وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
قاتل نقابدار پای پیاده فرار کرد
همزمان با شلیک مرگبار مردی نقابدار به رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی کشور مقابل خانه‌اش، تیم جنایی پایتخت رمزگشایی از این جنایت را آغاز کرد.به گزارش «ایران»، ساعت ۷:۱۵ صبح یکشنبه ۳۰ مرداد، مرد میانسالی که نگهبان کوچه یکم خیابان ایران‌زمین در شهرک غرب است از اتاقک نگهبانی خارج شد تا طبق معمول هر روز باغچه خانه ویلایی دکتر علی محفوظی رئیس اسبق پزشکی قانونی کشور را که نبش کوچه قرار داشت آبیاری کند.نگهبان در حالی که با کلیدی در دست به سمت در آهنی سفیدرنگ خانه دکتر می‌رفت، مقابل خانه او مردی لاغراندام با قدی متوسط را دید که کلاهی بر سر دارد و ماسک سیاه‌رنگی به صورت زده است. آن موقع صبح حتی تصورش را هم نمی‌کرد که قرار است تا دقایقی دیگر جنایتی تلخ اتفاق بیفتد.به محض ورود نگهبان به داخل حیاط، وی دکتر را دید که به سمت در خروجی می‌رفت. دکتر هر روز صبح از خانه خارج می‌شد تا با راننده‌اش به محل کار فعلی‌اش برود. پس از سلام و احوالپرسی، دکتر از خانه خارج شد و نگهبان میانسال هم شروع به آبیاری باغچه کرد.دقایقی نگذشته بود که مرد نگهبان صدای شلیک دو تیر پشت سرهم را شنید و بلافاصله شیلنگ آب را به زمین انداخت و به طرف صدا از خانه خارج شد اما ناگهان با بدن خونین دکتر روی زمین کنار باغچه پیاده‌رو خانه‌اش روبه‌رو شد.نگهبان که با دیدن این صحنه وحشت کرده بود ابتدا دستش را روی زنگ آیفون گذاشت و همسر دکتر را با خبر کرد و به‌دنبال آن موضوع را به پلیس و اورژانس خبر داد.
فرار قاتل با پای پیاده
ساعت حدود ۸ صبح وقتی تیم جنایی و بازپرس محمدتقی شعبانی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، متخصصان پزشکی قانونی و صحنه جرم و مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب در محل حاضر شده بودند، تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت آغاز شد.
بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که دکتر ۸۵ ساله با شلیک دو گلوله به قتل رسیده است که یکی از گلوله‌ها از پشت و قسمت پایین بدن وارد و از شکم خارج شده بود و تیر دوم از قلب خارج شده بود. دو پوکه‌ای که در صحنه قتل به دست آمد حکایت از آن داشت که قاتل تنها دو تیر شلیک کرده است. تیرهایی که به گفته متخصصان حاضر در صحنه از اسلحه کلت کمری و از فاصله ۴ ، ۵ متری شلیک شده بود.نگهبان که تنها شاهد این ماجرا بود در تحقیقات به تیم جنایی گفت: وقتی از خانه خارج شدم همان مرد لاغراندام و نقابدار را دیدم که پای پیاده در حال دویدن بود و از کوچه مقابل فرار کرد.
اختلاف مالی
در تحقیقات میدانی مشخص شد مقتول در کار ساخت‌و‌ساز بوده و در پروژه‌های عمرانی نیز همکاری داشته است، اما در یکی از این پروژه‌ها با مسئول پروژه اختلاف مالی پیدا کرده و این احتمال مطرح شد که اختلاف مالی انگیزه‌ای برای این جنایت باشد.
در تحقیق از خانواده محفوظی نیز مشخص شد او دو فرزند دارد که پسر او در امریکا زندگی می‌کند و دخترش نیز ازدواج کرده است. دکتر مرد نیکوکاری بوده که با کسی اختلاف نداشته است و اعضای خانواده و دوستانش نمی‌دانستند عامل این جنایت چه کسی می‌تواند باشد.یکی از اقوام دکتر نیز گفت: وقتی راننده دکتر با من تماس گرفت و گفت بدبخت شدیم دکتر را کشته‌اند، خودم را فوراً به محل رساندم و با جسد او مواجه شدم. دکتر حدود سال ۷۹ برای دو سال رئیس پزشکی قانونی کشور بود و الان هم شرکتی داشت که پروژه‌های عمرانی انجام می‌داد و من هم در همان شرکت مشغول به کار بودم. هر صبح راننده‌اش دنبال او می‌رفت و دکتر را به شرکت می‌برد. ظاهراً صبح روز حادثه دکتر زودتر از خانه خارج شده و راننده‌اش هنوز نرسیده بوده که در همین فاصله مورد اصابت گلوله از سوی شخصی ناشناس قرار می‌گیرد. چند دقیقه بعد از تیراندازی، راننده دکتر به محل رسیده و با جسد او مواجه شده است. دکتر ورزشکار بود و به سلامت خود اهمیت زیادی می‌داد و تا آنجایی که من با خبرم خصومت و مشکلی هم با کسی نداشت.در ادامه تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران و کارآگاهان اداره دهم، این‌طور به نظر می‌رسد که قتل به خاطر اختلاف مالی رخ داده است.
