوراکی و خدمات در کل کشور ۳۸.۸ درصد است که این نرخ برای خانواده‌هایی با کمترین درآمد ۳۶ درصد و برای خانواده‌های ثروتمند ۴۱ درصد است. در حقیقت همچون ماه‌های قبل، فشار هزینه‌ای کالا‌های خوراکی بر دوش خانواد‌های کم درآمد بیشتر از قشرهای مرفه است و در مقابل فشار هزینه‌های خدمات و کالا‌های غیرخوراکی بر دوش قشرهای مرفه بیش از قشرهای محروم است.
شوک های ارزی عامل اصلی تورم در دهه ۹۰
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ۲۲ خردادماه امسال در همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به آثار بی ثباتی در اقتصاد گفته بود: در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی ثباتی می شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش بینی پذیر، یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می شود.
وی افزود: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالباً معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت گردد.
رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد ترس در بازارها شده و این ترس به فرار سرمایه انجامیده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی ها و افزایش تقاضای پول شده و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول و به دنبال آن به تورم منجر می‌شود.
فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به ترس در بازارها و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.
اصلاح کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از فردا/ کدام اصناف مستثنی شدند؟
براساس بخشنامه بانک مرکزی از فردا (چهارم تیر ۱۴۰۲) همه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و موارد دیگر) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی باید کارمزد پرداخت کنند.
بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از فردا (چهارم تیر ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز نخست اجرایی خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر چهار هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
با وجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.
براساس جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی‌ها، سوپر مارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحدهای درمانی و …، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.
فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست عبارتند از: نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه ، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).
گروه «واگنر» چه می خواهد؟/ قمار از پیش باخته «پریگوژین»/۶
فرمانده گروه واگنر علیه روسیه اعلام جنگ کرده و در بخش هایی از شهر روستوف مسلط شده و مسکو را تهدید کرده است. اما سؤالی که وجود دارد، این است که گروه واگنر چه کسانی هستند و چه می خواهند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اخبار منتشره درباره تضاد وزارت دفاع روسیه با یک گروه نظامی خصوصی در این کشور در روزهای اخیر، سبب شده تا سوالات متعددی در مورد فعالیت گروهی موسوم به «واگنر» مطرح شود. گروهی که اقدامات آن پیش از این کمتر رسانه‌ای شده بود. فرمانده گروه واگنر علیه روسیه اعلام جنگ کرده و در بخش‌هایی از شهر روستوف مسلط شده و مسکو را تهدید کرده است. ولایمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در واکنش به این اقدام واگنر، دستور سرکوب شورش را صادر کرد. اما گروه واگنر چه کسانی هستند و چه می‌خواهند؟
گروه واگنر چگونه متولد شد و نیروهای آن چه کسانی هستند؟
اطلاعات مرتبط با گروه واگنر (PMC Wagner) که به عنوان یک گروه شبه نظامی خصوصی که برای ارتش روسیه کار می‌کند برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ رسانه‌ای شد، زمانی که این گروه از نیروهای جدایی‌طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین حمایت می‌کرد. تا آن زمان، واگنر یک سازمان مخفی بود که بیشتر در آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کرد و گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که فقط ۵۰۰۰ جنگجو داشته که اکثراً سابقه فعالیت در هنگ‌های نخبه و نیروهای ویژه روسیه را داشته اند. اما این گروه مخفی، از آن زمان به بعد رشد قابل توجهی داشته است.
وزارت دفاع انگلیس در ژانویه ضمن اینکه واگنر را یک گروه نظامی وابسته به روسیه معرفی کرد، اعلام نمود: تقریباً به طور قطع واگنر اکنون ۵۰۰۰۰ جنگجو در اوکراین را فرماندهی می‌کند و به یکی از اجزای اصلی کارزار اوکراین تبدیل شده است. شورای امنیت ملی آمریکا نیز در ابتدای سال جاری میلادی اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد از نیروهای واگنر در اوکراین از زندان‌ها خارج شده اند.
طبق این گزارش، اگرچه نیروهای شبه‌نظامی در روسیه غیرقانونی هستند، گروه واگنر در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک شرکت ثبت شد و یک دفتر مرکزی جدید در سن پترزبورگ افتتاح کرد. ایالات متحده، واگنر را یک گروه جنایتکار معرفی کرده و علیه آن اقدامات تحریمی انجام داده است. «دکتر ساموئل رامانی» از اندیشکده مؤسسه Royal United Services می‌گوید: این سازمان آشکارا در شهرهای روسیه، روی بیلبوردها استخدام می‌کند و در رسانه‌های روسی به عنوان سازمان میهن‌پرستان نام برده می‌شود.
گروه واگنر چگونه شروع به کار کرد؟
گروه واگنر که توسط تاجر روسی «یوگنی پریگوژین» تأسیس شد، یک شرکت نظامی خصوصی برجسته مرتبط با کرملین (PMC) است. این گروه اولین بار در سال ۲۰۱۴ در جریان الحاق کریمه به روسیه پدیدار شد و از آن زمان در سوریه و حداقل نیمی از کشورهای آفریقایی فعالیت کرده است.
واگنر به جای یک نهاد واحد، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی است که عملیات آنها ارتباط نزدیکی با جامعه نظامی و اطلاعاتی روسیه دارد. تخمین زده شده است که حدود پنج هزار عضو در سراسر آفریقا مستقر هستند، ترکیبی از سربازان سابق روسی، محکومان، و اتباع خارجی.
