به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.

اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.

پیش از این نمایندگان مجلس در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی می‌ماند

در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۱۴ بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ها نیز منتشر شد و تعداد آن‌ها به ۲۷ بانک رسید.

در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آن‌ها شفاف نخواهد شد. درحالی‌که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.

شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری می‌کند

‌در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است، «ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته می‌شود.»

همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانک‌ها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت که شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری می‌کند.

مصوبه شورای پول و اعتبار زمینه‌ساز فساد

حال‌آنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.

علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایه‌ی بانک‌های مختلف، برخی بانک‌ها اصولاً نمی‌توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است. با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج‌شده و زمینه تخلف برای آن‌ها فراهم می‌شود.

اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار

نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آن‌ها بعد از مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

به‌عنوان‌مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷ درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین از مجموع ۹۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، ۵۴۳۸ هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.

با شرایط پیش‌آمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند عقیم مانده و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانک‌ها کنار گذاشته می‌شوند. در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌شود.

تخلفات گسترده بانک‌ها در تسهیلات دهی

در کشور ما بانک‌ها نشان داده اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات دهی آن‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.

سجادی نژاد می‌گوید: حتی بانک‌هایی که سرمایه پایه معقول دارند هم آئین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.

با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانک‌ها را برای تخلف باز کره است تا در تاریکخانه‌ای که ایجاد کرده‌اند همچنان به زد و بند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپرده‌هایشان انجام می‌شود است، محروم باشند.

به گزارش تابناک، او با حیله گری وارد زندگی من شد و به خاطر این که جا و مکانی برای زندگی اش نداشت، به خانه من آمد و بعد از آن که همه اموالم را گرفت مرا از خانه بیرون کرد و …

زن ۳۵ ساله با بیان این که پس از فراز و فرود‌های زیاد در زندگی دوباره به منزل پدرم بازگشتم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت:

پدرم به دلیل بیماری اعصاب و روان حال مناسبی نداشت و رفتارهایش بسیار پرخاشگرانه بود، به طوری که هیچ کدام از ماهفت خواهر و برادر جرئت حرف زدن با او را نداشتیم.

در این شرایط اوضاع زندگی ما بسیار آشفته بود تا این که «شاهین» به خواستگاری ام آمد. مادر او دوست و همسایه خاله ام بود و با یکدیگر معاشرت داشتند، اما من هیچ علاقه‌ای به شاهین نداشتم و یک بار بیشتر او را ندیده بودم. با وجود این در ۲۰ سالگی به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم چرا که فقط می‌خواستم با این ازدواج از اوضاع آشفته خانه پدری ام فرار کنم.

شاهین ۱۵ سال از من بزرگ‌تر بود و به همین دلیل افکارمان با هم تفاوت زیادی داشت به گونه‌ای که او همه رفتار‌های مرا بچه گانه می‌دانست و با خواسته‌های من مخالفت می‌کرد. این گونه بود که مشاجره‌های لفظی و بگو مگو‌های خانوادگی ما از همان روز‌های اول زندگی مشترک در حالی آغاز شد که فهمیدم شاهین به بیماری‌های قند (دیابت) و کلیه مبتلاست و به صورت دیالیز درمان می‌شود اگرچه بیماری‌های او از یک سو و سرکوفت‌ها و سرزنش‌های خانواده اش از سوی دیگر آزارم می‌داد، اما تنها حسن زندگی ما این بود که شاهین در یکی از شرکت‌های بزرگ مسافرتی و حمل و نقل دولتی کار می‌کرد و درآمد خوبی داشت.

دو سال بعد از شروع زندگی مشترک پسرم به دنیا آمد، اما هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده بودم که شاهین به خاطر بیماری کلیوی از دنیا رفت و من زنی بیوه شدم. دیگر نمی‌توانستم به تنهایی زندگی کنم به همین دلیل منزلی را که شوهرم به نام من سند زده بود، به اجاره واگذار کردم و با همان حقوق دولتی که حالا به من اختصاص یافته بود، به خانه پدرم بازگشتم، اما این بار سخت گیری‌ها بیشتر شد چرا که پدرم مردی متعصب بود و اجازه نمی‌داد من به تنهایی بیرون بروم یا کاری برای خودم دست و پا کنم، چون معتقد بود من زنی بیوه هستم و اگر کسی مرا در بیرون از خانه ببیند، آبروی خانوادگی مان می‌رود چرا که فکر می‌کنند من دنبال شوهر می‌گردم و …

