دستوری عادلانه در تخصیص اعتبارات و صیانت از حقوق عرفی/ میثاق جدید با عشایر خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه توزیع بودجه، تخصیص اعتبارات تملک دارایی را منوط به شاخص جمعیت و نیاز واقعی کرد تا گامی بلند در جهت تحقق عدالت برای جامعه مولد عشایری برداشته شود.
سید محمدرضا هاشمی در نشست شورای عشایر استان، ضمن اشاره به بهبود وضعیت مراتع در پی بارندگی‌های اخیر، ادامه داد: حق این قشر نجیب نباید در پیچ‌ و خم‌های اداری ضایع شود. بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود برای توسعه مناطق عشایری در سال ۱۴۰۵ را به‌صورت مکتوب ارائه دهند. وی همچنین تأکید کرد که برای حمایت از مصرف‌کننده، تنها خروج دام غیرمولد از استان مجاز است.

پیش‌شرط فعالیت‌های معدنی
در این نشست، موضوع تعارض صنعت و مرتع به‌طور جدی بررسی شد. استاندار تصریح کرد: حمایت از معادن نباید به قیمت نابودی حقوق قانونی عشایر باشد و هیچ مجوزی بدون استعلام دقیق صادر نخواهد شد. در همین راستا، سعیدرضا گلچین، نماینده عشایر استان، با انتقاد از تخریب پوشش گیاهی توسط جاده‌سازی‌های معدنی، خواستار پرداخت کامل حقوق عرفی و قانونی عشایر دارای پروانه چرا، پیش از آغاز هرگونه فعالیت استخراجی شد.

کارنامه خدمت
در بخش دیگری از جلسه، مدیران استانی به ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ پرداختند. اجرای ۱۲۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۶۲ میلیارد ریال، پایدارسازی آب در مناطق مرزی و اختصاص ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی جهاد کشاورزی برای ۸۲ پروژه شاخص، از مهم‌ترین اقدامات اعلام شده بود.
تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان عشایر برای کنکور، تخصیص تسهیلات کم‌بهره خرید نهاده و تسریع در ساخت مخازن آب در مناطق مرزی به عنوان مطالبات اصلی مطرح شد تا رفاه و امنیت اقتصادی این مرزبانان غیور بیش از پیش تأمین شود.