تاکنون جزئیات زیادی از اقدامات رهبر این گروه منتشر نشده اما هر از گاه برخی اطلاعات از جمله استخدام زندانیان روسی برای گروه واگنر به رسانه‌ها درز پیدا کرده است. برخی ویدئوها در فضای مجازی از سخنرانی‌های وی برای زندانیان روسیه منتشر شده است. «تریسی جرمن» استاد درگیری و امنیت در کینگز کالج لندن به یک رسانه غربی می‌گوید: اولین عملیات گروه واگنر کمک به روسیه برای الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ بود.
دایره فعالیت واگنر در کدام جغرافیا بوده است؟
گزارش‌های منتشره رسانه‌های غربی حاکی است عناصر گروه واگنر تاکنون در کشورهای مختلفی حضور داشته و اهداف مختلف نظامی را مورد پیگیری قرار داده اند که برخی از موارد آن به شرح ذیل است:
این گروه از سال ۲۰۱۵، در سوریه مستقر است و در کنار نیروهای طرفدار دولت جنگیده و از میادین نفتی محافظت می‌کند. علاوه بر این ردپای واگنر در لیبی نیز توسط نهادهای امنیتی غرب رصد شده و گفته می‌شود این گروه از نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه «حفتر» حمایت می‌کنند.
جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) از گروه واگنر برای محافظت از معادن الماس دعوت کرده است و گمان می‌رود که از معادن طلا در سودان محافظت کند.دولت مالی در غرب آفریقا از گروه واگنر علیه گروه‌های شبه نظامی اسلامی استفاده می‌کند.
نیروهای گروه واگنر در سال ۲۰۱۹ به موزامبیک اعزام شدند تا به مبارزه با دولت خودخوانده در استان شمالی «کابو دلگادو» کمک کنند. اما این گروه نتوانست شورش را مهار کند و پس از چند ماه از منطقه عقب نشینی کرد.
ردپای واگنر در اوکراین
براساس گزارش‌ها، این گروه نقش مهمی در تصرف شهر کلیدی «باخموت» در شرق اوکراین توسط روسیه داشت. واگنر به مقام‌های ارشد نظامی مسکو وعده داده بود که باخموت را تا ماه ژوئن به ارتش روسیه تحویل دهد. نیروهای اوکراینی در گزارش‌های خود اعلام کرده بودند که جنگنده‌های این کشور به تعداد زیادی افراد که در زمین‌های باز در حوالی این شهر در صف اول تهاجم قرار داشتند، حملات مکرری داشته که احتمالاً تعداد زیادی کشته به جای گذاشته است. گزارشی که توسط روسیه تأیید نشد. وزارت دفاع روسیه در گزارش‌های خود در مورد اینکه گروه واگنر در این جنگ شرکت داشته، اشاره‌ای نکرده اما شرکت کنندگان در این نبرد را به دلیل ایفای نقش «شجاع و از خودگذشتگی» تحسین کرد.
درآمدهای واگنر
خزانه داری آمریکا مدعی شده واگنر از حضور خود برای غنی سازی شرکت‌های معدنی که مالک آنهاست استفاده می‌کند و احتمالاً فرمانده پریگوژین از عملیات گروه واگنر درآمدهای کلانی کسب کرده است. گروه واگنر استقرار خود را در سودان از حکومت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق، که در سال ۲۰۱۹ در جریان اعتراضات گسترده از قدرت کنار گذاشته شد، آغاز کرد.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای، پس از سفر البشیر در سال ۲۰۱۷ به روسیه، Meroe Gold، یک شرکت معدنی جدید متعلق به شرکت روسی M Invest، شروع به آوردن کارشناسان روسی به سودان، سومین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقا کرد. در سال ۲۰۲۰، وزارت خزانه داری ایالات متحده M Invest و Meroe Gold را تحریم کرد و گفت که تحقیقات آن نشان داده است که M Invest پوششی برای گروه واگنر است. اتحادیه اروپا پس از این گزارش، Meroe Gold را تحریم کرد. شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه واگنر از طریق وابستگی خود به ارتش سودان، حق استخراج طلای سودان و صادرات آن به روسیه را تضمین کرده است.
چرا واگنر با ارتش روسیه درگیر شده است؟
در ماه‌های اخیر، «پریگوژین» فرمانده کنونی واگنر بارها «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه و «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه را به «بی‌کفایتی و کمبود عمدی تسلیحات نظامی واحدهای واگنر» که در اوکراین می‌جنگند، متهم کرده است. در روزهای اخیر نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که گروه‌های داوطلب نظامی در اوکراین باید تا پایان ماه ژوئن (تیرماه) تحت پوشش و هدایت این وزارتخانه درآیند و با آن برای ادامه فعالیت قرارداد امضا کنند. اگرچه در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه از گروه واگنر نام برده نشده، اما این اقدام به عنوان اقدام مستقیم مسکو برای به دست آوردن کنترل کامل بر این گروه تلقی شده است.
در پی این اقدام وزارت دفاع روسیه، پریگوژین هم با انتشار اطلاعیه‌ای هر نوع واگذاری این گروه به این وزارت خانه و انعقاد قرارداد با آن را به شدت رد کرد.