خلاصه در این شرایط سخت وقتی برای انجام امور اداری مربوط به قیمومیت پسرم به دادگاه رفت وآمد می‌کردم، روزی با بهمن آشنا شدم. او هم برای طلاق همسرش به دادگاه و پاسگاه می‌آمد. «بهمن» مدعی بود در یک سازمان دولتی مشغول کار است، اما اکنون همسرش تمام دارایی‌های او را از قبیل خانه، خودرو، باغ ویلا و حقوقش را به خاطر «مهریه» توقیف کرده است با وجود این دیگر به هیچ وجه قصد ندارد به زندگی مشترک با همسرش ادامه بدهد و حضانت تنها دخترش را نیز به همسرش واگذار کرده است.

خلاصه با همین آشنایی، ارتباط‌های تلفنی ما با یکدیگر ادامه داشت تا این که روزی بهمن از من خواست به خانه خودم نقل مکان کنم که همسرم برایم خریده بود.

من هم به خواسته او عمل کردم و مدتی بعد پنهانی به عقد موقت بهمن درآمدم، ولی بهمن گاهی چند روز در خانه می‌ماند و سرکار نمی‌رفت. او مدعی بود کارش ماموریتی است و هر زمان که به او ماموریت بدهند باید به ماموریت برود.

به همین دلیل گاهی نیز چند روز به خانه نمی‌آمد و من همه دروغ هایش را باور می‌کردم. چند ماه بعد و در حالی که دخترم را باردار شده بودم پدرم متوجه ازدواج پنهانی ام شد و مرا به شدت کتک زد. بهمن هم وقتی این ماجرا را فهمید ارتباط مرا با خانواده ام قطع کرد. او پیام‌های تهدیدآمیز پدرم را به من نشان می‌داد که هر دو نفر ما را تهدید به قتل کرده بود.

در همین حال بهمن با سوءاستفاده از این شرایط خانه ام را به نام خودش سند زد و با پول‌هایی که از زمان همسر اولم اندوخته بودم برای خودش خودروی خارجی خرید، اما از آن روز به بعد رفتارش ناگهان تغییر کرد و مدام با هر بهانه‌ای مرا زیر مشت و لگد می‌گرفت و توهین می‌کرد.

من هم به خاطر ترس از پدرم این وضعیت را تحمل می‌کردم و حرفی نمی‌زدم. از سوی دیگر نیز بهمن مرا ترسانده بود چرا که ادعا می‌کرد ازدواج ما به خاطر آن که به طور رسمی ثبت نشده است اگر من دست از پا خطا کنم باید روانه زندان شوم درحالی که یک برگ از سند عقد موقت در دست من بوداما باز هم از این موضوع ترس داشتم.

در همین روز‌ها ناگهان همسر بهمن با من تماس گرفت و ادعا کرد شوهرش مرا فریب داده است و آن‌ها از یکدیگر جدا نشده اند. او گفت: به خاطر این که بهمن را از خانه ام بیرون کرده ام و جا و مکانی نداشته به سراغ تو آمده است تا از این آوارگی نجات یابد و …

وقتی موضوع را به بهمن گفتم او مرا به شدت کتک زد و از خانه خودم بیرون انداخت که حالا صاحب آن بود. من هم پنج روز جلوی خانه نشستم تا این که یکی از آشنا‌ها مرا دید و ماجرا را به پدرم اطلاع داد که پدرم مرا به خانه اش برد و …

بررسی‌های قضایی و کارشناسی در این پرونده با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کلانتری طبرسی شمالی) ادامه دارد.

به گزارش همشهری، هرساله در آستانه بازگشایی فصل مدارس قصه الزام خانواده‌ها به تهیه لباس فرم از فروشگاه‌های طرف قرارداد مدارس تکرار می‌شود. در پاسخ به این اعتراضات مسئولان آموزش و پرورش سعی می‌کنند با پناه گرفتن پشت دستورالعمل‌های ابلاغی خود به مدارس در برابر گلایه‌ها و اعتراضات خانواده‌ها در امان باشند، اما در نهایت این خانواده‌ها هستند که قربانی این قصه تکراری می‌شوند.