کشف ۱۰ میلیون دلار تقلبی قبل از ورود به بازار
به گزارش «ایران»، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح سه روزه سراسری و استانی پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی، دخانی و ترانزیتی و نظارت و واپایش انبارها و محل‌های دپوی کالا گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی برخورد با انواع و اقسام جرایم و مفاسد اقتصادی در حوزه مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار گرفته و تلاش‌های بسیار خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به انهدام باند دلار جعلی گفت: ارزش دلارهای تقلبی ۱۰ میلیون دلار یا ۳۰۰ میلیارد تومان بود که قبل از توزیع در بازار این باند شناسایی و منهدم شد. این افراد با ارائه این دلارهای تقلبی قصد خرید و فروش داشتند، از جمله اینکه قصد داشتند با این دلارهای تقلبی اقدام به خرید خودروهای کشنده کنند. در این رابطه سه نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند.وی با اشاره به دستگیری فردی که با سوء استفاده از افراد کم بضاعت به صورت سازمان یافته اقدام به ثبت بیش از ۵۰ شرکت کرده بود، گفت: در بررسی ۴ شرکت از شرکت‌های این فرد مشخص شد که وی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۳ مرحله طرح مقابله با دلالان ارزی توسط پلیس امنیت اقتصادی اجرا شده است، تأکید کرد: تاکنون در این زمینه ۵۵ نفر دستگیر و بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان ارز از آنان کشف شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه بالغ بر دو میلیون و ۶۲۱ هزار از انواع و اقسام کالای قاچاق کشف و ضبط شد، گفت: ۴۶ متهم نیز دستگیر و ۱۷ واحد صنفی و انبار که اقلام داخل آنهاست پلمب شد تا دستور قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شود. ارزش اقلام مکشوفه قاچاق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
وی همچنین با بیان اینکه در یکی از انبارهای مکشوفه ۲۰۰ هزار قلم لوازم یدکی احتکار شده کشف و ضبط شد، گفت: همچنین در انبار دیگری انواع و اقسام لوازم ضروری و مایحتاج مردم مانند کنسرو و… و در یکی دیگر از انبارها نیز ۳۱۷ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده و قاچاق کشف شد. همچنین کالاهایی مانند لوازم‌التحریر، لامپ، کفش، پوشاک، باتری موتورسیکلت و پارچه نیز در این عملیات کشف شد. انواع کالای قاچاق مانند لاستیک و رینگ نیز کشف شد که تعداد آنها به بیش از ۶۴ هزار حلقه لاستیک و چهار هزار و ۶۰۴ رینگ می‌رسید.
معترضان و ساکتان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه
واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه ادامه دارد، اما در میان لیست عریض و طویل اسامی منتشر شده در این گزارش که جمعی از مدیران پیشین و حتی فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد تا کنون فقط اسحاق جهانگیری، محمود واعظی و محمد عطریانفر با ارائه توضیحاتی، تلاش کرده‌اند به نوعی از خود رفع اتهام کنند.
به گزارش ایسنا، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی سه‌شنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
البته طبق گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست ۳۱ مرداد شورای عالی قوه قضاییه، این گزارش تا شامگاه ۳۰ مرداد هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است.
هر چند محسنی‌اژه‌ای درباره این گزارش تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند، لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به بررسی ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در این مجموعه صنعتی و نقش نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین سیاسیون در ویژه‌خواری‌های اقتصادی صورت گرفته در این مجموعه پرداخته است. تخلفاتی که به ۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در همین زمینه روز یکشنبه ۳۰ مرداد سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت با تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش، دستور داد، تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
در بخشی از این گزارش در صفحه ۵۴ آمده است: «مجلس یازدهم پس از شروع به کار و با توجه به رویکردهای انقلابی حاکم بر نمایندگان مردم، مسیر نظارت بر عملکرد این بنگاه بزرگ را پیش گرفته و فرآیند تحقیق و تفحص از این شرکت به جریان افتاد. همزمان برخی نمایندگان برای پیشگیری از افزایش خسارت ناشی از مدیریت سیاسی در این شرکت، پیگیر تغییر مدیریت آن شدند. این تلاش‌ها منجر به نامه‌نگاری وزیر جدید صمت [علیرضا رزم‌حسینی] در اسفند ۱۳۹۹ با رئیس‌جمهور [حسن روحانی] و درخواست جهت تغییر در این مدیریت شد. این درخواست نیز توسط حلقه اول پیرامون رئیس‌جمهور، بی‌جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته شد تا [حمیدرضا] عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد! لذا رزم‌حسینی با هدف قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیبهای ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران با تجربه فولاد مبارکه نمود. اما در کمال تعجب و در اقدامی غیرقانونی عظیمیان ضمن تعطیل کردن جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، با بهره‌گیری از نفوذ و مداخله سیاسی عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و با توسل به آقایان [اسحاق] جهانگیری، [محمد] نهاوندیان و [محمود] واعظی با تغییر در اعضای معرفی شده جهت هیات مدیره به خواسته‌های خود دست یافت. در این خصوص لازم است نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته و افراد درگیر در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ابهاماتی که به دلایل این حمایت‌ها بوده پیگیری نمایند.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش در صفحه ۱۰۹ عنوان شده است: «سپردن اغلب کرسی‌های هیات مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی شده از طرف مسئولین دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.» در جدول پیوست این بخش نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف وحید میرزایی بافتی برای مدیرعاملی مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف رسول سرائیان برای مدیرعاملی ایریسا و مظفر پوررنجبر برای عضویت در هیات مدیره ایریسا دیده می‌شود.
در صفحه ۲۲۶ این گزارش هم ادعا شده است: «شرکت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ با پرداخت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اقدام به خرید یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۲ نموده که ظاهراً در اختیار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو قرار گرفته است.»
این بخش‌های گزارش با واکنش دفتر اسحاق جهانگیری روبرو شد و یکشنبه ۳۰ مرداد رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، درباره آن توضیحاتی ارائه داد:
«۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان [جهانگیری] ندارند بلکه توصیه‌ای نیز برای بکارگیری نامبرده صورت نگرفته است.
۲- در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس‌جمهور است.»
از طرفی، معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) در پی اظهارات رئیس دفتر اسحاق جهانگیری درباره در اختیار داشتن یک دستگاه خودرو از سوی تیم حفاظت معاون اول رئیس جمهور، توضیحاتی ارائه داد.
در این توضیحات آمده است: «دکتر محمد مخبر و تیم حفاظت ایشان صرفا از خودروی سواری ساخت داخل استفاده می‌کنند و در یک سال گذشته هیچگاه با وسیله نقلیه غیرایرانی تردد نداشته‌اند.
بر اساس این توضیحات پیش از این یک دستگاه لندکروز و یک دستگاه پژو ۶۰۷ در اختیار تیم حفاظت و حوزه معاون اول بوده که با توجه به عدم نیازمندی تحویل نهاد ریاست جمهوری شده بود تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.»
