مصطفی پورعلی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌ فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ایران، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۳۸۹(سال ٢٠١٠) در فهرست میراث فرهنگى ناملموس جهانى یونسکو ثبت کرده است. کشتی پهلوانی در ایران هم انواعی دارد، مثلا کشتی جوخه، کشتی مازندرانی،کشتیگیله مردی و… . به‌دلیل محدودیت‌های یونسکو در سهمیه بندی هر کشور برای ثبت‌های سالانه جهانی، مناسب این است که همه این موارد در یک پرونده با عنوان جامع ثبت شوند که بحمدالله ایران این اقدام مهم را ١٢ سال پیش انجام داده است.

وی ادامه داد: اینکه جمهوری آذربایجان پرونده‌ای قریب به عنوان و موضوع پرونده ایران را ثبت نموده است، از منظر کنوانسیون یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ناملموس نه تنها خللی به پرونده ایران وارد نمی‌کند بلکه بر ترویج بیشتر این عنصر فرهنگى ناملموس تاکید دارد.

پورعلی تاکید کرد: پرونده آذربایجان ملی است. طبق ضوابط یونسکو هر کشوری می تواند عناصر فرهنگى ناملموس خود را ثبت نماید واین تعارضی با عناصر دیگر کشورها ندارد. کشتی پهلوانی و آیین‌های زورخانه‌ای که فدراسیون بین‌المللی آن هم در تهران مستقر است،در گستره کشورهای کثیری ظهور و بروز دارد. این جای افتخار است که یک داشته فرهنگى ایران در چنین گستره‌ای زنده است. برای مثال ازبکستان هم می‌تواند در سال آتی چنین کاری را انجام دهد. به رحال این کشورها همه دارای کشتی و آیین های پهلوانی هستند.

وی با بیان اینکه باید تاکید شود که میراث ناملموس زنده است و متعلق به همه مردمی است که از آن استفاده می‌کنند. ثبت یک عنصر درفهرست میراث جهانی ناملموس برای هیچ کشوری ایجاد مالکیت نمی‌کند. پس آذربایجان با ثبت فرهنگ پهلوانی مالک آن عنصر نخواهدشد، اظهارداشت: از منظر یونسکو در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی خاستگاه اهمیتی ندارد. اثبات اینکه یک عنصر در ابتدا در کدامکشور خلق و بعدها به کشور دیگری منتقل شده، از دید یونسکو هیچ حقوق و امتیازی برای کشور مبدا ندارد. چون میراث ناملموس توسطحاملان و مجریان به هر نقطه دنیا حرکت می‌کند و همه کشورها میتوانند میراث ناملموسی که در کشورشان زنده است را ثبت کنند.

پورعلی در پایان گفت: کشورها می‌توانند میراث ناملموسشان را هم به‌صورت مستقل و هم به‌صورت مشترک ثبت کنند. هرچند که یونسکو کشورها رو به تدوین پرونده مشترک تشویق میکند. ولی الزامی وجود ندارد که برای مثال آذربایجان به پرونده ایران ملحق شود.

در پی تشدید بحران انرژی، مقامات لهستانی به صرفه جویی‌های بیشتری آورده‌اند. طبق قوانین جدید، کارمندان ادارات از شارژ کردن تلفن‌های همراه در محل کار منع شده و استفاده از کتری‌های برقی، کولر و یخچال نیز محدود شده است. افزون بر این، نظافت ادارات بعد از ساعت کاری نیز کاهش یافته است.

به گزارش روزنامه Rzeczpospolita لهستان، این قوانین که از اول دسامبر اجرایی شده، تنها بخشی از تدابیر کاهش مصرف انرژی است. بر این اساس، دولت‌های محلی موظف هستند مصرف برق خود را نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۰ درصد کاهش دهند؛ در غیر این صورت تا ۲۰ هزار زلوتی، معادل حدودا ۴ هزار دلار جریمه خواهند شد.

جنگ اوکراین پیامد‌های سنگینی برای تأمین انرژی در کشور‌های اروپایی داشته است. از ماه فوریه، رقابت برای گاز طبیعی مایع شدیدتر شده و اروپا به طور خاص به مقادیر زیادی برای جایگزینی گاز خط لوله روسیه که تقریباً ۴۰ درصد از واردات این قاره را تشکیل می‌داد، نیاز دارد. سیستم انرژی اروپا امسال با یک بحران بی سابقه مواجه است. عرضه گاز روسیه که برای گرمایش، فرآیند‌های صنعتی و برق حیاتی است، در سال جاری بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. قیمت عمده برق و گاز از اوایل سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۵ برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوار‌ها و مشاغل داشته است. کارشناسان می‌گویند ممکن است مشکلات بیش از پیش افزایش یابد. اروپا ممکن است برای اولین بار زمستانی بدون گاز روسیه را تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت‌های بالاتر، کمبود گاز و رکود اقتصادی قرار گیرد.