تاریخچه ورود یونیفرم‌های یکسان به مدارس را که ورق می‌زنیم به دوران قبل از انقلاب می‌رسد، اما بعد از انقلاب مدتی به فراموشی سپرده شد و مجددا اواسط دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ قرار شد به جای روپوش‌های سرتا پا سیاه و سرمه‌ای دخترانه و لباس‌های رنگارنگ پسرانه، دانش‌آموزان از یونیفرم‌های یکسان استفاده کنند. این تصمیم همان و باز شدن پای تولید‌ها و عرضه‌کننده‌های یونیفرم‌های مدرسه به بازار و ورود رنگ‌ها به مدارس همان!

البته هدف اصلی از یکدست شدن لباس دانش‌آموزان در مدرسه حذف فاصله طبقاتی میان بچه‌ها بود تا دیگر خبری از فخر‌فروشی و چشم و هم‌چشمی در مدارس وجود نداشته باشد. به‌خاطر همین خیلی از مدافعان این طرح در همان سال‌های نخست از آن به‌عنوان لباس برابری و عدالت یاد می‌کردند.

در دهه ۸۰ لباس فرم برای دانش‌آموزان اختیاری اعلام شد. اما حالا وقتی پای درددل خانواده‌ها می‌نشینیم آن‌ها می‌گویند هر سال هنگام ثبت‌نام فرزندانشان باید مبلغی را برای لباس مدرسه بپردازند. قصه لباس یونیفرم مدرسه و درآمدی که از آن نصیب تولیدکنندگان و مدارس می‌شد آنقدر جدی شد که سال ۹۶ حتی کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی- ایرانی وارد ماجرا شد تا با ارائه دستورالعمل کلی سروسامانی به لباس فرم دانش‌آموزان بدهد.

هرچند زور فعالان این حوزه به کارگروه مد هم چربید و این دستورالعمل هیچ‌وقت براساس نظام واحدی تدوین نشد تا مدارس در انتخاب رنگ، طرح و مدل مطابق با استاندارد‌های تعریف شده دست‌شان حسابی باز شود و هر مدرسه ساز خودش را در فرم پوششی بزند؛ اینجا بود که دردسر والدین شروع شد.

لباس‌های گران و بی‌کیفیت
اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و نه محل دوخت و تهیه لباس‌ها را و همه چیز دستوری است! مسعود ابراهیمی، پدر یک دانش‌آموز تهرانی در منطقه ۱۷ است که مجبور است برای تهیه لباس فرم دخترش مبلغ ۳۵۰ هزار تومان را به یک تولیدی مستقر در سرای محله خانی‌آباد شمالی پرداخت کند.

او با اظهار گلایه از این وضعیت می‌گوید مدرسه صرفا اعلام کرده با مراجعه به این سرای محله و پرداخت ۳۵۰ هزار تومان برای دریافت لباس فرم اقدام کنیم. درحالی‌که از اعلام رنگ لباس‌ها خودداری می‌کنند مبادا خانواده‌هایی که توان دوخت لباس‌ها را شخصا دارند اقدام به این کار کرده و از سود تولید‌کننده کم شود.

او با اشاره به انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مختلف درخصوص ممنوعیت پرداخت هر‌گونه هزینه در مدارس دولتی هنگام ثبت‌نام معتقد است، وزارت آموزش و پرورش دائما از ممنوعیت‌های پرداخت هزینه و الزام نکردن خانواده‌ها به تهیه لباس فرم سخن می‌گوید، اما آنچه ما در مدارس با آن روبه‌رو هستیم شرایط متفاوتی است.

طی ۲ سال کرونا هم که مدارس تعطیل بود طرح الزام خانواده‌ها به تهیه لباس فرم در برخی مدارس تعطیل نبود. این حرف‌های مادر یک دانش‌آموز دوره ابتدایی است که می‌گوید: «طی ۲ سال گذشته به الزام مدرسه لباس تهیه کردیم، اما بچه‌ها روز‌های انگشت‌شماری را مدرسه رفتند.

حالا در مقطع بالاتر به بهانه تغییر رنگ لباس در پایه بعدی دوباره مجبور به تهیه لباس هستیم. هر دست لباس هم کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نیست حالا شما فکرش را کنید خانواده‌ای با ۲ تا ۳ دانش‌آموز تکلیفش در این شرایط چیست؟»

زهرا حسینی، مادر دانش‌آموز مقطع اول متوسطه است. او گلایه‌مند همین موضوع است و می‌گوید لباس‌هایی که با صرف هزینه‌های هنگفت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی برای این مقطع باید خریداری کنیم کاملا پلاستیک است و بچه‌ها در کلاس‌های گرم مدرسه با این لباس‌ها کلافه می‌شوند.