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی) هم دیده می‌شود. در صفحه ۱۳۵ گزارش آمده است: «شرکت فولاد مبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص و یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی نموده است که به عنوان نمونه می‌توان همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و… را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات در جهت منافع فردی انجام شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: «در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۲۶/۵/۹۸ از سوی معاونت خرید درخواست صدور مصوبه جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی خانم پروین داداندیش (همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق)، تحت عنوان کمیسیون معاملات صادر می‌گردد. در درخواست مذکور که به امضاء کارشناسان خرید و مدیر قراردادهای خرید و معاون خرید وقت شرکت رسیده عنوان شده: ” از آنجائیکه قرارداد مذکور به تأیید مدیرعامل شرکت رسیده، خواهشمند است نسبت به صدور مصوبه اقدام فرمائید”. این در حالی است که معاون تکنولوژی شرکت طی نامه شماره ۵/۹۱۰۲۵ت ۷۳۰۰۰/۹۸ به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸) ۸ روز پس از صدوردرخواست مصوبه کمسیون معاملات) با عنوان مدی رقراردادهای خرید بیان می‌دارد: “با توجه به عدم وجود قرارداد با این دانشگاه ، جهت انجام برخی پروژه‌های در دست اقدام و نیازهای آتی، دستور انعقاد قرارداد جدید با این دانشگاه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صادر فرمائید.»
اما دفتر محمود واعظی هم دوشنبه ۳۱ مرداد در واکنش به بخش‌هایی از این گزارش توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد: «در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی در خصوص دفتر رئیس‌جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند.
۱- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که در صدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.
۲- در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعا شده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضاء کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضاء شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ده‌ها دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند.
۳- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک دهم مبلغ مندرج در قرارداد ( ۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.
۴- بر خلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌جمهور سابق معرفی نشده است و هر گونه ادعا در این زمینه کذب محض است.
۵- مایه تاسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌سازی‌های کاذب برای مسئولان سابق دولت روی آورده اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.»
از سوی دیگر در صفحه ۲۱۸ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه عنوان شده است: «شرکت فولاد مبارکه با توجیه اینکه، وجود تریبون ونشریه‌ای تحلیلی-اقتصادی به منظور هدایتگری صنعت فولاد الزامی است، تصمیم به انتشار ماهنامه می‌گیرد و در این راستا با توجه به رویکرد مدیرعامل شرکت بر اساس مصوبه شماره ۲۰۰۰۲/۱۶۴۱ به تاریخ ۳۱ دی ۱۳۹۷، کمیسیون معاملات مبادرت به عقد قرارداد با خانم مینو هوشمندپور (فرد پوششی و همکار آقای [محمد] عطریانفر) جهت تولید محتوای ماهنامه (۱۹۲ صفحه‌ای به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون ۶۸۴ هزار ریال می‌نماید.»
درباره این بخش از گزارش هم محمد عطریانفر ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ذکر نامش در موضوع پرونده فساد مالی فولاد مبارکه اظهار کرد: من این مسائل را تکذیب می‌کنم. من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ام.
به هر حال ماجرای گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد و با توجه به برخی تکذیب‌ها یا واکنش‌های صورت گرفته نسبت به آن، باید منتظر واکنش افراد دیگری از مسئولان سابق از جمله علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور پیشین، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و… و البته نهادهایی که نام آنان در این گزارش آمده است، بود و دید که سرانجام پرونده این تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی به کجا خواهد رسید.
معترضان و ساکتان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه
واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه ادامه دارد، اما در میان لیست عریض و طویل اسامی منتشر شده در این گزارش که جمعی از مدیران پیشین و حتی فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد تا کنون فقط اسحاق جهانگیری، محمود واعظی و محمد عطریانفر با ارائه توضیحاتی، تلاش کرده‌اند به نوعی از خود رفع اتهام کنند.
به گزارش ایسنا، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی سه‌شنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
البته طبق گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست ۳۱ مرداد شورای عالی قوه قضاییه، این گزارش تا شامگاه ۳۰ مرداد هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است.
هر چند محسنی‌اژه‌ای درباره این گزارش تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند، لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به بررسی ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در این مجموعه صنعتی و نقش نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین سیاسیون در ویژه‌خواری‌های اقتصادی صورت گرفته در این مجموعه پرداخته است. تخلفاتی که به ۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در همین زمینه روز یکشنبه ۳۰ مرداد سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت با تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش، دستور داد، تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
در بخشی از این گزارش در صفحه ۵۴ آمده است: «مجلس یازدهم پس از شروع به کار و با توجه به رویکردهای انقلابی حاکم بر نمایندگان مردم، مسیر نظارت بر عملکرد این بنگاه بزرگ را پیش گرفته و فرآیند تحقیق و تفحص از این شرکت به جریان افتاد. همزمان برخی نمایندگان برای پیشگیری از افزایش خسارت ناشی از مدیریت سیاسی در این شرکت، پیگیر تغییر مدیریت آن شدند. این تلاش‌ها منجر به نامه‌نگاری وزیر جدید صمت [علیرضا رزم‌حسینی] در اسفند ۱۳۹۹ با رئیس‌جمهور [حسن روحانی] و درخواست جهت تغییر در این مدیریت شد. این درخواست نیز توسط حلقه اول پیرامون رئیس‌جمهور، بی‌جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته شد تا [حمیدرضا] عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد! لذا رزم‌حسینی با هدف قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیبهای ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران با تجربه فولاد مبارکه نمود. اما در کمال تعجب و در اقدامی غیرقانونی عظیمیان ضمن تعطیل کردن جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، با بهره‌گیری از نفوذ و مداخله سیاسی عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و با توسل به آقایان [اسحاق] جهانگیری، [محمد] نهاوندیان و [محمود] واعظی با تغییر در اعضای معرفی شده جهت هیات مدیره به خواسته‌های خود دست یافت. در این خصوص لازم است نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته و افراد درگیر در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ابهاماتی که به دلایل این حمایت‌ها بوده پیگیری نمایند.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش در صفحه ۱۰۹ عنوان شده است: «سپردن اغلب کرسی‌های هیات مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی شده از طرف مسئولین دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.» در جدول پیوست این بخش نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف وحید میرزایی بافتی برای مدیرعاملی مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف رسول سرائیان برای مدیرعاملی ایریسا و مظفر پوررنجبر برای عضویت در هیات مدیره ایریسا دیده می‌شود.
در صفحه ۲۲۶ این گزارش هم ادعا شده است: «شرکت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ با پرداخت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اقدام به خرید یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۲ نموده که ظاهراً در اختیار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو قرار گرفته است.»
