وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
عدالت اقتصادی گاهی درسکوت انبارهایی رقم میخورد که سرنوشت میلیاردها تومان کالا در آن معلق مانده است. جایی که هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش داراییهای عمومی و تضعیف اعتماد به کارآمدی نظام اقتصادی است. بازدید میدانی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که مبارزه با قاچاق تنها در کشف و ضبط کالا خلاصه نمیشود، بلکه تعیین تکلیف سریع این اموال، حلقه نهایی و حیاتی این زنجیره است. در جریان این بازدید که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری انجام شد، روند نگهداری، ثبت، ارزیابی و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان داد وضعیت نگهداری نسبت به گذشته بهبود یافته و انبارها در مسیر ساماندهی قرار گرفتهاند، اما چالش اصلی همچنان در مرحله تعیین تکلیف و خروج کالاها از حالت رسوب باقی مانده است.
قاچاق؛ از کشف تا بازگشت به اقتصاد
تجربه سالهای گذشته نشان داده که مقابله با قاچاق کالا، تنها با کشفیات گسترده به نتیجه نمیرسد. اگر اموال مکشوفه برای مدت طولانی در انبارها باقی بمانند، نهتنها ارزش خود را از دست میدهند، بلکه هزینه نگهداری، احتمال فساد و اتلاف منابع نیز افزایش مییابد. در همین چارچوب عبدالهی، رئیسکل دادگستری استان بر این موضوع تأکید کرد که مهمترین اولویت در این حوزه، تسریع در رسیدگی قضایی، تعیین تکلیف اموال و برگزاری مزایدههاست؛ اقدامی که میتواند علاوه بر تقویت داراییهای دولت، به رونق اقتصادی و تأمین بخشی از نیاز بازار نیز کمک کند. از نگاه کارشناسان اقتصادی، رسوب کالا در انبارها، نوعی توقف سرمایه در گردش است؛ سرمایهای که اگر آزاد شود، میتواند به تولید، مصرف و کاهش التهاب بازار کمک کند. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و فشارهای مختلف روبهروست، بازگشت این اموال به چرخه اقتصادی، اهمیتی دوچندان دارد.
حلقه گمشده؛ سرعت در تصمیمگیری
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در این بازدید، نقش دستگاههای کارشناسی در تعیین تکلیف کالاها بود. تأکید شد که سازمانهایی مانند دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد باید در ارائه نظر کارشناسی با سرعت بیشتری عمل کنند؛ زیرا تأخیر در این فرآیند، عملاً موجب توقف پروندهها و ماندگاری کالاها در انبارها میشود. این موضوع نشان میدهد که مبارزه مؤثر با قاچاق، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است؛ از ضابطان و دستگاه قضایی گرفته تا نهادهای فنی و نظارتی.
پیامدهای پنهان رسوب کالا
انباشت کالاهای قاچاق تنها یک مسئله اداری یا قضایی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد.
کاهش ارزش کالا، فرسودگی تجهیزات، احتمال فساد یا نابودی، و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای عمومی از جمله این پیامدهاست. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف، میتواند به شکلگیری ذهنیت ناکارآمدی در افکار عمومی منجر شود؛ ذهنیتی که اعتماد اجتماعی را تضعیف میکند. در همین راستا، رئیسکل دادگستری استان بر استمرار نظارتها تأکید کرد و اعلام شد که بازدید از سایر انبارهای اموال تملیکی نیز در دستور کار قرار دارد؛ زیرا این حوزه نیازمند رصد مستمر و نظارت مضاعف است.
اقتصاد در گرو سرعت و شفافیت
کارشناسان معتقدند مدیریت صحیح اموال تملیکی، بخشی از سیاستهای کلان مبارزه با فساد اقتصادی است. شفافیت در ثبت، ضبط و فروش اموال، نهتنها موجب افزایش اعتماد عمومی میشود، بلکه از شکلگیری رانت و تخلفات احتمالی نیز جلوگیری میکند. از این منظر، ساماندهی پروندههای معوق، ارتقای سامانههای آماری، برنامهریزی برای مزایدههای منظم و جلوگیری از رسوب کالا، میتواند به الگویی برای مدیریت منابع در شرایط محدود اقتصادی تبدیل شود.
از انبار تا بازار
بازدید اخیر، تنها یک اقدام نظارتی نبود؛ بلکه نشانهای از تغییر رویکرد در مدیریت اموال قاچاق محسوب میشود. رویکردی که تأکید دارد مبارزه با قاچاق باید به بازگشت سریع منابع به اقتصاد ختم شود. اگر این مسیر با هماهنگی دستگاهها، تسریع در فرآیندها و نظارت مستمر ادامه یابد، انبارهای اموال تملیکی میتوانند از نماد رسوب و اتلاف منابع، به نماد کارآمدی و بازگشت سرمایه ملی تبدیل شوند. در غیر این صورت، هر کالایی که پشت درهای بسته بماند، نهتنها فرصت اقتصادی را از بین میبرد، بلکه فاصله میان سیاست و نتیجه را نیز عمیقتر میکند.
