به گزارش تابناک سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، امروز شنبه ۲۹ مردادماه در نشست خبری، با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین در یک دهه گذشته اظهار داشت: بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشورمان حدود یک درصد بوده است. اگر ما سال ۱۴۰۰ را هم لحاظ نکینم، این عدد شاید به حدود نیم درصد برسد که نشان می دهد، کیک اقتصادی ما در یک دهه گذشته متاسفانه بزرگ نشده است.

وی ادامه: در خصوص بحث درآمد سرانه کشور هم که به نوعی نشان دهنده میزان رفاه مردم است، ملاحظه می‌شود که متاسفانه طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی درآمد سرانه مردم مواجه بودیم. به بیان دیگر نشان دهنده این است که فشار اقتصادی بر گرده مردم طی دهه گذشته افزایش پیدا کرده است. به همین ترتیب، می‌بینیم تشکیل سرمایه ـ چه در حوزه ماشین آلات و چه در حوزه  ساختمان ـ سیر نزولی پیموده است. این موضوع باعث شده تا عملا نتوانیم آن رشد اقتصادی که بر اساس قوانین هشت درصد برنامه ریزی شده بود را محقق بکنیم.

سبحانیان با اشاره به اینکه متغیر‌های پولی در کشور ما افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است، افزود: هم پایه پولی و هم نقدینگی طی هشت سال گذشته، رشد‌های بسیار بالایی داشته و حجم نقدینگی تقریبا از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲، به حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور رسیده است. در شرایطی که تولید ما در کشور افزایش پیدا نکرده است، نتیجه‌ای جز افزایش بار تورم بر دوش مردم نخواهد داشت. به همین ترتیب، پایه پولی هم در کشور متاسفانه به دلایل مختلف از جمله افزایش کسری بودجه دولت‌ها و دست اندازی بانک‌ها به واسطه نظام بانکی ناسالم در کشور، با افزایش مواجه بوده است؛ بنابراین، آثار این دو مولفه در تورم مشخص شده است. در دهه گذشته، تورم‌های بالا و نوسانی را تجربه کردیم به ویژه در سال‌های اخیر، متاسفانه شیب افزایش تورم هم در کشور صعودی بوده است و این مساله برای مسئولان دولت جدید، جنبه هشدار داشت تا اگر نتوانیم رویکرد‌ها را اصلاح بکنیم و تغییر ریل در مسیر کشور ایجاد نکنیم، در نتیجه کشور با شرایط تورمی بیشتری مواجه خواهد شد.

وی افزود: طی هشت سال گذشته، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و وابستگی صندوق‌های تامین اجتماعی به بودجه دولت افزایش‌های ۵۰ درصدی داشته است. بدهی دولت به نظام بانکی در این مدت (هشت سال گذشته)، افزایش قابل توجه ۵۰۰ درصدی داشته است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی که همه این‌ها ریشه‌های افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است در هشت سال گذشته بیش از ۴۷۰ درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در این مدت بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داشته؛ این‌ها مواردی است که در واقع ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی نظیر کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به هوشمندسازی اقتصاد و حکمرانی مبتنی بر داده در دولت سیزدهم اظهار داشت: علی رغم اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، با یک دستور خوبی از سوی ریاست محترم جمهور در خصوص اینکه نباید قیمت دارو و نان در سال ۱۴۰۱ گران شود مواجه شدیم. مستحضرید که نان بر خلاف بسیاری از کالاها، اضافه مصرف شدنش به معنای این نیست که آن فرد دارای ثروت بیشتری است، بلکه شخصی که نان بیشتری مصرف می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد.

سبحانیان در ادامه یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه مثلا یک کیسه آرد برای خبازی بسته به نوع آرد بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان بوده، در حالی که در بازار آزاد همان کیسه آرد تا ۷۰۰ تا۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، در این وضعیت هیچ انگیزه‌ای برای نانوا وجود نداشت تا نان بپزد و به مردم بدهد؛ بنابراین، انگیزه خطا در این بستر ایجاد شد. در عین حال ما مواجه بودیم با این سیاست که قیمت نان نباید افزایش پیدا کند؛ بنابراین، ما یک طرح ابتکاری را به کمک سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم و آن این بود که ما باید یک سامانه و بستری داشته باشیم که بتواند میزان مصرف آرد را در کشور رصد و کنترل بکند، تا ما اطمینان حاصل کنیم آرد تحویلی به نانوا به نان تبدیل می‌شود و در عین حال قیمت نان را هم در طول سال ۱۴۰۱ ثابت داشته باشیم. الحمدالله در کمتر از سه ماه موفق شدیم این زیرساحت اطلاعاتی را مستقر کنیم. الان برای حاکمیت، کاملا حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه آرد و نان قابلیت اعمال دارد که قبلا چنین چیزی وجود نداشت.

وی اظهار داشت: ما با استقرار این زیرساخت هم می‌توانیم خروج آرد از شبکه را رصد بکنیم و هم فعالیت نانوایان را امتیاز دهیم و حمایت کنیم و همچنین جلوی افزایش قیمت نان را بگیریم و مانع از انحرافات شویم.