این بخش‌های گزارش با واکنش دفتر اسحاق جهانگیری روبرو شد و یکشنبه ۳۰ مرداد رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، درباره آن توضیحاتی ارائه داد:
«۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان [جهانگیری] ندارند بلکه توصیه‌ای نیز برای بکارگیری نامبرده صورت نگرفته است.
۲- در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس‌جمهور است.»
از طرفی، معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) در پی اظهارات رئیس دفتر اسحاق جهانگیری درباره در اختیار داشتن یک دستگاه خودرو از سوی تیم حفاظت معاون اول رئیس جمهور، توضیحاتی ارائه داد.
در این توضیحات آمده است: «دکتر محمد مخبر و تیم حفاظت ایشان صرفا از خودروی سواری ساخت داخل استفاده می‌کنند و در یک سال گذشته هیچگاه با وسیله نقلیه غیرایرانی تردد نداشته‌اند.
بر اساس این توضیحات پیش از این یک دستگاه لندکروز و یک دستگاه پژو ۶۰۷ در اختیار تیم حفاظت و حوزه معاون اول بوده که با توجه به عدم نیازمندی تحویل نهاد ریاست جمهوری شده بود تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.»
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی) هم دیده می‌شود. در صفحه ۱۳۵ گزارش آمده است: «شرکت فولاد مبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص و یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی نموده است که به عنوان نمونه می‌توان همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و… را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات در جهت منافع فردی انجام شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: «در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۲۶/۵/۹۸ از سوی معاونت خرید درخواست صدور مصوبه جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی خانم پروین داداندیش (همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق)، تحت عنوان کمیسیون معاملات صادر می‌گردد. در درخواست مذکور که به امضاء کارشناسان خرید و مدیر قراردادهای خرید و معاون خرید وقت شرکت رسیده عنوان شده: ” از آنجائیکه قرارداد مذکور به تأیید مدیرعامل شرکت رسیده، خواهشمند است نسبت به صدور مصوبه اقدام فرمائید”. این در حالی است که معاون تکنولوژی شرکت طی نامه شماره ۵/۹۱۰۲۵ت ۷۳۰۰۰/۹۸ به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸) ۸ روز پس از صدوردرخواست مصوبه کمسیون معاملات) با عنوان مدی رقراردادهای خرید بیان می‌دارد: “با توجه به عدم وجود قرارداد با این دانشگاه ، جهت انجام برخی پروژه‌های در دست اقدام و نیازهای آتی، دستور انعقاد قرارداد جدید با این دانشگاه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صادر فرمائید.»
اما دفتر محمود واعظی هم دوشنبه ۳۱ مرداد در واکنش به بخش‌هایی از این گزارش توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد: «در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی در خصوص دفتر رئیس‌جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند.
۱- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که در صدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.
۲- در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعا شده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضاء کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضاء شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ده‌ها دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند.
۳- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک دهم مبلغ مندرج در قرارداد ( ۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.
۴- بر خلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌جمهور سابق معرفی نشده است و هر گونه ادعا در این زمینه کذب محض است.
۵- مایه تاسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌سازی‌های کاذب برای مسئولان سابق دولت روی آورده اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.»
از سوی دیگر در صفحه ۲۱۸ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه عنوان شده است: «شرکت فولاد مبارکه با توجیه اینکه، وجود تریبون ونشریه‌ای تحلیلی-اقتصادی به منظور هدایتگری صنعت فولاد الزامی است، تصمیم به انتشار ماهنامه می‌گیرد و در این راستا با توجه به رویکرد مدیرعامل شرکت بر اساس مصوبه شماره ۲۰۰۰۲/۱۶۴۱ به تاریخ ۳۱ دی ۱۳۹۷، کمیسیون معاملات مبادرت به عقد قرارداد با خانم مینو هوشمندپور (فرد پوششی و همکار آقای [محمد] عطریانفر) جهت تولید محتوای ماهنامه (۱۹۲ صفحه‌ای به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون ۶۸۴ هزار ریال می‌نماید.»
درباره این بخش از گزارش هم محمد عطریانفر ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ذکر نامش در موضوع پرونده فساد مالی فولاد مبارکه اظهار کرد: من این مسائل را تکذیب می‌کنم. من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ام.
به هر حال ماجرای گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد و با توجه به برخی تکذیب‌ها یا واکنش‌های صورت گرفته نسبت به آن، باید منتظر واکنش افراد دیگری از مسئولان سابق از جمله علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور پیشین، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و… و البته نهادهایی که نام آنان در این گزارش آمده است، بود و دید که سرانجام پرونده این تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی به کجا خواهد رسید.
کمی پیش از این وقتی اجاره بهای خانه ها نجومی می‌شد، با یک جا به جایی از منطقه‌ای به منطقه دیگر ماجرا ختم به خیر می‌شد. مستاجرها نزدیک به همان محیطی که بودند در خانه‌ای که کمی نونوار شده بود زندگی را از سر می‌گرفتند اما خیلی های شان می‌گویند این روزها کار از کار گذشته. هیچ منطقی برای مبلغ ودیعه و اجرا ماهانه کار نمی‌کند. خرج، فرسنگ‌ها از دخل و در آمدشان پیشی گرفته و حالا دیگر مجبور به مهاجرت از شهر به حومه آن هستند. پدیده‌ای که در جامعه‌شناسی از آن به عنوان حاشیه‌نشینی یاد می‌شود و یکی از متهم‌های ردیف اول افزایش آسیبهای اجتماعی به حساب می‌آید.
گروه ایرنا زندگی – در طی سال‌های اخیر به دلیل اجاره‌های نجومی و پسرفت زندگی مردم ؛با پدیده‌ای به نام حاشیه نشینی بیشتر مواجه هستیم. بعضی افراد که در مناطق متوسط کلان‌شهری مثل تهران زندگی می‌کنند مجبور به مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها یا شهرهای کوچکتر می‌شوند. این مهاجرت معکوس به دلیل تفاوت فاحش فرهنگی که بین محیط قبلی زندگی و فضای جدید وجود دارد، باعث ایجاد مشکلات و آسیب‌هایی در خانواده و اجتماع می‌شود. در همین راستا ایرنا زندگی گفت‌وگویی را با دکتر سید محمد حسین چاوشیان، پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوییس و مدیر عامل موسسه خاتم انجام داده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
*آقای دکتر اگر امکان دارد یک تعریف کلی از پدیده حاشیه نشینی بفرمایید؟
پدیده حاشینه نشینی از جهات مختلفی حائز اهمیت است و پدیده‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. از حیث اهمیت یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری در بحث آسیبهای اجتماعی تأکید کردند و جزو اولویت‌ها قرار دادند. بحث حاشینه نشینی ابعاد مختلفی دارد و یک مقوله چند منظوره است که باید با یک دید جامع و اصطلاحا منظومه‌وار به آن نگاه کرد. بحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره دارد.
