کاهش ۹ درصدی مصرف در استان با اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت سخت گیری بنزینی؛ سوخت بقا

دیدن چهره های ناچار و ابروان گره خورده در پمپ بنزین ها دیگر عادی شده، خیلی چیزها عادی شده، هیچ گاه نشده برای بنزین زدن بروی و مردی با صورت در هم کشیده و درمانده پیش نیاید و درخواست چند لیتر بنزین نکند. نمی برد که با خود فکر کنی گدایی بنزنین می کند و جای دیگر بیشتر می فروشد، برای حرکت می خواهد برای رفتن مسیری که باید برود. این صحنه های تلخ با نام طرح پرطمطراق مدیرت کارت های سوخت، تداعی و گزارش عملکرد مسئولان در دورهمی‌های‌شان قوز بالا قوز می شود و مغز آدم را خط خطی می کند. «اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت منجر به کاهش ۹ درصدی مصرف سوخت در خراسان جنوبی شد. در همین راستا، مصرف سوخت در ۲۰ روز نخست مهرماه نسبت به ۲۰ روز نخست شهریورماه، حدود سه میلیون واحد کاهش یافته است.» جمله مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی که مثل ایجاد خراش برآهن، پرده گوش را آزار می دهد. چه می شود کرد همه مأمورند و معذور، این روزها سخت گیری بنزینی، سوختی برای بقاء برخی جایگاه ها و برخی موجودیت هاست. آمار را که دادند بعد از قاچاق سوخت و شبکه وسیعش می گویند و دلیلی می شود برای اجرای طرح های قفل کننده ای مثل مدیریت کارت های سوخت؛ شاید همه مردم قاچاقچی باشند. محمدرضا عابدانی، با اطمینان از این می گوید که طرح مدیریت کارت ها برای کنترل مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه است. او می گوید: تلاش شده نیازهای واقعی شهروندان و مسافران تامین شود. اما سؤال اینجاست که تعریف نیاز واقعی از دید یک مدیر چیست و از دید راننده‌ای که در صف های طولانی منتظر است چه تفاوتی دارد؟ وقتی این مسئول می گوید مصرف سوخت در ۲۰ روز نخست مهر نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این نشان دهنده تاثیر اقدامات کنترلی است، شاید فراموش کرده که گاهی کاهش مصرف نه از سر مدیریت، بلکه از سر ناچاری و نبود دسترسی است.
در این میان، بخش کشاورزی ماجرای پیچیده تری دارد. آیا مبادی قاچاق سوخت شناسایی نشده که سراغ مردم و کشاورزان رفته اند؟ عابدانی از نصب جی پی اس روی ماشین آلات کشاورزی می گویدتا شفافیت ایجاد شود و جلوی انحراف سوخت گرفته شود. اما تلخی ماجرا اینجاست که سهمیه ها در حال پس رفتن است. سال گذشته سهمیه مرحله نخست ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود که با پیگیری ها بالا رفت، اما امسال این رقم به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد سقوط کرده است. یعنی دقیقاً در زمانی که کشاورز به سوخت نیاز دارد، سهمیه ها کاهش می یابد و مدیران از شفافیت جی پی اس می گویند. انگار می خواهند بگویند با اینکه سوخت کمتری به شما می دهیم، اما دقیقاً می دانیم کجا هستید و چقدر کم دارید و کی و کجا بروید.
برای مسافران و خودروهای غیربومی هم راه حل های موقتی اندیشیده شده است؛ کارت های اضطراری جایگاه ها برای کسانی که سابقه تراکنش ندارند. راهکاری که شاید در ظاهر تسکین دهنده باشد اما ریشه مشکل را حل نمی کند. برنامه کدینگ کارت ها هم در راه است؛ بررسی تراکنش های یک ساله از مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ برای شناسایی مشمولان محدودیت. عابدانی اشاره می کند که محدود کردن طرح به پلاک های بومی، ساکنان استان با پلاک غیربومی را به مشکل می اندازد. این یعنی سیستم هنوز در حال آزمون و خطا است و احتمالاً مردم باید هزینه این یادگیری های اداری را بپردازند.
