وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در کالبد آمارهای جاری بازار خراسان جنوبی، تضاد عجیبی موج میزند. معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در گزارش تازهای، از افزایش ۶۱ درصدی بازرسیها و رشد ۵۳ درصدی پروندههای تخلف سخن میگوید؛ اما نکتهای که هر تحلیلگر اقتصادی یا روزنامهنگاری تیزبین را به تکاپو میاندازد، جهش خیرهکننده ارزش ریالی پروندههاست: تخلفات بازار در سال جاری، بیش از ۱۲ برابر سال گذشته رشد کرده است.
در نگاه اول، دستگاه نظارتی این جهش را اثربخشی در کشف تخلفات مینامد، اما در دنیای واقعگرایانه، این عدد یک «گزارش موفقیت» نیست، بلکه «سند شکست» است. وقتی ارزش تخلفات ۱۲ برابر میشود، یعنی یا سیستم نظارتی سال گذشته در کما بوده و اکنون تازه بیدار شده است، یا اینکه جسارت متخلفان برای بلعیدن جیب مصرفکننده، ۱۲ برابر شده و دیگر ترسی از بازرسیهای اداری ندارند.
پارادوکس بازرسی
بیایید منطق این ادعاهای دولتی را کالبدشکافی کنیم. هدف از هر بازرسی و نظارتی، بازدارندگی است. در علم مدیریت نظارت، اگر بازرسیها افزایش یابد (۶۱ درصد رشد)، باید انتظار داشت که میزان تخلفات کاهش یابد، زیرا متخلف میترسد و از احتکار دست میکشد. اما در خراسان جنوبی، ما با یک پارادوکس روبروییم: بازرسیها بالا رفته، پروندهها زیاد شده و ارزش تخلفات ۱۲ برابر شده است!
این یعنی نظارتها در این استان، از حالت پیشگیرانه به حالت جمعآوری پرونده تغییر ماهیت داده است. یعنی متخلفان با اینکه میدانند بازرس میآید، اما سود حاصل از احتکار و گرانفروشی چنان سرسامآور است که جریمههای احتمالی را بهعنوان هزینه کسبوکارمیپذیرند و به تخلف ادامه میدهند. در واقع، بازرسیهای فعلی تنها در سطح پوسته حرکت میکنند و نتوانستهاند ساختار سودآورِ تخلف را در ریشه بازار متلاشی کنند.
حفرههای امنیتی در قلب توزیع
یکی از تکاندهنده ترین بخشهای این گزارش، اعتراف به وجود انبارهای ثبتنشده است. اینکه تنها در یک روز، سه پرونده به ارزش ۱۱ میلیارد تومان به دلیل ثبت نشدن انبارها شناسایی شده، نشاندهنده یک فاجعه مدیریتی است. این اعداد یعنی در استان ما، هزاران تن کالای استراتژیک در انبارهای شبحوار جابهجا میشود که هیچ ردی در سامانه جامع تجارت ندارند.
سوال اینجاست: این انبارها چگونه سالها فعال بودهاند و حالا شناسایی میشوند؟ ثبت انبار یک فرآیند ساده و رایگان است که از طریق تلفن همراه انجام میشود. پس چرا فعالان اقتصادی آن را انجام ندادهاند؟ پاسخ ساده است: رغبت به نامرئی بودن. انباردار نامرئی، همان احتکارکننده است که میخواهد کالا را در زمان کمبودی، با قیمتی نجومی به بازار تزریق کند. اینکه دستگاه نظارتی اکنون به این موضوع رسیده است، یعنی تا دیروز، بازار در دست کسانی بوده که عملاً خارج از رادار قانون بودند. این یعنی حباب نظارت در سالهای گذشته به شدت ترکیده است.
احتکار؛ سرطان توزیع
نگاهی به جزئیات پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی، وضعیت را وخیمتر میکند. از میان ۱۹ پرونده اخیر، ۱۸ پرونده مربوط به احتکاربوده است. این یعنی ۹۵ درصد تخلفات شناسایی شده، مربوط به حبس کالا در انبار است. در حالی که مقامات ادعا میکنند عرضه کالاهای اساسی مثل روغن و برنج بیش از تقاضاست، اما همین «عرضه زیاد» در انبارهای مخفی ذخیره شده تا در لحظه مناسب، قیمتها را به شدت بالا ببرند.
این تضاد نشان میدهد که ما با کمبود کالا در استان مواجه نیستیم، بلکه با «بحران توزیع» و «طمع سیستماتیک» روبروییم. وقتی ۱۸ پرونده احتکار در یک بازه کوتاه شناسایی میشود، یعنی این اتفاق در هر ساعت از شبانهروز در نقاط مختلف استان در حال تکرار است. بازرسیهای پراکنده و گشتهای مشترک با پلیس امنیت اقتصادی، در برابر این شبکه گسترده، تنها مانند «قطرهای در برابر آتش» است.
نظارت نمایشی یا برخورد ساختاری؟
ادعای تأمین کالاهای اساسی در مقابل واقعیت ۱۲ برابر شدن ارزش تخلفات، یک شکاف عمیق مدیریتی است. اگر بازرسیها واقعاً بازدارنده بودند، ارزش ریالی تخلفات نباید با چنین شیب تند و وحشتناکی رشد میکرد. خراسان جنوبی اکنون با یک واقعیت تلخ روبروست: بازرسیها احتمالاً از نظر عددی افزایش یافتهاند، اما «اثرگذاری» آنها در برابر سود سرشارِ احتکار، تقریباً صفر است. تا زمانی که برخوردها از حالت «پروندهسازی» و «جریمههای اندک» به «ملیسازی انبارها» و «قطع دسترسی متخلفان به بازار» تغییر نکند، این آمارها تنها نمایشِ شکستِ نظارت در برابر طمعِ بازار است.
سرمایه داران سیاه
باید پرسید: آیا این ۱۲ برابر شدن ارزش تخلفات، یک پیروزی برای پلیس امنیت اقتصادی است یا یک شکست برای وزارت صمت؟ اگر پیروزی است، پس چرا هر سال این عدد بزرگتر میشود؟ و اگر شکست است، چرا به جای پذیرش ناکارآمدی، آن را به عنوان کشف تخلفات مهم بازاریابی میکنند؟
خراسان جنوبی نیازمند یک شوک نظارتی است، نه بازرسیهای روتین و اداری. تا زمانی که انبارها بهطور کامل شفاف نشوند و زنجیره توزیع از دست سرمایهداران سیاه خارج نشود، مصرفکننده در بیرجند و سایر شهرستانها، قربانیِ بازیِ اعداد و آمارهای متناقض خواهد بود. این گزارش، زنگ خطری است برای تمام کسانی که تصور میکنند با چند گشت شبانه و چند پرونده جریمه، میتوان بر احتکار غلبه کرد. بازار، تشنه عدالتی است که فراتر از گزارشهای اداری، در قیمتهای کف فروش احساس شود.