*اجاره‌های نجومی چه تأثیری بر حاشیه پدیده نشینی داشته‌اند؟
مسئله‌ای تحت عنوان مهاجرت معکوس داریم که افراد از استان‌ها به شهرستان‌ها و یا شهرهای کوچک می‌روند. صرفا بحث مهاجرت را نمی‌توان گفت خوب است یا بد. خانواده‌ای که به واسطه اجاره بهای سنگین و هزینه‌های زندگی مجبور به مهاجرت و دوری از منطقه محل سکونت خود می‌شود قطعا اولین مسئله ای که با آن مواجه می‌شود مواجهه با یک نظام فرهنگی جدید است.
در کشور سنگاپور حاکمیت، شرایطی را درنظر می‌گیرد که اگر خانواده، اطرافیان و اقوام در یک محیط آپارتمانی و مسکونی همه با هم باشند حمایت‌های مادی و معیشتی می‌کنند. به دلیل این که از آسیب‌هایی که در آینده با آن مواجه خواهند بود پیشگیری کنند.
افرادی که در مرکزیتی قرار دارند که آشنایی دوطرفه با محیط اطراف وجود دارد و با آن نظام ارتباطی و اجتماعی آشنا هستند امکان آسیبهای اجتماعی و تخلفات در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند. چون در یک محیطی است که همه با هم آشنا هستند. این نظام ارتباط اجتماعی که مبتنی بر این است که شخص همه را می‌شناسد.
در شهرهایی که مهاجرپذیر هستند درصد جرایم اجتماعی بالا است. یعنی در چنین شرایط اقتصادی که خانواده ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای که با بافت جدیدی مواجه می‌شود و اطرافیان هم او را نمی‌شناسند درصد تخلف‌های اجتماعی بالا می‌رود. به عنوان مثال در پردیسان قم آمارهای تخلفات نوپدید و نوظهور نوجوانان و خانواده‌ها بیشتر است. یکی از علت‌ها این است که خانواده‌ها به مکانی مهاجرت کردند که غریب هستند و با یک فرهنگ غریبی مواجه شدند. لذا افراد این جرئت را به خود می‌دهند که به این مسائل و آسیبهای اجتماعی آلوده شوند.
در همان مناطق حاشیه نشینی اگر بتوانیم شرایط و سازو کاری را مهیا کنیم که بتواند کانون‌های فرهنگی و اصلاح و تربیت به وجود بیاید. یعنی همان حلقه های میانی بتوانند حضور فعالانه ای داشته باشند می‌توان با کاهش آسیبهای اجتماعی مواجه شد. اما در غیر اینصورت متاسفانه همین مسئله اقتصادی هم عاملی شده است که این آسیب‌ها را دو چندان کند.
*تأثیرات اجتماعی حاشیه نشینی روی زندگی اشخاص چیست؟
مسئله‌ای دیگر در معضل حاشیه نشینی که با آن مواجه هستیم، تفاوت سنت و مدرنیته است. در جامعه مدرن با یک سری سازوکارها و ملزومات جدید و در جامعه سنتی با باورها و فرهنگ‌های قدیمی مواجه هستیم. در حاشیه نشینی تناقضی بین سنت و مدرنیته وجود دارد.
از یک طرف بافت سنتی وجود دارد و از طرفی جامعه، مدرن شده است. پس بین حاشیه نشینی و شهرنشینی تفاوت چشمگیر وجود دارد. افراد به فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارند که این عامل باعث تشدید این تفاوت می‌شود. شخص حاشیه نشین مدرنیته را می‌بیند اما دسترسی به آن جامعه ندارد. این مسئله باعث خشم بیشتر افراد در جامعه حاشیه نشینی می‌شود که منجر به خشونت‌های حوزه خانوادگی می‌شود یا روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در تربیت فرزندان نیز اثر منفی دارد.
خیلی از اتفاقاتی که در حوزه روابط زوجین و خانواده‌ها، تربیت فرزند و فرزند پروری ملاحظه می‌کنیم متأثر از خشم درونی افراد است. یعنی زن یا مرد نارضایتی اجتماعی دارد که باعث اختلافات زناشویی می‌شود. این قضیه قطعا در حاشیه نشینی بیشتر وجود دارد. فرد حاشیه نشین ایده‌آل‌ها را در اطراف خود و در مرکزیت شهر می‌ببیند اما نمی‌تواند به یک سری ایده‌آل‌های خود دست پیدا کند و این باعث می‌شود با فضای ایده آلی که ترسیم می‌کند تناقضی برایش به وجود بیاید که خشم او را دوچندان کند و هم در حوزه خانوادگی و هم در حوزه اجتماعی این خشم تاثیر خود را می‌گذارد.
هم در تربیت فرزندان و هم زناشویی و بحثهای عاطفی و هم اجتماعی این مسئله صدق می‌کند. چون اگر خانواده سالم نباشد و ناامن باشد جامعه هم به همین سمت می‌رود. یعنی ارتباط مستقیم بین خانواده و جامعه داریم. یک نکته دیگر هم بلاگرهای فضای مجازی است. شخص حاشیه نشین این مسائل را می‌بیند چون هرطوری که باشد به موبایل و اینستاگرام دسترسی پیدا می‌کند. حتی اگر حداقل‌های زندگی را نداشته باشد تلاش می‌کند گوشی کف قیمت تهیه کند و وارد این فضاها شود.
زندگی بلاگری چه چیزی به این افراد می‌دهد؟ یک زندگی غیر حقیقی که آن بلاگر از زندگی و مراسم لاکچری و ایونت‌ها می‌گذارد باعث می‌شود که یک حسرتی برای مخاطبین به دنبال داشته باشد و این حسرت منجر به خشم می‌شود که این خشم در تمام ساعات زندگی خانوادگی و اجتماعی قابل مشاهده است.