اولویت با شهرستان های مرزی مثل زیرکوه و درمیان است تا برنامه کدینگ از آنجا شروع شود. هدف، جلوگیری از سوءاستفاده است. اما حقیقت این است که وقتی سهمیه ها کم می شود و دسترسی سخت، هر محدودیتی برای مردم به معنای فشار بیشتر است. مدیریت مصرف خوب است، اما نه وقتی که به قیمت درماندگی در پمپ بنزین ها تمام شود. آمارهای کاهش مصرف شاید در گزارش های مدیریتی درخشان باشد، اما در سفرهای کوتاه و بلند مردم، تنها به معنای استرس بیشتر برای رسیدن به مقصد است.
پلیس امنیت اقتصادی استان اما می داند مشکل از کجاست، آمار شوتی ها و قاچاقچی ها هم مشخص است. او پیشنهاد محکمی دارد: جریمه قاچاق سوخت کم است باید بیشتر شود، این خود مانع می شود و دیگر نیازی نیست همه مردم محدودیت های سوختی را به دیگر رنج هایشان اضافه کنند.
سرهنگ دهقان از محموله های قاچاق می گوید که زیر بار گچ و شن و کنسرو جاسازی شده اند یا در منازل و کارگاه‌ها پنهان شده اند. پلیس می داند قاچاقچیان چه کسانی هستند و چگونه شبکه هایشان را گسترانده اند، اما مشکل اینجاست که قانون، برای این افراد آن طور که باید بازدارندگی ندارد.
او به نکته ای اشاره می‌کند که شاید برای برخی تلخ باشد؛ اینکه جریمه های فعلی اصلاً بازدارنده نیست. وقتی خودرویی توقیف می شود، جریمه پرداخت می‌کند و بلافاصله دوباره به چرخه قاچاق باز می گردد، یعنی قاچاق سوخت برای برخی تبدیل به یک تجارت پرسود شده که جریمه های اندک، تنها هزینه ای جزئی در برابر سود کلان است. پیشنهاد سرهنگ دهقان صریح و تکان دهنده است: «جریمه ها را ۱۰۰ برابر قیمت فوب خلیج فارس کنید تا هزینه تخلف، انگیزه قاچاقچی را بکشد.»
در کنار این نبردهای قانونی، پلیس از آمارهایی می گوید که هر چند بوی خون می دهد اما تا حدی کنترل شده است؛ مرگ و میر خودروهای موسوم به شوتی. سرهنگ دهقان می گوید: با طرح های کنترلی، تعداد جان باختگان از ۶۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به سه نفر کاهش یافته و مجروحان از ۱۰۴ نفر به چهار نفر رسیده‌اند. توقیف ۵۱ دستگاه خودروی حامل حجم بالای سوخت قاچاق، در گزارش های پلیس بیشتر از یک موفقیت و کاهش تلفات جاده ای هر چند یک دستاورد است اما این هم مهم است که کنترل پلیس توانسته تا حد قابل قبولی مانع قاچاق سوخت شود پس سخت گیری با مردم با هدف کنترل مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه، چیست؟
تضاد عجیبی ظاهر می شود. از یک سو پلیس با سخت گیری، به سمت کاهش قاچاق سوخت پیش رفته و می رود، اما از سوی دیگر، مدیران سوختی با سخت گیری در کارت های سوخت، زندگی روزمره مردم را سخت کرده اند. پلیس می گوید: ریشه مشکل در جریمه های خرد و نبود بازدارندگی برای شبکه‌های سازمان یافته است. چرا باید مردم هزینه اشتباهات قانونی و نبود بازدارندگی را بپردازند؟ چرا وقتی قاچاقچی با پرداخت یک جریمه ساده به کارش ادامه می‌دهد، شهروند عادی باید با محدودیت کارت سوخت و صف های طولانی دست و پنجه نرم کند؟
بعضی سؤالات هر چند تکرار و تکرار می شوند اما هرگز عادی نمی شوند.