تجارتی پرسود
یکی از والدین دانش‌آموزان در منطقه ۱۰ تهران هم می‌گوید: در کوچه مدرسه‌ای که پسرم را ثبت‌نام کرده‌ام سراسر مدارس مقاطع مختلف فعالیت دارند و طی پرس‌وجویی متوجه شدیم تمام مدارس خانواده‌ها را به خرید لباس فرم الزام کرده‌اند من دوره‌های تحصیلی دیگر را نمی‌دانم، اما مطلع هستم امسال در دوره ابتدایی ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۲۵۴ نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که اگر تنها نیمی از این دانش‌آموزان به‌طور میانگین ۲۰۰ هزار تومان بابت لباس فرم پرداخت کرده باشند، رقمی معادل ۸۷۹ هزار و ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شود!

و این گوشه کوچکی از تجارت لباس یونیفرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است! این در حالی است که اگر دانش‌آموزان مقاطع بالاتر و لباس‌های گران‌تر را محاسبه کنیم، رقم جابه‌جا شده در این بخش بسیار چشمگیر و قابل تأمل خواهد بود.

براساس دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲‌ـ ۱۴۰۱، مدیران مدارس مجاز به عقد هیچ‌گونه قراردادی با تولیدکنندگان لباس فرم دانش‌آموزی نیستند. دریافت کل مبلغ هزینه لباس فرم فقط توسط تولیدکننده براساس قیمت‌های اعلام شده اتحادیه و نرخ نامه مورد تأیید ادارات صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مستقیم از اولیا خواهد بود.

تبصره ۱: ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی موظف به هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت نرخ‌نامه تولید لباس فرم و ابلاغ آن به مدارس هستند.

تبصره ۲: مدیران مدارس براساس بند۱۵ از شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه مبنی‌بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اقدام و نظارت بر سرویس حمل‌ونقل و تهیه پوشش و لباس فرم دانش‌آموزان، با هماهنگی شورای مدرسه و با رعایت معیار‌های مندرج در ماده۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس و تبصره ذیل آن نسبت به تمهید مقدمات و فعالسازی انجمن اولیا و مربیان مدرسه برای تأمین لباس فرم دانش‌آموزان صرفا از طریق تولیدکنندگان مجاز که مشخصات آن‌ها توسط اتحادیه مربوط اعلام می‌شود، اقدام کنند.

تبصره ۳: به جهت عدم تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها، دانش‌آموزان می‌توانند از لباس‌های سالم و قابل استفاده سال‌های پیش استفاده کرده و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوب مدرسه می‌توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام کنند.

تبصره ۴: مدیران مدارس موظف هستند پس از انعقاد تفاهمنامه بین انجمن اولیا و مربیان مدرسه و تولید‌کنندگان مجاز براساس نرخ تمام‌شده پارچه و دوخت (ابلاغی از سوی اتحادیه‌های مربوط) با اطلاع‌رسانی به والدین نسبت به معرفی آن‌ها به تولیدکنندگان مجاز برای تهیه لباس فرم اقدام کنند.

تبصره ۵: لباس فرم دانش‌آموزان، براساس مشخصات مورد درخواست مدارس و با قیمت کارشناسی اعلام شده از سوی اتحادیه مربوطه، توسط تولید‌کنندگان مجاز ارائه خواهد شد؛ افزودن و دریافت هر مبلغی مازاد بر نرخ اعلام شده تحت عناوینی، چون نظارت و مدیریت بر تهیه و توزیع لباس فرم مجاز نیست.

تبصره ۶: هر‌گونه تخلف احتمالی با طرح شکایت توسط اولیای دانش‌آموزان از طریق انجمن مدرسه، بازرسان اتحادیه‌های مربوط، اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، قابل رسیدگی خواهد بود.

مدیران مدارس موظف هستند شماره تلفن سازمان تعزیرات حکومتی، اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه را در معرض دید اولیای دانش‌آموزان در دفتر ثبت‌نام و مدیریت مدرسه نصب کنند.