*آیا حاشیه نشینی تأثیری بر فرزندآوری افراد گذاشته است؟ در گذشته در مناطق حاشیه نشین تعداد فرزندان خانوار از خانواده های مرکز و شمال شهر بیشتر بود ،آیا اکنون هم وضعیت به همین ترتیب است؟
وقتی معیشت و وضعیت اقتصادی خانواده دچار مشکل می‌شود متاسفانه در حوزه فرزندآوری هم تأثیر می‌گذارد. غیر از این که هزینه‌های سرسام آور برای فرزندآوری مثل هزینه‌های بهداشتی، درمانی و تربیتی و آموزشی فرزند در فردی که حاشیه نشین شده تأثیرگذار است اما تمام علت آن را نمی‌توانیم روی مسائل اقتصادی تمرکز کنیم. یعنی مسائل اقتصادی دلیل تامه در این بحث نیست.
در بحث حوزه سیاستگذاری و رفاهی خانواده، با رصد چند کشور دنیا ، نقطه اشتراک همه این کشورها تأثیر زیاد بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مسئله فرزندآوری است. البته در مناطق حاشیه ای مرزی نگاه افراد به فرزندآوری این است که درآمدزایی شود. یعنی فرزنددار شوند تا یارانه به آنها بدهند و امتیازات دیگری از کمیته امداد و غیره … دریافت کنند.
*دولت چگونه می تواند از افرادی که به اجبار و به دلیل وضعیت بد اقتصادی به حومه شهر کوچ می کنند و آنجا ساکن می شوند حمایت کند؟
دولت باید سیاستهای مستقیم یا غیر مستقیم را در نظر بگیرد (سیاستهای بارز و صریح یا سیاستهای مستتر). در سیاست مستقیم، باید برای حاشیه نشینی یک سیاستگذاری را قرار دهد، آسیب‌ها و مسائل مرتبط را ببیند و بر اساس آن قوانینی را دربرنامه‌های توسعه و غیره درنظر بگیرد.
سیاست غیر مستقیم مثل کاهش قیمت اقلام غذایی، انرژی، اجاره بها و کنترل قیمت‌های افسارگسیخته قطعا موثر خواهد بود. به عنوان مثال اگر روی مسئله اجاره بها سیاستگذاری شود (سیاست مستتر) مطمئنا نتیجه آن، کاهش آسیبهای حاشیه نشینی خواهد بود یعنی یک مسئله اجتماعی دیگر را غیر مستقیم درگیر می‌کند.
اقدام خوب آیت الله رئیسی که در تاریخ انقلاب بی نظیر است، انتخاب یک دستیار ویژه در امر مردمی سازی دولت است که اتفاق بسیار مبارکی است. سهیم کردن مردم در حاکمیت باعث می‌شود دیگر نگاه از بالا به پایین نباشد یعنی از خود مردم بیایند و در حاکمیت نقش داشته باشند. اینجا بحث حلقه های میانی و تشکلهای مردمی است که بتوانند در صحنه حضور داشته باشند، دولت از این تشکل‌ها حمایت کند و این تشکل‌ها مسائل آسیبهای حاشینه نشینی را حل کنند.
اگر دولت یا حاکمیت را در حل معضل حاشیه نشینی، مستقیم با مردم مواجه کنیم به دلیل پیش فرض منفی مردم به دولت و حاکمیت به خاطر سیاست گذاری‌های نادرستی که در سال‌های قبل بوده یا عدم اجرای درست قوانین ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. به عنوان مثال در حوزه فرزندآوری در سال‌های اخیر یک بی‌اعتمادی به وجود آمد. متاسفانه حداقل حمایت‌ها هم اجرایی نشد. لذا بهتر است دولت به صورت مستقیم وارد سیاستگذاری فرزندآوری نشود و از روش‌های غیر مستقیم استفاده شود.
اگر حمایت‌ها از تشکلهای اجتماعی مثل گروه‌های جهادی، طلاب، روحانیون و حتی سرشاخه‌هایی که به عنوان افراد قابل اعتماد محل هستند صورت بگیرد می‌توان در بحث کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه حاشیه نشینی توفیقاتی را داشت. تجربه هم همین را نشان داده است به خصوص در چند سال اخیر جایی که کار، مردمی اداره شد به خاطر تناسب و شناختی که مردم از آن منطقه دارند، توفیقات بیشتری حاصل شد تا این که حاکمیت بیاید و یک اتفاقی را بخواهد رقم بزند و این موضع گیری‌های مردم هم می‌تواند مانع این کار شود.
نکته بعدی سیاستگذاری رسانه‌ای است. بهتر است که رسانه‌های محلی، اجتماعی و غیره حضور پیدا کنند. مسئله را بازگو کنند و مسئولان را مورد مطالبه قرار دهند. یعنی یک سیاستگذاری و جریان سازی رسانه‌ای شکل بگیرد که مسئله آسیب حاشینه نشینی که مطالبه مقام معظم رهبری است و تا به امروز مغفول مانده است را بررسی کنند.
اگر در حوزه رسانه با یک سیاستگذاری رسانه‌ای و یک امر راهبردی مواجه باشیم شاهد این خواهیم بود که یک جریان‌سازی در این موضوع به عنوان یک دغدغه به وجود می‌آید. ضمن این که نگاه ما این است که شاید برخی مسائل تا به مرحله پوشش رسانه‌ای نرسد موفق نشود. مسئله گاندوها در سیستان و بلوچستان، حمل و نقل از معبر ناایمن و خطرناک روستائی‌ها در چند استان، خودسوزی زنان در دیشموک، نمونه‌ای از مسائلی هستند که رسانه ای شدند و باعث شدند نگاه حاکمیت و دولت و مسئولین به آن معطوف شود.
