به گزارش روزنامه هم میهن نوشت: یکی از نمونه‌های این را در نهاد ریاست‌جمهوری می‌بینیم. این فقط یک نمونه است. تمامی کارخانجات دولتی و ادارات دچار این بلیه شده‌اند و فساد در گزینش و استخدام، در حد بالاست و هیچ نهاد نظارتی هم در این مورد اقدامی بازدارنده و موثر نکرده است. زیرا اغلب استخدام‌ها به توصیه افراد صاحب نفوذ و نمایندگان مجلس و رؤسای سازمان‌ها صورت گرفته است.

از سوی دیگر، با افزایش بودجه‌های تحت اختیار خود می‌کوشند اعمال قدرت کنند. درحالی‌که هر دو عامل سبب ناکارآمدی و فساد نظام اداری می‌شود. این وضعیت چند نتیجه روشن دارد. دیروز تصویری منتشر شد که ۵نفر مدیر دولتی با یک روحانی در شهر هامون سیستان وسط یک روستا رفته‌اند و یک کولر را به فرد و خانواده نیازمندی هدیه می‌دهند که ظاهراً کولر هم نو نیست.

اگر حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی که موجب طی این فرآیند از ابتدا تا انتها شده را حساب کنیم، احتمالاً چند برابر ارزش کولر است و مصداق این ضرب‌المثل هستند که آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی. دولت متورم و فاقد صلاحیت حرفه‌ای جز این، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. نتیجه دیگر این ساختار، تورم رو به افزایش است.

تورم محصول افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد است. مردم اگر دچار این بلای خانمان‌برانداز و عدم‌ توازن هزینه و درآمد شوند، ناچار یا باید از مخارج خود بزنند یا بیشتر کار کنند یا دزدی کنند. دولت‌ها از طریق قانونی شبیه راه سوم را می‌روند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند و این در واقع برداشت از جیب مردم است.

ما نه با یک نظام‌ اداری و بوروکراتیک سالم که با میراث اداری فاجعه‌بار از دو دوره اصول‌گرایان تندرو مواجهیم که هر چه بخورد، سیر نمی‌شود و فاقد کارآیی کافی است.