به گزارش ایرنا، شب تاریک معدنجوی طبس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رقم خورد آن زمانی که تصاعد آنی گاز متان موجب بروز انفجار در بلوک C و B معدن شد و ۵۳ کارگری که در عمق هزار و ۷۰۰ متری زمین مشغول کار بودند جان خود را از دست دادند.

این حادثه تلخ بازتاب‌های ملی و حتی جهانی داشت و افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد از همین رو ورود دستگاه قضایی موجب تشکیل پرونده برای مقصران حادثه شد تا برخوردهای قانونی از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.

امروز پس از گذشت ۱۵ ماه، معدن دوباره به چرخه تولید بازگشته است که پشتوانه آن حمایت‌های دستگاه قضایی از تصمیمات مدیریتی بود تا نان کارگران معدن آجر نشود.

تور رسانه ای قوه قضائیه برای سفر ۴۰ خبرنگار کشوری به معدن طبس بهانه ای شد تا از آخرین وضعیت این معدن پس از آن حادثه مرگبار روایت کنیم.

شرکت معدنجوی طبس با سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ کشور است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و هزار و ۶۵۰ کارگر هم در این مجموعه مشغول به کار هستند.

بعد از حادثه شهریور ۱۴۰۳ از آنجایی که بیکاری این تعداد کارگر چالش بزرگی برای خراسان جنوبی محسوب می‌شد مسئولان قضایی استان تلاش کردند تا با استفاده از اختیارات قانونی مدیران معدن را مجاب کنند ضمن ایمن سازی زمینه بازگشت کارگران فراهم شود.

تصمیم همگانی کارگران؛ پای کار معدن می‌مانیم

معدنچی ۴۰ ساله‌ای که هنوز با یادآوری آن روز خونین اشک در چشمانش حلقه می‌زند امروز از اینکه چراغ معدن خاموش نشده ابراز رضایت کرد و گفت: آن روز گمان می‌کردیم که معدن تعطیل و همه بیکار خواهیم شد و چون از شهرهای دور به اینجا آمده بودیم بازگشت به خانه برایمان سخت بود؛ اما همه با هم تصمیم گرفتیم که پای کار معدن بمانیم و حمایت خود را از مدیران اعلام کردیم با اینکه جای همکاران مرحومان خالی است اما همچنان بیش از هزار و ۶۰۰ نفر از سفره معدن نان می خورند.

یکی دیگر از معدنچیان پس از پایان ۶ ساعت شیفت کاری هنگامی که راهی خوابگاهش بود به خبرنگار ایرنا گفت: بعد از حادثه کارهای خوبی انجام شده از جمله مسکن برای خانواده جانباختگان تامین کردند، گاز ورودی و خروجی تونل‌ها مرتب چک می‌شود و حقوق کارگران هم بعد از آن حادثه افزایش پیدا کرده است.

وی که از نازدشت سربیشه در این بیابان سیاه مشغول کار است، یادآور شد: اکنون کارگرانی از شهرهای مختلف در ۲ شیفت کاری این معدن کار می‌کنند که امیدشان به تولید زغال از همین تونل‌ها است.

وی بیان کرد: هر کارگری ۲ هفته در معدن کار می‌کند و ۲ هفته به محل زندگی اش باز می‌گردد تا این دوری فشار و سختی به خانواده‌ها وارد نکند.

اما اکنون کارگران درخواست دیگری هم دارند و امیدوارند که دولت و مجلس با اصلاح قوانین کشوری این خواست آنها را به اجابت برساند اینکه ضریب بیمه آنها از یک دوم به ۲ ارتقا پیدا کند.

همبستگی، نقطه امید مدیریت بحران

در همین خصوص مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس به خبرنگار ایرنا گفت: ارزیابی‌های فنی نشان داد که انفجار سهمگین ناشی از تجمع گاز، ریشه‌ اصلی حادثه بوده است و بدون شک سیستم‌های معدن در مقابل این حجم عظیم گاز با کمبودهایی رو به رو بوده که نتوانسته از بروز آن اتفاق جلوگیری کند.

محمد مجتهد زاده حضور ۲۵۲ کارگر در معدن را همزمان با وقوع حادثه یادآور شد و افزود: با اقدامات سریع توانستیم بیشتر این افراد را از معدن خارج کنیم.

وی در عین حال همبستگی جامعه معدنی کشور را نقطه امید بخش مدیریت آن حادثه عنوان کرد و ادامه داد: گسیل امکانات و نیروها در کمترین زمان ممکن باعث شد تا جان تعداد زیادی از کارگران را نجات دهیم اما با این وجود ۵۳ نفر از نیروها جان باختند.