در سه ماه گذشته، بیش از ۹۵ درصد مصارف و تراکنش‌های خرید نان را پوشش دادیم. سطح فراگیری طرح به این میزان افزایش یافته است. از بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی که در سراسر کشور شناسایی شدند و قابلیت استقرار کارتخوان هوشمند را داشتند، بیش از ۷۲ هزار نانوایی به این کارتخوان‌های هوشمند که ابزاری است برای کنترل هوشمند یارانه آرد، مجهز شده اند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس این داده‌ها و اطلاعات، میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز (که الان مصرف روزانه در کشور است)، چیزی حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است؛ یعنی به رغم اینکه متاسفانه بعضا کم فروشی‌هایی اتفاق می‌افتد و چانه‌ها استاندارد نیست، با این حال میزان آرد مورد نیاز روزانه در کشور، حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن آرد در روز در کشور ما توزیع می‌شود. یعنی روزانه به طور متوسط ۶ هزار تن آرد در کشورمان توزیع می‌شود که به نان تبدیل نمی‌شود؛ این عدد در ماه، حدود ۱۸۰ هزار تن آرد می‌شود و با توجه به یارانه‌ای که ما به هر کیلو آرد پرداخت می‌کنیم، در ماه حدود ۲.۵ تا ۲.۷ هزار میلیارد تومان، یارانه آردی است که توسط دولت پرداخت می‌شود ولی تبدیل به نان و رسیدن به دست مردم نمی‌شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تا به امروز اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت برای این  مصارف خلاف تا حدودی انجام نشده است. به جهت اینکه هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده بود، ولی تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت به سامان کردن این موضوع است. یعنی آرد به عنوان یک سرمایه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است نبایستی در خارج از شبکه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.

سبحانیان در خصوص تعیین تکلیف کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: دولت علاقه‌مند بود که موضوع کالابرگ را به همان شکلی که در قانون بیان شده بود اجرا کند، ولی زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود؛ بنابراین در این شرایط دولت با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه و همکاری بانک مرکزی، در حال پیگیری است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم زیرساخت‌های فنی کالابرگ آماده شده و حتی آمادگی لازم برای اجرای پایلوت کالابرگ الکترونیک در کشور برای برخی از قشرها وجود دارد. به همین دلیل آمادگی داریم تا اگر پایلوت با موفقیت انجام شود و در دولت به تصمیم برسد، انشاءاالله با نفع حداکثری و چالش حداقلی، موضوع کالابرگ را عملیاتی کنیم تا با کالابرگ الکترونیک برای رسیدن برخی از کالا‌های مشخص به دست مردم با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ اقدام کنیم.

وی همچنین افزود: امکان دارد از یکم مهرماه امسال، طرح پایلوت کالابرگ الکترونیک اجرایی شود. این در حالی است که در دولت برخی از اقدامات تحولی را ابتدا به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا می‌کند و پس شناسایی نقاط قوت و ضعف آن آزمایش و تجربه، اجرای آن در سایر نقاط کشور را شروع می‌کند؛ بنابراین با توجه به اطلاعات دریافتی بنده از دوستانم در وزارت رفاه، با توجه به زیرساخت فنی آن، آمادگی برای اجرای پایلوت آن در کشور وجود دارد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه چرا دولت به دنبال ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه در خصوص حذف شرط قیمت گذاری شهریورماه ۱۴۰۰ برای کالابرگ است؟ اظهار داشت: در خصوص جزئیات این لایحه بایستی سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد.

وی افزود: آن چیزی که الان مد نظر دولت است، همان قانون بودجه است. اگر هم تعلل یا تاخیری در اجرای قانون صورت گرفته صرفا مباحث فنی مربوط به کالابرگ است. واقعیت این است که ما نباید با هر سیاست حمایتی، مردم را به چالش و سختی بیندازیم؛ بنابراین تنها ملاحظه دولت در خصوص کالابرگ، آماده سازی زیرساخت‌های فنی بود. این در حالی است که زیرساخت‌ها فراهم شده، ولی کافی نیست، زیرا تا زمانی که پایلوت آن انجام نشود و موفقیت آن به اثبات نرسد، به نظر می‌رسد که اجرای آن چندان منطقی نیست. اما اینکه بر اساس قیمت‌های ۱۴۰۰ باشد یا خیر، تصمیم مجلس است که باید اجرای قانون را داشته باشیم مگر اینکه قانون اصلاح شود. فارغ از اینکه این کار امکان پذیر است یا خیر، نقد کارشناسی به آن وارد است یا نه، باید در نظر داشت که دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، مگر اینکه قانون به هر نحوی اصلاح شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص اینکه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به کجا رسیده است با توجه به اینکه وزیر اقتصاد وعده تعیین تکلیف این حساب‌ها تا پایان سال را داده بود و رئیس سازمان امور مالیاتی وعده یک ماهه تا پایان مردادماه را اعلام کرده بود، اظهار داشت: بحث تفکیک حساب تجاری و شخصی در دستور کار وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار دارد و معتقدیم که حتما باید برای عدم اجحاف در حق بسیاری از مردم و همچنین عادلانه سازی کردن نظام مالیاتی در کشور، این موضوع را دنبال کنیم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از بانک مرکزی دریافت کردم، گفته اند تا پایان شهریورماه انشاالله این اتفاق رقم خواهد خورد.

یک همکاری بسیاری خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شکل گرفت تا شاهد باشیم در دوره زمانی وعده داده شده محقق شود. برخی از افراد فکر می‌کنند با استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان و استفاده از کارت به کارت می‌توانند تخلفی انجام دهند و یا فرار مالیاتی داشته باشند، که این موضوع درست نیست و خودشان را به زحمت می‌اندازند. بر اساس قانون باید تفکیک حساب تجاری و شخصی در راستای عادلانه سازی نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولید و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری است و ما حتما باید با گسترش چتر مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، این مسیر را ادامه دهیم.