*راه‌کار کاهش آسیب ها در پدیده حاشیه نشینی در چه مواردی خلاصه می‌شود؟ با توجه به تعدد این آسیب ها این امر امکان پذیر است یا این نواحی دیگر باید به حال خود رها شوند؟
حل مسئله حاشینه نشینی صرفا با ورود حاکمیت یا دولت‌ها نمی‌تواند موثر باشد. ما نیاز به حلقه‌های میانی، موسسات و تشکلهای مردمی داریم که بتوانند در صحنه حضور داشته باشند. این موسسات یا گروه‌های جهادی دو ویژگی باید داشته باشند؛ یکی شناخت مسئله حاشیه نشینی (تعریف، آسیب‌ها ، متغیرها و شاخص‌ها) است که به این برمی‌گردد که یک رویکرد علمی و آکادمیک پشت این جریان باشد. یعنی صرف حضور در میدان نمی‌توان موفقیت آمیز بود. هم در مقام نظر باید افراد و گروه‌های علمی بتوانند آسیب‌ها را رصد کنند و هم این که در مرحله میدان باید یک کارعملیات ویژه ای صورت بگیرد.
در موسسه خاتم (خانواده اسلامی و تربیت معنوی) که معطوف و متمرکز بر آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده است، تأکید کار بر ارتقای فرهنگ خانواده محوری مبتنی بر سیاستهای کلی خانواده نظام است که سال ۹۵ مقام معظم رهبری ابلاغ کردند. در این موسسه نگاه بر این است که مسائلی مثل حاشیه نشینی و سایر آسیبهای اجتماعی مرتبط با حوزه مسائل زنان و خانواده ابتدا با نگاه علمی دیده شود. یعنی بدون پیوست علمی و نگاه پژوهشی نمی‌توان ورود داشت.
خیلی از گروه‌ها حضور پیدا می‌کنند و بعد از مدتی مشاهده می‌شود که اثر چندانی نمی‌گذارد زیرا عقبه علمی ندارد. البته مسئله صرفا هم علمی نیست. پژوهشکده‌ها و مراکز علمی مختلف یا نهادهایی هستند که کار علمی انجام می‌دهند اما از کار میدانی غافل هستند. هردوی این موارد باید متناظر با هم باشد.
دراستان کهکیلویه و بویر احمد در مورد خودسوزی زنان در منطقه دیشموک برای اینکه بتوانیم ورود کنیم و کار عملیاتی انجام دهیم، چند سفر تحقیقاتی داشتیم. حتی یک فیلم مستندی هم با اجازه مسئولان امنیتی تحت عنوان خودسوزی زنان در دیشموک و اعتیاد زنان در همان منطقه ساخته شد که بخشی از آنها مرتبط به حوزه‌های آسیبهای حاشیه نشینی و فقر و حتی بحث های مرتبط با آسیبهای نوظهور بود.
وقتی در منطقه حضور پیدا می‌کنیم می‌بینیم حتی با این که داده های علمی خوبی داریم اما با یک سری داده‌های جدید روبه رو می‌شویم. به عنوان مثال علت تامه و مشکل اصلی واقعه خودسوزی زنان را فقر می‌دانستند اما بعد از چندین مرحله پژوهش و حضور به این نکته پی می‌بریم که شاید فقر علت تامه نیست؛ این موضوع چند عامله است و یکی از علت ها، فقر است.
مقام معظم رهبری تأکید داشتند که در مکان های زیارتی، مواظب حاشینه نشینی و آسیبهای آن باشیم. در منطقه شاه عبدالعظیم تهران هم این مسئله را می‌توان ملاحظه کرد. حتی در مشهد مقدس هم آسیبهای اجتماعی ویژه‌ای دیده می‌شود.اصلاح این موارد نظارت و کار و تلاش مداوم کارگروه های متخصص را طلب می کند.
در معضل حاشیه نشینی نیاز است که ابتدا حل مسئله صورت بگیرد و سپس حلقه‌های میانی، موسسات و تشکلهای مردمی که می‌توانند موثر باشند بیایند و نقش آفرینی کنند. نهادهای حاکمیت باید ورود کنند که البته تأثیر تشکلهای مردمی برای اصلاح موضوعات تربیتی و فرهنگی بیشتر خواهد بود. اگر درحوزه فرهنگی و باورها و رویه و هنجارهایی که آنجا هست را بتوانیم مدیریت کنیم شاید بتوانیم در بحث کاهش آسیب حاشیه نشینی پیشران باشیم.
تهران- ایرنا- تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار آغازین خود در مسابقات جام کنفدراسیون آسیا با نتیجه سه بر صفر، نخستین پیروزی خود برابر کره‌جنوبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد.
به گزارش ایرنا، هفتمین دوره جام کنفدراسیون زنان آسیا با حضور ۹ تیم روز یکشنبه ۳۰ مرداد در شهر مانیل کشور فیلیپین آغاز شده و در دومین روز از این مسابقات تیم ملی والیبال زنان ایران به مصاف کره‌جنوبی رفت.
شاگردان الساندرا کمپدلی در این مسابقه که از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت تهران آغاز شد، با امتیازات ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۳ به برتری دست یافتند.
این نخستین برد تیم ملی والیبال زنان ایران برابر کره‌جنوبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
حضور ایرانیان مقیم فیلیپین در سالن مسابقات و تشویق بازیکنان کشورمان انگیزه آنها را تا حد زیادی بالا برده بود.
تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (سه‌شنبه) دومین دیدار خود را در جام کنفدراسیون زنان آسیا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه مقابل ویتنام برگزار خواهد کرد.
آیتک سلامت، حانیه محتشمی‌پور، محدثه مشتاقی، شبنم علیخانی، مهسا صابری، مائده برهانی، مهسا کدخدا، فاطمه امینی، پوران زارع، تهمینه درگزنی، نگار هاشمی، الهه پورصالح، ریحانه کریمی و زهرا مغانی ترکیب تیم ملی والیبال زنان ایران را جام کنفدراسیون والیبال تشکیل می‌دهند.
صدیقه اسلامی به عنوان سرپرست، الساندرا کمپدلی (سرمربی)، فاطمه رشیدی و مهسا آراسته (مربیان)، زینب گیوه (مربی بدنساز)، نرگس عهدنو (فیزیوتراپ)، سوزان چمنی (مترجم) و محمد مخدومی به عنوان آنالیزور، تیم ملی والیبال زنان را همراهی می‌کنند.
تیم ملی زنان ایران ششمین حضور خود در مسابقات جام کنفدراسیون آسیا را تجربه می‌کند.
میزان فرسایش خاک در کشور؛ ۷ برابر حد مجاز!
رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری می‌گوید حد مجاز فرسایش خاک بر اساس تنوع کاربری‌ها حدود ۲.۴ تن در هکتار در سال است در صورتی که این عدد در کشور ما به صورت متوسط به ۱۶ تن در هکتار در سال می‌رسد. این یعنی میزان فرسایش خاک در کشور بیش از ۷ برابر حد مجاز است.