پابند الکترونیک و زندان باز راهکار قضایی برای مقصران

مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس که پیش بینی می‌کرد راه اندازی آن به سرعت امکانپذیر نخواهد بود دستور دو هفته‌ای توقف فعالیت را صادر کرد اما سرکشی شبانه او از خوابگاه کارگران با درخواستی عجیب همراه بود آنجایی که معدنچیان داغدار و بیکار هم صدا گفتند«آقای مهندس شما در معدن بمانید، ما کنارتان هستیم.»

درخواست کارگران مبنی بر اینکه زندگی با بیمه بیکاری امکان پذیر نیست باعث شد تا به دنبال راهکارهای قضایی برای شروع مجدد معدن باشند؛ دستگاه قضایی که چهار نفر را به عنوان مقصر اصلی حادثه شناسایی کرده بود به خاطر همراهی با جامعه کارگری معدن احکام جایگزین حبس را صادر کرد.

بر همین اساس مدیر داخلی، مسئول ایمنی و مسئولان فنی افرادی بودند که باید طبق حکم قاضی به عنوان مقصران اصلی به زندان می‌رفتند اما از آنجایی که حضور این افراد در معدن ضروری بود، پابند الکترونیک را ملاک تردد آنها به معدن قرار دادند.

با این حال بعد از چند روز مشخص شد که پابندها هم در آن منطقه و داخل تونل‌ها خط نمی‌دهند لذا حکم نهایی این شد که محکومان به مدت سه سال، پنج شبانه روز را در معدن سپری کنند تا کار ادامه داشته باشد و هفته ای ۲ شب در بند کارگری زندان دوران محکومیت را سپری کنند.

این حمایت قضایی باعث شد تا معدنی با ۵۰ هزار تن تولید ماهانه زغال سنگ و اشتغال مستقیم هزار و ۶۵۰ نفر به چرخه تولید بازگردد.

هزینه کرد ۱.۳۶ همت برای ارتقای ایمنی معدنجو

اما پس از این، تکلیف دیگر دستگاه قضایی تامین ایمنی لازم برای کارگران بود تا آن اتفاق تلخ تکرار نشود. بر همین اساس مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس گفت: یکی از وظایفی که پس از رسیدگی قضایی برای خود تعریف کردیم حمایت از خانواده جانباختگان بود که دیه به حساب آنها واریز شد و مستمری ویژه ای معادل ۱۰ سال حقوق هر کارگر به حساب تامین اجتماعی واریز کردیم.

ارتقای چشمگیری سیستم‌های تهویه، گازسنجی، خرید و راه اندازی سیستم‌های مانیتورینگ مرکزی از دیگر اقداماتی بود که تکلیف قضایی محسوب می‌شد و مجتهدزاده آخرین روند آن را تشریح کرد.

وی با تاکید بر اینکه جداسازی تهویه دو بلوک نخستین اقدامی بود که در راستای ایمن سازی معدن انجام گرفت ادامه داد: فن‌های اصلی و بزرگی که پیش از حادثه خریداری شده بود را توانستیم بعد از حادثه تحویل بگیریم و نصب کنیم لذا اکنون شبکه تهویه معدن به مراتب نسبت به گذشته ارتقا یافته تا جایی که اطمینان می‌دهیم تا پایان عمر معدن کفاف تهویه بلوک‌ها را می‌کند.

مجتهد زاده خرید سیستم‌های جدید تشخیص گاز را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: ۶۲ دستگاه دیتکتور ( گازسنج) دستی از کمپانی دراگر آلمان خریدای و وارد کشور شد که اکنون در اختیار پرسنل است و سطح سنجش گاز به شکل دقیق ثبت می‌شود.

جدی گرفتن آموزش عمومی و تخصصی کارگران از دیگر درس‌های آن حادثه مرگبار بود که به گفته مدیرعامل شرکت معدنجو اکنون با شدت بیشتر از قبل دنبال می‌شود.

سیستم مانیتورینگ از چین در راه معدنجو

وی یکی از الزامات قضایی برای تداوم کار معدن را نصب سیستم مانیتورینگ اعلام کرد و گفت: بر اساس حکم و دستور دستگاه قضایی بلافاصله مطالعات مهندسی انجام و یک شرکت توانمند که پروژه مانیتورینگ معادن چین را انجام می‌دهد انتخاب شد؛ لذا دستگاه‌های فاز اول آماده شده و در حال انتقال به ایران است.