حمیدرضا پیروان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از سطح کشور دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک بوده و به همین علت عرصه‌های منابع طبیعی کشور دارای فقر پوشش گیاهی هستند، گفت:خشکسالی پیاپی دهه‌های اخیر باعث شده که الگوی بارش از نظر زمانی، مکانی و نوع آن تغییر یابد. نوع بارش یعنی میزان برف از مجموع نزولات جوی کاسته شده‌است. از نظر زمان وقوع بارش هم تغییراتی در کشور رخ داده به نحوی که باران شدید دقیقاً زمانی اتفاق می‌افتد که با حداقل پوشش گیاهی در دامنه های طبیعی مواجهیم. از نظر مکانی نیز این بارش‌ها در مناطقی رخ می‌دهد که قابل پیش‌بینی نیست.
رفتارهای بارشی تغییر کرده
وی ادامه داد: گرمایش جهانی و پدیده تغییر اقلیم باعث شده که رفتارهای بارشی در کل دنیا تغییر کند. این بدان معنا است که زمانی که سطح خاک کاملاً خشک است و از طرفی سطح خاک عاری از پوشش گیاهی است باران‌های شدیدی رخ می‌دهد.
بنابر گفته رئیس گروه پژوهشی مهندسی حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری عامل اصلی وقوع سیل، نفودناپذیری سطح زمین و بارش‌های شدید است.
پیروان با بیان اینکه خاک‌های ایران به شدت حساس هستند، افزود: عامل طبیعی خاکزایی در کشور سازندهای زمین‌شناسی است که به نوعی بستر خاک‌های ایران محسوب می‌شوند و عمدتاً حساس به فرسایش‌اند. همین امر باعث می‌شود خاک‌هایی که در سطوح زمین‌شناسی تشکیل می‌شوند در مقابل بارش‌های شدید از خودشان مقاومت چندانی نشان ندهند. همچنین فعالیت انسانی، دخالت بشری، تغییر کاربری اراضی و عدم برنامه‌ریزی‌های مدون برای منابع خاکی همه دست به دست هم داده و لذا میزان فرسایش خاک نسبت به سهم تولید آن بالاتر رود و متعاقباً وقوع سیل های مخرب هم بیشتر شود.
اغلب سیل‌ها پر رسوب هستند
وی در ادامه تشریح کرد: اغلب سیل‌هایی که جاری می‌شوند در شرایط اقلیمی و فرسایشی ایران، بسیار پر رسوب هستند و در برخی مواقع بیش از ۳۰ درصد از حجم سیلاب را خاک و سنگ تشکیل می‌دهد. در حقیقت باید آنها را به جای سیل، گل روانه نامید، زیرا رسوبات بسیاری با خود به همراه دارند. وقتی میزان رسوبات هم بالا باشد قدرت تخریب افزایش می یابد.
حریم رودخانه‌ها رعایت نشده
رئیس گروه پژوهشی مهندسی حفاظت آب وخاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در ادامه گفت:متاسفانه حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، در ساخت‌وسازها رعایت نشده و همین باعث می‌شود که همیشه در معرض خطر باشیم مگر اینکه رویکردهایمان را تغییر دهیم. یعنی هم سازمان‌های دولتی اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری را تسریع بخشند و هم مردم در انجام این عملیات مشارکت داشته باشند و اصول کاربری اراضی را رعایت کنند.
این کارشناس حوزه آب و خاک اضافه کرد:اینکه به هر حال تولید خاک در چرخه فرسایشی اتفاق می‌افتد موضوعی غیرقابل انکار است. این چرخه فرسایشی که به هنگام وقوع سیلاب‌ها در بالا دست رخ می‌دهد اگر در سیکل طبیعی خود باشد به نوعی باعث خاکزایی در مناطق پایین دست می‌شود، ولی اگر از حد مجاز خود خارج شود این رسوبات از بالا دست وارد مزارع و باغات، شبکه های انتقال آب و سدها شده و خسارت ایجاد می‌کند.
رواناب‌ها می‌توانند خاک و آب را شور کنند
به گفته وی حساسیت بالای خاک‌های ایران به ترکیب شیمیایی سنگ‌های مادر بستگی دارد. در بخش‌های مرکزی ایران، اراضی مارنی گچی و نمکی زیادی وجود دارد و رواناب‌ها می‌توانند این املاح را با خود حمل و علاوه بر شوری آب، خاک‌های پایین دست را نیز شور کنند. هر چه میزان دخالت انسان در طبیعت بالا رود این حساسیت بیشتر می شود.
میزان فرسایش خاک در کشور بالا است
پیروان در ادامه گفت:حد مجاز فرسایش خاک بر اساس تنوع کاربری‌ها از جمله جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی و سایر کاربری ها حدود ۲.۴ تن در هکتار در سال است در صورتی که این عدد در کشور ما به صورت متوسط به ۱۶ تن در هکتار در سال می‌رسد. این یعنی میزان فرسایش خاک در کشور بیش از ۷ برابر حد مجاز است و بایستی برای حفظ خاک برنامه‌ریزی های لازم را داشته باشیم.
رسوبات مانع رسیدن آب به سفره‌های زیرزمینی هستند
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسوبات سیلاب اخیر مانع از نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی شده‌است یا خیر، گفت: سیلاب‌ها سرعت بالا و قدرت تخریب بالایی دارند و میزان بار رسوبی رودخانه موقع سیلاب یعنی همان گل و لای هم بالا است. در نتیجه شاید فرصت کافی برای نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی به حد کافی فراهم نشود.
این کارشناس حوزه آب و خاک در پایان گفت: خوشبختانه در کشور ۳۷ سامانه پخش سیلاب داریم که این سامانه‌ها در ابتدا جریان‌های سیلابی را رسوب‌گیری می‌کنند و بعد از آن آب کم رسوب را به مناطق پایین دست انتقال می‌دهند و لذا در سیلاب به وقوع پیوسته، تغذیه آبخوان‌ها انجام می شود. چنانچه این سازه‌ها نباشند مقدار زیادی رسوب روی سطح خاک می‌ماند، خاک نفوذناپذیر می‌شود و شاید آب به اندازه کافی به سفره‌های زیر زمینی نفوذ نکند.