مجتمهد زاده با ابراز امیدواری از اینکه تا سه ماه آینده این دستگاه به معدن برسد اظهار کرد: با اجرای این پروژه علاوه بر گازسنج‌های دستی، یک سیستم گازسنجی ثابت و مانیتورینگ دقیق از اتاق فرمان بر تمام بخش‌های معدن نظارت خواهد کرد.

وی یادآور شد: در مجموع طی ۱۵ ماه گذشته بیش از هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای ایمنی معدن هزینه شده که امیدواریم اثرات آن در آینده با افزایش انگیزه و توان کارگران نمود پیدا کند.

افزایش حقوق کارگران، رویداد امیدبخش پساحادثه

اما سومین تکلیفی که مدیران معدن از آن حادثه به دستور دستگاه قضا ملزم به انجام آن شدند ارتقای معیشت کارگران بود که در این خصوص مدیرعامل شرکت معدنجوی طبس گفت: از آنجایی که با همت جمعی کارگران دوباره چراغ معدن روش شد وظیفه خود می‌دانستیم تا در حد توان اقداماتی برای ارتقای شرایط زندگی آنها انجام دهیم لذا وضعیت حقوق و دستمیزد کارگران معدنجو در مقایس با دیگر معادن زغال سنگ بخش خصوصی مناسب تر است.

وی یادآور شد: بر اساس لیست‌های بیمه، میانگین پرداختی‌ها اکنون افزایش یافته و دامنه دریافتی‌ها، بسته به نوع شغل و شرایط کاری، از حدود ۲۰۰ میلیون ریال تا بیش از ۴۰۰ میلیون ریال در ماه متغیر است که بخشی از آن به ماهیت سخت و زیان‌آور مشاغل زیرزمینی باز می‌گردد.

مجتهد زاده رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه را هم از دیگر اقدامات حمایتی برشمرد و گفت: یکی از مصدومان که در روستایی نزدیک طبس ساکن است و وضعیت مسکن نامناسبی داشت لذا دستور دادم زمینی در اسرع وقت خریداری و کار ساخت خانه شروع شود که به زودی تحویل این خانواده خواهد شد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از کارگران مصدوم ساکن سیستان و بلوچستان است که تمام هماهنگی‌ها برای پرداخت مطالبات قانونی او انجام شده و نیاز به هماهنگی‌های درون خانوادگی دارد.

پروتکل‌های سختگیرانه گازسنجی در معدن

بر اساس توضیحاتی که مسئول ایمنی و HSE معدن معدنجو در حضور خبرنگاران ارایه داد؛ اکنون پروتکل‌های سختگیرانه ای برای گازسنجی در این معدن اجرا می‌شود لذا افسران و کارشناسان ایمنی معدن پس از تحویل دستگاه‌های گازسنج مکلف هستند به صورت چهار شیفت پایش گاز را انجام دهند.

تعداد نیروهای ایمنی هم بعد از آن حادثه به ۴۸ نفر افزایش یافته است و موظف هستند در تمام کارگاه‌های استخراج به ویژه کارگاه‌های پیشروی حضور داشته باشند و یا به صورت گردشی تا پایان شیفت نظارت کنند.

علاوه بر این استادکاران داخل کارگاه هم خودشان به دستگاه گازسنج مجهز هستند و در یک شیفت کاری چهار تا پنج مرتبه با مانیتورینگ دستی گازسنجی می‌کنند.

بر اساس توضیحات مسئول ایمنی حد مجاز گاز متان یک درصد است و اگر غلظت از این عدد بالاتر رفت باید کار تعطیل شود تا سیستم تهویه تقویت شده و میزان گاز به زیر حد مجاز برسد.

تقویت مالی معادن مکمل حمایت قضایی

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم با اشاره به استفاده از ابتکارات قضایی در بازگشت معدن تعطیل شده به چرخه تولید گفت: هدف از اجرای طرح پابند الکترونیک و سپس بند کارگری برای مقصران حادثه این بود که معیشت کارگران به خطر نیافتد و چرخه تولید متوقف نشود.

محمد جعفر عبداللهی یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی موثر بر ایمنی معادن را بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان به مجتمع‌های زغال سنگ طبس دانست و گفت: همچنین اختلاف قابل توجه قیمت زغال وارداتی با زغال تولید داخلی در این امر دخیل بوده و باید اصلاح شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه افزایش توان مالی شرکت‌ها در ارتقای ایمنی معادن موثر واقع شود ادامه داد: در جریان سرکشی از معدن محل خوابگاه کارگران را هم بازدید کردیم که شرایط مناسب نبود و بعد از تذکر قضایی مدیران معدن ملزم به اصلاح و بهسازی فضای استراحت معدنکاران شدند.